ناترازی بانک ها چیست؟ بررسی علت، پیامدها و وضعیت ناترازی بانکها در ایران
ناترازی بانک ها وضعیتی است که در آن تعادل میان منابع و مصارف شبکه بانکی به هم می‌خورد و تراز مالی بانکها از حالت پایدار خارج میشود. منابع بانکها شامل سپرده‌های مشتریان، بازپرداخت تسهیلات اعطایی، درآمدهای کارمزدی ناشی از خدمات بانکی و آورده یا حقوق صاحبان سهام است. در مقابل، مصارف بانکها مجموعه‌ای از پرداخت‌ها مانند سود سپرده‌های سرمایه گذاری، تامین مالی تسهیلات تکلیفی، پرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت، هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم یا غیرمستقیم است. زمانی که حجم مصارف از منابع پیشی بگیرد، بانک با پدیده‌ای به نام ناترازی مواجه میشود.
به زبان ساده، ناترازی بانک ها یعنی دخل و خرج آنها با هم هماهنگی ندارد و توان بازپرداخت تعهدات یا مدیریت جریان نقدینگی با چالش روبه‌رو میشود. این وضعیت تنها به معنای یک اختلال حسابداری نیست، بلکه می‌تواند به بحران‌های مالی گسترده منجر شود، زیرا ناترازی در بانک ها نه‌تنها بر سپرده‌گذاران، بلکه بر کل نظام پولی و اقتصادی کشور اثر می‌گذارد.
ناترازی سیستم بانکی چیست؟
اگر بدهی بانکها که عمدتا شامل سپرده‌های مشتریان است از میزان داراییهای آنها مانند تسهیلات اعطایی، املاک و شرکت‌های زیرمجموعه بیشتر شود، گفته میشود بانک دچار ناترازی شده است. به بیان ساده، زمانی که ارزش بدهی‌های یک بانک از ارزش دارایی‌هایش فراتر برود، توانایی بازپرداخت تعهدات به خطر می‌افتد و شاخص‌های سلامت مالی بانک وارد محدوده بحرانی میشود.
برای درک بهتر ناترازی بانک ها، تصور کنید فردی خانه‌ای به ارزش ۱۰ میلیارد تومان و بدهی‌ای معادل ۵ میلیارد تومان دارد؛ در این حالت، دارایی فرد بیش از بدهی است و فرد ناتراز محسوب نمی‌شود. حال فرد دیگری خانه‌ای با همان ارزش ۱۰ میلیارد تومان دارد اما بدهی او ۱۵ میلیارد تومان است؛ در این حالت، بدهی بیش از دارایی است و فرد ناتراز تلقی میشود. وضعیت بانکهای ناتراز ایران نیز مشابه همین مثال است؛ با این تفاوت که ابعاد موضوع در مقیاس صدها هزار میلیارد تومان و با پیامدهای جدی برای اقتصاد کلان بروز می‌کند.
تعریف ترازنامه بانکها
ترازنامه یکی از صورت‌های مالی اساسی در بانکها و سایر شرکت‌ها است. در حقیقت ترازنامه بیانگر وضعیت و موقعیت مالی هر بنگاه در انتهای دوره مالی است. ترازنامه شامل سه بخش داراییها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام است و بر اساس معادله اساسی حسابداری از دو ستون تشکیل میشود. در ستون سمت راست انواع داراییها و در ستون سمت چپ بدهی‌ها و سرمایه صاحبان بنگاه نمایش داده میشود. این دو ستون طبق معادله اساسی حسابداری همواره باید برابر باشند. ساختار ترازنامه بر پایه معادله حسابداری شکل می‌گیرد:
داراییها = بدهی‌ها + حقوق صاحبان سهام
این معادله تضمین می‌کند دو طرف ترازنامه همواره برابر باشند. اما نکته مهم آن است که تراز بودن اعداد لزوما به معنای سلامت بانک نیست، چون کیفیت داراییها و توان نقدشوندگی آنها است که تعیین می‌کند بانک واقعا متعادل است یا درگیر ناترازی است.
