اقتصاد کینزی چیست و چه اصولی دارد؟ + چالش‌های آن

اقتصاد کینزی (Keynesian Economics) یکی از نظریه‌های مهم در حوزه اقتصاد کلان است که تاثیر افزایش یا کاهش هزینه‌ها در اقتصاد را بر تولید، اشتغال و تورم بررسی می‌کند. اندیشه‌ اصلی این نظریه، ضرورت مداخله دولت برای تثبیت اقتصاد از طریق تاثیر بر تقاضای کل است. در این نگاه، دولت نقش «وزنه تعادل» را در برابر نوسانات بازار آزاد ایفا می‌کند. در ادامه نظریه اقتصاد کینزی به زبان ساده شرح داده شده است.

تاریخچه و تکامل اقتصاد کینزی (Keynesian Economics)

اقتصاد کینزی از تحولات قرن بیستم برخاسته است. در ادامه سیر تحول آن نوشته شده است.

ظهور اقتصاد کینزی در دوران رکود بزرگ (دهه ۱۹۳۰ میلادی)

نظریه اقتصاد کینزی در واکنش به رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ توسط جان مینارد کینز (اقتصاددان بریتانیایی) ارائه شد. در آن زمان، بحران اقتصادی جهانی و نرخ 24 درصدی بیکاری در ایالات متحده، ناکارآمدی نظریه‌ اقتصاد کلاسیک را آشکار کرده بود. کینز نخستین‌بار در سال ۱۹۳۰ و از طریق کتاب «رساله‌ای در باب پول» دیدگاه‌های اولیه‌اش را درباره مسائل پولی و اقتصادی مطرح کرد. سپس در سال ۱۹۳۶ کتاب «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» را منتشر کرد و فرض رسیدن خودکار بازار به اشتغال کامل را رد کرد.

در فاصله ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۹، دولت ایالات متحده به رهبری فرانکلین روزولت، با الهام از اندیشه‌های کینز، سیاست‌های «نیو دیل» را اجرا کرد. هدف از اجرای این سیاست‌ها، تحریک تقاضا از راه افزایش هزینه‌های دولتی بود. هر چند این سیاست‌ها موثر بودند، اما عامل اصلی خروج از رکود، هزینه‌های جنگ جهانی دوم بود که اقتصاد را به حرکت واداشت.

دوران تسلط (۱۹۴۶ تا دهه ۱۹۷۰)

پس از جنگ جهانی دوم، اقتصاد کینزی به نظریه مسلط در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی تبدیل شد. دولت‌ها از طریق سیاست‌های تثبیت‌کننده، تلاش کردند چرخه‌های تجاری را کنترل کنند.

چالش‌ها و افول موقت (دهه ۱۹۷۰ تا اواسط دهه ۱۹۸۰)

در دهه ۱۹۷۰ با بروز رکود تورمی (تورم بالا همراه با رشد ضعیف)، مدل‌های سنتی کینزی دچار تزلزل شدند. اقتصاددانان به نظریه‌های کلاسیک جدید و مکتب پول‌گرایی روی آوردند که دیدگاه‌هایی متفاوت نسبت به نقش دولت و پول ارائه می‌دادند.

بازگشت و احیا (اواسط دهه ۱۹۸۰ تا بحران مالی ۲۰۰۷–۲۰۰۸)

از اواسط دهه ۱۹۸۰، اقتصاد کینزی مجددا مورد توجه قرار گرفت. نسل جدیدی از کینزی‌ها، با تلفیق اصول کینزی و مبانی اقتصاد خرد «اقتصاد کینزی جدید» را پایه‌گذاری کردند. این رویکرد، مفاهیمی چون چسبندگی قیمت و دستمزد را به‌عنوان دلایل ناکارآمدی بازار مطرح کرد. از دهه ۱۹۹۰ تا پیش از بحران ۲۰۰۸، این جریان به جایگاه غالب در اقتصاد کلان دانشگاهی رسید.

بحران مالی ۲۰۰۷–۲۰۰۸ و تایید مجدد

بحران جهانی ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ بار دیگر اعتبار نظریه کینزی را برجسته کرد. دولت‌ها با اجرای بسته‌های محرک اقتصادی، کاهش مالیات و حمایت از شرکت‌های ورشکسته، از سقوط کامل اقتصاد جهانی جلوگیری کردند. این مداخلات بر پایه آموزه‌های کینزی طراحی شدند.

