قیمت‌گذاری دستوری و تاثیرات آن بر خودرو–خساپا
قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف به‌خصوص صنعت خودرو از سیاست‌های دولت‌ها بوده است. خودروسازان ایرانی طی سالیان گذشته، میلیاردها تومان زیان انباشته اعلام کرده‌اند و آن را نتیجه سیاست غلط قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند. باتوجه به مطرح شدن حذف قيمت‌گذاری دستوری خودرو در روزهای اخیر، تلاش شده تا در این مقاله به تحلیل و بررسی صنعت خودرو و دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا و همچنین تاثیرات این تصمیم بر روند سودسازی این شرکت‌ها پرداخته شود.
تاثیرات قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد
همان‌طور که در اکثر بخش‌های اقتصاد کشور به دفعات مشاهده و تجربه شده است، قیمت‌گذاری دستوری نتیجه‌ای جز ایجاد رانت برای دلالان، فراهم کردن زمینه فساد اقتصادی و از بین رفتن ثروت ملی نداشته است و احتمالا در آینده نیز نخواهد داشت. این امر تنها باعث کسب سودهای هنگفت برای دلالان از یک سو و نرسیدن کالا به مشتری و مصرف‌کننده واقعی، با قیمت منصفانه، از سوی دیگر می‌شود. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی کشور، یکی از بزرگ‌ترین موانع تولید، قیمت‌‌گذاری‌های دستوری توسط نهادهای مختلف است.
از نمونه‌های قیمت‌گذاری دستوری می‌توان به قیمت‌گذاری در حوزه‌های مختلف از فولاد و سیمان گرفته تا نرخ ارز و مواد غذایی اشاره کرد. قیمت‌گذاری‌ها با نام حمایت از مصرف‌کننده و توسعه عدالت انجام می‌گیرد، اما نه تنها باعث گسترش عدالت نمی‌شود و منفعتی برای مردم نداشته است، بلکه باعث شده است به تولیدکننده و به تبع آن به مصرف‌کننده خسارت وارد شود. به این صورت که وقتی تولیدکننده به دلیل پایین بودن قیمت محصول نسبت به بهای تمام شده با ضرر مواجه شود، برای مصرف‌کننده نیز عواقبی مانند کاهش کیفیت محصولات تولیدی، خدماتی و… خواهد داشت.
اصلاح نظام قیمت‌گذاری
هر زمان که رویه اشتباه قیمت‌گذاری دستوری اصلاح شود، قدمی به سوی بهتر شدن اقتصاد کشور برداشته شده است. به‌طور مثال در صنعت خودرو که صنعت مورد بحث این مقاله است، تاریخ 28 مهر ماه در جلسه سران قوا، قدم‌های اولیه‌ای در راستای لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو برداشته و مواردی تصویب شد. به این صورت که تا پیش از این، قیمت خودروهای داخلی توسط شورای رقابت تعیین می‌شد، اما در تصمیم‌گیری جدید، این شورا از فرآیند قیمت‌گذاری حذف گردید. بر این اساس، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، لیست هزینه‌های تولید را از خودروسازان دریافت و بررسی کرده و پس از آن پیشنهاد قیمتی خود را به ستاد تنظیم بازار اعلام می‌کند تا تصمیم نهایی در مورد قیمت خودروها گرفته شود. در واقع قیمت‌گذاری نهایی خودروهای داخلی توسط ستاد تنظیم بازار انجام می‌شود.
پس از این خبر، امیدواری زیادی نسبت به اصلاح قیمت‌ها و شیوه قیمت‌گذاری در بخش‌های مختف صنایع بوجود آمد و به تبع آن بازار بورس نیز با واکنشی مثبت نسبت به اخبار به استقبال معاملات خود رفت.
