قیمت گذاری دستوری خودرو و تاثیرات آن بر نمادهای «خودرو» و «خساپا»
قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف به‌خصوص صنعت خودرو از سیاست‌های دولت‌ها است. خودروسازان ایرانی طی سالیان گذشته، میلیاردها تومان زیان انباشته اعلام کرده‌اند و آن را نتیجه سیاست غلط قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند. موضوع حذف قیمت گذاری دستوری خودرو از سال 1400 مطرح شده است. بنابراین در این مقاله به تحلیل و بررسی صنعت خودرو و دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا و همچنین تاثیرات قیمت دستوری خودرو بر روند سودسازی این شرکت‌ها پرداخته شده است.
قیمت گذاری دستوری و تاثیر آن بر اقتصاد
همانطور که در اکثر بخش‌های اقتصاد کشور به دفعات مشاهده و تجربه شده است، قیمت‌گذاری دستوری نتیجه‌ای جز ایجاد رانت برای دلالان، فراهم کردن زمینه فساد اقتصادی و از بین رفتن ثروت ملی نداشته است و احتمالا در آینده نیز نخواهد داشت. این امر تنها باعث کسب سودهای هنگفت برای دلالان از یک سو و نرسیدن کالا به مشتری و مصرف‌کننده واقعی، با قیمت منصفانه، از سوی دیگر می‌شود. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی کشور، یکی از بزرگ‌ترین موانع تولید، قیمت‌‌گذاری‌های دستوری توسط نهادهای مختلف است.
از نمونه‌های قیمت‌گذاری دستوری میتوان به قیمت‌گذاری در حوزه‌های مختلف از فولاد و سیمان گرفته تا نرخ ارز و مواد غذایی و همچنین قیمت گذاری دستوری خودرو اشاره کرد. قیمت‌گذاری‌ها با نام حمایت از مصرف‌کننده و توسعه عدالت انجام می‌گیرد، اما نه تنها باعث گسترش عدالت نمی‌شود و منفعتی برای مردم نداشته است، بلکه باعث شده است به تولیدکننده و به تبع آن به مصرف‌کننده خسارت وارد شود. به این صورت که وقتی تولیدکننده به دلیل پایین بودن قیمت محصول نسبت به بهای تمام شده با ضرر مواجه شود، برای مصرف‌کننده نیز عواقبی مانند کاهش کیفیت محصولات تولیدی، خدماتی و… خواهد داشت. در نهایت هر زمان که رویه اشتباه قیمت‌گذاری دستوری اصلاح شود، قدمی به سوی بهتر شدن اقتصاد کشور برداشته شده است.
برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص مطالعه مقاله قیمت گذاری دستوری پیشنهاد می‌شود.
بررسی قیمت گذاری دستوری خودرو
در بررسی قیمت گذاری دستوری خودرو که صنعت مورد بحث این مقاله است، تاریخ 28 مهر ماه 1400 در جلسه سران قوا، قدم‌های اولیه‌ای در راستای لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو برداشته و مواردی تصویب شد. به این صورت که تا پیش از این، قیمت خودروهای داخلی توسط شورای رقابت تعیین می‌شد، اما در تصمیم‌گیری جدید، این شورا از فرآیند قیمت‌گذاری حذف شد. بر این اساس، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، لیست هزینه‌های تولید را از خودروسازان دریافت و بررسی و پس از آن پیشنهاد قیمتی خود را به ستاد تنظیم بازار اعلام می‌کند تا تصمیم نهایی در مورد قیمت خودروها گرفته شود. در واقع قیمت‌گذاری نهایی خودروهای داخلی توسط ستاد تنظیم بازار انجام می‌شود.
پس از این خبر، امیدواری زیادی نسبت به اصلاح قیمت‌ها و شیوه قیمت گذاری دستوری خودرو در بخش‌های بوجود آمد و به تبع آن بازار بورس نیز با واکنشی مثبت نسبت به اخبار به استقبال معاملات خود رفت.
