اخبار بورس

بررسی ریشه‌های کاهش تورم در کشور

یکی از دستاوردهای سال جاری دولت سیزدهم کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال 1402 تاکنون است. بر اساس اعلام مرکز آمار در اردیبهشت ماه 1402 نرخ تورم نقطه به نقطه به 54.6 درصد رسیده بود، این در حالی است که در اردیبهشت 1403 این نرخ به 31 درصد تقلیل یافته است. اما علت اصلی افت تورم چه بوده و آیا همچنان انتظار کاهش بیشتر وجود دارد؟ در ادامه به بررسی این سوالات پرداخته شده است.

علت افت تورم از زبان فرزین

به طور کلی تورم زمانی افزایش می‌یابد که نقدینگی کشور زیاد شود. این افزایش به خودی خود منجر به تورم نمی‌شود، اما اگر مازاد نقدینگی ایجاد شده جذب تولید و بخش مولد اقتصاد نشود، افزایش قیمت‌ها و در نهایت افزایش نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت. پایه پولی و ضریب فزاینده به عنوان دو فاکتور مهم نقدینگی شناخته می‌شوند. براساس اعلام رییس بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی از 40.6 درصد به 24.3 درصد در اسفند ۱۴۰۲ و 24.1 درصد در فروردین 1403 کاهش و رشد پایه پولی نیز به 28.1 درصد تقلیل یافته است. او در ادامه گفت که ثبات نرخ حواله نیما در کاهش PPI (شاخص قیمت تولیدکننده) بیشتر از CPI (شاخص قیمت مصرف‌کننده) موثر بوده است.

تغییرات پایه پولی در سال 1402

راز موفقیت دولت در کاهش تورم چیست؟

با بررسی روند تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال 1402 تاکنون می‌توان دریافت که نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش محسوسی را تجربه کرده و از قله 55 درصد به 31 درصد تنزل یافته است.

روند تورم ماهانه و نقطه به نقطه از ابتدای سال 1397

بر اساس آخرین اطلاعاتی که مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف‌کننده یا (CPI) منتشر کرده، تورم آن بخش که به خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات تعلق دارد، از 75.4 درصد در اردیبهشت 1402 به 22.8 درصد در اردیبهشت 1403 تنزل یافته است و افت حدود 53 درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که در بخش کالاهای غیرخوراکی و خدماتی تورم از 45.1 درصد به 35.5 درصد (افت 10.4 درصدی) کاهش یافته است. همچنین در بخش کالاهای غیرخوراکی و خدمات ضریب اهمیت بخش اجاره حدود یک سوم از کل تورم است و این بخش از 38.3 درصد در اردیبهشت 1402 به 43 درصد در اردیبهشت 1403 افزایش یافته است. بنابراین می‌توان دریافت که دولت تنها در بخش کالایی توانسته قیمت‌ها را تعدیل کند و بخش خدمات غیرقابل کنترل مانده است.

بخش‌های مختلف شاخص قیمت مصرف کننده و ضرایب وزنی آن

در بخش‌های کالایی نیز نحوه تامین یا از طریق تولیدات داخل بوده و یا با واردات کالا نیاز به بخش کالایی مرتفع شده است. در قسمت تولیدی و بر اساس شاخص قیمت تولیدکننده در سال 1402، تورم بخش صنعت 29.9 درصد بوده، این در حالی است که در بخش خدمات در سال گذشته شاهد تورم 54.5 درصدی این شاخص بودیم (منتهی به پاییز).

بنابراین بخشی از کاهش نرخ تورم توسط دولت به علت کنترل قیمت تولید در بخش صنعت صورت گرفته است. اما در کنترل تورم بخش خدمات ناکام مانده است. کاهش تورم کالایی هم برای تولیدکننده و هم مصرف‌کننده، منشا دلاری دارد. در واقع دولت با کنترل و تثبیت نرخ ارز نیما توانسته بخش تولید کالا را کنترل کند یا اصطلاحا دلار نیمایی ارزان منجر به کاهش تورم تولید شده است.

کاهش نرخ تورم ادامه خواهد یافت؟

در خصوص این که کاهش نرخ تورم ادامه‌دار خواهد بود، بسیاری معتقدند که تورم به هسته سخت خود رسیده و از آن‌جا که بخش مهمی از موفقیت دولت در کنترل و کاهش نرخ تورم، کنترل نرخ دلار نیما با همان سیاست‌های ارزی بوده است، باید گفت به نظر می‌رسد که تداوم این امر حداقل تا پایان سال میسر نخواهد بود.

به رغم آنکه بانک مرکزی نرخ دلار بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد، اما اثرات این نرخ بر نرخ دلار نیما اجتناب‌ناپذیر است. کنترل نرخ دلار و مقاومت به عدم افزایش نرخ دلار نیمایی گرچه ممکن است در کوتاه مدت موفقیت‌آمیز باشد، اما باتوجه به معیارهای تعیین نرخ حقیقی دلار باید گفت که همچنان انتظار می‌رود که قیمت دلار در بازار آزاد روند صعودی داشته باشد. رشد شکاف بین دلار بازار آزاد و نیمایی اثرات مخربی بر اقتصاد کشور و زمینه‌سازی برای گسترش فساد و رانت دارد، بنابراین دولت ناچار است که نرخ دلار نیمایی را به نرخ دلار بازار آزاد نزدیک کند.

در نهایت باید گفت بخش‌هایی از اقتصاد که به بازار آزاد نزدیک‌تر بودند با نرخ‌های تورم بالاتر همراه شدند، بخش‌هایی مانند تورم اجاره بها و از طرفی بخش‌هایی که بانک مرکزی توانست با تخصیص ارز نیما بهای تمام شده آن‌ها را کاهش دهد با تورم کمی همراه بودند.

در این راستا برخی کالاها که یارانه و ثبات قیمتی داشتند، دولت به دلیل دسترسی مناسب به منابع نفتی توانست قیمت این بخش‌ها را هم کنترل کند، بخش‌هایی مانند نان که در بعد سالانه با تورم نقطه به نقطه 10 درصد روبرو شدند.

در مجموع به نظر می‌رسد، سیاست‌های کنترل قیمت کالاها از این به بعد کمی دشوارتر باشند و ادامه آن‌ها کمکی به کنترل تورم نکند. در عوض سیاست‌گذار اقتصادی بیشتر باید به سمت کنترل تورم خدمات حرکت کند. به طور کلی این کاهش نرخ تورم تاحدی شکننده است و این شکنندگی از چند جنبه اهمیت دارد که به بالا بودن تورم اجاره‌بها، فاصله معنادار نرخ دلار آزاد با دلار نیما (که امکان رشد نرخ نیما و تورم را می‌دهد)، سنگین شدن بار یارانه‌های پرداختی به بخش‌های مختلف (یارانه نان- انرژی و…) می‌توان اشاره کرد. لذا به نظر می‌رسد حرکات سیاست‌گذار از این پس باید بسیار حساب شده‌تر و با در نظر گرفتن ابعاد مختلف اقتصاد صورت گیرد.

5/5 - (1 رای)

لیلا لامعی

علاقه به علم اقتصاد، من را به سمت یادگیری و کسب مهارت در زمینه تولید محتوای تحلیلی در حوزه‌های اقتصادی به ویژه حوزه بازار سرمایه سوق داد. در این بین با اخذ مدرک MBA مدیریت مالی و کسب سابقه حضور بیش از 8 سال در نهادها و رسانه‌های مطرح اقتصادی سعی بر ایجاد محتوای با کیفیت و کاربردی دارم.

سایر مقاله‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا