اقتصاد کلاسیک چیست؟ اصول و نظریه‌های آن

اقتصاد کلاسیک (classical economics) یکی از مکاتب برجسته اقتصاد است که در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم در کشورهای سرمایه‌داری غرب شکل گرفت. اقتصاددانان کلاسیک باور داشتند هر فرد باید در پی منافع شخصی خود باشد. از نظر آن‌ها، اگر هر فرد بدون دخالت زیاد دولت به دنبال سود خود برود، در نهایت کل اقتصاد به تعادل می‌رسد و وضعیت جامعه بهبود می‌یابد. همچنین اقتصاددانان کلاسیک نخستین تلاش‌های جدی را برای تبیین سازوکارهای نظام سرمایه‌داری آغاز کردند و مفاهیمی چون ارزش، قیمت، توزیع، عرضه و تقاضا را مورد بررسی قرار دادند. اقتصاد کلاسیک به‌ عنوان یکی از پایه‌های اصلی علم اقتصاد مدرن شناخته می‌شود و اثرات آن همچنان در تحلیل‌های اقتصادی معاصر دیده می‌شود. در این مقاله به تفصیل در خصوص این مفهوم پرداخته شده است.

تاریخچه اقتصاد کلاسیک

مکتب اقتصاد کلاسیک هم‌زمان با تولد سرمایه‌داری و در دل انقلاب صنعتی گسترش یافت و به عنوان نخستین مکتب مدرن اقتصادی شناخته شد. آدام اسمیت بنیان‌گذار این مکتب و اقتصاد مدرن است. او در سال ۱۷۷۶ کتاب مشهور خود را با عنوان «ثروت ملل» منتشر کرد. این کتاب نخستین اثری بود که در قرن هجدهم با رویکردی علمی و نوین، ساختار سازمان‌های اقتصادی را تحلیل می‌کرد. از دیگر چهره‌های برجسته این مکتب می‌توان به مالتوس، دیوید ریکاردو، جان استوارت میل و جرمی بنتهام اشاره کرد. اقتصاددانان کلاسیک بر این باور بودند که رفتار اقتصادی افراد بر اساس نفع شخصی شکل می‌گیرد. آن‌ها به سازوکاری موسوم به «دست نامرئی» اعتقاد داشتند که از طریق پیگیری منافع فردی، اقتصاد را به تعادل می‌رساند. این سازوکار برای مصرف‌کننده به معنای حداکثرسازی ارضای خواسته‌ها و برای تولیدکننده، دستیابی به بیشترین سود ممکن است.

اصول اقتصاد کلاسیک چیست؟

اقتصاد کلاسیک (classical economics) بر مجموعه‌ای از اصول بنیادین استوار است که چارچوب فکری این مکتب را شکل داده‌اند. نظریات متعدد این مکتب نیز در راستای همین اصول شکل گرفته‌اند. مهم‌ترین این اصول شامل موارد زیر هستند:

1. حداقل دخالت دولت: این اصل که با عنوان «لسه‌فر» شناخته می‌شود، بر این باور استوار است که دولت باید تا حد امکان از مداخله در فعالیت‌های اقتصادی پرهیز کند. از نگاه اقتصاد کلاسیک نیروهای بازار شامل رقابت، عرضه و تقاضا، به‌طور طبیعی فرآیندهای تولید، مبادله و توزیع را هدایت می‌کنند و اقتصاد را به سمت اشتغال کامل و تعادل سوق می‌دهند. دولت صرفا می‌تواند در خصوص حمایت از مالکیت خصوصی، تامین امنیت ملی و آموزش عمومی دخالت کند. دخالت بیشتر از این، به‌عنوان مانعی در برابر عملکرد آزاد بازار و کاهش کارایی نظام اقتصادی تلقی می‌شود.

