سخت‌گیری کمی (QT) چیست؟ بررسی کامل سازوکار و تاثیر آن بر بازارهای مالی

سخت‌گیری کمی (Quantitative Tightening یا QT) یک سیاست پولی انقباضی است که بانک‌های مرکزی برای کاهش نقدینگی در اقتصاد و کنترل تورم به کار می‌برند. در این سیاست، برخلاف تسهیل کمی (Quantitative Easing یا QE)، بانک مرکزی اقدام به فروش دارایی‌های مالی خود مانند اوراق قرضه دولتی می‌کند یا اجازه می‌دهد اوراق موجود بدون جایگزینی سررسید شوند. هدف از سخت‌گیری کمی کاهش اندازه ترازنامه بانک مرکزی، افزایش نرخ بهره، مهار فشارهای تورمی و جلوگیری از داغ شدن بیش از حد اقتصاد است.

سازوکار سخت‌گیری کمی

سازوکار سخت‌گیری کمی به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی انقباضی، با هدف کاهش نقدینگی و مهار فشارهای تورمی طراحی شده است. بانک مرکزی در این سیاست، دو روش اصلی را به کار می‌گیرد:

• فروش مستقیم اوراق بهادار به بازار: در این روش، بانک مرکزی اوراق قرضه دولتی، اوراق با پشتوانه وام مسکن یا سایر دارایی‌های مالی را به سرمایه‌گذاران و بانک‌ها می‌فروشد. خریداران این اوراق برای پرداخت وجه آن، از منابع نقد خود استفاده می‌کنند که در نهایت باعث خروج پول از سیستم بانکی و کاهش ذخایر بانکی می‌شود. کاهش ذخایر، توان وام‌دهی بانک‌ها را محدود کرده و شرایط مالی را انقباضی‌تر می‌کند.

• عدم جایگزینی اوراق سررسید شده: در این شیوه، بانک مرکزی به جای سرمایه‌گذاری مجدد در اوراق جدید پس از سررسید اوراق قبلی، وجه دریافتی را از چرخه مالی خارج می‌کند. این روند به‌تدریج اندازه ترازنامه بانک مرکزی را کوچک کرده و حجم نقدینگی موجود در اقتصاد را کاهش می‌دهد، بدون آنکه نیاز به مداخله مستقیم و فوری در بازار باشد.

کاهش نقدینگی حاصل از این دو روش، موجب افزایش نرخ‌های بهره بازار می‌شود، زیرا عرضه پول منجر به وام‌دهی کمتر می‌شود. در نتیجه، هزینه وام‌گیری برای کسب‌وکارها و خانوارها افزایش می‌یابد و تمایل به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های پرریسک مانند سهام، املاک و ارزهای دیجیتال کاهش پیدا می‌کند. این فرآیند معمولا در دوره‌هایی اجرا می‌شود که تورم در سطوح بالا قرار دارد، اقتصاد با خطر داغ‌شدن بیش از حد روبه‌رو است یا نگرانی‌هایی درباره شکل‌گیری حباب‌های قیمتی در بازارهای مالی و مسکن وجود دارد.

تاریخچه سخت‌گیری کمی

سیاست سخت‌گیری کمی در کشورهای مختلف با سرعت و شدت متفاوتی اجرا شده است. در ایالات متحده، فدرال رزرو نخستین بار در اکتبر ۲۰۱۷ این برنامه را آغاز کرد. در این دوره، بخشی از اوراق خزانه و اوراق با پشتوانه وام مسکن که طی برنامه‌های تسهیل کمی (QE) خریداری شده بود، بدون جایگزینی سررسید شد. این اقدام به کاهش تدریجی ترازنامه فدرال رزرو منجر شد. در سال ۲۰۱۹، برخی تحلیلگران بخشی از فشار فروش در بازار سهام را به این روند نسبت دادند، اما پژوهش‌های داخلی فدرال رزرو نشان داد که اثر مستقیم QT بر بازارها به‌مراتب کمتر از تاثیر QE بوده است.

