اندوخته قانونی چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟
اندوخته قانونی یکی از مفاهیم کلیدی در حسابداری شرکتها است که بر اساس قانون تجارت، تمام شرکتها موظف به ذخیره‌سازی درصدی از سود خالص خود به عنوان این اندوخته هستند. این ذخیره‌سازی، به عنوان یک پشتوانه مالی، از خروج ناگهانی منابع مالی شرکت جلوگیری کرده و در مواقع بحران یا زیان‌های مالی به عنوان بیمه‌ای برای شرکت عمل می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق مفهوم اندوخته قانونی، نحوه محاسبه آن، شرایط لازم برای ذخیره قانونی و تاثیرات زیان‌های انباشته پرداخته شده است.
اندوخته قانونی چیست؟
اندوخته قانونی بخشی از سود خالص یک شرکت است که طبق قانون تجارت، هر ساله ۵ درصد از این سود باید به عنوان اندوخته قانونی ذخیره شود. این ذخیره به‌طور مشخص برای تقویت مالی شرکت و مقابله با بحران‌های مالی در آینده ایجاد می‌شود. هدف اصلی اندوخته قانونی جلوگیری از خروج سود از چرخه مالی شرکت و ایجاد پشتوانه‌ای برای پرداخت دیون به طلبکاران است. طبق ماده ۱۴۰ قانون تجارت، ذخیره اندوخته قانونی تا زمانی که به ۱۰ درصد از سرمایه شرکت برسد، اجباری است. پس از آن، ذخیره آن به تصمیم هیئت مدیره شرکت بستگی دارد. علاوه بر این، اگر شرکتی زیان انباشته داشته باشد، محاسبه اندوخته قانونی باید با کسر زیان‌های سنواتی از سود خالص صورت گیرد.
نحوه محاسبه اندوخته قانونی
محاسبه اندوخته قانونی به‌صورت سالانه و بر اساس سود خالص شرکت انجام می‌شود. برای محاسبه این بخش از ترازنامه، ابتدا باید سود خالص شرکت را محاسبه کرد. سپس طبق ماده ۱۴۰ قانون تجارت، ۵ درصد از این سود خالص به عنوان اندوخته قانونی در ترازنامه شرکت ثبت می‌شود. اگر شرکت زیان انباشته (سنواتی) داشته باشد، ابتدا باید این زیان‌ها از سود خالص سال جاری کسر شوند و پس از آن ۵ درصد از باقی‌مانده سود خالص به عنوان اندوخته قانونی محاسبه شود.
این ذخیره سالانه باید تا زمانی که مجموع اندوخته قانونی به ۱۰ درصد از سرمایه شرکت برسد، ادامه یابد. پس از رسیدن به این میزان، ذخیره اندوخته قانونی اختیاری خواهد بود. اگر شرکت افزایش سرمایه دهد، باید ذخیره اندوخته قانونی را مطابق با سرمایه جدید به‌طور مجدد محاسبه کند تا به ۱۰ درصد از سرمایه جدید برسد.
تفاوت اندوخته قانونی و ذخیره قانونی
همانطور که در پاراگراف‌های قبلی گفته شد، اندوخته قانونی بخشی از سود خالص است که هر ساله باید 5 درصد از آن به‌عنوان اندوخته ذخیره شود. هدف اصلی این اندوخته، تقویت مالی شرکت به‌منظور تامین پشتوانه مالی در مواقع بحرانی است و تا زمانی که مجموع آن به 10 درصد از سرمایه شرکت نرسد، ذخیره‌سازی آن الزامی است.
در حالی که ذخیره قانونی یک مفهوم متفاوت است و به مبلغی اطلاق می‌شود که برای پوشش بدهی‌ها و هزینه‌های گذشته مانند بدهی‌های مشکوک‌الوصول یا سایر هزینه‌های معوق در نظر گرفته می‌شود. این مبلغ به عنوان یک احتیاط مالی برای مواجهه با ریسک‌های مالی در آینده ذخیره می‌شود، مشابه به پولی که برای دریافت آن شک و تردید وجود دارد.
