سیاست مالی چیست و چه تفاوتی با سیاست پولی دارد؟

سیاست مالی یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت‌ها برای مدیریت اقتصاد کشور است که از طریق تصمیم‌گیری در زمینه درآمدها، هزینه‌ها، مالیات‌ها و بدهی‌های عمومی، تاثیر مستقیم بر رشد اقتصادی، اشتغال و ثبات مالی دارد. این سیاست‌ها بسته به شرایط اقتصادی می‌توانند انبساطی، انقباضی یا خنثی باشند و هر کدام نقش متفاوتی در تحریک یا کنترل اقتصاد ایفا می‌کنند. اما سیاست مالی چگونه می‌تواند مصرف و سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر قرار دهد؟ انواع رویکرد مالی چه تفاوت‌هایی با هم دارند و چرا هماهنگی آن‌ها با سیاست پولی برای حفظ ثبات اقتصادی ضروری است؟ در این مقاله به بررسی مفهموم سیاست مالی و تفاوت آن با سیاست پولی پرداخته شده است.

تعریف سیاست مالی چیست؟

سیاست مالی به تصمیم‌گیری‌های دولت در زمینه درآمدها، هزینه‌ها، مالیات‌ها و بدهی‌های عمومی گفته می‌شود که با هدف مدیریت اقتصاد کلان، تحریک رشد اقتصادی، کنترل تورم و ایجاد اشتغال به کار گرفته می‌شود. این سیاست می‌تواند شامل افزایش یا کاهش مخارج دولتی و تغییر نرخ مالیات‌ها باشد تا مصرف و سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر قرار دهد. به عبارت دیگر، در تعریف سیاست مالی می‌توان گفت ابزاری است که دولت از طریق آن تعادل مالی کشور را برقرار کرده و در شرایط مختلف اقتصادی، به‌صورت انبساطی یا انقباضی اقدام می‌کند.
در دوران رکود اقتصادی، بسیاری از کشورها از سیاست مالی انبساطی استفاده کردند؛ به‌عنوان نمونه، دولت آمریکا پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ با اجرای بسته‌های بزرگ حمایتی، افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات‌ها، توانست مصرف داخلی را تحریک کرده و به تدریج روند رشد اقتصادی را بهبود بخشد. این سیاست مالی انبساطی باعث افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال شد و نمونه موفقی از کاربرد رویکرد مالی در کنترل رکود و رونق اقتصادی به شمار می‌آید.

سیاست مالی چه زمانی ابداع شد؟

سیاست مالی نخستین بار در نیمه قرن بیستم توسط جان مینارد کینز، اقتصاددان برجسته انگلیسی، ابداع شد. کینز با نقد نظریه‌های کلاسیک اقتصاد که بر خوداصلاحی کامل بازارها تاکید داشتند، معتقد بود دولت‌ها باید در مدیریت چرخه‌ اقتصادی وارد شوند و از ابزار سیاست مالی برای تنظیم تقاضای کل استفاده کنند. این مفهوم به ویژه در دوره رکود اقتصادی معرفی شد و هدف آن خروج اقتصاد از رکود با افزایش مخارج دولت و تحریک تقاضا بود.

پیشینه تاریخی سیاست مالی همچنین به بحران رکود بزرگ ۱۹۲۹ بازمی‌گردد که نشان داد بازار به تنهایی نمی‌تواند بحران‌های اقتصادی را حل کند و دخالت دولت ضروری است. پس از آن، برنامه‌هایی مانند نیو دیل در آمریکا، نمونه‌های موفق اجرای سیاست مالی انبساطی به شمار می‌روند که با سرمایه‌گذاری دولت در پروژه‌های عمرانی و اشتغال‌زایی، باعث بهبود وضعیت اقتصادی شدند. از آن زمان تاکنون، رویکرد مالی دولت به عنوان ابزاری کلیدی برای مدیریت اقتصاد در شرایط مختلف اقتصادی توسعه یافته و به کار گرفته شده است.

تفاوت سیاست مالی و پولی

تفاوت اصلی سیاست مالی با سیاست پولی در این است که سیاست مالی مربوط به تصمیمات دولت درباره مخارج و درآمدهای عمومی (مانند مالیات‌گذاری و هزینه‌کرد دولت) است، در حالی که سیاست پولی به کنترل عرضه پول و نرخ بهره توسط بانک مرکزی مربوط می‌شود.
سیاست مالی ابزارهایی مانند افزایش یا کاهش بودجه دولت، تغییر در مالیات‌ها و هزینه‌های عمومی را به کار می‌گیرد تا تقاضای کل، رشد اقتصادی، اشتغال و تورم را تحت تاثیر قرار دهد. اما سیاست پولی از طریق تنظیم نرخ بهره، عملیات بازار باز و کنترل نقدینگی، هدف‌گذاری ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم را دنبال می‌کند.

