بررسی اثر حذف قیمت‌‌گذاری دستوری بر صنعت سیمان

دولت‌ها همواره با شعار حمایت از مصرف‌کننده و تلاش برای کنترل تورم بر سازوکار بازارها دخل و تصرف ایجاد کرده و با اعمال سیاست‌های دستوری سعی بر کنترل قیمت‌ها دارند. این در حالی است که سوابق تاریخی در جوامع و ادوار مختلف نشان می‌دهد که اتفاقا سیاست‌های تکلیفی عمدتا با شکست همراه می‌شوند. در این میان، بررسی عملکرد صنایع مختلف نشان می‌دهد که اغلب صنایع از تبعات این سیاست‌ها در امان نبوده‌اند. برای مثال، قیمت‌گذاری در صنعت سیمان به عنوان یکی از قدیمی‌ترین صنایع در ایران، تا پیش از سال 1400 به صورت دستوری بوده است. چالش‌های متعدد در این صنعت نهایتا سیاست‌گذاران را ناچار به بازبینی و تغییر سیاست‌های پیشین از جمله عرضه سیمان در بورس کالا کرد.

عواقب قیمت‌گذاری دستوری

قیمت‌گذاری دستوری یکی از سیاست‌های دولت برای حمایت از مصرف‌کننده و در نهایت کنترل تورم است که در این حالت کالا و خدمات به جای قیمت‌گذاری در بازارهای رقابتی، توسط دولت نرخ‌گذاری می‌شود. یکی از اشکالات عمده کنترل قیمت‌ها توسط دولت یا همان قیمت‌گذاری دستوری ایجاد ناکارآمدی در بازارها است. مداخلات دولتی مانع از ارزش‌گذاری واقعی کالا و خدمات ارائه شده می‌شود و در نهایت مازاد عرضه و یا کمبود عرضه را به دنبال دارد، در نتیجه تعادلی که باید میان عرضه و تقاضا ایجاد شود، از بین می‌رود. اشکال بعدی قیمت‌گذاری دستوری توسط دولت، ایجاد و تقویت بازار سیاه است. هر زمان قیمت‌ها با دستکاری زیر قیمت تعادلی تعیین شوند، تقاضا برای آن محصول یا کالا بیشتر و در نهایت تعادل میان عرضه و تقاضا از بین می‌رود.

بنابراین متقاضیان برای اخذ کالای بیشتر مایل به پرداخت بیشتر می‌شوند، در نتیجه تقاضا به سمت بازارهای غیرقانونی هدایت می‌شود. در این حالت علاوه بر اینکه تلاش‌های دولت برای کنترل قیمت‌ها تضعیف می‌شود، فعالیت‌های غیرقانونی نیز تقویت می‌شوند.

ایراد بعدی مداخلات دولت در قیمت‌گذاری این است که رقابت و نوآوری در بازار از بین می‌رود، همچنین کسب و کارهای جدید شکل نمی‌گیرند. این عدم رقابت و نوآوری در نهایت به ضرر مصرف‌کنندگان خواهد بود، زیرا انتخاب‌ها را محدود می‌کند و در نهایت منجر به کاهش کیفیت محصولات می‌شود.

همچنین کنترل قیمت‌ها توسط دولت می‌تواند تخصیص منابع در اقتصاد را مخدوش کند. علت این موضوع آن است که قیمت‌ها اجازه نوسان آزادانه بر اساس عرضه و تقاضا را ندارند، در نتیجه تولیدکنندگان را به جای تولید محصولات اصلی به سمت تولید محصولاتی می‌برد که تقاضای آن پایین‌تر است اما حاشیه سود بالاتر دارد. در نهایت، این امر منجر به استفاده ناکارآمد از منابع خواهد شد و مانع رشد اقتصادی می‌شود.

بلای اقتصاد دستوری بر بورس

یکی از عواملی که مداخلات دولت در سیاست‌گذاری‌های قیمتی را تقویت می‌کند، این است که بخش عمده‌ای از شرکت‌ها همچنان در تملک دولت هستند و سهام آن‌ها خصوصی نشده است. از آن‌جا که بورس نقش مهمی در شکل‌گیری بازار رقابتی دارد، در نتیجه حرکت به سمت خصوصی‌سازی از طریق بورس نیز دست دولت را از مداخلات کوتاه‌تر کرده و فضای رقابتی را تقویت می‌کند. بنابراین باید گفت اولین گام کاهش مداخلات دولت، خصوصی‌سازی از طریق بورس است.

