تسهیل کمی (QE) چیست؟ فرآیند و نحوه عملکرد آن

تسهیل کمی (Quantitative Easing یا QE) یکی از ابزارهای پولی بانک‌های مرکزی است که با هدف تحریک اقتصاد، افزایش نقدینگی، تشویق کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان به وام‌گیری اجرا می‌شود. QE زمانی مطرح می‌شود که ابزارهای مرسوم سیاست پولی، مانند تغییر نرخ بهره‌های کوتاه‌مدت، دیگر کارایی ندارند یا نرخ بهره به سطح صفر نزدیک شده است. از همین رو، این ابزار در دسته سیاست‌های پولی نامتعارف قرار می‌گیرد. برای بررسی دقیق‌تر نحوه عملکرد و پیامدهای تسهیل کمی، ادامه مقاله را می‌توان مطالعه کرد.

تسهیل کمی چگونه عمل می‌کند؟

در سیاست تسهیل کمی (Quantitative Easing)، بانک مرکزی اقدام به خرید گسترده اوراق بهادار از دولت، بانک‌های تجاری و سایر نهادهای مالی می‌کند. این اوراق می‌توانند شامل اوراق قرضه دولتی، شرکتی، اوراق با پشتوانه رهنی و حتی سهام (بسیار کم) باشند. لازم به ذکر است بانک‌های مرکزی نه‌تنها اوراق با کیفیت بالا، بلکه اوراق بدهی با رتبه اعتباری پایین‌تر را نیز خریداری می‌کنند. این اقدام موجب افزایش نقدشوندگی در بازار دارایی‌ها و در نهایت منجر به گسترش پایه پولی و انبساط در اقتصاد می‌شود. برای تامین اعتبار این خریدها، بانک مرکزی پول جدیدی را به‌صورت دیجیتالی ایجاد و آن را به حساب فروشندگان (عمدتا بانک‌ها) واریز می‌کند. این پول فاقد پشتوانه فیزیکی است و به‌عنوان ذخایر بانکی وارد سیستم می‌شود.

با این سیاست، نقدینگی در اقتصاد افزایش چشمگیری می‌یابد. رشد تقاضا برای اوراق بهادار، قیمت آن‌ها را بالا می‌برد و در نتیجه، بازدهی یا نرخ بهره‌، به‌ویژه در اوراق بلندمدت، کاهش می‌یابد. کاهش نرخ بهره، هزینه وام‌گیری را برای کسب‌وکارها و خانوارها پایین می‌آورد. در نتیجه، تمایل به دریافت وام و سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران ممکن است دارایی‌های پربازده‌تری مانند سهام را جایگزین اوراق با درآمد ثابت کنند. این سیاست با افزایش اعتماد بازار، زمینه را برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و افزایش اشتغال فراهم می‌سازد.

تسهیل کمی به‌عنوان یک سیاست متمایز پولی، پس از بحران مالی سال 2008 به‌شکل جدی وارد ادبیات اقتصادی شد و به‌تدریج جایگاه پررنگی در مجموعه ابزارهای سیاست‌گذاران پیدا کرد. در ادامه بیشتر به تاریخچه این سیاست پرداخته شده است.

تاریخچه اجرای تسهیل کمی در جهان

تسهیل کمی ابزاری نسبتا جدید و غیرمتعارف در سیاست پولی است که طی دهه‌های اخیر، در واکنش به بحران‌های اقتصادی توسط بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف اجرا شده است. هرچند برخی آن را موفق می‌دانند، اما اثربخشی آن در همه موارد یکسان نبوده و نتایج به شرایط هر کشور وابسته است.

ژاپن

ژاپن یکی از نخستین کشورهایی بود که به سیاست تسهیل کمی روی آورد. پس از بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷، بانک ژاپن برای مقابله با رکود، از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ و سپس از ۲۰۱۲ برنامه‌های گسترده خرید دارایی را آغاز کرد. دامنه خریدها از اوراق قرضه دولتی تا بدهی‌های بخش خصوصی و حتی سهام گسترش یافت. با وجود این اقدامات، اقتصاد ژاپن بهبود معناداری را تجربه نکرد. ارزش ین کاهش یافت، واردات گران‌تر شد و تورم مثبت شکل نگرفت. حتی تولید ناخالص داخلی بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۷ کاهش یافت و تلاش‌ها برای افزایش تورم نیز بی‌نتیجه ماندند.