انواع ناترازی بانک ها
ناترازی در بانکها تنها یک حالت ندارد و می‌تواند در قالب‌های مختلف بروز کند که هرکدام پیامدها و ریسک‌های خاص خود را برای نظام بانکی و اقتصاد کشور ایجاد می‌کنند.
| نوع ناترازی | توضیح | پیامد اصلی |
| ناترازی نقدینگی | کمبود منابع نقد برای پاسخ به سپرده‌گذاران و تعهدات کوتاه‌مدت | اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و افزایش تورم |
| ناترازی دارایی و بدهی | بدهی‌ها بیش از داراییهای واقعی و نقدشونده می‌شوند | ترازنامه نامتعادل، کاهش اعتماد عمومی، ریسک بالای ورشکستگی |
| ناترازی درآمد و هزینه | هزینه‌ها (سود سپرده، مخارج عملیاتی) از درآمدهای بانکی بیشتر میشود | زیان انباشته، تضعیف سرمایه، محدودیت در فعالیت سالم مالی |
ناترازی نقدینگی
این نوع ناترازی زمانی رخ می‌دهد که بانک منابع نقد کافی برای پاسخ‌گویی به سپرده‌گذاران و اجرای تعهدات کوتاه‌مدت خود در اختیار نداشته باشد. در چنین شرایطی بانک ناچار است برای تامین نقدینگی از بانک مرکزی اضافه‌برداشت کند یا به بازار بین‌بانکی متوسل شود. تداوم این وضعیت فشار مضاعفی بر پایه پولی وارد می‌کند و به افزایش نقدینگی و تورم در سطح کلان دامن می‌زند. نمونه آن را می‌توان در برخی بانکهای ناتراز ایران مشاهده کرد که به دلیل خروج سپرده‌ها یا انباشت مطالبات غیرجاری، بارها مجبور به اضافه‌برداشت‌های سنگین از منابع بانک مرکزی شده‌اند.
ناترازی دارایی و بدهی
در این حالت، بدهی‌های بانک از داراییهای واقعی و نقدشونده آن بیشتر میشود و ترازنامه بانک از نظر اقتصادی نامتعادل میشود. یکی از چالش‌های مهم در ایران این است که داراییها اغلب با بهای تمام‌شده تاریخی در ترازنامه ثبت می‌شوند و ارزش روز آنها در حساب‌ها منعکس نمی‌شود. به همین دلیل ممکن است در ظاهر بانک دچار ناترازی شدید باشد، در حالی که اگر داراییهایی مانند املاک یا سهام شرکت‌های زیرمجموعه با ارزش روز محاسبه شوند، تصویر واقعی به‌مراتب متفاوت باشد. این اختلاف حسابداری و اقتصادی باعث میشود ارزیابی ریسک بانکها پیچیده‌تر و شفافیت آنها کمتر شود.
ناترازی درآمد و هزینه
این نوع ناترازی زمانی رخ می‌دهد که هزینه‌های بانک شامل پرداخت سود سپرده، حقوق کارکنان، مخارج عملیاتی و هزینه‌های سرمایه‌گذاری بیش از درآمدهای حاصل از تسهیلات اعطایی، سرمایه‌گذاری‌ها یا کارمزدهای بانکی باشد. چنین وضعیتی به زیان انباشته منجر میشود و توان بانک در افزایش سرمایه و گسترش فعالیت‌های سالم مالی را محدود می‌کند. در ایران بسیاری از بانکها به دلیل نرخ سود دستوری نامتناسب با نرخ تورم و حجم بالای داراییهای منجمد، با این نوع ناترازی مواجه هستند و همین موضوع باعث تضعیف کفایت سرمایه و تشدید بحران اعتماد عمومی به نظام بانکی شده است.
علل ناترازی بانک ها
علل ناترازی بانک ها مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، سیاستی و مدیریتی است که همزمان بر ترازنامه بانکها اثر می‌گذارند و شرایط ناپایداری را ایجاد می‌کنند. این عوامل در ادامه به تفکیک توضیح داده می‌شوند:
۱. تکالیف دولتی و سیاستهای ساختاری: کسری بودجه دولت باعث میشود بار تامین مالی پروژه‌ها و هزینه‌های عمومی به دوش بانکها بیفتد. الزام به خرید اوراق دولتی و اعطای تسهیلات تکلیفی منابع بانکها را قفل می‌کند و موجب میشود ترازنامه‌ها از حالت تعادل خارج شوند. چنین سیاست‌هایی علاوه بر کاهش قدرت مانور بانکها، ریسک بازپرداخت را نیز بالا می‌برند و به تشدید ناترازی منجر می‌شوند.
