ثبات اقتصادی چیست؟ بررسی عوامل، اهمیت و چالش‌های ثبات در اقتصاد ایران

ثبات اقتصادی به معنای نبود نوسانات شدید در شاخص‌های کلان مانند تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، بیکاری و رشد تولید است. در چنین شرایطی، خانوارها می‌توانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند، بنگاه‌ها با اطمینان بیشتری سرمایه‌گذاری انجام دهند و سیاست‌گذاران اصلاحات لازم را بدون نگرانی از بی‌ثباتی پیاده کنند.

ثبات اقتصادی، تعاریف متفاوتی دارد. در برخی منابع به معنای رشد پایدار و نرخ تورم کنترل‌شده و در برخی دیگر به معنای کاهش شوک‌های شدید و ایجاد زمینه سرمایه‌گذاری بلندمدت در نظر گرفته می‌شود. در سطح بین‌المللی، از جمله در پیمان ماستریخت اتحادیه اروپا، این ثبات با کنترل کسری بودجه، مدیریت بدهی دولت، تورم کم‌نوسان و نرخ ارز پایدار سنجیده می‌شود. نتیجه عملی آن، اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر و امن است که هم رفاه شهروندان را افزایش می‌دهد و هم سرمایه خارجی و صادرات را جذب می‌کند.

عوامل تاثیرگذار در ثبات اقتصادی

برای ایجاد ثبات اقتصادی در هر کشور، مجموعه‌ای از عوامل کلیدی نقش تعیین‌کننده دارند که هر کدام به‌ طور مستقیم بر اعتماد عمومی، سرمایه‌گذاری و رشد پایدار اثر می‌گذارند:

استقلال بانک مرکزی: استقلال بانک مرکزی از دولت یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های ثبات اقتصادی است. تجربه کشورهایی مانند ترکیه نشان داده است که از دست رفتن استقلال بانک مرکزی منجر به تورم افسارگسیخته و کاهش اعتماد عمومی می‌شود. استقلال نهادی، امکان کنترل موثر تورم، اجرای سیاست پولی هدفمند و مدیریت بهتر انتظارات تورمی را فراهم می‌کند.

کنترل کسری بودجه: کسری بودجه دولت و تامین آن از منابع تورم‌زا مانند استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول، یکی از ریشه‌های اصلی بی‌ثباتی اقتصادی است. حرکت به سمت توازن بودجه‌ای، کاهش بدهی‌های دولت و رعایت انضباط مالی ابزارهایی برای مهار تورم و افزایش ثبات اقتصادی محسوب می‌شوند.

ثبات در بازار ارز: نوسانات شدید ارزی نه‌تنها به تورم دامن می‌زند، بلکه نااطمینانی در فضای کسب‌وکار ایجاد می‌کند. تشکیل صندوق تثبیت ارزی، اجرای نظام ارزی شناور مدیریت‌شده و هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی و تجاری می‌تواند بازار ارز را باثبات‌تر کند و اعتماد فعالان اقتصادی را افزایش دهد.

اصلاح ساختاری بانک‌ها: ناترازی بانک‌ها و اعطای تسهیلات تکلیفی، از عوامل مهم بروز بحران‌های مالی در ایران و بسیاری از کشورها بوده است. اصلاح ساختار بانکی، نظارت سخت‌گیرانه بر ترازنامه‌ها و جلوگیری از خلق پول بی‌ضابطه، پایه‌ای اساسی برای ثبات سیاست‌های اقتصادی به شمار می‌رود.

شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری: اقتصاد زمانی باثبات می‌شود که فعالان اقتصادی بتوانند آینده را پیش‌بینی کنند. شفافیت در تراکنش‌ها، اجرای کامل سامانه‌های مالیاتی و انتشار داده‌های دقیق اقتصادی، اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد و اثر منفی انتظارات تورمی و شایعات بازار را کاهش می‌دهد.