با اینکه به نظر می‌رسید دولت در این تصمیم‌گیری نقش داشته است، اما ۲۰ آبان ماه بعد از افزایش رسمی قیمت خودرو، رئیس‌جمهور اعلام کرد که افزایش قیمت خودرو منتفی است. ماحصل این تایید و تکذیب‌ها ارائه سیگنال افزایش قیمت به بازار آزاد بود و باعث رشد ده تا پانزده درصدی قیمت‌ها در بازار آزاد شد. از طرف دیگر این احتمال نیز وجود دارد که خودروسازان به بهانه قیمت‌گذاری دستوری و افزایش زیان خود، میزان تولیدات خود را کاهش دهند. کاهش تولید در برابر افزایش تقاضا می‌تواند منجر به افزایش بیشتر قیمت شود. در ادامه به تاثیرات آزادسازی قیمت خودرو بر دو خودروساز بزرگ می‌پردازیم.
مقاله پیشنهادی : چگونه بهترین سیگنال بورس را شناسایی کنیم ؟
خودرو خساپا
شرکت سایپا با توليد و ساخت انواع خودرو سبک و سنگين و اجزاء، لوازم و قطعات آن‌ها و فروش اين فرآورده‌ها و همچنين انجام هر نوع سرمايه‌گذاری و عمليات صنعتی، بازرگانی و خدماتی سودآور، با نماد «خساپا» در بازار سرمایه مورد معامله قرار می‌گیرد.
ايران خودرو نیز با نماد «خودرو» در قالب يک گروه واحد، در بخش‌های مختلفی از جمله، تامين قطعات، سيستم‌ها و تجهيزات توليدی، خدمات پس از فروش، نيروی محركه و… فعاليت دارد. همچنين ايران‌خودرو در حوزه‌های سرمايه‌گذاری، امور مالی، ليزينگ و توسعه كسب و كار، سرمايه‌گذاری كرده است.
عمده فروش محصولات کارخانه سایپا خانواده تیبا و برای کارخانه ایران‌خودرو خانواده پژو، سمند و دنا است. اگر بخواهیم بصورت میانگین قیمت‌های بازار را بررسی کنیم به اطلاعات حدودی زیر خواهیم رسید.
با توجه به قیمت‌های فعلی بازار و نرخ‌های فروش فعلی خودروسازان، معضل قیمت‌گذاری دستوری باعث زیان حدود 5 و 3 هزار میلیاردی در شش ماهه نخست امسال به ترتیب برای ایران‌خودرو و سایپا شده است.
تاثیرات آزادسازی قیمت‌گذاری بر خودرو – خساپا
اکنون برای تحلیل بنیادی این دو خودروساز بـرای سـال 1401 دو سناریوی آزادسازی قیمت‌ها و فروش با قیمت 15 درصد زیر قیمت حاشیه بازار و عدم آزادسازی و ادامه روند قیمت گذاری دستوری فعلی در نظر بگیریم.
در سناریو اول فرض کنیم قیمت خودروها در بازار حدود قیمت‌های فعلی باشند و خودروسازان با آزادسازی قیمت بتوانند محصولات خود را با قیمت‌هایی نزدیک به قیمت بازار به فروش برسانند. همین‌طور میانگین نرخ دلار نیما را برای سال بعد 25 هزار تومان و نرخ افزایش حقوق و دستمزد و تورم را هم در حدود 30 درصد در نظر بگیریم.
با این مفروضات خواهیم داشت:
همان‌طور که ملاحظه شد در صورت حذف قیمت‌گذاری دستوری نه تنها این شرکت‌ها می‌توانند از ضرر و ادامه این چرخه زیان‌بار خارج شوند بلکه با حذف فاصله قیمت کارخانه تا بازار، فرصت کسب سود از دلالان گرفته شده و با افزایش عرضه برای تقاضای حقیقی، می‌تواند منجر به تعادل قیمتی در بازار شود و مصرف‌کننده واقعی نیز با قیمت منصفانه‌تری به کالای مورد نظر دسترسی داشته باشد. اما با ادامه این رویه در حدود 42 هزار میلیارد تومان برای این دو خودروساز و با احتساب زیان 8 هزار میلیاردی برای شرکت‌های دیگر نظیر پارس خودرو، گروه بهمن و زامیاد، عددی در حدود 50 هزار میلیارد تومان از حساب مردم خارج و به جیب دلالان سرازیر می‌شود.