۲. داراییهای موهومی و منجمد: بخش بزرگی از ترازنامه بانکها شامل وام‌های معوق، پروژه‌های نیمه‌تمام و املاک غیرمولد است که عملا نقدشوندگی ندارند. این داراییها به ظاهر به‌عنوان پشتوانه ثبت می‌شوند، اما در عمل منابع مالی را بلوکه می‌کنند و بانک را در تامین نقدینگی دچار مشکل می‌سازند. استمرار این وضعیت قدرت مالی بانکها را کاهش می‌دهد و آنها را به سمت اضافه‌برداشت از بانک مرکزی سوق می‌دهد.
۳. ضعف در ساختار سرمایه و کفایت سرمایه: نسبت کفایت سرمایه یکی از شاخص‌های کلیدی سلامت مالی بانک است و باید دست‌کم ۸ درصد باشد تا توان تحمل ریسک‌های عملیاتی وجود داشته باشد. با این حال، بسیاری از بانکهای کشور حتی به این حداقل نیز دست نیافته‌اند و در نتیجه با کوچک‌ترین شوک اقتصادی در معرض بحران قرار می‌گیرند. پایین بودن سرمایه نه‌تنها اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد، بلکه توان بانکها در مدیریت ریسک را به شدت محدود می‌کند.
۴. مدیریت ناکارآمد و ریسک‌پذیری بالا: بنگاه‌داری گسترده، سرمایه‌گذاری در داراییهای غیرمولد و ورود به پروژه‌های پرریسک، بخشی از منابع بانکها را از مسیر اصلی بانکداری خارج کرده است. این رویکرد نه‌تنها سودآوری پایدار ایجاد نکرده، بلکه هزینه‌های اضافی و ریسک‌های سنگینی به بانکها تحمیل کرده است. ضعف حاکمیت شرکتی و سوءمدیریت نیز نقش قابل‌توجهی در تشدید این وضعیت داشته است.
۵. اقتصاد دستوری و نرخ سود غیرواقعی: در ایران نرخ سود بانکی به صورت دستوری تعیین میشود و اغلب تناسبی با نرخ تورم ندارد. این عدم تطابق باعث میشود سپرده‌گذاران انگیزه کمتری برای نگهداری منابع خود در بانک داشته باشند و بانکها برای جذب سپرده ناچار به پرداخت سودهای بالاتر شوند. فشار مضاعف بر منابع در کنار هزینه‌های فزاینده، تعادل درآمد و هزینه بانکها را بر هم می‌زند و ناترازی را تشدید می‌کند.
وضعیت ناترازی بانک ها در ایران
طبق آخرین گزارش‌های رسمی تا مرداد ۱۴۰۵، از مجموع ۲۹ بانک فعال کشور، ۱۴ بانک توانسته‌اند نسبت کفایت سرمایه بالاتر از ۸ درصد را ثبت کنند؛ در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۰ تنها برای ۷ بانک محقق شده بود. میانگین کفایت سرمایه شبکه بانکی که سال‌ها در محدوده منفی قرار داشت، اکنون به ۱.۷۵ درصد مثبت رسیده است و اگر بانکهای زیان‌ده از محاسبات خارج شوند، این نسبت به حدود ۵.۵ درصد افزایش پیدا می‌کند. این تحول نشان می‌دهد وضعیت کلی سرمایه بانکها نسبت به گذشته بهبود یافته و گامی مثبت در مسیر تقویت ثبات مالی برداشته شده است.
سرمایه کل شبکه بانکی نیز در همین دوره رشد قابل‌توجهی داشته است. این رقم از حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱,۱۷۰ هزار میلیارد تومان در نیمه ۱۴۰۵ رسیده و انتظار می‌رود تا پایان سال جاری به ۱,۳۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. چنین رشدی بیانگر تلاش بانکها برای افزایش سرمایه، بهبود ترازنامه و ارتقای شاخص‌های مالی است.
با وجود این پیشرفت‌ها، همچنان چند بانک عمده با ناترازی جدی روبه‌رو هستند. بانک آینده با زیان انباشته بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان و بانک ایرانزمین با ناترازی حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان در صدر فهرست ناترازی قرار دارند. بانکهای ملل، شهر، پارسیان و سرمایه نیز در زمره بانکهای ناتراز طبقه‌بندی شده‌اند و در مجموع، فاصله بدهی‌های آنها با داراییها به حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این شکاف نشان می‌دهد ناترازی این بانکها صرفا یک مشکل داخلی نیست و می‌تواند به‌عنوان یک ریسک سیستماتیک بر کل شبکه بانکی و ثبات اقتصادی کشور اثر بگذارد.
