نظام ارزی چیست؟ بررسی انواع نظام‌های ارزی و تاریخچه آن در جهان و ایران
نظام ارزی به ترکیبی از سازوکارها، چارچوب‌ها، قوانین و مقرراتی گفته می‌شود که نحوه تعیین نرخ ارز میان پول ملی یک کشور و ارزهای خارجی را مشخص می‌کند. این ساختار بر شاخص‌هایی مانند تورم، تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصادی تاثیر مستقیم می‌گذارد. نظام ارزی انواع مختلفی ازجمله ثابت، شناور و مدیریت‌شده دارد و با توجه به سیاست دولت‌ها تعیین می‌شود. شناخت این نوع نظام‌ها به تحلیل بهتر سیاست‌های اقتصادی کشورها کمک می‌کند که در این مقاله به بررسی ویژگی‌های هر کدام پرداخته شده است.
انواع نظام‌های ارزی
هر کشوری در جهان با اتکا به یکی از انواع نظام‌های ارزی، سیاست‌های پولی و مالی خود را به کنترل درمی‌آورد تا از طریق آن بتواند علاوه بر هدایت روابط تجاری خود، نرخ ارز، بازارهای مالی و شاخص‌هایی مانند تورم و رشد اقتصادی را مدیریت کند. البته این بدان معنا نیست که هر کشوری برای همیشه از یک نوع نظام ارزی پیروی می‌کند، بلکه شرایط اقتصادی، سیاسی، مالی و منابع ارزی و پشتوانه‌ای آنها متناسب با دوره‌های مختلف زمانی در انتخاب نوع ساختار تاثیرگذار هستند. این روند باعث شده تا برخی دولت‌ها ترکیبی از نظام‌های ارزی را استفاده کنند و مدل جدیدی را سیاست‌های پولی بین‌المللی خود به اجرا درآورند.
از آنجایی که ساختار اجرایی نظام ارزی تاثیر قابل‌توجهی روی مولفه‌هایی مانند صادرات و واردات، سیاست‌های پولی، جذب سرمایه و درنهایت سفره و معیشت شهروندان می‌گذارد، شناخت انواع نظام‌ها و تحلیل و استفاده دقیق از آن برای سیاست‌گذاران و حکمرانان امری حیاتی به حساب می‌آید. نظام ارزی ثابت، شناور و شناور مدیریت‌شده سه دسته کلی هستند که در ادامه به بررسی هر یک پرداخته می‌شود.
نظام ارزی ثابت (Fixed Exchange Rate)
نظام ارزی ثابت را می‌توان کلاسیک‌ترین و قدیمی‌ترین نوع، بین سه ساختار مورد بررسی معرفی کرد. مهم‌ترین ویژگی این نظام نیز مانند هر رفتار کلاسیک دیگری، دخالت مستقیم دولت‌هاست. در واقع نرخ ارز در کشور به یک واحد پول خارجی معتبر مانند دلار آمریکا یا یورو یا پشتوانه‌ای مانند طلا، پایدار و ثابت نگه داشته می‌شود.
اما دخالت دولت که به آن اشاره شد چیست؟ در چنین ساختاری بانک‌های مرکزی متعهد می‌شوند که با دخالت در بازار و کنترل دستوری عرضه و تقاضا نرخ ارز را ثابت نگه دارند و تغییرات آن را در کمترین حالت ممکن برسانند. اقتصادهای متکی به نفت مانند عربستان سعودی و امارات نمونه‌های مهم و نسبتا موفق در اجرای سیاست نظام ارزی ثابت هستند. چین نیز با اتکا به این ساختار در سال‌های متمادی توانست ثبات اقتصادی را تحکیم کند.
این نظام مزایا و معایب منحصر به خود را دارد. طبیعی است که با کاهش نوسان ارزی، قیمت کالاهای متکی به ارز تا مدت‌ها تثبیت شود و ریسک سرمایه‌گذاری نیز در سطوح پایین بماند. همچنین در بازارهای بین‌المللی اعتماد به این نظام بیشتر است و اعتباری تجاری کشور مجری بالا می‌رود.
در کنار مزایایی که به آنها اشاره شد، اجرای نظام ارزی ثابت با دشواری‌ها و معایبی نیز همراه است که ازجمله می‌توان به نیاز آن به ذخایر ارزی بالا برای دخالت در بازار و تنظیم طرف عرضه و البته کاهش انعطاف‌پذیری در برابر شوک‌های اقتصادی اشاره کرد.
