شوک اقتصادی چیست و چه انواعی دارد؟
شوک اقتصادی (Economic Shock)، تغییری ناگهانی و غیرمنتظره در اقتصاد است که بر متغیرهای کلان مانند تورم، بیکاری و رشد اقتصادی اثر می‌گذارد. تعریف شوک اقتصادی در علم اقتصاد به هرگونه تغییر در متغیرها یا روابط اساسی اشاره دارد که نتایج اقتصاد کلان و شاخص‌هایی چون تولید ناخالص داخلی، مصرف، سرمایه‌گذاری و اشتغال را دگرگون کند.
شوکها اغلب خارج از محدوده معاملات عادی اقتصاد رخ می‌دهند و به دلیل ماهیت غیرقابل پیش‌بینی، میتوانند موجب بی‌ثباتی و بحران شوند. در نظریه چرخه تجاری واقعی (RBC) شوکهای اقتصادی ریشه اصلی رکودها و نوسان‌های ادواری در اقتصاد تلقی می‌شوند.
انواع شوکهای اقتصادی
شوکهای اقتصادی را می‌توان بر اساس نحوه اثرگذاری آن‌ها دسته‌بندی کرد. در ادامه، مهم‌ترین انواع شوکهای اقتصادی بررسی شده است:
شوکهای عرضه
شوک عرضه زمانی ایجاد میشود که تولید کالا و خدمات در سطح اقتصاد دشوارتر یا پرهزینه‌تر شود. این اختلال میتواند ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های اصلی مانند نفت، کمبود مواد اولیه یا قطع زنجیره تامین باشد. نتیجه معمول چنین شوکی افزایش قیمت‌ها و کاهش تولید است که میتواند به رکود تورمی منجر شود.
نمونه شناخته‌شده یک شوک عرضه، بحران نفتی سال ۱۹۷۳ است. در این رویداد، کشورهای عضو اوپک صادرات نفت به ایالات متحده و متحدانش را محدود کردند و قیمت نفت چهار برابر شد. این افزایش شدید قیمت، هزینه تولید در بسیاری از صنایع را بالا برد و به رکود تورمی در کشورهای غربی منجر شد. نمونه دیگر، همه‌گیری کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰ بود که با تعطیلی کارخانه‌ها و اختلال در حمل‌ونقل جهانی، زنجیره‌های تامین را مختل کرد و اثر گسترده‌ای بر عرضه جهانی کالاها گذاشت.
شوکهای تقاضا
شوک تقاضا زمانی رخ می‌دهد که الگوی هزینه‌کرد خانوارها یا بنگاه‌ها به‌طور ناگهانی تغییر کند. کاهش مصرف به دلیل افت درآمد یا ثروت خانوارها، یا کاهش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در اثر بی‌اعتمادی به آینده اقتصاد، نمونه‌هایی از این نوع شوک هستند. شوکهای تقاضا معمولا به کاهش تولید، افزایش بیکاری و رکود اقتصادی منجر می‌شوند.
یکی از مهم‌ترین مثال‌ها، بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ است. سقوط بازار مسکن در آمریکا و ورشکستگی بانک‌ها باعث شد ارزش دارایی خانوار به‌شدت کاهش یابد و هزینه‌کرد آن‌ها افت کند. این تغییر ناگهانی در الگوی مصرف و سرمایه‌گذاری به سرعت به اقتصاد جهانی سرایت کرد و رکود بزرگی ایجاد شد. افزایش ناگهانی نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی نیز میتواند شوک تقاضا ایجاد کند، زیرا هزینه وام‌گیری بالا می‌رود و مخارج مصرفی و سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند.
شوکهای مالی
شوک مالی زمانی اتفاق می‌افتد که بحران از بخش مالی اقتصاد آغاز شود. این شوکها میتوانند از سقوط بازار سهام، بحران نقدینگی در بانک‌ها یا فروپاشی سیستم اعتباری ناشی شوند. شوکهای مالی اغلب به‌سرعت به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل می‌شوند و آثار عمیقی بر تولید و اشتغال می‌گذارند.
نمونه مشهور این نوع شوک، سقوط بازار سهام در ۱۹۲۹ است که رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ را رقم زد. با سقوط ارزش سهام، بانک‌ها دچار ورشکستگی شدند و جریان اعتبار به اقتصاد قطع شد. بحران بدهی‌های اروپایی در سال ۲۰۱۰ نیز نمونه دیگری از شوک مالی است که اقتصادهای یونان، اسپانیا و پرتغال را به شدت تحت‌تاثیر قرار داد.
