آموزش مالی

سیاست پولی چیست؟

سیاست‌های اقتصادی به مجموعه اقدامات سیاست‌گذارانی چون دولت و بانک مرکزی گفته می‌شود که جهت هدایت عرضه پول و تقاضا برای کالا و خدمات به یک نقطه تعادلی اعمال می‌شود تا رشد حداکثری اقتصادی و جلوگیری از رکود را رقم بزنند. سیاست‌های اقتصادی شامل سیاست‌‌های مالی و سیاست‌‌های پولی است که در این‌ مقاله علاوه بر تفاوت این دو سیاست‌گذاری، به تشریح سیاست پولی و ابزارهای آن پرداخته می‌شود.

تفاوت سیاست های پولی و مالی

همان‌طور که گفته شد، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به منظور ایجاد تعادلی میان عرضه و تقاضا برای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب، ثبات در قیمت‌ها، مهار و کنترل تورم، کاهش بیکاری و جلوگیری از رکود اعمال می‌شود. این سیاست‌گذاری‌ها در قالب سیاست‌ های پولی و مالی انجام می‌شوند. در این بین بازیگر اصلی سیاست‌های مالی دولت است. این در حالی است که سیاست‌ پولی از سوی بانک مرکزی اعمال می‌شود. سیاست‌ های پولی عرضه پول در جامعه را کنترل می‌کند. سیاست‌های مالی اما جهت کنترل بخش تقاضا و از طریق ابزارهایی چون نرخ مالیات و تغییر در مخارج و هزینه‌های دولت اعمال می‌شود.

نظریه‌ پولی در اقتصاد  (Monetary Theory)

از آن‌جا که سیاست‌ پولی بانک مرکزی بر پایه نظریه مقداری پول است، پیش از بررسی مباحث مربوط به سیاست پولی و جهت درک بهتر به تشریح این نظریه پرداخته می‌شود. نظریه مقداری پول بیان می‌کند که بر اساس یک معادله، هر چه میزان و سرعت عرضه و تزریق پول به جامعه بیشتر شود، ارزش تولید و ارائه خدمات که ماحصل ضرب قیمت در مقدار است، نیز بیشتر می‌شود. معادله زیر که فرمولی بر پایه نظریه پولی است، نشان می‌دهد در صورتی که سرعت گردش پول ثابت فرض شود، هرچه میزان عرضه پول بیشتر شود، میزان ارزش کالا و خدمات (فعالیت‌های اقتصادی) بیشتر خواهد شد. رشد تولید و ارائه خدمات بیانگر رشد اقتصادی کشورها است.

MV=PQ

M= عرضه پول

V= سرعت گردش پول

P= قیمت کالا و خدمات

Q= مقدار کالا و خدمات

همان‌طور که گفته شد، بر اساس معادله فوق در صورتی که عرضه پول به 1000 میلیارد تومان افزایش یابد، با فرض اینکه سرعت گردش پول یک و ثابت باشد، طرف راست معادله که ارزش کالا و خدمات را نشان می‌دهد نیز به 1000 میلیارد تومان افزایش می‌یابد. در سمت کالا و خدمات (سمت راست معادله) پرسشی بسیار مهم مطرح است که آیا رشد قیمت‌ها منجر به افزایش ارزش تولید و خدمات شده است یا رشد مقدار تولید و خدمات، ارزش کالا و خدمات را بیشتر کرده است؟

از آن‌جا که رشد قیمت‌ها انگیزه تولید را بیشتر می‌کند، در یک اقتصاد سالم Q (مقدار تولید) باید متناسب با P (قیمت‌ها) افزایش یابد. اگر نرخ تورم افزایش یابد یا همان قیمت‌ها رشد کنند ولی مقدار تولید کمتر یا بدون تغییر بماند، در این حالت رکود تورمی ایجاد می‌شود. مشکلی که اکنون کشور ایران دارد. بر عکس این حالت، اگر با فرض ثبات در میزان نقدینگی و سرعت آن، میزان تولید افزایش یابد، تقاضا متناسب با میزان تولید رشد نمی‌کند. بنابراین قیمت‌ها کاهش پیدا کرده و در نهایت ممکن است تورم منفی ایجاد شود.

تعریف سیاست‌ پولی

بر اساس معادله بخش پیش، یکی از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی کنترل حجم نقدینگی (عرضه پول) و ایجاد ثبات قیمت‌ها در کشور است. در واقع بانک مرکزی با کنترل بخش عرضه، سعی بر تحریک تقاضا دارد. افزایش حجم نقدینگی که به مجموع پول و شبه پول گفته می‌شود، منجر به افزایش سطح قیمت‌ها و تورم می‌شود. نقدینگی بر اساس پایه پولی که همان دارایی‌های بانک مرکزی است ضرب در ضریب فزاینده محاسبه می‌شود. دارایی‌های بانک مرکزی شامل ذخایر طلا و ارز، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. ضریب فزاینده به میزان نقدینگی ایجاد شده توسط بانک‌ها گفته می‌شود. در واقع ضریب فزاینده سرعت خلق پول را نشان می‌دهد. بنابراین بانک مرکزی با اعمال سیاست‌هایی حجم پول در جامعه را باتوجه به شرایط اقتصادی کنترل می‌کند. به این سیاست‌گذاری‌ها، سیاست‌ پولی گفته می‌شود.

تاریخچه سیاست‌ پولی

اگرچه مبحث سیاست‌ های پولی از پیش از قرن 19 مطرح بوده است، اما از سال 1914 میلادی این سیاست‌گذاری نقش مهمی گرفت و متحول شد. در واقع می‌توان گفت پیش از این دوره بنیان‌گذاران سیاست پولی دولت‌هایی بودند که ارزش پول را کاهش دادند. در زمان پیدایش سیاست‌های پولی، سیاست تثبیت قیمت‌ها اهمیت بسیاری داشت. اواخر امپراتوری روم، دولت‌ها با تغییر عیار و خلوص سکه‌های طلا که نقش پول را در آن زمان داشتند، منجر به کاهش ارزش سکه‌ها شدند.

اولین سیاست پولی پیش از قرن 19 در واقع با تنزیل نرخ اوراقی چون اوراق تجاری و دولتی در کشور انگلستان شکل گرفت. از اوایل سال 1990 میلادی سیاست پولی در بسیاری از کشورها مطرح شد.

مهم‌ترین اهداف سیاست های پولی

بانک مرکزی به‌عنوان بازیگر اصلی سیاست‌ های پولی کشورها، اهداف مشخصی را دنبال می‌کند که باتوجه به هدف مورد نظر، نحوه سیاست‌گذاری آن متفاوت خواهد بود. یکی از این اهداف حفظ ارزش واحد پولی کشور است. در کشور ایران به واسطه تورم با نرخ بالا، شاهد افت ارزش ریال به عنوان واحد پولی کشور در برابر سایر ارزها همچون دلار آمریکا به عنوان رایج‌ترین و محبوب‌ترین ارز هستیم. هدف بعدی بانک مرکزی که هدف اول را نیز پوشش می‌دهد، مهار تورم است. بانک مرکزی با کاهش حجم نقدینگی سعی بر کنترل و مهار تورم و در نتیجه ثبات در قیمت‌ها دارد که سیاست‌ پولی این امر را تسهیل می‌کند. هدف سوم ایجاد رشد اقتصادی است که با افزایش تولید برابر است. گرچه تورم عاملی برای رشد اقتصادی است، اما اگر مهار نشود میزان تولیدات کشور تحلیل می‌رود. علت این امر آن است که با رشد افسارگسیخته نرخ تورم، ارزش دارایی‌های سرمایه‌ای همچون طلا و مسکن بالا می‌روند و افراد به جای سرمایه‌گذاری در بخش مولد و تولید برای حفظ ارزش پول به سمت دارایی‌های سرمایه‌ای می‌روند.

یکی دیگر از اهداف بانک مرکزی کاهش نرخ بیکاری در کشور است. در این خصوص رشد اقتصادی منجر به کمتر شدن افراد بیکار در جامعه می‌شود. بانک مرکزی با بسط و گسترش حجم نقدینگی به جامعه (تحریک بخش عرضه) سعی بر ایجاد رونق در اقتصاد دارد.

ابزارهای سیاست های پولی ایران

بانک مرکزی برای اجرای سیاست‌های پولی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از برخی ابزارها استفاده می‌کند. این ابزارها باتوجه به شرایط اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ابزارهای مستقیم سیاست پولی

بانک مرکزی برای اعمال سیاست ‌های پولی گاهی بر اساس شرایط اقتصادی کشور به صورت مستقیم با استفاده از ابزارهایی چون نرخ بهره یا سقف اعتباری بانک‌ها عمل می‌کند.

نرخ بهره

نرخ بهره یکی از ابزارهای سیاست های پولی بانک مرکزی است. بانک مرکزی با تغییرات نرخ سود بانکی سعی بر کنترل حجم نقدینگی کشور دارد. در این حالت در صورتی که اقتصاد به سمت رشدهای غیرمعمول رود و نرخ تورم از نرخ هدفی که این بانک در ابتدای سال تعیین می‌کند، دور شود با افزایش نرخ بهره، نقدینگی را به سمت بانک‌ها هدایت می‌کند. بنابراین انگیزه پس‌انداز را در افراد جامعه ایجاد می‌کند. بنابراین افراد به جای سرمایه‌گذاری در بخش تولید، منابع مالی خود را پس‌انداز می‌کنند.