نظام ارزی شناور (Floating Exchange Rate)
بر خلاف نظام ارزی ثابت که دولت و بانک‌های مرکزی ورودی مداخله‌جویانه به بازار دارند، در نظام ارزی شناور، این عرضه و تقاضا است که به نرخ ارز اجازه می‌دهد به صورت آزادانه تعیین شود. دولت‌هایی که با اتکا به این ساختار، سیاست‌های اقتصادی خود را تنظیم می‌کنند آزادی عمل و انعطاف بیشتری در برابر شوک‌های اقتصادی و تحولات بازار جهانی و تنظیم برنامه‌های جدید دارند.
اقتصاد آمریکا را می‌توان مهم‌ترین نمونه از ساختار ارزی شناور معرفی کرد. کانادا، ژاپن، انگلیس، استرالیا و… نیز به این نظام پایبند هستند.
البته به‌کارگیری نظام ارزی شناور در ابتدای امر به ذخایر کافی ارزی، توانایی بالا در مدیریت نوسان ارز، نظام مالی و بانکی قوی و توسعه‌یافته نیاز دارد. در صورت فراهم‌شدن این پیش‌شرط‌ها، نظام ارزی شناور منجر به بالا رفتن انعطاف‌پذیری اقتصادی می‌شود و در کنار آن دیگر نیاز نیست دولت‌ها هر روز درگیر تنظیم بازار باشند. از سوی دیگر این نوع ساختارها به‌سرعت خود را با تغییرات بازارهای جهانی تطبیق می‌دهند و ترازپذیری بالایی دارند.
از سوی دیگر، اتکا به نظام ارزی شناور معایبی هم دارد که نوسان شدید نرخ ارز در بازه‌های کوتاه‌مدت ازجمله آن است. همچنین این نوع ساختارها ریسک بحران‌های ارزی ارزی را بالا می‌برند و ممکن است به اعتماد سرمایه‌گذاران آسیب بزنند. نمونه معروف و ملموس شکست این سیاست در سال 2015 اتفاق افتاد که بانک مرکزی سوییس سقف نرخ فرانک به یورو را کنار گذاشت و ناگهان با بحران نوسان ارزی و تاثیرگذاری منفی بر بازارهای مالی مواجه شد.
نظام ارزی شناور مدیریت‌شده (Managed Float Exchange Rate System)
نظام ارزی شناور مدیریت‌شده ترکیبی از دو ساختار قبلی است که توضیح داده شدند. بدین صورت که نرخ ارز به صورت عمده از طریق عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، اما دولت و بانک مرکزی هم به طور کلی بازار را رها نکرده‌اند و با مداخلات هدفمند و مقطعی خود مقابل نوسان شدید ایستادگی می‌کنند. بدین صورت دولت با منابع ارزی و پولی که در اختیار دارد گهگاه تقاضا یا عرضه کاذب در بازار ایجاد می‌کند تا قیمت ارز را به تعادل برساند.
اقتصاد ایران می‌تواند نمونه عینی و ملموس اجرای چنین سیاستی باشد. همچنین اقتصادهایی مانند هند، برزیل و روسیه ساختار مشابهی دارند. دولت چین نیز در سال‌های اخیر از نظام ارزی ثابت رها شده و نرخ یوآن را در مقابل ارزهای خارجی به صورت شناور مدیریت می‌کند.
پایبندی به این نظام منجر به کنترل بهتر نوسانات و حفظ انعطاف‌پذیری بازارهای پولی و مالی می‌شود. البته دولت در این ساختار حق مداخله خود را حفظ کرده و با ورود هوشمندانه به بازار می‌تواند مسیر بازار را تغییر دهد.
با این حال نظام ارزی شناور مدیریت‌شده نیز معایبی دارد که به‌ویژه می‌توان به پیش‌بینی‌ناپذیرشدن بازار اشاره کرد. همچنین ممکن است برخی دولت‌ها با اتکا به این ساختار گاهی درصدد تامین نیازهای بودجه‌ای خود با دستکاری بازار برآیند. در کنار آن، هر سیستم شناوری به ذخایر ارزی قابل توجهی نیاز دارد که این نظام نیز از آن مستثنی نیست. استفاده از مدیران و سیاست‌گذارانی که تخصص کافی در سیاست‌گذاری‌های ارزی داشته باشند الزامی حیاتی در این نوع نظام به حساب می‌آید که بدون این افراد بعید است اقتصاد کشورها بتواند در مسیر اصلی و درست خود گام بردارد.
| نوع نظام ارزی | مزایا | معایب | عوامل تعیین‌کننده |
|---|---|---|---|
| نظام ارزی ثابت | پیش‌بینی‌پذیری بالا- ثبات | رانت‌زا- نیاز به ذخایر ارزی بالا | مداخله شدید بانک مرکزی |
| نظام ارزی شناور | بازتاب واقعی اقتصاد- انعطاف زیاد | پرنوسان- ریسک‌پذیری بالا | عرضه و تقاضای بازار |
| نظام ارزی شناور مدیریت‌شده | منعطف- کنترل‌شده- پیش‌بینی‌پذیر | نبود شفافیت- ریسک بالای مداخله نادرست | ترکیبی از مداخله و عرضه و تقاضا |
عوامل تعیین‌کننده نظام ارزی کشورها
تعیین نظام ارزی هر کشوری به مجموعه‌ای از عوامل داخلی و بین‌المللی وابسته است که هر کدام می‌توانند ساختار و عملکرد موجود را تغییر دهند؛ در ادامه به مجموعه این عوامل اشاره می‌شود.
1- تراز تجاری
تراز تجاری در واقع از تفاوت صادرات و واردات هر کشوری به دست می‌آید. در شرایطی که ارزش صادرات آن کشور بیش از واردات باشد، این تراز مثبت و ارزآوری بیش از ارزبری بوده است. بدین ترتیب وقتی یک کشور بیش از آنچه صادرات انجام می‌دهد، واردات داشته باشد تقاضا برای ارز خارجی افزایش می‌یابد و این فشار می‌تواند به کاهش ارزش پول ملی منجر شود. برعکس، مازاد تجاری تقاضای ارز خارجی را کاهش داده و از ارزش پول ملی حمایت می‌کند.
2- نرخ تورم
تورم بالا باعث می‌شود که مردم و فعالان اقتصادی به سمت ارزهای خارجی به عنوان دارایی مطمئن‌تر حرکت کنند و فشار بر نرخ ارز افزایش یابد.
3- نرخ بهره
نرخ بهره در اقتصاد یک کشور تعیین‌کننده جذابیت سرمایه‌گذاری در آن است. اگر نرخ بهره در یک کشور بالاتر باشد، جذب سرمایه‌های خارجی بیشتر را در پی دارد که باعث افزایش تقاضای ارز ملی و تقویت آن می‌شود. در سوی مقابل، نتیجه نرخ بهره پایین، خروج سرمایه و کاهش ارزش پول است.
4- ذخایر ارزی بانک مرکزی
بانک مرکزی با ذخایر ارزی می‌تواند در بازار ارز مداخله کند، ارز بفروشد یا بخرد و به این ترتیب نرخ ارز را کنترل یا تثبیت کند. ذخایر کافی قدرت مانور برای مقابله با شوک‌های ارزی را افزایش می‌دهد.
5- تحریم‌ها و ریسک سیاسی
اعمال تحریم‌های اقتصادی و سیاسی باعث محدود شدن دسترسی کشور به بازارهای بین‌المللی ارز و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود. این شرایط به بی‌ثباتی ارزی و ایجاد بازارهای غیررسمی را به دنبال دارد.
6- سیاست‌های مالی و پولی دولت
کسری بودجه دولت و چاپ پول بدون پشتوانه در کنار ضعف سیاست‌های پولی، منجر به افزایش نقدینگی و تورم شده و به تبع آن نظام ارزی را تحت فشار قرار می‌دهد.
7- انتظارات بازار و فضای روانی اقتصاد
بازار ارز علاوه بر داده‌های واقعی، به انتظارات و پیش‌بینی‌های فعالان اقتصادی نیز واکنش نشان می‌دهد. شایعات، اخبار سیاسی و اقتصادی و تحولات بین‌المللی می‌توانند نوسان شدید در نرخ ارز ایجاد کنند.