شوکهای سیاستی
وقتی دولت‌ها تصمیم‌های ناگهانی در زمینه سیاست مالی یا تجاری اتخاذ می‌کنند، اقتصاد ممکن است با شوک سیاستی مواجه شود. این تصمیم‌ها شامل افزایش ناگهانی مالیات، تغییر در نرخ یارانه‌ها، وضع تعرفه‌های سنگین یا تحریم اقتصادی است. چنین شوک‌هایی میتوانند باعث تغییر ناگهانی در رفتار مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شوند.
به‌عنوان مثال، تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و روسیه، اثر مستقیم بر صادرات، واردات و جریان سرمایه داشته است. این محدودیت‌ها منجر به کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها شده و به شوکهای گسترده در بازارهای داخلی این کشورها منجر شد. همچنین حذف یارانه‌های سوخت در برخی کشورهای در حال توسعه بارها اعتراض‌های اجتماعی و شوکهای قیمتی ایجاد کرده است.
شوکهای فناوری
شوک فناوری ناشی از تحولات فناورانه است که به‌طور ناگهانی بهره‌وری را تغییر می‌دهد. این شوکها میتوانند مانند افزایش کارایی و ایجاد صنایع جدید، مثبت باشند، یا مانند از بین رفتن مشاغل سنتی و افزایش بیکاری در کوتاه‌مدت منفی باشند.
اختراع اینترنت و گسترش استفاده از آن یکی از بزرگ‌ترین شوکهای فناوری مثبت در قرن بیستم بود. این تحول بهره‌وری بسیاری از صنایع را افزایش داد و فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد کرد. در مقابل، انقلاب اتوماسیون و هوش مصنوعی اگرچه بهره‌وری را بالا می‌برد، اما تهدیدی برای بسیاری از مشاغل سنتی محسوب میشود و میتواند نوعی شوک منفی در بازار کار ایجاد کند.
شوک درمانی در اقتصاد چیست؟
شوک درمانی (shock therapy)، رویکردی رادیکال در سیاست‌گذاری اقتصادی است؛ رویکردی که هدف آن گذار سریع از اقتصاد متمرکز و کنترل‌شده به اقتصاد بازار آزاد است. این رویکرد هم‌زمان شامل اقداماتی مانند آزادسازی ناگهانی قیمت‌ها، حذف یارانه‌ها، خصوصی‌سازی سریع بنگاه‌های دولتی، آزادسازی نرخ ارز و گشودن اقتصاد به بازارهای جهانی است. تمایز کلیدی این روش با اصلاحات تدریجی، در سرعت و شدت اجرای آن نهفته است.
ایده شوک درمانی ریشه در اندیشه‌های اقتصاددانان مکتب شیکاگو (تحت تاثیر میلتون فریدمن) دارد. این رویکرد نخستین بار پس از کودتای شیلی در سال ۱۹۷۵ و در دوران پینوشه توسط «پسران شیکاگو» اجرا شد. در دهه ۱۹۹۰، لهستان و روسیه نیز برای گذار از اقتصاد سوسیالیستی به بازار آزاد این سیاست را برگزیدند، اما نتایج متفاوت بود؛ در حالی‌که لهستان توانست به رشد اقتصادی نسبتا باثبات دست یابد، روسیه با تورم بالا، نابرابری گسترده و فروپاشی اجتماعی مواجه شد.
موافقان سیاست شوک‌درمانی بر این باور هستند که اصلاحات تدریجی اغلب در اثر مقاومت گروه‌های ذی‌نفع و ضعف نهادهای دولتی ناکام می‌ماند و تنها اصلاحات رادیکال میتواند ساختارهای قدیمی را بشکند و اقتصاد را هدایت کند.
اما منتقدان معتقدند که این سیاست باعث گسترش فقر، نابرابری و فروپاشی اجتماعی میشود. جوزف استیگلیتز، اقتصاددان برجسته آمریکایی می‌نویسد:
“The people in Russia who believed in shock therapy were Bolsheviks a few people at the top that rammed it down everybody’s throat.”
یعنی معتقدان به شوک‌درمانی در روسیه، گروه اقلیتی بودند که آن را از بالا و با اجبار به جامعه تحمیل کردند.
همچنین خاویر میله‌ای، رئیس‌جمهور آرژانتین در دسامبر ۲۰۲۳، این سیاست را تحولی اجتناب‌ناپذیر معرفی کرد:
“There is no alternative to shock treatment.”
