فشار تورمی چیست و چگونه بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد؟

فشار تورمی (Inflationary Pressure) به مجموعه عواملی گفته می‌شود که موجب افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد می‌شوند. این فشار می‌تواند از سمت تقاضا یا از سمت عرضه وارد شود. در هر دو حالت، تعادل میان عرضه و تقاضا بر هم می‌خورد و قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

به بیان بانک جهانی (World Bank, Global Inflation Outlook 2024)، فشار تورمی یکی از شاخص‌های هشداردهنده بی‌ثباتی اقتصادی است، زیرا بر درآمد واقعی خانوار و تصمیم‌گیری بنگاه‌ها اثر مستقیم دارد.

Persistent inflationary pressures reduce purchasing power and distort investment behavior.

World Bank, Global Inflation Outlook 2024

انواع فشار تورمی

در علم اقتصاد، فشار تورمی به طور کلی در دو دسته اصلی بررسی می‌شود:

۱. فشار تورمی ناشی از تقاضا (Demand-Pull Inflation): زمانی که تقاضای کل در اقتصاد از ظرفیت واقعی تولید فراتر می‌رود، قیمت‌ها رو به افزایش می‌گذارند. این نوع تورم معمولا در دوره‌های رونق اقتصادی یا در زمان افزایش نقدینگی و مخارج دولتی شکل می‌گیرد. هنگامی که خانوارها و بنگاه‌ها بیش از توان عرضه اقتصاد خرید می‌کنند، کالا و خدمات کمیاب می‌شوند و قیمت‌ها افزایش می‌یابند.

برای مثال، در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، رشد سریع نقدینگی و پرداخت‌های نقدی یارانه‌ای در ایران موجب افزایش تقاضا و فشار قیمتی شد. در همان دوره، عرضه‌ کالا تغییر چندانی نکرد و بازار مسکن و مواد غذایی دچار افزایش شدید قیمت شد.

۲. فشار تورمی ناشی از هزینه (Cost-Push Inflation): این نوع تورم زمانی شکل می‌گیرد که هزینه‌های تولید افزایش یابد و بنگاه‌ها برای حفظ سود خود قیمت‌ها را بالا ببرند. رشد قیمت مواد اولیه، افزایش نرخ ارز، بالا رفتن هزینه‌ انرژی و افزایش دستمزد از عوامل اصلی این فشار محسوب می‌شوند. برخلاف تورم ناشی از تقاضا، در این حالت ممکن است حتی در دوران رکود نیز سطح قیمت‌ها افزایش یابد.

به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۲، جنگ روسیه و اوکراین قیمت جهانی نفت، گاز و گندم را افزایش داد و موجی از تورم هزینه‌ای در جهان ایجاد کرد. در ایران نیز افزایش نرخ ارز و رشد هزینه‌ انرژی موجب شد بهای تمام‌شده کالاها افزایش یابد و بنگاه‌ها ناچار به افزایش قیمت شوند.

۳. فشار تورمی ساختاری: فشار تورمی ساختاری ریشه در ناکارایی‌های نهادی، ضعف بهره‌وری و سیاست‌های اقتصادی ناپایدار دارد. در این نوع تورم، حتی بدون رشد تقاضا یا افزایش چشمگیر هزینه‌ها، ساختارهای معیوب باعث افزایش مستمر قیمت‌ها می‌شوند. نبود رقابت، انحصار، بوروکراسی سنگین و ضعف فناوری از دلایل اصلی این نوع فشار به شمار می‌آیند.

برای مثال، در صنایعی مانند خودرو و فولاد ایران، قیمت‌گذاری دستوری و انحصار تولید مانع شکل‌گیری رقابت شده است. حتی با کاهش تقاضا، قیمت‌ها کاهش نیافته‌اند و تورم ساختاری پایدار مانده است.

