عملکرد بازارها پس از بازگشایی؛ بورس چگونه از دلار، طلا و خودرو جلو افتاد؟

پس از بازگشایی بازارها در ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، بخش مهمی از انتظارات سرمایه‌گذاران حول این پرسش شکل گرفت که کدام بازار می‌تواند سریع‌تر اثر شوک جنگ، محاصره، نااطمینانی سیاسی و تغییر انتظارات تورمی را در قیمت‌ها منعکس کند. بررسی بازدهی بازارها در این بازه زمانی نشان می‌دهد برخلاف تصور رایج، بازارهای دلاری و سنتی برنده اصلی این دوره نبودند. در این بازه، شاخص کل بورس با رشد 28.5 درصدی بیشترین بازدهی را ثبت کرد؛ در حالی که دلار 8.4 درصد رشد داشت و طلا، سکه و خودرو بازدهی منفی را تجربه کردند.

این واگرایی نشان می‌دهد پس از بازگشایی، بخشی از نقدینگی به جای حرکت مستقیم به سمت دارایی‌های دلاری، به بازار سهام منتقل شده است. دلیل اصلی را باید در ترکیب چند عامل جست‌وجو کرد: افت سنگین قیمت سهام پیش از بازگشایی، جذاب شدن نسبت‌های ارزندگی، انتظار گزارش‌های سودآوری بهتر در برخی صنایع، حفظ ارزش معاملات و رشد نرخ دلار. به همین دلیل، بورس در این دوره نه صرفا از مسیر هیجان، بلکه از محل بازتنظیم انتظارات نسبت به سودآوری شرکت‌ها رشد کرد.

مقایسه بازدهی بازارها بعد از بازگشایی

بررسی بازدهی بازارهای داخلی از ۲۹ اردیبهشت تا ۲7 تیر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد مسیر بازارها پس از بازگشایی یکسان نبوده است. در این دوره، شاخص کل بورس با رشد 28.5 درصدی در صدر بازدهی قرار گرفت؛ در حالی که دلار رشد محدودتری داشت و طلا، سکه و خودرو بازدهی منفی ثبت کردند. این تفاوت نشان می‌دهد واکنش بازارها به فضای پس از جنگ، بیش از آنکه هم‌جهت و یکدست باشد، تابع شرایط درونی هر بازار، سطح نقدشوندگی و انتظارات فعالان آن بوده است.

این جدول تصویر کلی عملکرد بازارها را نشان می‌دهد: بورس در دوره پس از بازگشایی بیشترین بازدهی را داشته، دلار رشد ملایمی ثبت کرده و بازارهای طلا، سکه و خودرو در محدوده منفی قرار گرفته‌اند. در ادامه گزارش، دلایل این واگرایی در هر بازار به‌صورت جداگانه بررسی می‌شود.

بورس؛ رشد پرقدرت در فضایی همچنان ناپایدار

رشد ۲۸.۵ درصدی شاخص کل در این دوره به معنای کاهش ریسک‌های بازار نیست. معاملات روز با فشار فروش آغاز شد و با تشدید عرضه‌ها، ۸۴ درصد نمادها در محدوده منفی به کار خود پایان دادند. هم‌زمان، ارزش معاملات در سطح پایینی قرار گرفت و ارزش صف‌های فروش به حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان رسید. این وضعیت نشان می‌دهد ترس همچنان بر رفتار معامله‌گران غلبه دارد و بخشی از سهامداران، به‌ویژه سرمایه‌گذاران میان‌مدت، ترجیح داده‌اند از بازار خارج شوند.

کاهش ارزش معاملات نیز تداوم احتیاط را تأیید می‌کند. افت گردش نقدینگی معمولا از ضعف تقاضای موثر و انتظار سرمایه‌گذاران برای روشن‌تر شدن شرایط حکایت دارد. در چنین فضایی، تثبیت روند صعودی به تقویت تقاضا و افزایش ارزش معاملات نیاز دارد؛ در غیر این صورت، فشار فروش می‌تواند نوسانات بازار را در کوتاه‌مدت تشدید کند.

رشد بورس در این دوره فقط نتیجه افزایش نرخ ارز نبود. بازدهی ۲۸.۵ درصدی شاخص کل در برابر رشد ۸.۴ درصدی دلار نشان می‌دهد عوامل دیگری نیز در صعود بازار نقش داشته‌اند. بخشی از سهام پیش از بازگشایی، تحت تاثیر ریسک‌های سیستماتیک و فشار فروش، بیش از اندازه اصلاح کرده بودند و با کاهش نسبی نگرانی‌ها، بخشی از این افت را جبران کردند.