امروزه
در سیاست‌گذاری‌های معاصر، تلفیقی از دیدگاه‌ اقتصاد کینزی و سایر مکاتب به کار می‌رود. با وجود اختلاف‌نظرها، جان مینارد کینز همچنان یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های اقتصاد قرن بیستم شناخته می‌شود.

اصول اساسی اقتصاد کینزی

اقتصاد کینزی (Keynesian Economics) بر چند اصل بنیادین استوار است که همگی بر نقش فعال دولت در تثبیت اقتصاد تاکید دارند. مداخله دولت به‌ویژه در دوره‌های رکود جایگاه مرکزی در این رویکرد دارد.

1. اهمیت تقاضای کل در تعیین سطح تولید و اشتغال: تقاضای کل از مجموع مصرف خانوار، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و هزینه‌های دولت تشکیل می‌شود. این مولفه‌ها به‌طور مستقل و گاهی نامنظم نوسان می‌کنند و مستقیما بر فعالیت‌های اقتصادی اثر می‌گذارند.

2. چسبندگی قیمت‌ها و دستمزدها: کینزی‌ها معتقدند که قیمت‌ها، به‌ویژه دستمزدها، به کندی نسبت به شرایط بازار تغییر می‌کنند. در نتیجه، نوسانات تقاضا در کوتاه‌مدت بیشتر بر تولید و اشتغال اثر می‌گذارند تا اینکه موجب تغییر قیمت‌ها شوند. همچنین افزایش نقدینگی همیشه به رشد هم‌زمان قیمت‌ها منجر نمی‌شود، بلکه ممکن است ابتدا تولید و اشتغال را تحت‌تاثیر قرار دهد.

3. بررسی پیامدهای چسبندگی قیمت: کاهش یا افزایش در هر بخش از تقاضای کل، مستقیما تولید را دچار نوسان می‌کند. این بدین معنا است که وقتی مردم، شرکت‌ها یا دولت بیشتر یا کمتر هزینه می‌کنند، تولید کالا و خدمات نیز به همان نسبت تغییر می‌کند. در این فرآیند، ضریب فزاینده یا ضریب تکاثری نقش مهمی ایفا می‌کند؛ یعنی هر مقدار هزینه اولیه‌ای که وارد اقتصاد می‌شود، می‌تواند چند برابر آن بر تولید کل تاثیر بگذارد. این اتفاق به این دلیل رخ می‌دهد که پول خرج‌شده، در چرخه‌های مختلف اقتصادی چندین بار مصرف و باعث افزایش مکرر تولید و درآمد می‌شود.

شدت ضریب تکاثری به میل نهایی به مصرف بستگی دارد؛ یعنی درصدی که افراد از درآمد اضافی خود صرف خرید کالا و خدمات می‌کنند. هر چه این درصد بالاتر باشد، اثر فزاینده قوی‌تر بوده و تولید کل بیشتر افزایش می‌یابد.

4. تحلیل بیکاری در اقتصاد: از دیدگاه کینزی، بیکاری نتیجه‌ی ناکارآمدی بازار در رسیدن به تعادل است. این نوع بیکاری به‌ویژه در دوره‌های رکود و به دلیل نوسانات تقاضای کل یا انعطاف‌ناپذیری دستمزدها رخ می‌دهد. برخلاف اقتصاد کلاسیک، کینزی‌ها بیکاری را بخشی طبیعی از نظام بازار نمی‌دانند. در نتیجه، اقتصاد کینزی بر ضرورت سیاست‌های فعال تثبیت‌کننده تاکید دارد. این سیاست‌ها با هدف کاهش شدت چرخه‌های تجاری طراحی می‌شوند. در این نگاه، مقابله با بیکاری حتی در اولویت بالاتری نسبت به کنترل تورم قرار دارد.

ابزارهای سیاست‌گذاری در اقتصاد کینزی

اقتصاد کینزی بر نقش فعال دولت در مدیریت تقاضای کل برای جلوگیری از رکود و دستیابی به ثبات اقتصادی تاکید دارد. از دید او، در دوره‌های رکود، بدبینی سرمایه‌گذاران و ناکارآمدی سازوکارهای بازار می‌تواند رکود را تشدید کند و تقاضای کل را کاهش دهد. بنابراین، دولت باید با استفاده از ابزارهای مشخص، به‌صورت فعال در اقتصاد مداخله کند. ابزارهای اصلی این مداخله شامل سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی هستند که در ادامه به آن‌ها پرداخته می‌شود:

سیاست مالی در اقتصاد کینزی

سیاست مالی (Fiscal Policy) با استفاده از تغییر در مخارج دولتی و مالیات‌ها، به تنظیم تقاضای کل می‌پردازد. که این سیاست‌ها در زمان رونق و رکود متفاوت خواهند بود.