با اینکه به نظر می‌رسید دولت در این تصمیم‌گیری نقش داشته است، اما ۲۰ آبان 1400 که ماه بعد از افزایش رسمی قیمت خودرو بود، رئیس‌جمهور اعلام کرد که افزایش قیمت خودرو منتفی است. ماحصل این تایید و تکذیب‌ها ارائه سیگنال افزایش قیمت به بازار آزاد بود و باعث رشد ده تا پانزده درصدی قیمت‌ها در بازار آزاد شد. این در حالی است که در آذر ۱۴۰۰ پس از ماه‌ها جدال بین خودروسازان، سازمان بورس، وزارت صمت و شورای رقابت، قیمت جدید خودروها بدون نظرخواهی از شورای رقابت از سوی وزارت صمت اعلام شد و نهایتا شورای رقابت در چهارم دی‌ماه سال ۱۴۰۰، از گردونه قیمت‌گذاری خودرو حذف شد. با حذف شورای رقابت از سازوکار قیمت‌گذاری خودرو، وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد بازار مسئولیت قیمت‌گذاری خودروها را برعهده داشتند. این نهادها نیز در این مدت نسبت به تغییر قیمت کارخانه‌ای خودرو که در آذر ماه ۱۴۰۰ اعلام شد، هیچ اقدامی نکردند و شورای رقابت هر ۶ ماه یک بار در مورد قیمت خودرو تصمیم‌گیری می‌کرد.
در ادامه چنین فرآیندی با تغییر نکردن قیمت کارخانه‌ای خودرو، گمانه‌زنی‌ها در مورد آزادسازی قیمت‌ها قوت گرفت اما وزارت صمت این موضوع را نپذیرفت و با استفاده از بورس کالا، به سمت آزادسازی قیمت‌ها در صنعت خودرو قدم برداشت. با این حال، به‌دلیل مخالفت‌های زیادی که با عرضه خودرو در بورس کالا صورت گرفت، این روش نیز چندان دوام نیاورد. نهایتا روز سه‌شنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲ شورای رقابت رسما اعلام کرد که قیمت‌های محاسبه شده از سوی سازمان حمایت که بر اساس صورت‌های مالی نیمه نخست سال ۱۴۰۱ خودروسازان است، در صحن این شورا تصویب و مصوبه به وزارت صمت جهت اجرا ابلاغ شده است.
تاثیر قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو
هم‌اکنون نیز به نظر می‌رسد وزارت صمت تمایلی به اعلام قیمت‌های جدید ندارد. چرا که از فروردین‌ماه سال 1402 تا به امروز به جز قیمت پژو پارس و قیمت چند محصول ایران‌خودرو، قیمت سایر خودروها بدون تغییر باقی مانده است. در نمودار زیر روند حاشیه سود خودروسازان طی سال‌های اخیر نشان داده شده است. بر اساس این نمودار در سال 97 هم‌زمان با خروج آمریکا از برجام و شروع مجدد تحریم‌ها این صنعت مجددا با مشکلاتی از جمله تورم بالا، افزایش شدید نرخ ارز، کاهش درآمدهای ارزی و از سوی دیگر سیاست‌های قیمت گذاری دستوری خودرو توسط دولت مواجه شد که نهایتا حاشیه سود خالص آن با ثبت عدد منفی 47 درصد در کف تاریخی خود قرار گرفت.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد، خودروسازان به بهانه قیمت‌گذاری دستوری و افزایش زیان خود، میزان تولیدات خود را کاهش دهند. کاهش تولید در برابر افزایش تقاضا می‌تواند منجر به افزایش بیشتر قیمت شود. در ادامه به تاثیرات آزادسازی قیمت دستوری خودرو بر دو خودروساز بزرگ پرداخته شده است.
تاثیرات قیمت گذاری دستوری خودرو بر نمادهای «خودرو» و «خساپا»
شرکت سایپا با توليد و ساخت انواع خودرو سبک و سنگين و اجزا، لوازم و قطعات آن‌ها و فروش اين فرآورده‌ها و همچنين انجام هر نوع سرمايه‌گذاری و عمليات صنعتی، بازرگانی و خدماتی سودآور، با نماد «خساپا» در بازار سرمایه معامله می‌شود.
ايران خودرو نیز با نماد «خودرو» در قالب يک گروه واحد، در بخش‌های مختلفی از جمله، تامين قطعات، سيستم‌ها و تجهيزات توليدی، خدمات پس از فروش، نيروی محركه و… فعاليت دارد. همچنين ايران‌خودرو در حوزه‌های سرمايه‌گذاری، امور مالی، ليزينگ و توسعه كسب و كار، سرمايه‌گذاری كرده است.