در انگلستان و اتحادیه اروپا نیز، بانک مرکزی انگلستان و بانک مرکزی اروپا ابتدا خرید دارایی‌ها را متوقف کردند و سپس به سمت کاهش تدریجی ترازنامه حرکت کردند. این فرآیند در اقتصاد اروپا، به دلیل وابستگی بالاتر به پول نقد، اثر محسوسی بر نرخ‌های بهره و بازار سرمایه داشت و سرمایه‌گذاران نسبت به کاهش نقدینگی حساسیت بیشتری نشان دادند.

در ژاپن، پس از سال‌ها اجرای گسترده سیاست تسهیل کمی، بانک ژاپن با رویکردی محتاطانه اقدام به کاهش سرمایه‌گذاری مجدد اوراق سررسیدشده کرد. با این حال، به دلیل حجم عظیم برنامه‌های QE در گذشته، ترازنامه این بانک همچنان در سطحی بسیار بزرگ باقی مانده است و سیاست‌گذاران ژاپنی با احتیاط به سمت کاهش آن حرکت می‌کنند.

تفاوت سخت‌گیری کمی با تسهیل کمی

تسهیل کمی، یک سیاست پولی انبساطی است که بانک مرکزی با خرید گسترده دارایی‌های مالی، مانند اوراق قرضه دولتی یا اوراق با پشتوانه وام مسکن، آن را اجرا می‌کند. هدف اصلی این سیاست، افزایش نقدینگی، کاهش نرخ بهره و تحریک رشد اقتصادی است. اجرای QE معمولا در شرایط رکود یا بحران اقتصادی انجام می‌شود و باعث رشد قیمت دارایی‌ها و تقویت بازار سرمایه می‌شود. این سیاست اندازه ترازنامه بانک مرکزی را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد.

در مقابل، سخت‌گیری کمی یک سیاست پولی انقباضی است که بانک مرکزی با فروش دارایی‌های مالی یا عدم جایگزینی اوراق سررسیدشده، نقدینگی را کاهش می‌دهد. هدف اصلی QT مهار تورم و جلوگیری از داغ شدن بیش از حد اقتصاد است. این سیاست نرخ بهره را افزایش داده و می‌تواند منجر به افت قیمت دارایی‌ها و کاهش تقاضا در بازار سرمایه شود. اجرای QT معمولا در دوره‌هایی که فشارهای تورمی بالا است، صورت می‌گیرد و اندازه ترازنامه بانک مرکزی را کوچک‌تر می‌کند.

اثر سخت‌گیری کمی بر بازارهای مالی

در ادامه، اثرات سیاست سخت‌گیری کمی بر بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال بررسی شده است:

کاهش نقدینگی: اجرای سیاست سخت‌گیری کمی با فروش اوراق یا عدم جایگزینی اوراق سررسیدشده، باعث خروج بخشی از پول از سیستم بانکی می‌شود. این کاهش نقدینگی، منابع قابل‌دسترس بانک‌ها برای وام‌دهی و تامین مالی پروژه‌ها را محدود می‌کند. نتیجه مستقیم آن، کاهش فعالیت‌های اقتصادی و کند شدن رشد بازارهای سرمایه است.

افزایش نرخ بهره: وقتی نقدینگی کاهش می‌یابد، هزینه تامین مالی بالا می‌رود و نرخ‌های بهره در بازار افزایش پیدا می‌کند. این روند وام‌گیری را برای کسب‌وکارها و خانوارها گران‌تر می‌کند و می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های جدید و مصرف را کاهش دهد. در بازار سرمایه نیز، افزایش نرخ بهره جذابیت اوراق قرضه را نسبت به سهام بالا می‌برد و ممکن است جریان سرمایه را از بازار سهام خارج کند.

فشار بر دارایی‌های پرریسک: در دوره‌های سیاست انقباضی، بازارهای پرریسک مانند سهام، املاک و ارزهای دیجیتال با کاهش تقاضا و افت قیمت مواجه می‌شوند. رمزارزهایی چون بیت‌کوین و اتریوم به شدت به نقدینگی جهانی وابسته‌ هستند؛ کاهش عرضه پول و تقویت دلار جذابیت آن‌ها را کم کرده و سرمایه‌گذاران را به فروش و تبدیل به ارز فیات ترغیب می‌کند، که در نهایت افت معاملات و کاهش نوسان را به‌دنبال دارد.