ایالات متحده

فدرال رزرو پس از بحران مالی ۲۰۰۸، زمانی که نرخ بهره به صفر رسید، سه مرحله تسهیل کمی را تا سال ۲۰۱۴ اجرا کرد. در این برنامه‌ها، بیش از ۴ تریلیون دلار اوراق خزانه و اوراق با پشتوانه رهنی خریداری شد. هر چند اقتصاد آمریکا بهبود یافت، اما رابطه مستقیم این بهبود با QE محل بحث بود. برخی بانک‌ها منابع دریافتی را به‌جای وام‌دهی، به‌عنوان ذخایر نگه داشتند. با وجود این، بسیاری معتقدند تسهیل کمی فدرال رزرو، اقتصاد آمریکا و حتی اقتصاد جهانی را از بحران نجات داد. در سال ۲۰۲۰ و در واکنش به پاندمی کووید-۱۹، فدرال رزرو ابتدا برنامه خرید ۷۰۰ میلیارد دلاری را آغاز کرد و سپس محدودیت خریدها را برداشت. هدف این اقدام، آرام‌سازی بازار، کاهش هزینه‌های استقراض و حمایت از کسب‌وکارها و خانوارها بود.

انگلیس

بانک مرکزی انگلستان در سال ۲۰۰۹ با خرید ۲۰۰ میلیارد پوند اوراق قرضه وارد فاز تسهیل کمی شد. در واکنش به بحران کرونا، مجموع خریدها به ۸۹۵ میلیارد پوند رسید. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که این سیاست از تورم منفی جلوگیری کرد و سرمایه‌گذاری تجاری نیز در سال‌های بعد رشد ملایمی داشت. با این حال، نرخ تورم در سال ۲۰۱۱ از هدف‌گذاری رسمی عبور کرد.

سوئیس

بانک ملی سوئیس نیز پس از بحران مالی ۲۰۰۸ تسهیل کمی را اجرا کرد. حجم دارایی‌های این بانک حتی از تولید ناخالص داخلی کشور فراتر رفت. با این حال، با وجود رشد اقتصادی، دستیابی به تورم هدف‌گذاری‌شده ممکن نشد و نرخ بهره حتی به محدوده منفی رسید.

لازم به ذکر است کشورهایی مانند فیلیپین، اندونزی و آفریقای جنوبی نیز در سال‌های اخیر از سیاست تسهیل کمی برای تقویت اقتصاد خود بهره بردند. اثربخشی این سیاست‌ها بسته به ساختار اقتصادی و نهادهای مالی این کشورها متفاوت بوده است.

مزایا و معایب تسهیل کمی چیست؟

سیاست تسهیل کمی (Quantitative Easing – QE) همچون سایر ابزارهای پولی، دارای مزایا و معایب بالقوه‌ای است که کارآمدی آن به شرایط اقتصادی و نحوه اجرای آن بستگی دارد. تجربیات جهانی نشان می‌دهد که اجرای این سیاست همیشه به نتایج مطلوب منجر نشده و تاثیرات آن گاه محدود، متناقض یا حتی منفی بوده است.

مزایای تسهیل کمی

در ادامه به مزایای تسهیل کمی پرداخته می‌شود.

• افزایش وام‌دهی بانکی: خرید دارایی‌های مالی بانک‌ها توسط بانک مرکزی، منابع مالی آن‌ها را تقویت می‌کند و انگیزه وام‌دهی را افزایش می‌دهد که به تزریق وجوه بیشتر به اقتصاد منجر می‌شود.

• افزایش تمایل به دریافت وام: با کاهش نرخ بهره، هزینه استقراض برای خانوارها و کسب‌وکارها کاهش می‌یابد و تقاضا برای دریافت وام‌های جدید افزایش پیدا می‌کند.

• افزایش مصرف: کاهش نرخ بهره، پس‌انداز را کم‌جذاب‌تر کرده و مصرف را افزایش می‌دهد. گردش سریع‌تر پول، به رشد تقاضای کل و فعالیت‌های اقتصادی کمک می‌کند.

• رشد اشتغال: افزایش مصرف و سرمایه‌گذاری، بنگاه‌های اقتصادی را به توسعه فعالیت و استخدام نیروی کار بیشتر ترغیب می‌کند.