در این میان، برخی بانکها مانند بانک ملی ایران توانسته‌اند پس از سال‌ها از وضعیت ناترازی خارج شوند و به سودآوری برسند. این تغییر، نشان می‌دهد که با اصلاحات ساختاری، افزایش سرمایه و بهبود مدیریت داراییها، امکان بازگشت بانکها از وضعیت بحرانی به شرایط پایدار وجود دارد.
سیاست‌ها و راهکارهای در حال اجرا برای کنترل ناترازی بانک ها
بانک مرکزی و نهادهای نظارتی در سال‌های اخیر مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات اصلاحی را برای کاهش ناترازی بانک ها به اجرا گذاشته‌اند. این اقدامات هم جنبه کوتاه‌مدت دارند و هم به اصلاحات ساختاری بلندمدت مرتبط می‌شوند.
آیا بانکهای ناتراز فرصت اصلاح دارند؟
بانک مرکزی به تعدادی از بانکهای ناتراز فرصت شش‌ماهه برای رفع مشکلات ترازنامه داده است. این فرصت به‌منظور اصلاح اضافه‌برداشت‌ها، افزایش سرمایه و بازسازی ساختار مالی در نظر گرفته شده است. در صورت عدم موفقیت، انحلال یا ادغام این بانکها در دستور کار قرار خواهد گرفت تا از سرایت بحران به کل شبکه بانکی جلوگیری شود.
تفکیک بانکها چه نقشی در کاهش ناترازی دارد؟
برنامه هفتم توسعه، طرحی را برای تخصصی شدن بانکها تصویب کرده است. بر اساس این طرح، بانکها به شش دسته «جامع»، «تجاری»، «تخصصی»، «پس‌انداز و تسهیلات مسکن»، «توسعه‌ای» و «قرض‌الحسنه» تقسیم می‌شوند. این اقدام موجب میشود هر بانک تنها در حوزه تخصصی خود فعالیت کند، نظارت‌ها هدفمندتر شود و فشار ناشی از تکالیف عمومی بر تمام بانکها کاهش یابد. در نتیجه، بخشی از ناترازی‌های ساختاری شبکه بانکی تعدیل خواهد شد.
ابزارهای قانونی چگونه به کنترل ناترازی کمک می‌کنند؟
ابزارهای نظارتی و قانونی جدیدی به بانک مرکزی اختیار داده شده است تا با بانکهای ناتراز برخورد جدی‌تری داشته باشد. از جمله این ابزارها می‌توان به ممنوعیت تقسیم سود میان سهامداران، الزام به افزایش سرمایه از محل سود انباشته یا آورده نقدی، انتصاب ناظر مقیم در بانکها و حتی انتقال داراییهای کم‌بازده و منجمد به شرکت مدیریت داراییها (AMC) اشاره کرد. این اقدامات علاوه بر تقویت شفافیت و انضباط مالی، به بازسازی ترازنامه بانکها و کاهش ریسک سیستماتیک کمک می‌کنند.
راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح ساختاری ناترازی بانک ها
رفع ناترازی بانک ها نیازمند اصلاحات چندبعدی است که باید همزمان به مسائل ساختاری، سرمایه‌ای، نظارتی و سیاستی توجه کند. مهم‌ترین راهکارها در این زمینه عبارتند از:
اصلاحات ساختاری: تاسیس شرکت مدیریت داراییها (AMC) به‌عنوان نهادی تخصصی برای انتقال داراییهای غیرمولد، سمی و کم‌بازده از ترازنامه بانکها یکی از راهکارهای اصلی است. این اقدام موجب میشود بانکها از فشار داراییهای راکد رها شوند، نقدینگی بیشتری در اختیار داشته باشند و بر وظیفه اصلی خود در تامین مالی اقتصاد تمرکز کنند.
تقویت سرمایه بانکها: افزایش سرمایه از طریق ابزارهایی مانند عدم تقسیم سود میان سهامداران، تبدیل بدهی‌های کلان به سهام و افزایش آورده سهامداران، راهی برای ارتقای نسبت کفایت سرمایه است. این اقدام توان مالی بانکها را تقویت می‌کند و آنها را در برابر شوک‌های اقتصادی مقاوم‌تر می‌سازد.