برخلاف اندوخته قانونی، ذخیره قانونی محدودیتی در میزان آن ندارد و ایجاد آن به‌طور مستقیم مرتبط با نیازهای مالی شرکت است. در صورتی که اندوخته قانونی هدف تقویت آینده شرکت را دنبال می‌کند، ذخیره قانونی بیشتر برای پوشش هزینه‌ها و بدهی‌های گذشته در نظر گرفته می‌شود.
| ویژگی | اندوخته قانونی | ذخیره قانونی |
| نحوه ذخیره‌سازی | ذخیره‌سازی 5 درصد از سود سالانه | ذخیره‌سازی بدون محدودیت از لحاظ مبلغ |
| الزام به وجود سود | وجود سود الزامی است. | وجود سود الزامی نیست. |
| ارتباط با هزینه‌ها | مربوط به هزینه‌های آینده و در نظر گرفتن احتیاط‌ها | مربوط به هزینه‌ها و تعهدات گذشته |
| محل ثبت در ترازنامه | ثبت در بخش حقوق صاحبان سهام | ثبت در بخش ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول |
انواع اندوخته در حسابداری
به‌صورت کلی انواع مختلفی اندوخته در حسابداری وجود دارد که در ادامه به هر یک اشاره شده است:
- اندوخته قانونی: این اندوخته طبق ماده 140 قانون تجارت برای برخی از شرکتها الزامی است و به‌منظور تقویت مالی شرکت ایجاد می‌شود. هر ساله 5 درصد از سود خالص شرکت به‌عنوان اندوخته قانونی در ترازنامه ثبت می‌شود و زمانی که این مبلغ به 10 درصد از سرمایه شرکت برسد، ذخیره آن اختیاری خواهد بود.
- اندوخته احتیاطی سرمایه‌ای: این نوع اندوخته برای اهداف احتیاطی، امور عمومی و افزایش سرمایه ذخیره می‌شود. این اندوخته به‌منظور مقابله با خطرات احتمالی و افزایش سرمایه شرکت ایجاد می‌شود.
- اندوخته توسعه و تکمیل: این اندوخته به‌منظور گسترش و توسعه اهداف خاص شرکت مانند افزایش توان تولید، پاداش و تقویت روحیه کاری اعضا ذخیره می‌شود. هدف این اندوخته، کمک به پیشبرد فعالیت‌های توسعه‌ای و بهبود عملکرد شرکت است.
کدام شرکتها موظف به تخصیص اندوخته قانونی هستند؟
شرکت‌های سهامی عام و خاص، شرکت‌های با مسئولیت محدود و شرکت‌های تعاونی موظف به تخصیص اندوخته قانونی هستند. در مقابل، برای سایر شرکتها که مسئولیت شرکا محدود به میزان سرمایه‌شان نیست، الزامی برای ثبت اندوخته قانونی وجود ندارد. این اندوخته به‌عنوان یک پشتوانه مالی عمل کرده و در شرایط بحرانی یا زیان مالی، برای جبران بدهی‌ها و دیون شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد. به‌طور کلی، این مبلغ به‌عنوان تضمینی برای پرداخت مطالبات طلبکاران و حفظ سلامت مالی شرکت در مواقع نیاز محسوب می‌شود.
نحوه تشکیل و ثبت حسابداری اندوخته قانونی
در ادامه، نحوه تشکیل و ثبت حسابداری اندوخته قانونی به تفصیل بررسی شده است:
1. تشکیل اندوخته قانونی: همانطور که در پاراگراف‌های قبلی گفته شد، مبلغ اندوخته قانونی از سود خالص شرکت قبل از کسر مالیات محاسبه می‌شود و در صورت داشتن زیان انباشته، ابتدا زیان‌ها از سود خالص کسر شده و سپس 5 درصد از مازاد آن به‌عنوان اندوخته قانونی ذخیره می‌شود.
2. ثبت حسابداری: ثبت حسابداری اندوخته قانونی در پایان هر سال مالی انجام می‌شود. به‌طور کلی، در این ثبت، حساب «اندوخته قانونی» به‌عنوان بستانکار در ترازنامه ثبت می‌شود و در حساب سود و زیان، مبلغ سود خالص شرکت به‌عنوان بدهکار وارد می‌شود.
3. زمان ثبت: اندوخته قانونی به‌طور معمول در پایان هر سال مالی محاسبه و ثبت می‌شود. زمانی که این مبلغ به 10 درصد از سرمایه شرکت برسد، ذخیره آن دیگر اجباری نیست و می‌تواند اختیاری باشد.