انواع سیاست مالی

انواع سیاست مالی به سه دسته اصلی سیاست مالی انبساطی و انقباضی و خنثی تقسیم می‌شوند که هر کدام نقش متفاوتی در مدیریت اقتصاد دارند:

سیاست مالی انبساطی (Expansionary Fiscal Policy)

سیاست مالی انبساطی و نرخ بهره زمانی اجرا می‌شود که اقتصاد با رکود، کاهش رشد یا افزایش بیکاری مواجه است. هدف اصلی سیاست مالی انبساطی، تحریک تقاضای کل و افزایش فعالیت‌های اقتصادی است. در این راستا، دولت با افزایش مخارج عمومی، مانند سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی، ساخت زیرساخت‌ها و حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی و همچنین کاهش مالیات‌ها، پول بیشتری را به جریان اقتصادی وارد می‌کند. این اقدام‌ها باعث افزایش مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شده و در نهایت منجر به رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری می‌شود. در واقع، سیاست مالی انبساطی ابزاری موثر برای خروج اقتصاد از رکود و حمایت از اشتغال است.

سیاست مالی انقباضی (Contractionary Fiscal Policy)

این سیاست در شرایطی به کار می‌رود که اقتصاد در وضعیت تورمی یا رشد بیش از حد قرار دارد. هدف آن کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی است. در این شرایط، دولت با کاهش مخارج عمومی یا افزایش مالیات‌ها، منابع مالی کمتری را به بازار تزریق می‌کند تا فشار تقاضای کل کاهش یابد. کاهش تقاضا در نهایت باعث کنترل افزایش قیمت‌ها و جلوگیری از بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود. سیاست مالی انقباضی نقش مهمی در جلوگیری از افزایش غیرقابل کنترل تورم و حفظ سلامت اقتصاد کلان ایفا می‌کند.

سیاست مالی خنثی (neutral fiscal policy)

سیاست مالی خنثی به وضعیتی اطلاق می‌شود که دولت تغییر قابل توجهی در سطح مخارج عمومی یا درآمدهای مالیاتی ایجاد نمی‌کند و هدف اصلی آن حفظ وضعیت فعلی اقتصاد است. این سیاست معمولا زمانی اتخاذ می‌شود که اقتصاد در حالت ثبات نسبی و رشد متعادل قرار دارد و نیازی به تحریک یا محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی وجود ندارد.

در این حالت، دولت نه با افزایش هزینه‌ها و کاهش مالیات‌ها اقتصاد را تحریک می‌کند و نه با کاهش هزینه‌ها یا افزایش مالیات‌ها به دنبال کاهش فعالیت‌های اقتصادی است. سیاست مالی خنثی به حفظ ثبات اقتصاد کلان کمک کرده و از ایجاد نوسانات غیرضروری جلوگیری می‌کند. برخلاف سیاست‌های انبساطی و انقباضی، این سیاست تاثیر مستقیم قابل توجهی بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تقاضای کل، نرخ تورم یا بیکاری ندارد و بیشتر به مدیریت وضعیت موجود و ثبات اقتصاد می‌پردازد.

اهداف سیاست مالی

سیاست مالی به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی دولت‌ها برای مدیریت اقتصاد کلان، اهداف متعددی را دنبال می‌کند که هر یک نقش مهمی در حفظ ثبات و رشد اقتصادی ایفا می‌کنند. در ادامه مهم‌ترین اهداف سیاست مالی بررسی شده است:

تثبیت اقتصاد کلان: رویکرد مالی با هدف کنترل نوسانات اقتصادی مانند رکود و تورم به‌کار می‌رود تا ثبات و پایداری در اقتصاد حفظ شود.

افزایش تقاضای کل و رشد اقتصادی: در شرایط رکود، سیاست مالی انبساطی با افزایش مخارج دولت یا کاهش مالیات‌ها، تقاضای کل را تحریک و رشد اقتصادی را تسریع می‌کند.

کنترل تورم و جلوگیری از بی‌ثباتی اقتصادی: در دوره‌های رونق و رشد زیاد، رویکرد مالی انقباضی با کاهش مخارج یا افزایش مالیات‌ها مانع از افزایش بیش از حد قیمت‌ها می‌شود.

کاهش بیکاری: با افزایش هزینه‌های دولت در پروژه‌های عمرانی و حمایت از سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی و کاهش نرخ بیکاری هدف گرفته می‌شود.

