طلا 7 برابر شد، بورس عقب ماند؛ بازده 5 سال اخیر بازارها چه می‌گوید؟

بازارهای مالی ایران در پنج سال گذشته مسیرهای کاملا متفاوتی طی کرده‌اند. از شهریور ۱۳۹۹ تا مهر ۱۴۰۴، بازده طلا و سکه بیش از هفت برابر شده، دلار بیش از سه برابر رشد کرده و شاخص کل بورس کمتر از دو برابر شده است. این اعداد نه صرفا تفاوت بازده، بلکه بازتابی از تغییر ترجیحات سرمایه‌گذاران در برابر تورم، ریسک سیاسی و سیاست‌های ارزی هستند.

چرا بورس از سایر بازارها عقب ماند؟

در اقتصاد ایران، بازده پایین بورس در مقایسه با سایر بازارها نتیجه‌ی یک عامل منفرد نیست، بلکه ترکیبی از سیاست‌زدگی، نااطمینانی ساختاری و تغییر رفتار سرمایه‌گذاران است. چهار عامل کلیدی این عقب‌ماندگی را توضیح می‌دهند:

۱. سیاست‌های متغیر و بی‌ثباتی مقرراتی: تغییرهای پی‌درپی در نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، تعرفه صادرات فولاد و عوارض معدنی، و همچنین قیمت‌گذاری دستوری بر انرژی و کالاهای اساسی، موجب کاهش پیش‌بینی‌پذیری و سودآوری شرکت‌ها شده است. اقتصاددانان این پدیده را «ریسک سیاستی» می‌نامند؛ عاملی که جریان سرمایه را از بازار سهام به دارایی‌های باثبات‌تر سوق می‌دهد.

۲. انتظارات تورمی و ضعف اعتماد عمومی: پس از سقوط شدید بازار در سال ۱۳۹۹، سرمایه‌گذاران خرد دچار بی‌اعتمادی عمیق به نهادهای مالی و تصمیم‌گیران شدند. در حالی که تورم سالانه از ۴۰ درصد فراتر رفت، بخش بزرگی از نقدینگی به سمت طلا، ارز و مسکن حرکت کرد. تئوری‌های مالی رفتاری نیز تایید می‌کنند که در شرایط نااطمینانی، سرمایه‌گذاران تمایل دارند دارایی‌های قابل لمس و مقاوم در برابر تورم را انتخاب کنند.

۳. نبود عمق و نقدشوندگی پایدار: داده‌های رسمی بورس نشان می‌دهد ارزش معاملات خرد در سال ۱۴۰۳ به یکی از پایین‌ترین سطوح سه سال اخیر رسیده است. با کاهش مشارکت حقیقی‌ها و سهم بالای معاملات حقوقی، نقدشوندگی بازار کاهش یافته و خروج از سهام پرریسک دشوارتر شده است. در بازارهای کم‌عمق، قیمت‌ها به‌سرعت در برابر شوک‌های کوتاه‌مدت واکنش نشان می‌دهند و نوسان غیرمنطقی افزایش می‌یابد.

۴. رقابت دارایی‌های فیزیکی: افزایش نرخ دلار و جهش قیمت طلا موجب شد بازار سهام از نظر بازدهی عقب بماند. در واقع، سرمایه‌گذاران با مقایسه‌ی ساده‌ی سود اسمی بازارها، ترجیح دادند سرمایه خود را در دارایی‌هایی نگهداری کنند که مستقیما با تورم هم‌جهت است. به زبان اقتصاد مالی، «فرصت هزینه سرمایه‌گذاری در بورس» نسبت به طلا و ارز افزایش یافته است.

نقش مسکن در میان‌مدت

اگرچه داده‌های رسمی از معاملات مسکن محدود است، اما میانگین قیمت مسکن در تهران از حدود ۲۵ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ به بیش از ۹۵ میلیون تومان در مهر ۱۴۰۴ رسیده است که حدود 280 درصد رشد طی پنج سال اخیر داشته است. این رشد هرچند کمتر از طلا و دلار بوده، اما از نظر حفظ ارزش واقعی دارایی، جایگاه ویژه‌ای دارد.

مسکن به دلیل نقدشوندگی پایین، ماهیت مصرفی و مقاومت طبیعی در برابر تورم، همچنان برای طبقه متوسط نقشی شبیه به «سپر تورمی» دارد. در واقع، وقتی بازارهای مالی دچار نوسان و بی‌اعتمادی می‌شوند، سرمایه‌گذاران ایرانی مسکن را امن‌ترین شکل «ذخیره ارزش بلندمدت» می‌دانند؛ حتی اگر بازده اسمی آن پایین‌تر باشد.

از طلا تا بورس؛ بازارها در آینه تورم

در پنج سال اخیر، سرمایه‌گذار ایرانی در چهار مسیر متفاوت حرکت کرده است: از شهریور ۱۳۹۹ تا مهر ۱۴۰۴، طلا و سکه با جهشی بیش از ۷۴۰ درصدی، قهرمان بی‌چون‌وچرای بازدهی بودند؛ دلار آزاد با رشد ۳۴۰ درصدی، در جایگاه دوم ایستاد؛ مسکن با حدود ۲۸۰ درصد افزایش قیمت، ثباتی نسبی اما بازدهی کمتر داشت؛ و بورس با تنها ۸۷ درصد رشد اسمی، بازنده بزرگ این رقابت بود.

این ارقام نه تنها تفاوت بازدهی را نشان می‌دهند، بلکه بازتاب تغییر ترجیحات سرمایه‌گذاران در برابر تورم، ریسک سیاسی و سیاست‌های ارزی نیز هستند. برای مثال، اگر کسی در شهریور ۱۳۹۹ ده میلیون تومان در طلا سرمایه‌گذاری کرده بود، امروز بیش از ۸۴ میلیون تومان دارایی داشت؛ اما همان سرمایه در بورس تنها به حدود ۱۸ میلیون تومان رسیده است. این اختلاف عددی ساده، تصویر پنج سال تصمیم‌گیری در اقتصاد ایران را نشان می‌دهد؛ اقتصادی که تورم و نااطمینانی غالب بر تحلیل‌های بنیادی بوده است.

سرمایه‌گذار ایرانی در این سال‌ها یاد گرفته است که در برابر سیاست‌های متغیر و ریسک‌های بیرونی، به دارایی‌های فیزیکی و قابل لمس پناه ببرد. طلا و مسکن، نه به دلیل بازدهی کوتاه‌مدت، بلکه به‌خاطر خاصیت ضدتورمی‌شان، به پناهگاه سرمایه تبدیل شدند. اما بورس، که می‌توانست آینه‌ رشد تولید و سرمایه‌گذاری باشد، زیر سایه بی‌اعتمادی و سیاست‌زدگی فرسوده شده است.

بازده واقعی این بازار تنها در شرایطی شکل می‌گیرد که سیاست‌گذاری از چرخه تصمیم‌های کوتاه‌مدت فاصله بگیرد و اعتماد عمومی بازسازی شود. ترمیم اعتماد، پیش‌شرط بازگشت بورس از بازنده‌ی پنج‌ساله به موتور اصلی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی خواهد بود.