دلایل تشدید فشار تورمی در ایران

در اقتصاد ایران، فشار تورمی ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی دارد. چهار محرک اصلی که بیشترین نقش را در شکل‌گیری تورم مزمن ایران دارند عبارت‌اند از:

رشد نقدینگی: رشد بی‌رویه نقدینگی مهم‌ترین محرک فشار تورمی در ایران محسوب می‌شود. طبق داده‌های بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ از مرز ۷٬۰۰۰ هزار میلیارد ریال عبور کرده است، در حالی که رشد تولید واقعی کمتر از ۲ درصد بوده است. این شکاف میان رشد پول و رشد تولید باعث افزایش تقاضا و فشار قیمتی در کل اقتصاد شده است. زمانی که نقدینگی سریع‌تر از ظرفیت تولید رشد می‌کند، مازاد پول به سمت بازارهای غیرمولد مانند طلا، ارز و مسکن حرکت می‌کند و تورم ساختاری ایجاد می‌کند.

افزایش نرخ ارز: نوسان نرخ ارز اثر مستقیم بر هزینه‌ واردات و قیمت کالاهای اساسی دارد و یکی از منابع اصلی فشار تورمی در ایران به‌شمار می‌رود. افزایش نرخ ارز موجب می‌شود قیمت کالاهای وارداتی، تجهیزات صنعتی و مواد اولیه بالا برود و هزینه‌ تولید افزایش یابد. از سوی دیگر، انتظارات تورمی را نیز تحریک می‌کند، زیرا فعالان اقتصادی افزایش نرخ ارز را نشانه‌ای از افزایش آتی قیمت‌ها می‌دانند.

افزایش هزینه تولید: افزایش قیمت حامل‌های انرژی، مواد اولیه و دستمزد نیروی کار باعث افزایش قیمت تمام‌شده‌ کالاها شده است. بنگاه‌ها برای جبران هزینه‌های خود، قیمت فروش را بالا می‌برند و فشار تورمی از سمت عرضه تشدید می‌شود. علاوه بر این، ضعف بهره‌وری در صنایع داخلی و فرسودگی ماشین‌آلات، هزینه‌ تولید را بالاتر برده است.

کسری بودجه دولت: کسری بودجه مزمن، یکی از عوامل پنهان اما قدرتمند تورم در ایران است. هنگامی که درآمدهای دولت کمتر از هزینه‌هاست، دولت برای جبران کسری به استقراض از بانک مرکزی یا انتشار پول متوسل می‌شود. این سیاست باعث افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی می‌شود که در نهایت به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر می‌شود.

پیامدهای فشار تورمی بر اقتصاد

فشار تورمی، اگر مهار نشود، به تدریج تعادل اقتصادی و اجتماعی کشور را بر هم می‌زند و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای دارد:

• کاهش قدرت خرید: تورم موجب کاهش ارزش واقعی درآمد خانوارها می‌شود و توان خرید مردم را تضعیف می‌کند. این وضعیت نابرابری درآمدی را افزایش می‌دهد و فشار بر دهک‌های پایین را بیشتر می‌کند.

• بی‌ثباتی بازارها: افزایش مداوم قیمت‌ها پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی را از بین می‌برد و سرمایه‌گذاران را از تصمیم‌گیری بلندمدت بازمی‌دارد. در نتیجه، بازار سرمایه و تولید با رکود مواجه می‌شوند.

• کاهش بهره‌وری: بنگاه‌ها در شرایط تورمی برای جبران افزایش هزینه‌ها از کیفیت و سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌کاهند. این رفتار به مرور موجب افت بهره‌وری و رقابت‌پذیری صنایع داخلی می‌شود.

• انتقال سرمایه به بازارهای غیرمولد: تورم، انگیزه‌ سرمایه‌گذاری در بخش تولید را کاهش می‌دهد و سرمایه‌ها را به سمت بازارهای غیرمولد مانند طلا، مسکن و ارز سوق می‌دهد. این تغییر جهت سرمایه، رشد اقتصادی را کند می‌کند و چرخه‌ تورم را تداوم می‌بخشد.