عمده فروش محصولات کارخانه سایپا خانواده تیبا و برای کارخانه ایران‌خودرو خانواده پژو، سمند و دنا است. باتوجه به قیمت‌های فعلی بازار و نرخ‌های فروش فعلی خودروسازان، معضل قیمت‌گذاری دستوری روند زیان‌سازی خودروسازان را ادامه‌دار کرده است.
همانطور که در نمودارهای زیر نیز پیداست، ایران‌خودرو طی سه ماهه پاییز ۱۴۰۲، با زیان خالص سنگین حدود 7 هزار میلیارد تومانی همراه بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبلی، افزایش 7 درصدی را تجربه می‌کند و از تداوم شرایط سخت خبر می‌دهد. وضعیت شرکت سایپا نیز بهتر از ایران‌خودرو نیست اما با این حال این شرکت با نزدیک به 1823 میلیارد تومان زیان خالص، نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 13 درصدی را به ثبت رسانده است.
روند زیان انباشته دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا نیز که مدت‌هاست وارد محدوده هشدار دهنده‌ای شده، در پایان پاییز سال 1402 به ترتیب به اعداد 104 هزار میلیارد تومان و حدود 48 هزار میلیارد تومان رسیده که جمع هر دو آن‌ها به مرز 152 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
نگاهی به آمار تولید خودرو در سال 1402
وزارت صمت وعده داده بود که حداقل یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو در سال 1402 تولید شود، اما آمارهای تجمیعی تا پایان سال 1402 نشان می‌دهد که مجموع خودروهای تولیدی کشور حتی به یک میلیون و 400 هزار دستگاه هم نرسیده است. در سال 1402 بیش از یک میلیون و 338 هزار دستگاه انواع خودرو در کشور به تولید رسید که از این تعداد، حدود 306 هزار دستگاه، فقط در شرکت‌های خودروسازی خصوصی تولید شده است. ضمن اینکه تعداد خودروهای تولید شده در سال 1402 در مقایسه با سال قبلی کاهشی 12 درصدی داشته است. در بازه فصلی نیز طی زمستان 1402 میزان فروش خودروسازان 289هزار و 758دستگاه به ثبت رسیده که در قیاس با متوسط چهار زمستان گذشته افت 16درصدی را تجربه کرده است.
عامل اصلی در کاهش تولید خودروسازان را میتوان قیمت گذاری دستوری خودرو توسط دولت دانست. چرا که قیمت دستوری خودرو اجازه نمی‌‌‌دهد شرکت‌ها افزایش بهای تمام‌شده خود را به مصرف‌کننده منتقل کنند، درنتیجه این موضوع موجب افت کیفیت خودرو و همین‌طور کاهش عرضه آن می‌شود که در نهایت به ضرر مصرف‌کننده تمام خواهد شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در سامانه اطلاع‌رسانی کدال، متوسط مقدار فروش خودرو در بازه سالانه یک میلیون و 52 هزار دستگاه است. این وضعیت در حالی تداوم داشته که مجموع مقدار فروش این صنعت طی دوازدهمین ماه سال 1402 با کاهش 4 درصدی نسبت به اسفند 1401 همراه بوده است.
جمع‌بندی
به طور کلی، از سال 1391 با شروع تحریم‌ها و جهش شدید نرخ ارز و مرجع قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت سپرده شد. در چنین شرایطی این صنعت در سال‌های 1391 و 1392 به زیان خالص رسید. پس از آن با شکل‌‌گیری امید به کاهش تنش‌های سیاسی و امضا برجام، تولید در این صنعت رونق گرفت و در سال 96 به بیش از یک میلیون 500 هزار دستگاه رسید. هم‌زمان با آن نرخ تورم نیز از 35 درصد در سال 1392 به حدود 10 درصد در سال 1396 رسید. با این حال گشایش‌های اقتصادی و رشد تولید نتوانست به داد این صنعت برسد. چرا که وجود سیاست قیمت گذاری دستوری خودرو مانع از رشد و توسعه این صنعت شد. از سال 1397 به بعد هم‌زمان با افزایش نرخ ارز و در نتیجه رشد بهای تمام شده خودروسازان و سایه سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، صنعت خودرو مجددا با زیان‌های معنادار روبه‌رو شد و این شرایط تا به امروز نیز ادامه داشته است.