ثبات سیاسی و اجتماعی: هیچ اقتصادی بدون بستر سیاسی و اجتماعی پایدار نمی‌تواند به ثبات بلندمدت برسد. تنش‌های سیاسی، ناامنی داخلی یا بحران‌های اجتماعی باعث خروج سرمایه، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش نااطمینانی می‌شوند. در مقابل، وجود ثبات در حکمرانی، حاکمیت قانون و اجماع سیاسی، زمینه‌ساز اجرای موفق سیاست‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

بررسی ثبات اقتصادی در ایران

ثبات اقتصادی ایران در دهه‌های اخیر همواره با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده است. تورم مزمن و بالاتر از میانگین جهانی، نوسانات شدید نرخ ارز، تحریم‌های خارجی، وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و مشکلات ساختاری در نظام بانکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی در اقتصاد ایران به شمار می‌آیند. پیامد این شرایط در دهه ۱۳۹۰ به‌خوبی آشکار شد؛ جایی که کاهش سرمایه‌گذاری، فرار سرمایه، افزایش انتظارات تورمی و رکود طولانی‌مدت، رشد اقتصادی کشور را به شدت محدود کرد.

برای مقابله با این وضعیت، دولت و بانک مرکزی سیاست تثبیت اقتصادی را در دستور کار قرار داده‌اند. این سیاست بر سه محور اصلی متمرکز است. نخست، کنترل نرخ ارز و کاهش اثرگذاری بازار غیررسمی در تعیین مسیر سایر بازارها دنبال می‌شود. دوم، مدیریت نقدینگی و مهار رشد شتابان پایه پولی که طی سال‌های اخیر عامل اصلی تورم بوده است، در اولویت قرار دارد. نهایتا، تقویت تنظیم‌گری و گسترش نظارت در بازارها، به‌ویژه در حوزه پول، ارز و دارایی‌های مالی اعمال می‌شود.

با این حال، ایجاد ثبات پایدار تنها با سیاست‌های کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. دستیابی به ثبات اقتصادی ایران نیازمند اصلاحات نهادی و ساختاری عمیق است. افزایش استقلال بانک مرکزی، کنترل کسری بودجه دولت و کاهش وابستگی آن به منابع تورم‌زا، اصلاح نظام بانکی برای رفع ناترازی‌ها و تقویت شفافیت در حکمرانی اقتصادی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های رسیدن به ثبات محسوب می‌شوند.

در کنار این اصلاحات، حل مسائل سیاسی و کاهش تنش‌های داخلی و خارجی نیز نقشی تعیین‌کننده دارد. تجربه اقتصادهای نوظهور نشان داده است که بی‌ثباتی سیاسی به خروج سرمایه، تضعیف اعتماد عمومی و بی‌اثر شدن سیاست‌های اقتصادی می‌انجامد. بنابراین، ثبات اقتصادی در ایران تنها زمانی محقق می‌شود که علاوه بر اجرای هماهنگ سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و نهادی، مسیر حل‌وفصل چالش‌های سیاسی و تقویت ثبات اجتماعی نیز در اولویت قرار گیرد.

ثبات اقتصادی چه نقشی در رشد پایدار دارد؟

ثبات سیاست‌های اقتصادی پایه‌ای‌ترین شرط برای شکل‌گیری اعتماد عمومی و جذب سرمایه‌گذاری است. زمانی که دولت و بانک مرکزی نرخ ارز، تعرفه‌ها یا نرخ بهره را بدون الگوی مشخص تغییر دهند، فضای نااطمینانی به وجود می‌آید و فعالان اقتصادی از سرمایه‌گذاری بلندمدت پرهیز می‌کنند. اما اگر سیاست‌ پولی، مالی و تجاری در هماهنگی با یکدیگر اجرا شوند، اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر می‌شود و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با اطمینان بیشتری وارد عمل می‌شوند.

سیاست‌های تثبیت اقتصادی

سیاست‌های تثبیت اقتصادی مجموعه اقداماتی است که برای بازگرداندن آرامش به شاخص‌های کلان طراحی می‌شود. در کوتاه‌مدت، این سیاست‌ها شامل کنترل نقدینگی، تنظیم نرخ بهره و مداخله در بازار ارز است؛ در بلندمدت نیز با اصلاح ساختاری نظام بانکی، کاهش کسری بودجه و افزایش شفافیت اقتصادی دنبال می‌شود. در ایران، تحقق این اهداف مستلزم مهار رشد پایه پولی از طریق قطع استقراض دولت از بانک مرکزی، کاهش وابستگی بودجه به نفت، سامان‌دهی ناترازی بانک‌ها و استقرار سیاست ارزی شفاف و قابل پیش‌بینی است. بدون این اصلاحات بنیادین، اقدامات تثبیتی صرفا اثر موقتی خواهند داشت.