شوک اقتصادی ایران
در اقتصاد ایران، شوکها اغلب از عوامل بیرونی مانند تحریم‌ها و بحران‌های سیاسی سرچشمه می‌گیرند و اثر آن‌ها از طریق نرخ تورم، نقدینگی و بی‌ثباتی بازارها آشکار میشود. در ادامه، مهم‌ترین ابعاد شوکهای اقتصادی ایران بررسی شده است:
تاثیر شوک اقتصادی بر تورم و نقدینگی
تورم در ایران پیوند تنگاتنگی با رشد نقدینگی دارد. در بلندمدت بدون افزایش نقدینگی، تورم پایدار شکل نمی‌گیرد، اما شدت و دامنه تورم در کوتاه‌مدت بستگی زیادی به واکنش سیاست پولی دارد. مطالعات نشان می‌دهد هر زمان رشد نقدینگی شتاب گرفته، پس از مدتی تورم نیز اوج گرفته است. از سال ۱۳۹۷ به بعد، ارز به محرک اصلی تورم تبدیل شد و شوکهای ارزی یا سیاسی به‌سرعت در قیمت‌ها تخلیه شدند. جهش‌های ارزی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ نمونه‌های بارزی هستند که قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش دادند.
همچنین، سیاست‌های بانکی و ارزی نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت یا تشدید این شوکها دارند. وقتی بانک مرکزی در مواجهه با شوکهای بیرونی سیاست استرلیزیشن و جذب نقدینگی را به‌کار نگرفته، رشد پایه پولی و نقدینگی شدت یافته و تورم به سطح بالاتری رسیده است. تجربه نشان می‌دهد که بدون انضباط مالی و پولی، هر شوک بیرونی میتواند به جهش‌های تورمی سنگین منجر شود.
ریسک‌های سیاسی و تبدیل آن به شوک اقتصادی
ریسک‌های سیاسی در ایران به‌طور مستقیم به ریسک‌های اقتصادی تبدیل می‌شوند. تحریم‌های بین‌المللی به‌عنوان یک چالش سیاسی، صادرات نفت و دسترسی به نظام بانکی جهانی را محدود کرده‌اند و این موضوع دولت را به سمت استقراض داخلی سوق داده است. نتیجه این روند افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و در نهایت تورم بوده است. به همین دلیل، هر بحران سیاسی به‌سرعت خود را در شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد.
پژوهش‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تایید می‌کنند که بی‌ثباتی سیاسی موجب کاهش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری میشود. شاخص ثبات سیاسی ایران بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳ افت چشم‌گیری داشته و ایران از نظر رتبه جهانی به جایگاه پایین‌تری سقوط کرده است. این بی‌ثباتی نه‌تنها رشد اقتصادی را محدود کرده، بلکه با افزایش نااطمینانی، نوسان‌های قیمتی در بازار ارز و کالاها را تشدید کرده است.
پیامدهای اجتماعی و سیاسی شوک اقتصادی
شوکهای اقتصادی صرفا پیامدهای مالی ندارند بلکه آثار اجتماعی و سیاسی عمیقی نیز بر جای می‌گذارند. کاهش درآمد خانوار یا از دست رفتن شغل، تقاضای عمومی برای سیاست‌های توزیع‌گرایانه را افزایش می‌دهد و فشار بر دولت برای افزایش یارانه‌ها یا مداخلات قیمتی بیشتر میشود. این وضعیت میتواند چرخه‌ای معیوب ایجاد کند که خود به بی‌ثباتی بیشتر دامن بزند.
در سطح سیاسی، شوکهای اقتصادی میتوانند موجب بی‌اعتمادی به نهادهای حکومتی و تغییر الگوهای رای‌دهی شوند. برخی شواهد نشان می‌دهد در شرایط شوکهای منفی اقتصادی، گرایش به سیاستمداران پوپولیست یا ضدساختاری افزایش می‌یابد. در مقابل، شوکهای مثبت اقتصادی مانند افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی، سطح اعتماد عمومی به دولت‌ها را بالا می‌برد، هرچند این اعتماد اغلب پایدار نمی‌ماند و با بروز بحران‌های بعدی کاهش می‌یابد.
چگونه می‌توان با شوک اقتصادی مقابله کرد؟
شوکهای اقتصادی اجتناب‌ناپذیر هستند اما شدت و دامنه اثرگذاری آن‌ها به واکنش سیاست‌گذاران بستگی دارد. در ادامه به بررسی مهم‌ترین ابزارهایی که دولت‌ها و بانک‌های مرکزی برای مقابله با شوکهای اقتصادی به‌کار می‌گیرند، پرداخته شده است:
سیاست‌های مالی: دولت‌ها میتوانند با افزایش هزینه‌های عمومی یا کاهش مالیات‌ها، تقاضای کل را تقویت کنند و از رکود ناشی از شوکهای اقتصادی بکاهند. به‌عنوان نمونه، در بحران مالی ۲۰۰۸ بسیاری از کشورها با اجرای بسته‌های محرک مالی توانستند از سقوط عمیق‌تر اقتصاد جلوگیری کنند.