4. موارد خاص: در صورت افزایش سرمایه شرکت، باید ذخیره اندوخته قانونی به‌گونه‌ای انجام شود که 10 درصد از سرمایه جدید را تشکیل دهد. همچنین طبق تبصره 2 ماده 158 قانون تجارت، امکان انتقال این مبلغ به سرمایه شرکت وجود ندارد.
چالشها و ملاحظات اندوخته قانونی
فرآیند محاسبه و ثبت اندوخته قانونی چالشها و ملاحظاتی دارد که در ادامه به بررسی آن‌ها پرداخته شده است:
مشکلات در تخصیص اندوخته قانونی در زمان زیان انباشته: در صورتی که شرکت دارای زیان انباشته باشد، برای محاسبه اندوخته قانونی، باید زیان سنواتی از سود خالص سال جاری کسر شود و سپس ۵ درصد از مازاد سود به عنوان اندوخته قانونی محاسبه شود. این موضوع ممکن است پیچیدگی‌هایی را برای شرکتها ایجاد کند و باعث شود که آن‌ها نتوانند به‌راحتی اندوخته قانونی را طبق قانون محاسبه کنند.
فشار مالی بر شرکت‌های سودده در هنگام تخصیص اندوخته قانونی: برای شرکت‌های سودده، ذخیره کردن ۵ درصد از سود خالص به عنوان اندوخته قانونی ممکن است فشار مالی بر شرکت وارد کند، به ویژه اگر این شرکت در شرایط مالی دشوار یا نیازمند منابع بیشتری برای توسعه فعالیت‌های خود باشد. این موضوع ممکن است موجب محدودیت در استفاده از سود برای اهداف دیگر شود.
محدودیت در تبدیل اندوخته قانونی به سرمایه: طبق تبصره ۲ ماده ۱۵۸ قانون تجارت، انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است. این محدودیت ممکن است برای شرکت‌هایی که به دنبال افزایش سرمایه از محل اندوخته‌های خود هستند، چالشی جدی ایجاد کند و به‌طور غیرمستقیم در روند رشد و توسعه شرکت اثرگذار باشد.
عدم الزام پس از رسیدن به ۱۰ درصد از سرمایه: پس از آنکه مجموع اندوخته قانونی به ۱۰ درصد از سرمایه شرکت رسید، ذخیره کردن آن اختیاری می‌شود. این موضوع ممکن است باعث شود که شرکتها در صورت رسیدن به این حد، از ادامه تخصیص این مبلغ خودداری کنند. این اقدام می‌تواند در بلندمدت منجر به کمبود ذخیره‌ای شود که در زمان‌های بحرانی به‌عنوان پشتوانه مالی عمل کند.
تنظیمات داخلی هیئت مدیره و تاثیر بر تخصیص اندوخته قانونی: هیئت مدیره شرکتها می‌تواند تصمیم بگیرد که اندوخته قانونی را بیشتر از ۵ درصد از سود خالص در نظر بگیرد. اما در صورت افزایش این درصد، دیگر نمی‌توان آن را کاهش داد، که این تصمیمات می‌تواند بر استراتژی‌های مالی و برنامه‌های توسعه شرکت تاثیرگذار باشد.
جمع‌بندی
به طور کلی، می‌توان گفت که اندوخته قانونی نقش حیاتی در تضمین ثبات مالی شرکتها دارد و طبق قانون تجارت، تمامی شرکتها موظف‌اند سالانه ۵ درصد از سود خالص خود را به این عنوان ذخیره کنند تا به ۱۰ درصد از سرمایه شرکت برسد. این اندوخته به عنوان یک پشتیبان مالی برای مواقع بحران یا زیان‌های احتمالی در نظر گرفته می‌شود. البته، ذخیره‌سازی این مبلغ تنها تا رسیدن به ۱۰ درصد از سرمایه الزامی است و پس از آن اختیاری خواهد بود. همچنین، نکات مهمی مانند ممنوعیت تبدیل اندوخته قانونی به سرمایه و عدم امکان کاهش درصد ذخیره در صورت افزایش آن، از دیگر جنبه‌های حیاتی این قانون هستند که مدیران شرکتها باید به دقت به آن‌ها توجه داشته باشند.