2. رفتار اقتصادی بر مبنای منافع شخصی: اقتصاددانان کلاسیک معتقد بودند انسان‌ها در عرصه اقتصاد به دنبال حداکثرسازی منافع شخصی خود هستند. تولیدکننده با هدف کسب سود، کالا عرضه می‌کند، همچنین کارگر در ازای دستمزد، نیروی کار خود را ارائه می‌دهد و مصرف‌کننده، برای برآورده ساختن نیازهایش اقدام به خرید می‌کند. این انگیزه فردی، نه‌ تنها تصمیم‌گیری اقتصادی را ممکن و قابل پیش‌بینی می‌کند، بلکه نیروی محرکه‌ای در پس فعالیت‌های بازار محسوب می‌شود.

3. هماهنگی منافع شخصی و اجتماعی: یکی از مفاهیم محوری در اندیشه کلاسیک، «دست نامرئی» آدام اسمیت است. بر اساس این دیدگاه، هنگامی‌که افراد در پی تامین منافع شخصی خود هستند، به‌ طور غیرمستقیم به ارتقای رفاه عمومی نیز کمک می‌کنند. بر همین اساس، در مکتب اقتصاد کلاسیک توصیه می‌شود که افراد آزادانه در پی منافع شخصی خود باشند تا بازار به‌طور خودکار به تعادل برسد و زمینه‌ی رشد اقتصادی فراهم شود.

4. نقش تمامی منابع: برخلاف مکاتب پیشین مانند مرکانتیلیسم و فیزیوکراسی که تنها برخی منابع خاص مانند تجارت یا کشاورزی را منشا ثروت می‌دانستند، اقتصاد کلاسیک بر مشارکت همه منابع از جمله زمین، نیروی کار، سرمایه و مدیریت تاکید دارد. از نگاه این مکتب کلیه فعالیت‌های اقتصادی، از تولید گرفته تا تجارت داخلی و بین‌المللی، در فرآیند ایجاد ثروت ملی نقش دارند.

5. رشد اقتصادی بلندمدت: تمرکز اصلی اقتصاد کلاسیک بر رشد پایدار و بلندمدت اقتصادی است. اندیشه‌ورزان کلاسیک، عمدتا بر حوزه اقتصاد کلان متمرکز بودند و به تخصیص منابع در سطح اقتصاد خرد توجه کمتری نشان می‌دادند. آن‌ها بر این باور بودند که رشد اقتصادی از مسیر گسترش بازارهای آزاد و تجارت بین‌المللی حاصل می‌شود.

نظریه‌های مکتب کلاسیک (classical economics)

پس از تبیین اصول بنیادین، نوبت به بررسی نظریه‌های اقتصاد کلاسیک می‌رسد که چارچوب تحلیلی اقتصاددانان کلاسیک‌ را شکل داده‌اند. این نظریه‌ها، درواقع قضایایی هستند که از دل اصول مکتب استخراج شده‌اند و نحوه عملکرد اقتصاد را از نگاه کلاسیک‌ها توضیح می‌دهند که در ادامه به آن‌ها پرداخته شده است:

• نظریه بازار آزاد: این نظریه در راستای کاهش دخالت دولت در اقتصاد شکل گرفته است. طبق نظریه بازار آزاد، بازار، با تکیه بر نیروهای درونی خود، توانایی خود تنظیمی دارد. برای مثال، اگر بیکاری افزایش یابد، کاهش دستمزدها موجب افزایش تقاضا برای نیروی کار می‌شود و تعادل دوباره برقرار می‌شود.