نظام ارزی بر چه شاخص‌هایی اثر می‌گذارد؟
ساختار و عملکرد نظام ارزی آثار گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف اقتصادی دارد که بر جای جای زندگی مردم آن کشور تاثیر می‌گذارد. این نظام ارزی است که میزان شفافیت یا فساد اقتصادی در یک کشور را محدود و گسنرده می‌کند و آثار آن را می‌توان حتی در مسائلی مانند و عدالت اجتماعی و رفاه اقتصادی ملاحظه کرد. اما از مهم‌ترین عوامل اقتصادی تاثیرپذیر و وابسته به نظام ارزی کشورها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
- نرخ تورم
نظام ارزی بی‌ثبات باعث می‌شود قیمت کالاهای وارداتی نوسان کند و این نوسان به تورم داخلی منتقل شود. در نتیجه، تورم وارداتی به یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی تبدیل می‌شود. از این رو همبستگی بالایی بین نرخ ارز و شاخص تورم در اقتصاد کشورها می‌توان قائل شد.
نمودار زیر همبستگی قیمت دلار و شاخص تورم در ایران بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران بین سال‌های 1390 تا 1403 را به تصویر می‌کشد. همان‌طور که در روند حرکتی نمودار هم پیداست، هر دو شاخص تقریبا روند حرکتی یکسانی داشته‌اند و همبستگی شدید را به نمایش گذاشته‌اند. این شاید بهترین مصداق برای اهمیت بالای انتخاب دقیق و درست نظام ارزی در سفره و معیشت مردم باشد.
- سرمایه‌گذاری خارجی
سرمایه‌گذاران خارجی همواره به دنبال ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در نرخ ارز هستند. نظام ارزی شفاف و پایدار موجب افزایش اعتماد و ورود سرمایه‌های خارجی به کشور می‌شود، اما بی‌ثباتی ارزی ریسک سرمایه‌گذاری را بالا برده و سرمایه‌ها را فراری می‌دهد.
- رقابت‌پذیری صادرات
نرخ ارز روی قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی تاثیر مستقیم دارد. اگر ارزش پول ملی کاهش یابد، کالاهای صادراتی برای خریداران خارجی ارزان‌تر می‌شود و رقابت‌پذیری افزایش می‌یابد. اما نوسان شدید و غیرقابل پیش‌بینی نرخ ارز، برنامه‌ریزی صادرات را دشوار می‌کند.
- رشد اقتصادی
قیمت ارز بر هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای اثر می‌گذارد. نظام ارزی ناپایدار هزینه تولید را افزایش داده و سرمایه‌گذاری داخلی را کاهش می‌دهد که در نهایت رشد اقتصادی را کند می‌کند.
تاریخچه نظام‌های ارزی در جهان
تاریخچه نظام‌های ارزی، بازتابی از تحولات گسترده در اقتصاد بین‌الملل و سیاست‌گذاری‌های پولی کشورها است؛ روندی که درک آن، برای فهم بهتر ساختارهای امروز بازار ارز ضروری است.
دوران استاندارد طلا
در اواخر قرن نوزدهم، یعنی زمانی که پایه دقیق و استانداردی برای تامین کالا وجود نداشت، بسیاری از دولت‌ها به نظم و استانداردی رسیدند که بر اساس آن ذخایر و پشتوانه طلا به مبنایی برای سنجش و تعیین ارزش پول ملی کشورها تبدیل شد.
بر این اساس دولت‌ها متعهد شدند که معادل پولی که به گردش درمی‌آورند، طلا ذخیره کنند تا اسکناس‌ها و سکه‌ها پشتوانه قابل اطمینانی داشته باشند.
این روند تا زمان آغاز جنگ جهانی اول ادامه داشت؛ یعنی زمانی که به دلیل هزینه‌های نظامی بسیاری از کشورها توان متعهد ماندن خود را از دست دادند و درعمل استاندارد طلا از بین رفت. زیرا چاپ پول و اسکناس به قدری افزایش یافت که ارزش آن از ذخایر طلای کشورها فاصله گرفت.