با این حال، پرسش اساسی همچنان باقی است: متولی اصلی ایجاد ثبات اقتصادی در ایران کیست؟ محور اصلی این مسئولیت بر دوش بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد. با این وجود، تجربه نشان داده است که اجرای موفق سیاست‌های ثبات‌ساز تنها در صورت هماهنگی میان دولت، مجلس و حتی دستگاه دیپلماسی در مدیریت تنش‌های خارجی امکان‌پذیر می‌شود.

به بیان دیگر، ثبات اقتصادی محصول عملکرد یک نهاد منفرد نیست، بلکه حاصل اراده سیاسی و همکاری نهادی در سطح کل حاکمیت است. در این میان، استقلال بانک مرکزی باید تقویت شود، انضباط مالی دولت باید رعایت شود و ثبات سیاسی باید تثبیت شود تا بستر لازم برای دستیابی به ثبات پایدار فراهم شود.

ارتباط ثبات اقتصادی و رشد پایدار

رشد پایدار بدون ثبات اقتصادی امکان‌پذیر نیست. بی‌ثباتی اقتصادی که در قالب تورم مزمن، نوسانات شدید ارزی و تغییرات ناگهانی در سیاست‌های مالی و تجاری بروز می‌کند، باعث می‌شود سرمایه‌گذاری‌های تولیدی کاهش یابد و منابع مالی به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازی هدایت شوند. این شرایط نه‌تنها بهره‌وری را پایین می‌آورد بلکه چشم‌انداز بلندمدت اقتصاد را مبهم می‌کند و فرصت‌های توسعه‌ای را از بین می‌برد.

در مقابل، زمانی که با کنترل تورم، پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها و بهبود نهادهای اقتصادی ثبات برقرار شود، فضای اعتماد عمومی و اطمینان سرمایه‌گذاران تقویت می‌شود. نتیجه آن افزایش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، رشد بهره‌وری و توانایی اقتصاد در جذب شوک‌های خارجی است. تجربه کشورهایی مانند شیلی و کره‌جنوبی نشان داده است که ثبات اقتصادی زمینه‌ای ضروری برای دستیابی به رشد مداوم و پایدار است؛ رشدی که نه‌فقط در کوتاه‌مدت، بلکه در افق بلندمدت نیز تداوم پیدا می‌کند.

پیامدهای نبود ثبات اقتصادی

عدم ثبات اقتصادی پیامدهای گسترده‌ای دارد:

کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی: نبود ثبات اقتصادی باعث می‌شود سرمایه‌گذاران چشم‌انداز روشنی از آینده نداشته باشند و تمایل کمتری به ورود منابع مالی خود به بخش‌های مولد نشان دهند که نتیجه آن کاهش سرمایه‌گذاری و رکود اقتصادی است.

رشد فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازی: در شرایط بی‌ثباتی، سرمایه‌ها به جای تولید به سمت بازارهای موازی مانند ارز، طلا و مسکن حرکت می‌کنند و سفته‌بازی جایگزین فعالیت‌های مولد می‌شود که تخصیص بهینه منابع را مختل می‌کند.

افزایش بیکاری و کاهش تولید: کاهش سرمایه‌گذاری و رکود بنگاه‌ها مستقیما به افت ظرفیت تولیدی منجر می‌شود و در نتیجه فرصت‌های شغلی کاهش یافته و نرخ بیکاری در جامعه افزایش پیدا می‌کند.

افت ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید: نوسانات شدید ارزی و تورم بالا ارزش پول ملی را تضعیف می‌کند و در نهایت سطح رفاه خانوارها کاهش یافته و هزینه زندگی افزایش می‌یابد.

افزایش نارضایتی عمومی و بی‌اعتمادی به سیاست‌گذاران: تورم مزمن، بیکاری و نااطمینانی اقتصادی باعث کاهش اعتماد مردم به سیاست‌های دولت و بی‌اعتمادی به نهادهای اقتصادی می‌شود که می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های اجتماعی و سیاسی شود.

جمع‌بندی

به طور کلی، ثبات اقتصادی به معنای داشتن اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر همراه با تورم پایین، نوسانات محدود و شاخص‌های مالی باثبات است. این ثبات با استقلال بانک مرکزی، کنترل کسری بودجه و ثبات ارزی ممکن می‌شود و تنها در صورت هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری پایدار خواهد بود. در غیر این صورت، بی‌اعتمادی و کاهش سرمایه‌گذاری اجتناب‌ناپذیر است.

سوالات متداول