نظارت و شفافیت: انتشار منظم جدول ناترازی بانک ها و گزارش دوره‌ای نسبت کفایت سرمایه می‌تواند اعتماد عمومی را بازسازی کند. شفافیت مالی فشار مضاعفی بر بانکها برای اصلاح ساختار وارد می‌کند و به بانک مرکزی اجازه می‌دهد نظارت دقیق‌تری بر عملکرد شبکه بانکی داشته باشد.
تخصصی‌سازی بانکها: تقسیم بانکها به دسته‌هایی مانند تجاری، توسعه‌ای، تخصصی، جامع، قرض‌الحسنه و پس‌انداز و تسهیلات مسکن، کارایی شبکه بانکی را افزایش می‌دهد. این اقدام موجب تمرکز بانکها بر ماموریت‌های مشخص و کاهش ریسک ناشی از فعالیت‌های پراکنده میشود و همزمان امکان نظارت هدفمندتری را فراهم می‌آورد.
بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی: کشورهایی مانند آمریکا در بحران ۲۰۰۸، ژاپن در دهه ۹۰ و آلمان، هند و کره‌جنوبی در بحران‌های بانکی خود از ابزارهایی مانند شرکت‌های مدیریت دارایی، تزریق سرمایه، ادغام بانکهای ناسالم و صندوق تثبیت مالی استفاده کردند. تجربه این کشورها نشان می‌دهد که اصلاح ناترازی نیازمند ترکیبی از حمایت مالی، شفافیت و اصلاحات ساختاری است.
جمع‌بندی
به طور کلی، ناترازی بانک ها تنها یک چالش مالی محدود به ترازنامه نیست، بلکه نشانه‌ای از ضعف حکمرانی پولی، ساختار اقتصادی غیرشفاف و سیاست‌گذاری‌های دستوری است. اصلاح وضعیت ناترازی بانکها نیازمند عزم جدی برای افزایش کفایت سرمایه، بهبود شفافیت، اجرای سیاستهای سختگیرانه و طراحی ابزارهای نوین مالی است. بدون این اصلاحات، فشار بر بانک مرکزی برای جبران کسری‌ها افزایش می‌یابد و اعتماد عمومی به نظام بانکی بیش از پیش کاهش پیدا می‌کند.
سوالات متداول
ناترازی بانکها به وضعیتی گفته میشود که مصارف بانک بیش از منابع آن باشد و این عدم تعادل در حوزه نقدینگی، دارایی و بدهی یا درآمد و هزینه نمایان شود.
علت ناترازی بانکها ترکیبی از سیاستهای تکلیفی دولت، داراییهای موهومی و منجمد، نرخ سود دستوری، ضعف کفایت سرمایه و مدیریت ناکارآمد است.
در ایران حداقل ۸ درصد است، در حالی که در استانداردهای جهانی (باسل) بین ۱۲ تا ۱۶ درصد تعیین شده است.
طبق آخرین گزارشها، همچنان چند بانک از جمله بانک آینده و ایرانزمین دچار ناترازی جدی هستند و برخی بانکهای بزرگ دیگر نیز با نسبت کفایت سرمایه منفی در وضعیت بحرانی قرار دارند.
سلام البته هزینه بروز کردن ارزش دفتری داراییها نیز باید مد نظر قرار بگیرد
لطفا به جمع داراییهای بانکها توجه کنید اگر این حجم از داراییها بخواهد عرضه شود اصلا در داخل پولی برای واگذاری آن وجود ندارد. بعبارت دیگر این داراییها با قیمت روز قابل عرضه نیست .
از سوی دیگر همین ساختمانهایی که در اختیار بانکهاست اگر امروز عرضه شود بدلیل زیاد شدن عرضه،قیمت آنها خواهد شکست لذا دارایی که قابل فروش نیست و اگر هم عرضه شود قیمت آن بشدت خواهد شکست نباید به روش معمول حسابرسی گردد. اگر بگویید این داراییها با قیمت بالا به طرف خارجی فروخته می شود نیز باید گفت خارجی که این دارابیها را بخواهد بخرد عقل معاش ندارد زیرا نوع این داراییها فقط با تورم ارزش افزوده داخلی پیدا می کند و ما به ازای آن، برابری ریال در برابر ارز خارجی ، این نوع سرمایه گذاری را با چالش مواجه خواهد کرد.
بانکها اگر ارزش افزوده ای داشتند در سود و زیان آنها مشخص میشد نه در بروز کردن داراییهایی که با فقر مردم ارزش پیدا می کند