در زمان رکود

افزایش هزینه‌های دولت و کاهش مالیات‌ها، دو ابزار کلیدی در سیاست مالی کینزی برای تحریک تقاضای کل به شمار می‌روند. این اقدامات با تقویت مصرف و سرمایه‌گذاری، زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم می‌کنند. بر اساس مفهوم اثر فزاینده، یک واحد افزایش در هزینه‌های دولتی می‌تواند به افزایش چندبرابری در تولید منجر شود. از منظر کینز، برای تقویت این میل، باید پس‌انداز کاهش یافته و مصرف افزایش یابد. همچنین، سرمایه‌گذاری دولت در برنامه‌های اجتماعی مانند آموزش و مهارت‌آموزی، از طریق کاهش هزینه‌های نیروی کار، می‌تواند به گسترش اشتغال کمک کند.

در زمان رونق

در دوره‌های رونق اقتصادی، دولت باید با کاهش هزینه‌های خود و افزایش نرخ مالیات، از داغ شدن بیش از حد اقتصاد جلوگیری کند. همچنین، کاهش هزینه‌کرد در برنامه‌های اجتماعی توصیه می‌شود، چراکه در این شرایط، بازار کار فعال است و نیاز کمتری به مداخلات حمایتی وجود دارد.

سیاست پولی در اقتصاد کینزی

سیاست پولی (Monetary Policy) از طریق کنترل عرضه پول و نرخ بهره، ابزار مهمی برای مدیریت تقاضای کل به‌شمار می‌رود. یکی از روش‌های رایج در این سیاست، کاهش نرخ بهره در دوران رکود است که با تسهیل وام‌گیری، سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. با این‌حال، در شرایطی مانند تله نقدینگی که نرخ بهره به سطح نزدیک به صفر می‌رسد، اثربخشی این روش کاهش می‌یابد. در چنین موقعیتی، اقتصاددانان کینزی بازگشت به سیاست مالی را ضروری می‌دانند.

در مجموع، اقتصاد کینزی دولت را بازیگری ضروری در مدیریت نوسانات اقتصادی می‌داند. دولت با بهره‌گیری از ابزارهای مالی و پولی، تلاش می‌کند اقتصاد را به سمت اشتغال کامل، رشد پایدار و ثبات قیمت‌ها هدایت کند. جمله معروف کینز که می‌گوید: «در بلندمدت، همه ما مرده‌ایم» یادآور اهمیت اقدام فوری در برابر بحران‌های اقتصادی است.

چالش‌ها و محدودیت‌ها اقتصاد کینزی

نظریه کینزی اگرچه یکی از تاثیرگذارترین چارچوب‌های فکری اقتصاد قرن بیستم بوده، اما همواره با نقدهای جدی، تجربه‌های متضاد و بازنگری‌های درونی روبه‌رو شده است. در ادامه این بخش به نقاط ضعف و نقاط این نظریه پرداخته می‌شود.

• نادیده‌گرفتن سمت عرضه

اقتصاد کینزی تمرکز اصلی خود را بر تقاضای کل گذاشت و متغیرهای سمت عرضه مانند بهره‌وری، نوآوری، مقررات و قیمت عوامل تولید را در حاشیه قرار داد. در حالی که در بلندمدت، رشد اقتصادی وابسته به همین عوامل خواهد بود. این غفلت باعث شد که بسیاری از بحران‌های ساختاری، در چارچوب کینزی به‌درستی قابل تحلیل نباشند.

• کارایی پایین مداخله دولت

کینزی‌ها به افزایش هزینه‌های دولت به‌عنوان ابزار تحریک اقتصاد باور داشتند، اما در عمل، این سیاست‌ها به دلایل زیر همیشه کارا نبودند.

1. بودجه‌های عظیم برای پروژه‌هایی مصرف‌محور صرف شد که ارزش افزوده بلندمدت نداشتند.
2. تصمیم‌گیری‌های سیاسی، تخصیص منابع را تحت‌تاثیر قرار داد و منجر به رانت، فساد یا اتلاف سرمایه عمومی شد.
3. گاهی دولت‌ها به جای ثروت فقط شغل ساختند.

• نبود معیار مشخص برای میزان مداخله

نظریه کینزی مشخص نمی‌کرد که چه مقدار محرک مالی کافی است. یعنی حدی برای بدهی، مخارج یا زمان مناسب مداخله ارائه نمی‌داد. این ابهام باعث شد که سیاست‌گذاران گاهی بیش از حد وارد شوند یا به‌موقع خارج نشوند.