در ایران شرکت‌ها و تولیدکنندگان بسیاری در بورس فعالیت دارند. با توجه به تملک دولت در بسیاری از شرکت‌ها و به منظور حمایت از مصرف‌کننده، سایه مداخلات دولتی در قیمت‌گذاری‌ها گریبان‌گیر بسیاری از صنایع بورسی است. این امر همواره مورد انتقاد کارشناسان و اقتصاددان بسیاری قرار گرفته و اعتراض تولیدکنندگان را به دنبال داشته است. یکی از صنایعی که به واسطه این نوع سیاست‌گذاری متحمل زیان‌های بسیاری شد، صنعت سیمان است. عواقبی که قیمت‌گذاری دستوری بر صنعت سیمان داشت، سیاست‌گذاران را برآن داشت که با تغییر رویه این صنعت را احیا کنند.

ورود سیمان به بورس کالا اولین گام موفق برای احیای این صنعت بود. به طور کلی عرضه محصولات در بورس کالا امکان رقابتی شدن را فراهم کرد و امکان خرید و فروش مستقیم و بدون واسطه میان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌وجود آمد. از طرفی در بورس کالا، قیمت‌ها از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا واقعی تعیین می‌شوند؛ با این حال ذکر این نکته لازم است که همچنان ردپای مداخلات دولتی حتی در بورس کالا نیز دیده می‌شود و این یکی از چالش‌های تولیدکنندگان است. نباید فراموش کرد که عرضه کالا در بورس کالا قدم مهمی برای حذف قیمت‌گذاری دستوری است. نسخه موفق آن هم صنعت سیمان است که در ادامه سیر تحولات این صنعت پیش از ورود به بورس کالا و پس از آن مورد بررسی قرار گرفته است.

سیاست‌گذاری دستوری با صنعت سیمان چه کرد؟

از سال 1384 تا پیش از تیرماه 1400، قیمت سیمان بر اساس مصوبات دولتی و کاملا دستوری تعیین می‌شد که این امر مشکلات بسیاری برای تولیدکنندگان ایجاد کرده بود. در چنین شرایطی، عدم رشد قیمتی محصولات در این صنعت متناسب با بهای تمام شده آن حاشیه سود این شرکت‌ها را کاهش داد، چرا که تولید سیمان، انرژی بسیاری صرف می‌کند و نیروی کار بسیاری در فرآیند تولید دخیل هستند. بنابراین بخش عمده بهای تمام شده تولید سیمان صرف انرژی و دستمزد می‌شود. کاهش حاشیه سود سیمانی‌ها در حالی اتفاق افتاد که قیمت سیمان در بازار آزاد افزایش یافت اما تولید سیمان ارزان و خرید آن توسط واسطه‌ها، بازار سیاه را تقویت کرده بود که تنها برای واسطه‌ها منفعت داشت.

با ورود سیمان به بورس کالا در سال 1400، بستری برای قیمت‌گذاری با مکانیزم عرضه و تقاضا ایجاد شد که قیمت‌ها را به سمت واقعی خود هدایت کرد و محصولات مستقیما به مصرف‌کننده فروخته ‌شد. با این حال، تعیین محدودیت کف و سقف قیمتی توسط دولت همچنان چالش‌هایی را در بخش عرضه و تقاضا ایجاد کرد، اما نکته بسیار مثبت آن حذف واسطه‌ها از بازار بود. از سال 1400 تاکنون به رغم چالش‌هایی نظیر قطعی برق و گاز در فصولی از سال، مشکلات در تامین انرژی، عدم به روزرسانی زیرساخت‌های تولید که اهالی صنعت سیمان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، شاهد بهبود اوضاع در صنعت سیمان هستیم. 

میزان تولید و مصرف سیمان

ایران به عنوان نهمین تولیدکننده بزرگ سیمان دنیا در سال 2024 شناخته می‌شود. در سال 1402 میزان تولید سیمان در داخل کشور با رشد 11 درصدی نسبت به سال 1401، 71.4 میلیون تن بود که 66.2 میلیون تن آن صرف مصارف داخل کشور شد. پس از آزادسازی قیمت سیمان و عرضه آن در بورس کالا، قیمت این محصول بر اساس قیمت‌های پایه و با مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. بنابراین میزان عرضه و تقاضا در تعیین قیمت سیمان بسیار حائز اهمیت است، به طوری‌که رشد تقاضا در صورتی که با رشد عرضه همسو نباشد، افزایش نرخ سیمان را در پیش دارد و در مقابل رشد عرضه در صورتی که متعادل با رشد تقاضا پیش نرود، رکود و افت قیمت‌ها را به دنبال دارد. عوامل بسیاری بر عرضه و تقاضای سیمان دخیل هستند که می‌توان به میزان ساخت‌وساز مسکن، هزینه‌های عمرانی دولت، جمعیت، رشد اقتصادی و… اشاره کرد.