گرچه با پایان جنگ، در دهه 20 تلاش‌هایی برای احیای استاندارد طلا صورت گرفت، اما بحران اقتصادی دهه 30 و سپس آغاز جنگ دوم جهانی درعمل این تلاش‌ها را بی‌نتیجه گذاشت تا این دوره به پایان برسد. بر این اساس شاید بتوان «استاندارد طلا» را اولین دوره ساختارمند و نظام ارزی دانست که دولت‌ها بر اساس آن سیاست‌های اقتصادی خود را تعیین می‌کردند.
تولد نظم نوین ارزی با شروع دوره برتون وودز
در سال 1944، ماه‌های پایانی جنگ دوم جهانی که بسیاری از کشورها از رکود تورم‌زده اقتصاد خود به ستوه آمده بودند، کنفرانسی تحت عنوان برتون وودز با حضور نمایندگان بیش از 40 کشور برگزار شد تا اقتصاد جهان بار دیگر بتواند نظام ارزی جدید طراحی کند.
شاید این کنفرانس را بتوان آغاز سلطه دلار آمریکا بر اقتصاد جهان معرفی کرد. چراکه نمایندگان این 40 کشور پذیرفتند که دلار آمریکا با پشتوانه طلا خود به ضمانتی برای سایر ارزها تبدیل شود. البته این تصمیم نتایج موفقیت‌آمیزی هم به دنبال داشت و با بهبود شرایط ثبات نرخ ارز کشورهای مختلف، در نهایت صندوق بین‌المللی پول تشکیل شد.
با این حال پس از توفیق‌های اولیه، برنامه‌های داخلی دولت آمریکا باعث شد تا دلار رفته‌رفته ضریب پشتوانه‌ای خود را از دست دهد و ذخایر طلای آمریکا تحت فشار قرار بگیرد. سرانجام در سال ۱۹۷۱، ریچارد نیکسون، رئیس جمهوری وقت آمریکا، اعلام کرد که دلار دیگر قابل تبدیل به طلا نیست؛ تصمیمی که باید آن را پایانی بر نظام ارزی برتون وودز دانست.
آغاز دوره مدیریت شناور ارزها
با عبور از دو دوره استاندارد طلا و برتون وودز که در آنها نظام ارزی ثابت تا حدودی جریان داشت، بسیاری از دولت‌ها تعیین نرخ ارز را به متغیرهای بازار واگذار کردند. این نظام ارزی شناور، استقلال دولت‌های مختلف را در سیاست‌گذاری پولی افزایش داد و انعطاف آنها را در برابر شوک‌های اقتصادی بالا برد.
اما این راهی بود که به طور عمده اقتصادهای توسعه‌یافته در پیش گرفتند؛ اقتصادهای در حال توسعه متکی به منابع طبیعی از همان زمان مسیر نظام ارزی ثابت یا شناور مدیریت‌شده را در پیش گرفتند تا کنترل بیشتری روی نرخ ارز و مداخله در بازار داشته باشند.
تاریخچه نظام ارزی در ایران
تاریخچه نظام ارزی در ایران به طور کلی به دوره قبل از انقلاب 1357 و پس از آن بازمی‌گردد. عواملی مانند درآمدهای نفتی، روابط خارجی، جنگ، تحریم و سیاست‌های اقتصاد در داخل کشور در تبیین این نظام همواره دخیل بوده‌اند.
نظام ارزی در ایران پیش از انقلاب
شاید اولین دوره‌‌ای که ایران به طور رسمی تصمیم به اجرای سیاست ساختارمند برای مدیریت واحد پول ملی در مقابل ارز خارجی کرد به اوایل دهه 1330 بازگردد. در آن دوره سیاست‌مداران نظام ارزی ثابت را به اجرا درآوردند.
بدین ترتیب ارزش ریال در برابر دلار و سایر ارزها توسط دولت تعیین می‌شد و نوسان نرخ ارز محدود بود. چراکه درآمدهای سرشار نفتی دست دولت را برای تثبیت نرخ ارز باز گذاشته بود و سیاست‌گذاران توانایی بالایی در مدیریت بازار داشتند.
این سیاست تا اواسط دهه 1350 ادامه داشت و بر اساس آن واحد پولی ریال ایران حدود 25 سال به یکی از قدرتمندترین ارزهای منطقه تبدیل شد.