• شکست در مواجهه با رکود تورمی دهه ۷۰

در دهه ۱۹۷۰، اکثر اقتصادهای پیشرفته با ترکیب تورم بالا و بیکاری بالا مواجه شدند؛ پدیده‌ای که به‌وضوح خارج از چارچوب اقتصاد کینزی بود. زیرا در منطق کینز، اگر تقاضا پایین و بیکاری بالا است، نباید تورم نیز بالا باشد. این تناقض نظریه را با بحران اعتبار مواجه کرد و زمینه‌ساز رشد مکاتبی مانند پول‌گرایی و نئوکلاسیک شد. این وضعیت دولت‌ها را به کاهش نقش سیاست مالی در اقتصاد سوق داد.

• محدودیت‌های فرض چسبندگی قیمت‌ها و دستمزدها

یکی از مفروضات اصلی کینز این است که قیمت‌ها و دستمزدها به‌سختی تعدیل می‌شوند، اما این فرض در همه بازارها صادق نیست. اقتصاددانان رفتاری نشان داده‌اند که چسبندگی قیمت‌ها و دستمزدها بیشتر از ذات اقتصاد ناشی از نهادها، قراردادها و انتظارات است. بنابراین، تکیه صرف بر این فرض می‌تواند سیاست‌گذاری اقتصادی را به اشتباه بیندازد.

• عدم پیش‌بینی بحران مالی ۲۰۰۸

حتی نسخه مدرن‌تر نظریه کینزی نتوانست بحران مالی سال‌های ۲۰۰۷–۲۰۰۸ را پیش‌بینی یا به درستی تحلیل کند. در آن زمان، هیچ مدلی قادر به توضیح سقوط گسترده و شدید بازارهای مالی نبود.

• وابستگی بالا به کارایی دولت

در نهایت، نظریه اقتصاد کینزی بر این اصل استوار است که دولت باید هوشمندانه، سریع و بی‌طرف عمل کند. اما در واقعیت، تاخیر در تصویب و اجرای بودجه‌ها باعث کاهش اثربخشی محرک‌های اقتصادی می‌شود. همچنین، ملاحظات انتخاباتی و سیاسی موجب می‌شود دولت‌ها به موقع عقب‌نشینی نکنند و برخی حتی در دوران رونق نیز سیاست‌های انبساطی را ادامه دهند که در نتیجه، تورم را تشدید می‌کند.

به این ترتیب، اقتصاد کینزی نوین شکل گرفت تا نظریه اصلی را با دقت ریاضی و تحلیل رفتاری بازسازی کند. آنچه امروزه از کینز باقی مانده است، تلفیقی از مداخله‌گرایی مشروط، درک محدودیت‌های بازار و واقع‌گرایی در سیاست‌گذاری به شمار می‌رود.

مقاله پیشنهادی: «سیاست‌های انبساطی و انقباضی چیست؟»

تفاوت اقتصاد کینزی و کلاسیک

اقتصاد کینزی و اقتصاد کلاسیک دو مکتب فکری برجسته در علم اقتصاد هستند که هر کدام برداشت متفاوتی از عملکرد اقتصاد و نقش دولت ارائه می‌دهند. هر دو نظریه تلاش می‌کنند رفتار اقتصادی را توضیح دهند، اما مفروضات، ابزارهای پیشنهادی و توصیه‌های سیاستی آن‌ها تفاوت‌های بنیادینی دارند. در جدول زیر تفاوت‌های میان این مکاتب نوشته شده است:

جمع‌بندی

اقتصاد کینزی (Keynesian Economics)، پاسخی به ناکارآمدی بازار در مواجهه با بحران‌های بزرگ بود. سیاست‌های مالی انبساطی، چسبندگی قیمت‌ها و دستمزدها، تاثیرگذاری کوتاه‌مدت سیاست‌های پولی، از مفاهیم کلیدی این نظریه به شمار می‌روند. با وجود موفقیت‌های اولیه، اقتصاد کینزی در برابر چالش‌هایی مانند رکود تورمی دهه 1970، انتقاد از ناکارآمدی دولت و ضعف در پیش‌بینی بحران‌های مالی به بازنگری نیاز پیدا کرد. این بازنگری، در قالب اقتصاد کینزی نوین، تلاش کرد تا بنیادهای خرد را وارد تحلیل‌های کلان کند و مدل‌سازی دقیق‌تری ارائه دهد.