همان‌طور که در نمودار ذیل مشاهده می‌شود، میزان تولیدات سیمان در سال 1399 افزایش محسوسی داشت. در سال 1399 مصرف داخلی سیمان (63.7 میلیون تن) با رشد 20 درصدی نسبت به سال 1398 همراه بوده که رشد تقاضا در آن سال به رشد تولید و رونق بیشتر صنعت سیمان انجامید. پیش از آن در سال 1392 بازار سیمان رونق بسیاری داشت. به رغم آنکه در آن دوران میزان ساخت و ساز کاهش محسوسی داشته اما الزاماتی که منجر به تغییر اسکلت فلزی به بتنی ایجاد کرد، تقاضا را برای این کالا بیشتر کرد.

پس از یک دوره رونق در بازار سیمان، در سال 1400 به دلیل مشکلات تامین انرژی و کاهش تقاضا، تولید سیمان افت محسوسی را تجربه کرد. افت 8.4 درصدی تعداد واحدهای مسکونی در پروانه‌های ساختمانی در سال 1400 نسبت به سال 1399، عاملی برای کاهش تقاضا در سال 1400 بود. از طرفی به نظر می‌رسد با ورود سیمان به بورس کالا، تقاضای غیرواقعی با کوتاه شدن دست دلالان و واسطه‌ها کمتر شده بود. پس از سال 1400 مجدد در سال‌های 1401 و 1402 میزان مصرف داخلی روند روبه رشدی گرفت، به طوری‌که سال 1402 نسبت به سال 1401 شاهد رشد حدود 11 درصدی تقاضای داخلی برای سیمان بودیم. در خصوص کلینکر اما به دلیل صادراتی بودن این محصول همواره با شیب نسبتا ملایمی روند تولید صعودی بوده است.

چرا دولت از تجربیات مثبت در نحوه قیمت‌گذاری استفاده نمی‌کند؟

هدف دولت از اعمال سیاست‌های دستوری، ثبات در بازارها، کنترل تورم و ایجاد رفاه بیشتر برای مصرف‌کنندگان به ویژه در شرایط تورمی کشور است، اما چشم‌پوشی از عواقب این نوع سیاست‌ها بسیاری از صنایع و کسب و کارها را به سمت نابودی برده و سبد مصرفی خانوار را نیز تحت تاثیر قرار داده است. چرا که بررسی عملکرد اقتصاد و بازارها نشان می‌دهد، هرگاه دست حمایتی دولت از صنعت یا بازاری برداشته شده، اوضاع در آن بازار و صنعت رو به بهبود رفته است.

در بسیاری از کشورها بازارهای رقابتی جایگزین سیاست قیمت‌گذاری دستوری شده است. این سیاست از قرن‌ها پیش معیاری برای اعمال مداخلات دولت بر بازارها بوده است. با شکست این سیاست‌ها در کشورهای مختلف، نظریه حذف مداخلات دولت از اقتصاد در قرن هفدهم و توسط آدام اسمیت، اقتصاددان اسکاتلندی و بنیان‌گذار اقتصاد کلاسیک پایه‌ریزی شد. آدام اسمیت بر این باور بود که اقتصاد آزاد خود را متعادل و تنظیم می‌کند. به این معنا که منفعت‌طلبی فردی در کسب سود نهایتا منجر به پیشرفت کل اقتصاد خواهد شد.

نتایج قیمت‌گذاری دستوری برای سیاست‌گذار

تورم به عنوان یکی از متغیرهای مهم اقتصادی شناخته می‌شود که بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت با مداخلات خود تنها در بخشی که مربوط به تولید کالا است، تا حدودی موفق به کنترل قیمت‌ها شده است، اما در تورم بخش خدمات، کنترل از دستان دولت خارج شده است. تثبیت نرخ ارز از جمله ابزارهایی بوده که دولت توانسته با کنترل آن رشد قیمت‌ها در بخش کالایی را محدود کند.

در چنین شرایطی بهای تمام شده کالاهای تولید شده افزایش یافته، اما نرخ فروش محصولات همسو با بهای تمام شده رشد نکرده است. این موضوع از حاشیه سود شرکت‌ها می‌کاهد و در برخی موارد آن‌ها را زیان‌ده می‌کند. صنعت سیمان نیز از این موضوع مستثنا نبوده است.