در مقابل، رشد گروه‌های پیشرو تنها از محل جاماندگی قیمتی شکل نگرفت. در برخی صنایع مصرفی، به‌ویژه شرکت‌های فعال در حوزه غذایی و دارو، افزایش قابل‌توجه نرخ فروش باعث رشد سریع درآمد شرکت‌ها شد. از آنجا که بخشی از محصولات فروخته‌شده با استفاده از مواد اولیه یا موجودی انبار خریداری‌شده با قیمت‌های پایین‌تر تولید شده بود، رشد نرخ فروش در کوتاه‌مدت به افزایش حاشیه سود و بهبود محسوس سودآوری این شرکت‌ها منجر شد. همین عامل سبب شد برخی نمادهای غذایی و دارویی در میان گروه‌های پیشرو بازار قرار گیرند.

بنابراین، باید میان دو محرک رشد بازار تفاوت قائل شد. بخشی از صنایع به دلیل ارزندگی و جبران افت ناشی از ریسک‌های سیستماتیک رشد کردند، اما در گروه‌هایی مانند غذایی و دارویی، افزایش نرخ فروش و اثر موجودی ارزان‌تر بر بهای تمام‌شده نیز نقش مهمی در رشد سود و قیمت سهام داشت. البته تداوم این سودآوری به پایداری نرخ‌های فروش، نحوه تأمین مواد اولیه و افزایش بهای تمام‌شده در دوره‌های بعد بستگی دارد.

دلار؛ رشد آرام اما حساس در سقف سال

دلار در بازه مورد بررسی از ۱۷۸,۴۰۰ تومان به ۱۹۳,۴۰۰ تومان رسید و بازدهی ۸.۴ درصدی ثبت کرد. این رشد نشان می‌دهد بازار ارز همچنان تحت تأثیر نااطمینانی‌های سیاسی و ریسک‌های ژئوپلیتیکی قرار دارد. در شرایط کنونی، تداوم تنش‌ها و ابهام درباره چشم‌انداز روابط خارجی، تقاضای احتیاطی برای ارز را در سطح بالایی نگه داشته است.

با این حال، مسیر آتی دلار همچنان به تحولات سیاسی و اقتصادی وابسته است. هرگونه کاهش تنش یا بهبود چشم‌انداز مذاکرات می‌تواند از شدت تقاضای ارزی بکاهد، در حالی که تداوم یا تشدید ریسک‌های موجود، احتمال حفظ یا افزایش فشار تقاضا در بازار ارز را تقویت می‌کند. از این رو، دلار همچنان یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر بازار سهام، بازار طلا و انتظارات تورمی محسوب می‌شود.

طلا و سکه؛ بازدهی منفی با وجود رشد دلار

یکی از نکات قابل‌توجه این دوره، عملکرد متفاوت بازار طلا و سکه نسبت به دلار است. در حالی که دلار طی این بازه ۸.۴ درصد رشد کرد، طلای ۱۸ عیار ۰.۵ درصد و سکه امامی یک درصد افت قیمت را تجربه کردند. این تفاوت نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز به‌تنهایی برای رشد همه دارایی‌های وابسته به آن کافی نیست.

در بازار طلا و سکه، علاوه بر نرخ ارز، عواملی مانند قیمت جهانی طلا، حباب قیمتی، میزان تقاضای سرمایه‌گذاری و انتظارات معامله‌گران نیز بر روند قیمت‌ها اثرگذار هستند. به همین دلیل، این دو بازار در دوره مورد بررسی نتوانستند هم‌جهت با دلار حرکت کنند و بازدهی منفی ثبت کردند. این واگرایی نشان می‌دهد در مقطع اخیر، بخشی از نقدینگی بیش از بازار طلا و سکه، به سمت بازار سهام حرکت کرده است.

بازدهی منفی در بازار خودرو

برای بررسی عملکرد بازار خودرو، میانگین قیمت خودروهای پرتیراژ ایران‌خودرو و سایپا در بازه ۲۹ اردیبهشت تا ۲۷ تیر ۱۴۰۵ مبنا قرار گرفت. بر این اساس، بازار خودرو در این دوره بازدهی منفی ۳.۶ درصدی ثبت کرد و در میان بازارهای مورد بررسی، ضعیف‌ترین عملکرد را داشت.

افت قیمت خودرو را می‌توان حاصل تغییر انتظارات بازار پس از پایان درگیری‌ها دانست. در دوره جنگ، نگرانی نسبت به اختلال در تولید، محدودیت عرضه خودرو و دشوارتر شدن تامین ارز برای مونتاژکاران، از قیمت‌ها حمایت می‌کرد. اما با فروکش کردن تنش‌ها و شکل‌گیری خوش‌بینی نسبت به ازسرگیری تولید، تداوم عرضه و بهبود دسترسی به منابع ارزی در صورت پیشرفت مذاکرات، بخشی از این انتظارات تعدیل شد. در نتیجه، ریسک کمبود عرضه کاهش یافت و قیمت خودرو وارد مسیر اصلاح شد.

در مقابل، بازدهی بالاتر بورس نشان می‌دهد بخشی از نقدینگی در این دوره به سمت بازار سهام حرکت کرده است؛ بازاری که علاوه بر نقدشوندگی بالاتر، از بهبود انتظارات نسبت به سودآوری برخی صنایع نیز حمایت می‌شد.

سوالات متداول