• تسهیل سرمایه‌گذاری بلندمدت: بانک مرکزی با خرید اوراق قرضه بلندمدت، نرخ بهره آن‌ها را کاهش داده و شرایط را برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت تسهیل می‌کند.

• انتقال سرمایه به بازارهای پربازده‌تر: کاهش بازدهی اوراق کم‌ریسک، سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های پربازده‌تر مانند سهام سوق می‌دهد که می‌تواند به رونق بازارهای مالی منجر شود.

• افزایش اعتماد به سیاست‌های اقتصادی: اجرای گسترده QE، این پیام را به بازار مخابره می‌کند که بانک مرکزی به شکل فعال از رشد اقتصادی حمایت می‌کند، که می‌تواند اعتماد مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی را تقویت کند.

معایب تسهیل کمی

معایب سیاست تسهیل کمی (Quantitative Easing) شامل موارد زیر می‌شوند.

• افزایش تورم: افزایش پایه پولی بدون رشد متناظر در تولید می‌تواند باعث رشد تقاضای کل و در نتیجه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شود. در مواردی، این وضعیت ممکن است به تورم بالا یا حتی ابرتورم منجر شود.

• افزایش بیش از حد بدهی: شرایط آسان و ارزان وام‌گیری ممکن است منجر به ایجاد بدهی‌های نامتوازن در میان خانوارها و کسب‌وکارها شود، که در بلندمدت می‌تواند پایداری اقتصادی را تهدید کند.

• اختلال در عملکرد بازارهای مالی: تغییرات شدید در نقدینگی می‌تواند به بی‌ثباتی در بازارهای سرمایه، افزایش نوسانات و تضعیف کارایی بازارهای مالی منجر شود. برخی تحلیلگران به اثرگذاری QE بر دارایی‌هایی مانند رمزارزها نیز اشاره کرده‌اند.

• عدم توزیع منافع به‌صورت عادلانه: مزایای ناشی از افزایش قیمت دارایی‌ها، عمدتا نصیب افرادی می‌شود که مالک دارایی‌هایی مانند سهام یا املاک هستند. این موضوع می‌تواند منجر به تشدید نابرابری درآمدی و ثروتی بین طبقات مختلف جامعه شود.

• تضعیف ارزش پول ملی: افزایش عرضه پول می‌تواند به کاهش ارزش ارز داخلی منجر شود. اگرچه این امر به نفع صادرات است، اما هزینه واردات را بالا می‌برد و می‌تواند فشار تورمی بر اقتصاد وارد کند.

• کاهش کارایی ابزار در بلندمدت: اتکای مکرر به QE ممکن است به کاهش اثرگذاری آن در دوره‌های بعدی منجر شود. همچنین، با کاهش نرخ‌های بهره به سطوح نزدیک به صفر، حاشیه مانور بانک مرکزی برای مقابله با بحران‌های آینده کاهش می‌یابد.

تسهیل کمی در اقتصاد ابزاری نسبتا جدید و پیچیده است که آثار آن بسته به ساختار اقتصاد، زمان اجرا، میزان اعتماد عمومی و نحوه مدیریت آن متفاوت خواهد بود. هرچند QE می‌تواند در شرایط خاص به‌عنوان ابزاری برای تحریک اقتصاد عمل کند، اما در صورت اجرای بدون نظارت و تحلیل کافی، ممکن است منجر به اختلالات ساختاری، نابرابری اقتصادی و آسیب به ثبات مالی شود.

تاثیر تسهیل کمی بر بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال

سیاست تسهیل کمی (Quantitative Easing) تاثیر قابل‌توجهی بر بازارهای مالی دارد که در ادامه نوشته شده است.

۱. تاثیر تسهیل کمی بر بازارهای مالی

مهم‌ترین پیامدهای این سیاست در بازارهای مالی به شرح زیر هستند:

1. افزایش قیمت اوراق قرضه: با افزایش تقاضا برای اوراق قرضه به دلیل خریدهای بانک مرکزی، قیمت این اوراق افزایش می‌یابد و به‌دنبال آن، بازدهی آن‌ها (یعنی نرخ بهره) کاهش پیدا می‌کند.