گام مهم دولت در احیای صنعت سیمان

عرضه سیمان در بورس کالا گام مهمی در حذف قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت بود. به طوری که می‌توان از این صنعت به عنوان نمونه موفق کاهش حمایت‌های دولتی در قیمت‌گذاری یاد کرد. به رغم آنکه همچنان مداخلات دولت در ایجاد محدودیت در عرضه و تقاضا و تعیین قیمت‌های پایه دیده می‌شود، هر تحولی در بدو ایجاد ایرادات و اشکالاتی به همراه دارد. بنابراین، تداوم ورود محصولات به بورس کالا و نهادینه شدن این امر به مرور زمان منجر به کاهش ایرادات و مشکلات ایجاد شده خواهد شد و انتظار می‌رود به تدریج دخالت‌های دولت در آن کاهش یابد.

کما اینکه وضعیت صنعت سیمان پس از ورود به بورس کالا بهبود یافته و میزان تولیدات و حاشیه سود شرکت‌های این صنعت در حال حاضر افزایش یافته است. همان‌طور که در نمودار ذیل مشاهده می‌شود، روند سود ناخالص شرکت‌های تولیدکننده سیمان فعال در بورس با شیب نسبتا تندی رو به افزایش است. در سال 1402 حاشیه سود این شرکت‌ها به 54 درصد افزایش یافته است.

آمارهای بورس کالا نشان می‌دهد که حجم و ارزش معاملات سیمان در این بورس در سال 1402 نسبت به سال 1401 رشد چشم‌گیری داشته است، به طوری‌که از جهت حجمی شاهد رشد 14 درصدی و از جهت ارزش معاملات شاهد رشد 56 درصدی در سال 1402 بوده‌ایم. قیمت هر تن سیمان (به طور میانگین) در سال 1402 نسبت به سال 1401 رشد 38 درصدی داشته است. در دو ماهه نخست سال 1403 نیز میانگین هر تن سیمان نسبت به میانیگن سیمان در سال 1402، رشد 6 درصدی را تجربه کرده است. این آمارها نشان می‌دهد که به رغم مشکلاتی که سیمانی‌ها دارند، اوضاع رو به بهبود است.

اثر حذف قیمت‌گذاری دستوری بر معاملات سیمانی‌ها در بورس

معاملات شرکت‌های سیمانی در بازار سهام از ابتدای تیرماه 1400 (زمان آزادسازی قیمت‌ها) تاکنون تحولات مثبتی را تجربه کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از زمان ورود صنعت سیمان به بورس کالا تا اواسط تیرماه 1403 شاخص این صنعت رشد 156 درصدی داشته است. این در حالی است که شاخص کل بورس در مدت زمان مذکور به رشد 77 درصدی بسنده کرده که نشان از پیش‌روی سیمانی‌ها در کسب بازدهی دارد و این امر نشان می‌دهد میزان ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت سیمان بسیار کم است. بنابراین آزادسازی قیمت‌ها در صنایع بورسی را می‌توان عاملی مهم برای بهبود اوضاع بازار سهام دانست.

آیا سایه مداخلات دولت از بازارها برداشته خواهد شد؟

با این حال، علی‌رغم اینکه نتایج سیاست‌های دستوری در اقتصاد واضح و مبرهن است و اعتراض بسیاری از فعالان صنعت و مصرف‌کنندگان را به دنبال داشته است، همچنان سایه این سیاست‌ها بر اقتصاد کشور حاکم است و گوش شنوایی وجود ندارد. این شرایط در حالی ادامه دارد که بازارها به صورت خودکار تمایل دارند به سمت قیمت‌ها و مقادیر تعادلی خود حرکت کنند. بر این اساس می‌توان گفت با حذف سیاست‌های دستوری در اقتصاد، بازارها به سمت رقابتی شدن حرکت کرده و عرضه و تقاضا واقعی قیمت‌ها را به سمت تعادلی شدن هدایت خواهد کرد.

در نهایت هم تولیدکنندگان انگیزه بیشتری برای ارائه محصولات خود دارند و هم مصرف‌کنندگان محصولاتی با قیمت‌های واقعی و با کیفیت دریافت می‌کنند. مسیری که نهایتا منجر به رشد و توسعه اقتصادی کشورها می‌شود. نکته بسیار مهم آن است که اکنون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، یکی از شعارهای انتخاباتی حذف قیمت‌گذاری دستوری است. باید دید آیا رییس دولت جدید راهکاری برای حذف این نوع سیاست‌گذاری دارد؟