حقوق دولتی 1402معادن ابلاغ شد

روز شنبه شورای عالی معادن، حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۲ را ابلاغ کرد.

 در واقع معدن‌داران سالانه هزینه‌ای تحت عنوان حقوق دولتی معادن که توسط شورای عالی معادن تعیین می‌شود، به دولت پرداخت می‌کنند که رقم تعیین شده بر اساس نوع ماده معدنی و عیار و کیفیت هر تن از ماده معدنی مشخص می‌شود. تعیین حقوق دولتی معادن همواره یکی از چالش‌های معدن‌داران به ویژه صاحبان معادن کوچکتر است و گاها منجر به تعطیلی برخی معادن شده است. در بازار سهام نیز هزینه‌ حقوق دولتی معادن نقش پررنگی در بهای تمام‌شده محصولات شرکت‌های معدنی دارد. بنابراین تغییرات آن بر روند سوددهی شرکت‌های معدنی بسیار اثرگذار است.

براساس مصوبه جدید شورای عالی معادن برای سال 1402 نرخ حقوق دولتی معادن با افزایش قابل توجه برای برخی از مواد معدنی همراه شده است. برای مثال نرخ دولتی معادن منگنز از 5 درصد به 8 درصد بهای سر معدن افزایش یافته است. حقوق دولتی معادن برای «کمنگنز»حدود 10 درصد از بهای تمام شده است.

ميزان حقوق دولتی محصول کنسانتره سرب در سال 1402 نسبت به سال 1401 از %5 بهای کنسانتره سر معدن به (%3 + عيار خاک استخراجی بر حسب درصد)% (تا حداکثر 8%) بهای کنسانتره در سر معدن افزايش يافته است. سهم حقوق دولتی معادن در آخرین گزارش مالی شرکت «فسوژ» حدود 6 درصد از کل بهای تمام شده بود.

نرخ دولتی برای ملی مس نیز برای معادن مس سرچشمه و مس میدوک که سال گذشته 10 درصد ارزش فروش در بورس کالا بود به ترتیب به 12 و 15 درصد بهای کاتد سر معدن تغییر کرده است و یا برای معادن سونگون و مس دره‌زار از 11 درصد بهای کنسانتره سر معدن به 13 درصد بهای کنسانتره سر معدن تغییر کرده است. سایر معادن این شرکت نیز بسته به عیار کلوخه افزایش نرخ داشته‌اند. سهم عوارض دولتی معادن برای «فملی» حدود 24 درصد از بهای تمام شده و بسیار قابل توجه است.

در بودجه سال 1403 نیز سهم درآمد دولت از حقوق مالکانه بیش از 13 درصد رشد کرده است. به عبارتی بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن از ۴۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به ۵۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. 

جزییات مصوبه جدید حقوق دولتی معادن

حقوق دولتی در سال ۱۴۰۲ بر مبنای درصدی از بهای فروش ماده معدنی سر معدن تعیین شده است و نرخ‌ها برای مواد معدنی و معادن مختلف با ضرایب متفاوت رشد کرده‌اند. همچنین عیار و کیفیت مندرج در پروانه بهره‌برداری ملاک محاسبه حقوق دولتی بوده است. از جمله نکات با اهمیت در مصوبه اخیر باید به موارد ذیل اشاره کرد:

– درصد حقوق دولتی معادنی که به صورت زیرزمینی استخراج می‌شوند معادل ۸۰ % (هشتاد درصد) ضرایب مشخص شده در جدول نرخ‌ها تعیین می‌شود.

– درصد حقوق دولتی برای معادن واقع در مناطق کمتر توسعه یافته مشروط به آنکه بیش از چهار سال از تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری آنها نگذشته باشد، معادل ۹۰ درصد ضرایب مشخص شده تعیین می‌شود.ضمنا معادنی که بر اساس رأی شورای‌ عالی معادن حقوق دولتی آنها کمتر از میزان استخراج اسمی محاسبه شده است، مشمول مفاد این بند نخواهند بود.

– در خصوص مواد معدنی همراه ماده معدنی اصلی که واجد ارزش اقتصادی هستند، موضوع به طور کلی مشمول پرداخت حقوق دولتی طبق ضرایب مشخص شده خواهد بود. معاونت معادن و فرآوری مواد موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این رأی دستورالعمل مربوط به مصادیق مواد معدنی همراه که دارای ارزش اقتصادی هستند را ابلاغ کند. همچنین در صورتی که بهره‌بردار معدن نسبت به استحصال فرآوری ماده معدنی همراه اقدام کند، حقوق دولتی برای ماده معدنی همراه حداکثر تا ۸۰ درصد اخذ می‌شود که میزان آن متناسب با هر ماده معدنی در دستورالعمل مختص این بند تعیین خواهد شد.

– در خصوص معادنی که حقوق دولتی آنها بر مبنای محصول فرآوری شده اخذ می‌شود، ملاک عمل جهت محاسبه ضرایب تبدیل ماده معدنی خام (کلوخه کانسنگ یا …) به محصول فرآوری شده (کنسانتره، شمش یا …)، درصدهای بازیابی صنعتی استاندارد مطابق دستورالعمل معاونت معادن و فرآوری مواد خواهد بود.

– با عنایت به ضرورت بازنگری در درصدهای حقوق دولتی با توجه به اطلاعات به روز معادن و عوامل تأثیرگذار ذکر شده در ماده ۱۴ قانون معادن و ماده ۶۰ آئین نامه اجرایی آن کلیه بهره‌برداران معادن موظفند طرح بهره‌برداری معدن خود را مطابق مفاد نشریه ۸۲۵ سازمان نظام مهندسی معدن و دستورالعمل معاونت معادن و فرآوری مواد به‌روز کرده و حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این رأی طرح بهره‌برداری جدید خود را ارائه کنند.

در صورت تصویب این طرح‌ها تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰، شورای عالی معادن می‌تواند حسب مورد درصدهای حقوق دولتی تعیین شده برای سال ۱۴۰۲ را متناسب با اطلاعات طرح بهره‌برداری جدید آن معدن بازنگری کند. بدیهی است در این حالت بازنگری درصد حقوق دولتی مفاد بند (۱) و (۲) این رأی بلا اثر بوده و نیازی به اعمال آنها در محاسبات تعیین درصد حقوق دولتی معدن مفروض نیست.

– چنانچه میزان استخراج واقعی معادن در سال ۱۴۰۲ کمتر از میزان استخراج اسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری باشد، حقوق دولتی بر حسب استخراج اسمی اخذ خواهد شد. در مواردی که استخراج واقعی به دلایل خارج از ید و اراده بهره‌بردار کمتر از استخراج اسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری باشد، بهره‌بردار موظف است مدرک و مستندات لازم را جهت بررسی موضوع در شورای عالی معادن، از طریق اداره کل صمت استان به دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت ارسال کند.