سیاست‌های پولی: بانک‌های مرکزی نقش محوری در مدیریت شوکها دارند. کاهش نرخ بهره و افزایش عرضه پول از طریق خرید اوراق یا تزریق نقدینگی، دسترسی بنگاه‌ها و خانوارها به اعتبار را آسان‌تر می‌کند و آثار منفی شوک بر سرمایه‌گذاری و مصرف را کاهش می‌دهد. سیاست پولی در بحران کرونا نمونه روشنی از این مداخله بود.
حمایت از بخش‌های آسیب‌پذیر: برخی صنایع و گروه‌های اجتماعی بیش از دیگران از شوکهای اقتصادی آسیب می‌بینند. اعطای وام‌های کم‌بهره، یارانه یا کمک‌هزینه به این گروه‌ها میتواند مانع ورشکستگی و بیکاری گسترده شود. چنین حمایتی علاوه بر کاهش تبعات اجتماعی، ثبات اقتصادی را نیز تقویت می‌کند.
تنوع‌بخشی اقتصادی: کشورهایی که اقتصادشان بیش از حد به یک بخش خاص، مثل نفت یا گردشگری، وابسته است در برابر شوکها آسیب‌پذیرتر هستند. سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف و ایجاد تنوع در منابع درآمدی میتواند انعطاف اقتصاد را بالا ببرد و تاب‌آوری در برابر بحران‌ها را افزایش دهد.
همکاری بین‌المللی: بسیاری از شوکهای اقتصادی ماهیتی جهانی مانند بحران مالی یا شوکهای انرژی دارند. هماهنگی سیاست‌ها میان کشورها، از طریق نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول یا گروه ۲۰، به کاهش اثرات سرایتی این شوکها کمک می‌کند. تجربه مقابله مشترک کشورها با بحران مالی ۲۰۰۸ نشان داد که همکاری بین‌المللی نقش کلیدی در ثبات اقتصاد جهانی دارد.
جمع‌بندی
شوک اقتصادی یکی از واقعیت‌های بنیادین در اقتصاد کلان است که به‌طور مستقیم بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد. این پدیده ناگهانی میتواند مسیر تولید، تورم، اشتغال و رشد اقتصادی را دگرگون سازد و از این رو در تحلیل‌های مالی و راهبردی سرمایه‌گذاران جایگاهی ویژه دارد. در ایران، به دلیل وابستگی بالای اقتصاد به درآمدهای نفتی و حساسیت به ریسک‌های سیاسی، شوک اقتصادی ایران با شدت بیشتری در بازارها نمایان میشود و آثار آن از طریق تورم، نقدینگی و نوسان نرخ ارز به سرعت تخلیه میشود. برای سرمایه‌گذاران، درک سازوکار این شوکها، شناسایی کانال‌های انتقال و پیش‌بینی پیامدهای آن‌ها، ضرورتی حیاتی در مدیریت پرتفوی و تصمیم‌گیری‌های راهبردی محسوب میشود.
آنچه باید درباره شوک اقتصادی بدانید:
- ماهیت اجتناب‌ناپذیر: شوک اقتصادی تغییری ناگهانی در متغیرهای کلان است که میتواند به‌سرعت اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد.
- انواع شوک اقتصادی: شوکهای عرضه، تقاضا، مالی، سیاستی و فناوری هر یک با سازوکار متفاوت، بازارها را دچار دگرگونی می‌کنند.
- ایران و ریسک‌های خاص: تحریم‌ها، نوسان‌های ارزی و بی‌ثباتی سیاسی مهم‌ترین منابع شوکهای اقتصادی ایران هستند که مستقیما به تورم و نقدینگی منجر می‌شوند.
- اثرگذاری بر دارایی‌ها: در دوره‌های شوک ارزی، دارایی‌های دلاری و صندوق‌های طلا جذاب‌تر می‌شوند، در حالی‌که صنایع وابسته به واردات بیشترین فشار را متحمل می‌شوند.
- نقش سیاست‌گذاری: تنوع‌بخشی اقتصادی، سیاست‌های پولی و مالی هوشمند و کاهش ریسک‌های سیاسی میتوانند تاب‌آوری اقتصاد و بازار سرمایه را افزایش دهند.
سولات متداول
شوکهای اقتصادی میتوانند مثبت هم باشند. مثلا یک نوآوری فناورانه یا ورود سرمایه خارجی میتواند اثر مثبت بر اقتصاد بگذارد.
شوک واقعی ناشی از تغییر در فعالیت اقتصادی واقعی است مانند اختلال در تولید یا عرضه کالا، در حالی‌که شوک اسمی از تغییر در متغیرهای پولی یا مالی ناشی میشود.
طبق نظریه چرخه تجاری واقعی، شوکها ریشه اصلی چرخههای تجاری هستند و هر رکود یا رونقی با یک شوک آغاز میشود.