توزیع عادلانه درآمد و عدالت اجتماعی: از طریق سیاست‌های مالیاتی و هزینه‌ای، دولت می‌تواند به کاهش نابرابری‌های درآمدی کمک کند.

ابزارهای سیاست مالی چیست؟

دولت‌ها برای مدیریت اقتصاد و تاثیرگذاری بر فعالیت‌های اقتصادی از ابزارهای سیاست مالی استفاده می‌کنند. این ابزارها با تغییر در هزینه‌ها و درآمدهای دولت، به تنظیم تقاضای کل و دستیابی به اهداف اقتصادی مانند رشد، اشتغال و ثبات قیمتی کمک می‌کنند. در ادامه به بررسی ابزارهای تنظیم مالی پرداخته شده است:

• مخارج دولت (Government Spending): افزایش یا کاهش هزینه‌های دولتی در بخش‌های مختلف مانند زیرساخت‌ها، آموزش، بهداشت و امور رفاهی برای تحریک یا کنترل فعالیت‌های اقتصادی.
• مالیات‌ها (Taxes): تغییر در نرخ‌ها یا ساختار مالیاتی برای افزایش یا کاهش درآمدهای دولت و در نتیجه تاثیرگذاری بر درآمد قابل‌صرف مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها.
• وام‌ها و اعتبارات دولتی: ارائه تسهیلات مالی به بخش‌های مختلف اقتصادی برای حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید.
• تسهیل یا محدودیت در کسری بودجه: تصمیم دولت برای استفاده از کسری بودجه (انبساط مالی) یا ایجاد مازاد بودجه (انقباض مالی) جهت کنترل تورم یا تحریک رشد اقتصادی است.

تاثیر سیاست های مالی بر اقتصاد و بازارهای مالی

سیاست‌های مالی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت اقتصاد کلان، نقش اساسی در تثبیت شرایط اقتصادی ایفا می‌کنند. در شرایط رکود اقتصادی، سیاست مالی انبساطی با افزایش مخارج دولت یا کاهش مالیات‌ها موجب افزایش تقاضای کل می‌شود که به تحریک تولید و اشتغال کمک می‌کند. این اقدام باعث کاهش نرخ بیکاری و افزایش رشد اقتصادی می‌گردد.
در مقابل، در دوره‌های رشد سریع و تورم بالا، سیاست مالی انقباضی با کاهش هزینه‌های دولت یا افزایش مالیات‌ها، از فشار تقاضا می‌کاهد و به کنترل تورم و جلوگیری از بی‌ثباتی اقتصادی کمک می‌کند. این اقدامات از ایجاد حباب‌های قیمتی و کاهش ریسک‌های اقتصادی جلوگیری می‌کنند.

سیاست‌های مالی همچنین تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر بازارهای مالی دارند. افزایش مخارج دولت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی می‌تواند به رشد شرکت‌ها و افزایش سودآوری آنها منجر شود که جذابیت بازار سهام را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، تغییرات مالیاتی می‌تواند هزینه‌های شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران را تغییر داده و بر تصمیمات سرمایه‌گذاری تاثیر بگذارد.
در دوره‌های سیاست مالی انقباضی، افزایش مالیات‌ها و کاهش مخارج دولت ممکن است موجب کاهش نقدینگی در بازار و کاهش تقاضا برای سهام شود. همچنین، کسری یا مازاد بودجه دولت و نحوه تامین آن، مثلا از طریق انتشار اوراق بدهی، می‌تواند بر نرخ بهره و در نتیجه بازارهای بدهی تاثیرگذار باشد.

جمع‌بندی

به طور کلی، سیاست مالی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت در هدایت و مدیریت اقتصاد کلان شناخته می‌شود که با استفاده از تنظیم مخارج و درآمدهای دولت، می‌تواند به تثبیت اقتصاد، تحریک رشد اقتصادی، کنترل تورم و کاهش بیکاری کمک کند. تجربه‌های تاریخی و نظریات اقتصاددانانی مانند جان مینارد کینز نشان می‌دهد که سیاست مالی نقش کلیدی در مقابله با نوسانات اقتصادی و ایجاد تعادل پایدار در بازارهای مالی و واقعی ایفا می‌کند. البته موفقیت این سیاست‌ها بستگی به اجرای هوشمندانه، تحلیل دقیق شرایط اقتصادی و هماهنگی با سیاست‌های پولی دارد. به همین دلیل، درک جامع و کاربردی از ابزارهای تنظیم مالی برای تصمیم‌گیرندگان و فعالان اقتصادی حیاتی است تا بتوانند راهکارهای مناسبی برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی ارائه دهند و مسیر رشد پایدار و عدالت اجتماعی را هموار سازند.