پس از انقلاب 1357 تا پایان جنگ ایران و عراق
بین سال‌های 1357 تا 1367 دو اتفاق تاریخی، یعنی انقلاب اسلامی و جنگ نظامی با عراق، در ایران رخ داد؛ دو اتفاقی که تمام بخش‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد و سیاست‌های ارزی را هم وارد مرحله بحرانی کرد.
تامین کالاهای اساسی در این 10ساله به مهم‌ترین دغدغه مسئولان وقت تبدیل شده بود باعث شد نظام ارزی ایران چند نرخی شود و در نمونه‌ای کمتر تجربه‌شده در تاریخ اقتصاد جهان، نظام ارزی چندگانه در ایران شکل بگیرد.
سیاست‌های آن دوران که هنوز ترکش‌های آن بر تن اقتصاد ایران مانده‌اند بدین شکل بود که کالاهای اساسی، مبادلات تجاری، امور دانشجویی، سفرهای خارجی، زیارت حج و… هر کدام نرخ ارز مختص خود را داشتند.
سقوط درآمدهای نفتی به دنبال جنگ نظامی با عراق، سیاست‌های تحریمی آمریکا علیه ایران به دلیل اشغال سفارتخانه این کشور در تهران، تورم شدید، رکود تولید، ورشکستگی صنایع و… باعث شد نرخ ارز در بازار آزاد شکاف عمیقی با ارز دولتی پیدا کند و دولت نتواند نظام ارزی واحدی را به اجرا درآورد.
نظام ارزی ایران پس از پایان جنگ
با پایان جنگ، دولت سازندگی با اهداف و شعارهایی نظیر بازسازی اقتصادی و یکسان‌سازی نرخ ارز روی کار آمد. گرچه این دولت در دوران هشت‌ساله خود توفیق چندانی در اجرای سیاست ارزی تک‌نرخی نداشت، اما سردرگمی نظام ارزی را به سیاستی تک‌واحدی درآورد و به طور مشخص نظام ارزی شناور مدیریت‌شده را به اجرا گذاشت.
هزینه‌های گزاف در این دوره و بودجه‌های انبساطی سنگین در این دوره برای آثار به جا مانده از جنگ باعث تشدید تورم شد و اجازه نداد ساختار ارزی ایران به طور کامل اصلاح شد.
بازگشت به مسیر اصلاحات در آغاز دهه 80
در دولت اصلاحات، به‌ویژه بین سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳، تلاش‌های جدی برای یکسان‌سازی نرخ ارز صورت گرفت و در اواخر عمر این دولت سرانجام این رویای چندساله محقق شد.
در این بازه، ایران تا حد زیادی به سمت نظام شناور مدیریت‌شده حرکت کرد. نرخ ارز در بازار آزاد تعیین می‌شد، اما بانک مرکزی با دخالت هدفمند، آن را در محدوده‌ای قابل کنترل حفظ می‌کرد.
این دوره با ثبات نسبی نرخ ارز و رشد اقتصادی همراه بود. اما وابستگی شدید به نفت همچنان ساختار ارزی کشور را آسیب‌پذیر نگاه می‌داشت.
آغاز دوره بی‌ثباتی از اواسط دهه 80
با پایان عمر دولت هشتم و روی کار آمدن دولت جدید سیاست‌های اقتصادی کشور به طور کلی تغییر کرد و شعارهایی نظیر عدالت اقتصادی، خودکفایی و بازگشت نفت به سفره مردم جای توسعه‌محوری را گرفتند.
چنین رویکردی باعث شد تا دولت‌های غربی و حتی سازمان ملل تحریم‌های سنگینی علیه ایران وضع کنند و اقتصاد ایران را به‌عنوان پاشنه آشیل نشانه بگیرند. رفته‌رفته با تشدید تحریم از اوایل دهه 1390 دسترسی ایران به منابع ارزی خارجی به‌شدت محدود شد و نرخ‌های چندگانه برای ارز به وجود آمد.
این سیاست‌ها بعد از پایان هشت‌ساله فعالیت دولت‌های نهم و دهم نیز ادامه یافت؛ با این تفاوت که دولت یازدهم در تلاش بود تا اصلاحاتی در ساختار ارزی کشور ایجاد کند، اما تقریبا هیچ‌گاه موفق به آن نشد.
در دولت‌های یازدهم دوازدهم نیز بانک مرکزی با راه‌اندازی سامانه نیما و بعدها بازار متشکل ارزی سعی خود را برای ساماندهی نظام ارزی نشان داد، اما به دلیل سیستم ناکارآمد تخصیص ارز ثبات به بازار بازنگشت.