2. رشد بازار سهام: کاهش بازدهی دارایی‌های با درآمد ثابت، سرمایه‌گذاران را به سوی دارایی‌های با ریسک و بازدهی بالاتر نظیر سهام سوق می‌دهد. همچنین، دسترسی آسان‌تر شرکت‌ها به منابع مالی از طریق وام، امکان سرمایه‌گذاری و توسعه را افزایش می‌دهد و در نتیجه، می‌تواند به رشد قیمت سهام آن‌ها منجر شود.

3. نوسانات بازار: برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که افزایش بیش از حد نقدینگی می‌تواند به شکل‌گیری حباب در بازارهایی مانند سهام و مسکن منجر شود. همچنین، توقف ناگهانی این سیاست ممکن است بازارها را با شوک مواجه کند.

۲. تاثیر تسهیل کمی بر بازار ارزهای دیجیتال

برخی روندهای کلان اقتصادی حاصل از تسهیل کمی می‌تواند به‌طور غیرمستقیم بر ارزهای دیجیتال تاثیرگذار باشد.

1. ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال: برخلاف ارزهای سنتی که تحت نظارت نهادهای مالی مرکزی هستند، رمزارزهایی مانند بیت‌کوین و اتریوم دارای ساختاری غیرمتمرکز بوده و توسط هیچ نهاد دولتی یا بانک مرکزی کنترل نمی‌شوند. به همین دلیل، سیاست‌هایی نظیر تسهیل کمی به‌طور مستقیم در این حوزه اعمال‌پذیر نیستند.

2. افزایش تقاضا برای دارایی‌های جایگزین: اجرای سیاست‌های تسهیل کمی که منجر به تزریق گسترده پول و کاهش ارزش ارزهای فیات می‌شود، ممکن است برخی سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌هایی با عرضه محدود مانند بیت‌کوین سوق دهد. در چنین شرایطی، ارزهای دیجیتال به‌عنوان ابزاری برای حفظ ارزش دارایی‌ها مورد توجه قرار می‌گیرند. با این حال، این واکنش عمدتا روان‌شناختی و مبتنی بر انتظارات بازار است.

3. نقش متغیرهای مستقل بازار رمزارزها: نوسانات بازار، قوانین موجود و میزان پذیرش عمومی، از عوامل مؤثر بر رفتار بازار رمزارزها هستند. برای مثال، عرضه محدود بیت‌کوین با سیاست‌های خلق پول در تسهیل کمی تفاوت دارد. همچنین، پدیده‌هایی مانند فورک و ایردراپ باعث ایجاد رمزارزهای جدید می‌شوند، اما برخلاف سیاست‌های پولی، حاصل تصمیمات جمعی کاربران به شمار می‌روند.

4. افزایش نوسان‌پذیری بازار: برخی تحلیلگران بر این باورند که افزایش سطح نقدینگی جهانی در نتیجه‌ی تسهیل کمی ممکن است به تشدید نوسانات در بازار ارزهای دیجیتال منجر شود. این نوسانات می‌تواند برای برخی از سرمایه‌گذاران محافظه‌کارتر، کاهش جذابیت دارایی‌های دیجیتال را به همراه داشته باشد.

تفاوت تسهیل کمی (QE) و سخت‌گیری کمی (QT)

در ادامه به سیاست مکمل و متضاد سیاست تسهیل کمی (Quantitative Easing) یعنی سخت‌گیری کمی (Quantitative Tightening) پرداخته می‌شود تا تصویری جامع‌تر از ابزارهای در اختیار بانک‌های مرکزی ارائه شده باشد.

جمع‌بندی

سیاست تسهیل کمی یکی از ابزارهای مهم سیاست است که بانک‌های مرکزی برای مقابله با رکود، کاهش نرخ بهره و افزایش نقدینگی در اقتصاد از آن استفاده می‌کنند. این سیاست با خرید دارایی‌های مالی در مقیاس گسترده، تلاش می‌کند جریان وام‌دهی و سرمایه‌گذاری را تقویت کند. با این حال، تسهیل کمی در کنار مزایای خود، چالش‌هایی نظیر احتمال افزایش تورم، شکل‌گیری حباب‌های قیمتی و تاثیرگذاری نامتقارن بر طبقات مختلف جامعه به همراه دارد. بنابراین، اجرای این سیاست نیازمند ارزیابی دقیق شرایط اقتصادی و نظارت مستمر بر پیامدهای آن است.