تقویت ارزش پول ملی: محدود کردن عرضه پول، در بسیاری از موارد به افزایش ارزش ارز داخلی منجر می‌شود. این امر می‌تواند به نفع واردکنندگان باشد، زیرا هزینه خرید کالاها و مواد اولیه خارجی کاهش می‌یابد. اما از سوی دیگر، صادرات را کمتر رقابتی می‌کند و ممکن است تراز تجاری را تحت فشار قرار دهد.

مزایا سخت ‌گیری کمی

برای درک بهتر نقش سیاست سخت ‌گیری کمی، توجه به مزایای کلیدی آن ضروری است که می‌تواند به ثبات اقتصاد و سلامت بازارهای مالی کمک کند:

کنترل تورم و جلوگیری از داغ شدن اقتصاد: با کاهش عرضه پول و افزایش نرخ‌های بهره، فشارهای تورمی مهار می‌شود و از رشد بیش از حد تقاضا و داغ شدن اقتصاد جلوگیری به عمل می‌آید.

کاهش حباب‌های قیمتی در بازارهای مالی و مسکن: سخت ‌گیری کمی می‌تواند از رشد غیرمنطقی قیمت‌ها در بازار سهام، مسکن و سایر دارایی‌های سرمایه‌ای جلوگیری کرده و ثبات بیشتری ایجاد کند.

بازگرداندن سیاست‌های پولی به شرایط عادی پس از بحران: پس از اجرای سیاست‌های انبساطی شدید مانند تسهیل کمی، QT به بانک‌های مرکزی امکان می‌دهد اندازه ترازنامه خود را کاهش دهند و سیاست‌های پولی را به وضعیت پیش از بحران بازگردانند.

معایب سخت گیری کمی

برای درک بهتر پیامدهای سیاست سخت ‌گیری کمی، لازم است به برخی از معایب و ریسک‌های آن توجه شود که می‌توانند بر اقتصاد و بازارهای مالی اثر منفی بگذارند:

خطر رکود اقتصادی: اگر سخت ‌گیری کمی با شدت و سرعت زیاد اجرا شود، کاهش شدید نقدینگی می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی را محدود کند و اقتصاد را به سمت رکود سوق دهد. این امر به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد در مرحله حساس بهبود پس از بحران است، می‌تواند آسیب‌زا باشد.

فشار بر بازارهای سهام و سرمایه‌گذاری‌های پرریسک: کاهش نقدینگی و افزایش نرخ بهره، جذابیت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های پرریسک مانند سهام یا رمزارزها را کم می‌کند و ممکن است به افت ارزش آن‌ها و خروج سرمایه از این بازارها منجر شود. این فشار می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز کاهش دهد.

افزایش هزینه وام‌گیری: با کاهش عرضه پول و بالا رفتن نرخ‌های بهره، هزینه دریافت وام برای بخش خصوصی و خانوارها افزایش می‌یابد. این شرایط می‌تواند روند سرمایه‌گذاری، توسعه فعالیت‌های اقتصادی و میزان مصرف خانوارها را کند کند.

جمع‌بندی

سخت‌گیری کمی ابزاری کلیدی برای بانک‌های مرکزی است تا با کاهش نقدینگی، مهار تورم و تثبیت شرایط اقتصادی را دنبال کنند. این سیاست، که نقطه مقابل تسهیل کمی است، باید با دقت و در زمان مناسب اجرا شود تا از اثرات جانبی منفی همچون رکود اقتصادی جلوگیری شود. سرمایه‌گذاران، به‌ویژه در بازارهای پرریسک مانند رمزارزها، باید اجرای QT را به دقت رصد کنند، چرا که تغییرات آن می‌تواند بر روند قیمت‌ها، نقدینگی و تمایلات سرمایه‌گذاری اثر مستقیم بگذارد.

سوالات متداول