راهکارها و سیاست‌های مهار فشار تورمی

کاهش فشار تورمی تنها با اجرای یک سیاست ممکن نمی‌شود. کنترل پایدار تورم نیازمند هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و ساختاری است تا انتظارات تورمی مدیریت شود و تولید ملی تقویت شود. در ادامه، مهم‌ترین راهکارهای سیاستی برای مهار تورم در ایران بررسی می‌شود:

۱. انضباط پولی: مهم‌ترین گام در مهار تورم، کاهش سرعت رشد نقدینگی و کنترل خلق پول است. بانک مرکزی باید با ابزارهایی مانند عملیات بازار باز، افزایش نرخ ذخیره قانونی و هدف‌گذاری تورم جریان نقدینگی را محدود کند. کشورهایی مانند شیلی، کره جنوبی و اندونزی با اجرای سیاست هدف‌گذاری تورم و شفاف‌سازی انتظارات قیمتی توانسته‌اند تورم را از سطوح بالای ۳۰ درصد به زیر ۵ درصد کاهش دهند. در ایران، توقف استقراض دولت از بانک مرکزی و محدودکردن تسهیلات تکلیفی، گام‌های حیاتی برای بازگرداندن ثبات پولی محسوب می‌شوند. بدون کنترل پایه پولی، هر سیاست دیگری بی‌اثر خواهد ماند.

۲. اصلاح ساختار بودجه: بودجه دولت باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که منابع درآمدی پایدار و هزینه‌های کارآمد داشته باشد. کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، حذف یارانه‌های غیرهدفمند و مدیریت هزینه‌های جاری، از مهم‌ترین اصلاحات مالی به‌شمار می‌روند. اجرای نظام مالیاتی شفاف و دیجیتال، می‌تواند اتکای بودجه به چاپ پول را کاهش دهد و تورم را مهار کند. در ایران، بیش از ۴۰ درصد از کسری بودجه در سال ۱۴۰۲ از طریق منابع بانکی و تنخواه تامین شد که موجب رشد مستقیم نقدینگی شد. اصلاح بودجه به‌معنای بازطراحی نقش دولت از «هزینه‌کننده بزرگ» به «تنظیم‌گر مالی مسئول» است.

۳. تقویت تولید داخلی: افزایش ظرفیت تولید داخلی، یکی از موثرترین ابزارها برای کاهش فشار قیمتی است. زمانی که تولید رشد کند و عرضه کالا افزایش یابد، شکاف میان عرضه و تقاضا کاهش می‌یابد و فشار تورمی کم می‌شود. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، ارتقای فناوری و آموزش نیروی کار، نقش تعیین‌کننده‌ای در این مسیر دارند. در ایران، بخش‌های صنعتی و کشاورزی با ضعف بهره‌وری و کمبود سرمایه‌گذاری مواجه‌اند. بهبود فضای کسب‌وکار، تسهیل صادرات و حمایت از بنگاه‌های کوچک می‌تواند تولید را افزایش دهد و به تعدیل قیمت‌ها کمک کند.

۴. تثبیت نرخ ارز: ثبات ارزی یکی از پیش‌شرط‌های کنترل تورم است. نوسان نرخ ارز، مستقیما هزینه واردات، انتظارات تورمی و قیمت کالاهای داخلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. برای جلوگیری از شوک‌های ارزی، باید نظامی شناور مدیریت‌شده اجرا شود که ضمن حفظ انعطاف، از جهش‌های ناگهانی جلوگیری کند. بانک مرکزی باید با استفاده از سیاست ذخیره‌سازی ارزی، مداخله محدود در بازار و شفافیت سیاستی اعتماد فعالان اقتصادی را تقویت کند. همچنین، اصلاح نظام تخصیص ارز ترجیحی و حرکت به سمت بازار واحد ارزی، مانع ایجاد رانت و بی‌ثباتی می‌شود.

جمع‌بندی

فشار تورمی نه‌تنها شاخص قیمت‌ها را بالا می‌برد، بلکه ثبات کلان اقتصادی و اعتماد عمومی را نیز تضعیف می‌کند. برای مهار آن در ایران، نیاز به سیاست‌های هم‌زمان پولی، ارزی و ساختاری وجود دارد. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که شفافیت مالی، استقلال بانک مرکزی، و افزایش بهره‌وری تولید سه ستون اصلی کاهش فشار تورمی هستند. برای سرمایه‌گذاران، تحلیل روند فشار تورمی اهمیت زیادی دارد؛ افزایش تورم معمولا به رشد قیمت دارایی‌های فیزیکی (مانند مسکن و طلا) منجر می‌شود، در حالی که بورس در کوتاه‌مدت از تورم بالا آسیب می‌بیند اما در بلندمدت از انتقال نقدینگی به بازار سهام سود می‌برد.

سوالات متداول