تفریغ بودجه چیست؟ نقش مجلس در تهیه این گزارش
برخی اصطلاحات ضمن اهمیت بالای آن ممکن است برای بسیاری نامفهوم باشند و افرادی کاربرد آن را به درستی ندانند. به زبان ساده، تفریغ بودجه بررسی سرنوشت درآمدهای شناسایی شده در بودجه برای هزینههای از قبل برآورده شده است. در ادامه ضمن تعریف مفصل این فرآیند، اهداف، مبانی و ساختار تفریغ بودجه تشریح شده است.
گزارش تفریغ بودجه چیست؟
تفریغ در لغتنامه به معنی فارغ ساختن و تفریغ حساب به معنای واریز حساب و فارغ شدن از آن معنی میشود. برای تفریغ بودجه نیز معانی مختلف اما واحدی وجود دارد. معنی تفریغ بودجه، تطبیق عملیات اجرا شده توسط دولت با بودجه تدوین شده است. این نوع فرآیند که یک عملیات حسابرسی است، توسط دیوان محاسبات کشور تهیه میشود. در واقع مجلس شورای اسلامی به دولت مسئولیت میدهد که عملیات اجرایی خود را با بودجه تهیه شده تطابق دهد یا به بیان دیگر بر اساس محاسبات انجام شده در بودجه تایید شده، عمل کند. دولت پس از تهیه گزارشی از تفریغ بودجه، آن را برای دیوان محاسبات ارسال میکند. دیوان محاسبات نیز گزارش تفریغ بودجه را به مجلس ارائه میدهد.
اهداف تفریغ بودجه
تفریغ بودجه که وظیفه تهیه آن بر اساس اصل 55 قانون اساسی به دیوان محاسبات واگذار شده است، اهداف متعددی دارد که در ادامه به آن اشاره شده است:
- نظارت و کنترل بهتر و دقیقتر بر دستگاههای اجرایی در خصوص مدیریت هزینهها
- شناسایی درآمدها و منابع بر اساس واقعیت و پرهیز از بیشبرآوردی
- کمک به بهبود و دقت بیشتر در تهیه بودجه سالهای آتی
- کمک به شناخت عملکرد دستگاهای اجرایی و شناسایی نقاط ضعف و قوت آنها در مدیریت درآمدها و هزینهها و مقایسه آن با دورههای قبل
- تطبیق عملکرد و سیاستهای دولت با اهداف برآورد شده کشور
- نظارت بهتر و کاراتر مجلس بر کیفیت مدیریت وجوه توسط دستگاههای دولتی
- شناسایی افراد متخصص و کاردان و تفویض وظایف به آنها
- ایجاد امکان برای تغییر و جابهجایی عمده و اساسی در اعتبارات امور، فصل و برنامه
- شناخت تداخل فعالیتهای دستگاههای اجرایی و تصمیمگیری مراجع ذیربط در خصوص آن
- دریافت مفاصا حساب از مجلس توسط دولت
ساختار گزارش تفریغ بودجه
گزارش تفریغ بودجه هر سال، در سال بعدی ارائه میشود. این گزارش در 35 جلد تهیه میشود و هم به صورت کلان (کل) و هم به صورت جز به جز مورد بررسی قرار میگیرد. ساختار گزارش تفریغ بودجه عمدتا شامل 5 بخش است:
منابع و مصارف: این بخش شامل منابع و مصارف برآورد شده و مقایسه آن با محقق شده است و در واقع میزان تراز عملیاتی را نشان میدهد. همچنین نشان میدهد بودجه تهیه و تصویب شده تا چه میزان انحراف داشته است. از طرفی قسمتهای مختلف قانون بودجه شامل دریافتها، اعتبارات و بودجه شرکتها با اهداف تطبیق و میزان انحراف آن مشخص میشود.
تبصرههای ماده واحده قانون بودجه: در این بخش وضعیت اجرای تبصرهها و عملکرد تعدادی از موضوعات مهم مندرج در احکام تبصرهها ارائه میشود.
اهم موارد حسابرسی شده و حسابرسی عملکردی: در این بخش گزارش حسابرسان از موارد مهمی که در حسابرسی بودجه با آن مواجه شدهاند، قرار میگیرد. همچنین مواردی که در حسابرسی مغایر با قوانین و رویه برآورد شده است، شناسایی و ذکر میشود. از طرفی در این بخش گزارشهای حسابرسی مرتبط با هر دستگاه که در آن موارد واخواهی یا اظهار نظر و پیشنهاد با اهمیتی وجود داشته باشد به عنوان معیار سنجش عملکرد آورده شده است.