• قانون سی: این قانون که توسط ژان باتیست سی، اقتصاددان فرانسوی، مطرح شد، یکی از مبانی مهم اندیشه کلاسیک در اقتصاد به شمار می‌رود. این قانون بیان می‌کند که تولید هر کالا به‌ طور خودکار تقاضای متناسب با خود را به وجود می‌آورد. زیرا فرآیند تولید، درآمدی برای تولیدکننده به همراه دارد که می‌تواند صرف خرید سایر کالاها شود. بر این اساس، سطح تقاضای کل در یک اقتصاد نمی‌تواند از سطح عرضه کل کمتر یا بیشتر باشد. از نگاه سی، بحران‌های اقتصادی نه به دلیل کمبود تقاضا، بلکه به دلیل تخصیص نادرست منابع پدید می‌آیند؛ به این معنا که اگر تولید یک کالا بیش از اندازه و تولید کالای دیگری کمتر از نیاز باشد، تعادل به‌هم می‌خورد. در این چارچوب، کارآفرینان نقش کلیدی در هدایت منابع و پویایی اقتصاد ایفا می‌کنند و به همین دلیل، قانون سی دخالت دولت در بازار را نه تنها غیرضروری، بلکه مخل عملکرد طبیعی اقتصاد می‌داند.

• نظریه مقداری پول: بر اساس این نظریه، میان حجم پول در گردش و سطح عمومی قیمت‌ها رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. به زبان ساده، اگر عرضه پول دو برابر شود، قیمت‌ها نیز دو برابر خواهند شد. نظریه‌پردازان کلاسیک، کنترل رشد نقدینگی را وظیفه دولت می‌دانستند تا از بروز تورم جلوگیری شود. این نظریه ابتدا توسط جان لاک و دیوید هیوم مطرح شد و بعدها توسط جان استوارت میل گسترش یافت.

• نظریه ارزش مبتنی بر کار: در نظریه‌ی کلاسیک، ارزش هر کالا بر اساس میزان کاری تعیین می‌شود که برای تولید آن صرف شده است. برخلاف نئوکلاسیک‌ها که نظریه‌ی مطلوبیت را جایگزین ارزش مبتنی بر کار کردند، اقتصاددانان کلاسیک بر این باور بودند که نیروی کار، نقش اصلی را در تعیین ارزش ایفا می‌کند. این نگاه، پایه‌ای برای تحلیل قیمت‌ها در چارچوب اقتصاد کلاسیک به‌شمار می‌رفت.

• نظریه جمعیت مالتوس: نظریه‌ی رشد جمعیت توماس رابرت مالتوس، دیدگاهی بدبینانه به آینده اقتصادی بشر ارائه داد. او معتقد بود جمعیت با نرخ هندسی رشد می‌کند، در حالی که منابع غذایی تنها با نرخ حسابی افزایش می‌یابند؛ از این‌رو، فقر و قحطی را پیامدهای ناگزیر این نابرابری می‌دانست. همین نگاه بدبینانه باعث شد اقتصاد کلاسیک در نظر برخی به‌عنوان «علم شوم» شناخته شود.

• نظریه رشد تعادلی یکنواخت: طبق این نظریه اگر در اقتصاد مانعی مثل مشکلات سیاسی یا قوانین بد نباشد، می‌توان با کمک بازار و پس‌اندازهای مردم، رشد آرام و همیشگی داشت. کلاسیک‌ها باور داشتند که اقتصاد می‌تواند به‌طور طبیعی و بدون نیاز به دخالت زیاد، مسیر رشد خودش را ادامه دهد.

انتقادات وارد بر نگرش کلاسیک‌ها

با گسترش نظریات مکتب کلاسیک انتقادات زیادی نیز شکل گرفت. این مکتب، علی‌رغم ارائه چارچوبی نوین برای تحلیل اقتصاد، در برابر واقعیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زمان خود، با چالش‌های جدی روبه‌رو شد. در ادامه منتقدان و انتقادات آنان بر اصول و نظریه‌های مکتب اقتصاد کلاسیک نوشته شده است:

1. اقتصاددانان

برخی از اقتصاددانان کلاسیک، نسبت به یکدیگر در تفسیر اصول و نظریه‌ها اختلاف‌نظر داشتند. مالتوس، با دیدگاهی بدبینانه نسبت به رشد جمعیت، آینده‌ای تیره برای بشر ترسیم می‌کرد، در حالی‌ که ریکاردو تمرکز خود را بر نقش زمین و سود در ساختار توزیع ثروت قرار داده بود. این تفاوت‌ها، نشانه‌هایی از تزلزل در انسجام نظری این مکتب بودند. همچنین کینز (بنیان‌گذار اقتصاد کینزی و پدر اقتصاد کلان مدرن) با انتشار نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول ضربه‌ای بنیادی به بنیان‌های مکتب کلاسیک وارد کرد. او سه نقد اساسی را مطرح کرد:

1. در بازار کار، به دلیل نگرانی بنگاه‌ها از آینده، افراد زیادی استخدام نمی‌شوند و رسیدن به اشتغال کامل سخت می‌شود.
2. در بازار کالا و خدمات، بیکاری منجر به کاهش درآمد و در پی آن کاهش مصرف می‌شود. در نتیجه، عرضه از تقاضا پیشی می‌گیرد و مازاد تولید به‌وجود می‌آید.
3. در بازار پول، حتی با افزایش نقدینگی تمایل به نگهداری پول همچنان بالا خواهد بود و نرخ بهره کاهش نمی‌یابد؛ بنابراین، سرمایه‌گذاری و اشتغال افزایش پیدا نمی‌کند.

لازم به ذکر است کینز با رد قانون سی، نشان داد که عرضه لزوما باعث ایجاد تقاضا نمی‌شود و دخالت دولت برای تحریک تقاضا و خروج از رکود اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

2. سوسیالیست

یکی از مهم‌ترین منتقدان اقتصاد کلاسیک، سوسیالیست‌ها و به‌ویژه کارل مارکس بودند. آن‌ها معتقد بودند که سرمایه‌داری، برخلاف وعده‌هایی مثل رشد و رفاه، باعث نابرابری، سواستفاده از کارگران و بحران‌های اقتصادی تکرارشونده می‌شود. مارکس نظریه ارزش مبتنی بر کار را نه برای توضیح نظم سرمایه‌داری، بلکه برای نشان دادن تضاد میان طبقات استفاده کرد. به‌ نظر او، بازار آزاد و رقابت نمی‌توانند مشکلات نظام سرمایه‌داری را پنهان کنند و حتی باعث شدیدتر شدن بحران‌ها و شکاف اجتماعی می‌شوند. مارکس با تکیه بر نظریه تضادهای تاریخی، پیش‌بینی کرد که سرمایه‌داری به‌دلیل مشکلات درونی خودش، در نهایت فرو می‌پاشد.

3. منتقدان غیرسوسیالیست (پیروان مکتب تاریخی، نهادگرایان)

برخی اقتصاددانان با آن‌که دیدگاه مارکس را نمی‌پذیرفتند، اما همچنان به نقد نظریه‌های کلاسیک پرداختند و جریان‌های فکری تازه‌ای را پایه‌گذاری کردند. پیروان مکتب تاریخی با تاکید بر تفاوت‌های فرهنگی و تاریخی جوامع، به نگاه کلی و انتزاعی کلاسیک‌ها انتقاد کردند. نهادگرایان هم نقش نهادهای اجتماعی، سیاسی و قانونی را در شکل‌گیری رفتارهای اقتصادی مهم می‌دانستند. با این‌حال، نقطه اوج این انتقادات را باید در ظهور اقتصاد کینزی در قرن بیستم جست‌وجو کرد.

افول اقتصاد کلاسیک و ظهور نظریه‌های جایگزین

مکتب اقتصاد کلاسیک، با وجود نقش بنیادین در شکل‌دهی به علم اقتصاد، به تدریج به دلیل ناهمخوانی نظریاتش با واقعیت‌های اقتصادی و انتقادات فراوان نیاز به بازنگری اساسی در اصول و چارچوب خود یافت. این شرایط زمینه‌ساز ظهور مکاتب فکری جدیدی شد که هر یک در پاسخ به کاستی‌های اقتصاد کلاسیک، نظریات و مدل‌های جایگزینی را ارائه کردند:

در سال 1871، استانلی جونز انگلیسی با انتشار کتاب «نظریه اقتصاد سیاسی» مبنای مکتب نئوکلاسیک را بنیان کرد. این مکتب، اصول کلاسیک‌ها در خصوص آزادی، رقابت و منافع شخصی را پذیرفت، اما به‌جای نظریه‌ای که ارزش کالا را بر اساس میزان کار می‌سنجید، نظریه مطلوبیت را مطرح کرد که طبق آن میزان قیمت از طرف تقاضا تعیین می‌شود. این تغییر بنیادی، تمرکز اقتصاد را از عرضه به تقاضا منتقل کرد و باعث توسعه تحلیل‌های دقیق‌تر اقتصادی شد. همچنین برخلاف کلاسیک‌ها که بیشتر به مسائل کلان مانند رشد اقتصادی، اشتغال و توزیع ثروت می‌پرداختند، تمرکز نئوکلاسیک‌ها بر اقتصاد خرد و تحلیل رفتار فردی بود. لازم به ذکر است نگاه نئوکلاسیک‌ها به دولت نیز با نوعی تغییر همراه بود. اگر چه همچنان به بازار آزاد وفادار ماندند، اما در برخی موارد، نقش محدودی برای مداخلات دولت قائل شدند. این مداخلات معمولا به شرایطی مربوط می‌شد که در آن‌ها بازار از تعادل فاصله می‌گرفت.

در دهه‌های 1930 و 1940، جان مینارد کینز با انتقادات بنیادین به اقتصاد کلاسیک، به ویژه رد قانون سی، نظریه کینزی را مطرح کرد. او معتقد بود اقتصادهای بازار آزاد به تنهایی قادر به تحریک کافی تقاضا نیستند و این امر موجب بیکاری و رکود می‌شود. بر همین اساس، اقتصاد کینزی به نقش فعال دولت در مدیریت تقاضا و تثبیت اقتصاد تاکید می‌کند. این مکتب پس از رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم به الگوی غالب اقتصادی بسیاری از کشورها تبدیل شد که تاکید آن بر سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی فعال برای مقابله با بحران‌ها بود.

در مجموع، هرچند اقتصاد کلاسیک تا اواخر قرن نوزدهم هسته مرکزی اندیشه اقتصادی باقی ماند، اما با ظهور نظریات نئوکلاسیک و کینزی جایگاه خود را به تدریج از دست داد. امروزه سیاست‌های اقتصادی معمولا تلفیقی از این دو دیدگاه است و تلاش می‌شود نقاط قوت هر یک برای پاسخ به چالش‌های اقتصادی بهره‌برداری شود.

تفاوت اقتصاد کینزی با اقتصاد کلاسیک چیست؟

تفاوت اصلی بین نظریه اقتصاد کینزی و کلاسیک، به سیاست‌های دولت و نقش آن در کنترل اقتصاد برمی‌گردد. اقتصاد کلاسیک بر خودتنظیمی بازار و حداقل دخالت دولت تاکید دارد، در حالی که اقتصاد کینزی بر مداخله فعال دولت برای تثبیت اقتصاد، به‌ویژه در دوره‌های رکود، تاکید می‌کند. در ادامه می‌توان با جزئیات بیشتری به تفاوت این دو دیدگاه پی برد.

در نهایت اقتصاد کلاسیک به زبان ساده بر آزادی اقتصادی، حداقل دخالت دولت، منافع شخصی و تعادل خودکار بازار تاکید دارد و نظریه‌هایی چون بازار آزاد، قانون سی و نظریه مقداری پول را بنیان نهاد. با گذر زمان و بروز بحران‌هایی مانند رکود بزرگ، انتقادات از جمله از سوی کینز، باعث ظهور مکاتب جایگزین مانند نئوکلاسیک و کینزی شد. با این حال، اقتصاد کلاسیک همچنان به‌عنوان پایه‌گذار اندیشه اقتصادی مدرن جایگاه خود را حفظ کرده است.