در ادامه گرچه عمر دولت سیزدهم در نیمه راه به پایان رسید، اما این دولت نیز با اجرای سیاست جراحی اقتصادی، نظام ارزی کشور را به همان دولت‌های نهم و دهم بازگرداند و بر بی‌ثباتی ارزی دامن زد. شرایطی که همچنان ادامه دارد.
با توجه به توضیحانی که ارائه شد، نظام ارزی ایران در گذر زمان بین سه مدل ثابت، چند نرخی و شناور مدیریت‌شده در نوسان بوده است. اکنون نیز آن‌طور که از شواهد پیداست، ایران دارای یک نظام ارزی شناور مدیریت‌شده همراه با ساختار چندنرخی است که با چالش‌هایی نظیر بی‌ثباتی، ناکارآمدی تخصیص ارز و اختلاف شدید نرخ‌ها روبه‌رو است.
نظام ارزی ایران امروز، نمونه‌ای پیچیده، چندلایه و تا حدی بی‌ثبات از یک نظام ارزی شناور مدیریت‌شده است که در واقع به‌صورت چندنرخی عمل می‌کند. ساختاری که به دلیل فشارهای خارجی مانند تحریم‌ها، ضعف در شفافیت اقتصادی و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، فاصله زیادی با نظام‌های ارزی استاندارد در جهان دارد.
چشم‌انداز نظام ارزی در ایران و جهان
اقتصاد جهان در دهه‌های اخیر تحولات عظیمی در عرصه‌ی مالی، فناوری و ژئوپلیتیک پشت سر گذاشته است؛ تحولاتی که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر نظام‌های ارزی کشورها اثر گذاشته‌اند. با ادامه این تحولات بعید نیست که آینده انواع نظام ارزی نیز تغییر کند و سبک‌های جدیدی به کار گرفته شوند. بسیاری از تحلیلگران چشم‌اندازهای مختلفی برای نظام ارزی ترسیم می‌کنند که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود.
1- حرکت به‌سوی ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)
بسیاری از اقتصادها، به‌ویژه چین، اتحادیه اروپا و حتی آمریکا، در حال توسعه ارزهای دیجیتال رسمی هستند. این روند ممکن است ساختار سنتی نظام‌های ارزی را به‌کلی بازتعریف و مسیرهایی نو برای تسویه مبادلات، کاهش وابستگی به دلار و کاهش هزینه‌های انتقال بین‌المللی ایجاد کند.
2- تضعیف تدریجی سلطه دلار
با رشد رقابت‌های ژئوپلیتیک، بعضی کشورها به‌دنبال کاهش وابستگی به دلار آمریکا هستند. نظام‌هایی مانند «تجارت با ارزهای ملی» یا ایجاد بلوک‌های مالی منطقه‌ای (مانند بریکس) نشانه‌هایی از این روند هستند. هرچند دلار همچنان غالب است، اما چشم‌انداز نشان از یک چندقطبی‌شدن نظام ارزی جهانی دارد.
3- افزایش انعطاف‌پذیری و شناوری نرخ ارز
بیشتر کشورها در حال حرکت به سمت نظام‌های شناور مدیریت‌شده هستند تا بتوانند در برابر شوک‌های اقتصادی جهانی بهتر واکنش نشان دهند. سیستم‌های ثابت و کنترل‌شده در بسیاری از کشورها جای خود را به چارچوب‌های انعطاف‌پذیرتر داده‌اند و در ادامه این احتمال قوی است که کشورهای بیشتری به این سیستم بپیوندند.
و در آخر
در ایران اما، آینده نظام ارزی بیش از آنکه فنی باشد، به عوامل سیاسی و نهادی گره خورده است. اگر تصمیم‌گیران کشور بتوانند تعامل خارجی را احیا، ساختار مالی را اصلاح و شفافیت را تقویت کنند، نظام ارزی ایران نیز می‌تواند از بحران خارج و وارد مرحله‌ای پایدار و قابل پیش‌بینی شود. اما در صورتی که گشایشی در رفع تحریم‌ها رخ ندهد، بعید است که نظام ارزی ایران از سردرگمی کنونی خارج شود.