رسیدگی به موارد خاص: این بخش شامل گزارشی از یارانههای پنهان، منابع غیربودجهای برای بیماریها و حوادث پیشبینی نشده و سایر موارد غیرمتعارف است.
پیشنهادهای دیوان محاسبات کشور: در بخش پیشنهادهای قابل اعمال دیوان محاسبات در بودجه در خصوص منابع و مصارف یا اصلاح ساختار شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت آورده میشود.
گزارش تفریغ بودجه استانی
جهت ارائه تفریغ بودجه به صورت تفضیلیتر از سال ۱۳۷۸، گزارش تفریغ بودجه استانی نیز در دستور کار دیوان محاسبات کشور قرار گرفت. در همان سال اولین گزارش تفریغ استانی ارائه و در سالهای بعد نیز این روند به طور پیوسته ادامه یافت.
مبانی قانونی تفریغ بودجه
مبانی قانونی تفریغ بودجه با تقسیم به «قبل از انقلاب ۱۳۵۷» و «پسازانقلاب ۱۳۵۷» قابل بررسی است.
قبل از انقلاب ۱۳۵۷: بر اساس ماده ۷۸ و ۷۹ قانون محاسبات عمومی که در سال 1349 تصویب شد، وزارت دارایی وظیفه داشت که لایحه تفریغ بودجه هرسال مالی را تا پایان آذرماه سال بعد تهیه و سپس به دیوان محاسبات ارائه کند. دیوان نیز موظف بود ظرف سه ماه آن را بررسی و به همراه نظرات خود به وزارت دارایی ارجاع دهد تا وزارت مزبور ظرف ۱ ماه این گزارش را به مجلس شورای ملی تقدیم و محاسبات یک دوره مالی تصفیه و تفریغ میشد. اولین لایحه تفریغ بودجه در سال ۱۳۳۶ تهیه شد. در آن زمان دیوان محاسبات از نظر سازمانی وابسته به وزارت دارایی بود. همچنین پیش از انقلاب برخی ماده و تبصرهها وجود داشت که پس از انقلاب رویه آن تغییر کرد.
پس از انقلاب ۱۳۵۷: مبانی قانونی تفریغ بودجه پس از انقلاب ۱۳۵۷ تغییر کرد. این مبانی بر اساس قانون اساسی کشور، قانون دیوان محاسبات و… تهیه و تدوین شد. بر اساس اصل ۵۴ قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. پس از آن بر اساس اصل 55 قانون اساسی دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانهها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاهها به ترتیبی که قانون مقرر دانسته، رسیدگی یا حسابرسی میکند که هیچ هزینهای از اعتبارات تصویب شده، تجاوز نکرده و هر پولی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمعآوری و گزارش تفریغ بودجه هرسال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم میکند.
همچنین قانون دیوان محاسبات کشور مصوب شده در سال 1361 با اصلاحات بعدی نیز مستند قانونی دیگری برای تفریغ بودجه است. بر اساس آخرین اصلاحات بهموجب ماده ۲۱۹ قانون آییننامه داخلی مجلس رئیس دیوان محاسبات کشور موظف است گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور را حداکثر تا پایان دیماه سال بعد تهیه و برای رسیدگی به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند.
نقش مجلس شورای اسلامی در تفریغ بودجه
مجلس شوراری اسلامی به عنوان نماینده و وکیل مردم برای تامین نیاز آنها دولت را موظف به اجرای قانون بودجه کشور مطابق با مقررات مربوط میکند. دولت نیز باید عملکرد مالی خود را به صورت گزارشی کامل به دیوان محاسبات کشور و هیئت وزیران ارسال و دیوان محاسبات نیز به عنوان عامل کنترل کننده مجلس شورای اسلامی، گزارش تفریغ بودجه را مجددا به مجلس بازگرداند.
نتیجهگیری
هرچند نحوه تهیه و تدوین بودجه دولت از اهمیت بالایی برخوردار است، اما نظارت بر اجرای آن از اهمیت دوچندانی برخوردار است. علت این موضوع نیز آن است که مشخص شود تا چه میزان از درآمدهای شناسایی شده، محقق شده و چه میزان از آن ماحصل بیش برآوردی است. از طرفی توجه به اینکه هزینهها نیز تا چه میزان قابلیت حذف یا کاهش دارند نیز برای جلوگیری از کسری بودجه بسیار حائز اهمیت است. باتوجه به اینکه عامل اصلی تورم در ایران کسری بودجه دولت است، تهیه گزارش تفریغ بودجه اهمیت بیشتری پیدا میکند. از طرفی این گزارش چراغ راهی برای تهیه و تنظیم بودجه سالهای آینده خواهد بود.