در مقابل در شرایط رکودی کشور، بانک مرکزی با کاهش نرخ بهره، انگیزه پس‌انداز را کاهش و منابع مالی را جهت رشد کسب و کارها به جامعه انتقال می‌دهد.

تعیین سقف اعتباری

در این حالت بانک مرکزی با تعیین یک سقف اعتباری در شرایط مختلف اقتصادی، حجم نقدینگی را کنترل می‌کند. به طوری‌که در شرایط رکودی، بانک‌ها موظف به ارائه تسهیلات بیشتر و در شرایط رشد بیش از میزان هدف نقدینگی کشور که رشد نرخ تورم را در پیش دارد، به بانک‌ها امکان اعطای تسهیلات کمتر را می‌دهد.

ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی

بانک مرکزی در مواقعی به صورت غیرمستقیم و بر اساس شرایط بازار با استفاده از ابزارهایی چون عملیات بازار باز، تغییر نرخ ذخایر قانونی و… سیاست‌ های پولی اعمال می‌کند. این ابزارها در ادامه تشریح شده‌اند.

عملیات بازار باز (Open Market Operations)

عملیات بازار باز از اصلی‌ترین و مهم‌ترین ابزار سیاست‌ های پولی است. در عملیات بازار باز بانک مرکزی در شرایطی که میزان نقدینگی و در نتیجه نرخ تورم رشد بیشتر از معمول داشته، با فروش اوراق مشارکت، نقدینگی را از سطح جامعه جمع‌آوری می‌کند. عرضه یا فروش اوراق مشارکت منجر به کاهش پایه پولی کشور می‌شود. در شرایط رکودی نیز این بانک اوراق مشارکتی که عرضه شده بود را مجددا خریداری و پول را به جامعه تزریق می‌کند. رشد نقدینگی کشور محرکی برای رشد کسب و کارها و تولید است.

ذخایر سپرده قانونی

بانک مرکزی برای انقباض یا انبساط حجم نقدینگی ایجاد شده توسط بانک‌ها، آن‌ها را موظف کرده که درصدی از سپرده‌ها تحت عنوان ذخیره قانونی در حسابی نزد بانک مرکزی یا خود ذخیره کنند. علت این امر کنترل میزان تسهیلات بانک‌ها و در نتیجه کنترل خلق پول توسط آن‌ها است. ذخیره قانونی بین 10 درصد و 30 درصد متغیر است. در حال حاضر ذخیره قانونی بسته به عملکرد بانک‌ها بین 10 تا 13 درصد از کل سپرده‌های جذب شده است.

سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی

یکی دیگر از ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی بانک مرکزی جهت کنترل و مهار نقدینگی ایجاد قابلیت سپرده‌گذاری بانک‌ها در بانک مرکزی است که این بانک در ازای دریافت این سپرده‌ها به بانک‌ها سود پرداخت می‌کند.

انواع سیاست ‌پولی

سیاست‌ های پولی به دو دسته سیاست‌های انقباضی و سیاست‌های انبساطی تقسیم می‌شود. سیاست‌های انقباضی، یکی از انواع سیاست های پولی است که بانک مرکزی برای مهار نقدینگی با استفاده از افزایش نرخ بهره و ذخایر قانونی، عرضه اوراق مشارکت و کاهش سقف اعتبارات اعمال می‌کند. در مقابل در شرایط رکودی با اعمال سیاست‌های انبساطی نظیر کاهش نرخ بهره و ذخایر قانونی، بازخرید اوراق مشارکت و افزایش سقف اعتبارات بانک‌ها حجم نقدینگی را در جامعه بسط و گسترش می‌دهد.

می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص مقاله سیاست‌ انقباضی و انبساطی را مطالعه کنید.

کلام آخر

در اقتصاد کلان در خصوص سیاست‌ های پولی نظریه‌های مختلفی وجود دارد. اما به طور کلی تجمیع نظر اقتصاددانان روند آرام و به دور از هیجان هر کدام از متغیرها برای ایجاد رشد پایدار اقتصادی و جلوگیری از رکود می‌دانند. هدف از سیاست‌ های مالی و سیاست های پولی هم ایجاد تعادل و ثبات در رونق اقتصادی کشورها است.

5/5 - (2 رای)
دیدگاه خود را درباره این پست بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا