تحلیل بازار خودرو در ایران + عوامل موثر بر آن

خودرو کالایی مهم و استراتژیک در سبد مصرفی هر فردی است که نقدشوندگی نسبتا بالایی دارد. صنعت خودرو یکی از صنایع مهم و پیچیده در هر کشوری است که متاثر از عوامل اقتصادی، سیاسی و تغییرات در رفتار مصرف‌کننده است. به‌رغم آنکه این صنعت در کشورهای توسعه‌یافته رشد قابل توجهی داشته، اما در ایران به واسطه عوامل سیاسی همچون تحریم‌ها، عوامل اقتصادی و مداخلات دولتی در نحوه عرضه و قیمت‌گذاری‌ها با چالش‌هایی مواجه است که این امر پیش‌بینی این بازار را دشوارتر می‌کند. در واقع نوسان‌های قیمتی در این بازار و عدم ثبات در آن، این صنعت را آسیب‌پذیر کرده است.

با این شرایط چگونه باید بازار خودرو در ایران را تحلیل کرد و چه عواملی در تحلیل آن موثر است؟ در این مقاله به این پرسش‌ها پاسخ داده شده است.

تحلیل صنعت خودرو در ادوار مختلف

پیش از تحلیل وضعیت بازار خودرو، افت و خیزهای این صنعت در ایران از بدو پیدایش تاکنون بررسی شده است. اولین خودرو در اوایل دهه ۱۳۰۰ به ایران راه یافت. در سال ۱۳۳۵ اولین خودروساز ایرانی با مونتاژ خودروی جیب بنیان صنعت خودروسازی در ایران را پایه‌ریزی کرد. در دهه ۴۰ خودروسازان ایرانی یکی پس از دیگری به روی کار آمدند. در اوایل دهه ۱۳۴۰، خودروسازی وطنی ایران ناسیونال تاسیس و اولین پیکان در سال ۱۳۴۵ تولید و به بازار عرضه شد. در اواسط دهه ۴۰، خودروسازی سیتروئن فرانسوی، شرکت سایپاک (Saipac) را در ایران تاسیس کرد. 

تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ ایران و عراق در دهه ۱۳۵۰ صنعت خودرو روزبه‌روز رشد و ترقی داشت و محصولات جدیدی به سبد خودروهای مصرفی کشور افزوده می‌شد. با پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن آغاز جنگ بسیاری از کارخانه‌های تولیدکننده خودرو مصادره و به فعالیت قبلی خود خاتمه دادند. پس از آن عمده خودروسازان به تملک دولت درآمدند. در اوایل دهه ۱۳۶۰ خودروسازی سایپاک که به سایپا تغییر نام داده بود، فعالیت خود را رفته‌رفته آغاز کرد. خودروسازی ایران ناسیونال نیز که به ایران خودرو تغییر برند داده بود، از اواسط این دهه، کم کم شروع به تولید کرد.

در دهه ۱۳۶۰ خودروسازی در ایران به واسطه جنگ تحمیلی و افت قدرت خرید مردم در وضعیت مناسبی نبود. در دهه ۷۰ کم‌کم موتور خودروسازان روشن شد و محصولات جدیدی از جمله پراید تولید شد. در دهه ۸۰ و تا پیش از آغاز تحریم‌ها در اواخر دهه، خودروسازی به رونق قابل‌توجهی رسیده بود و محصولات متنوعی با همکاری خودروسازان خارجی عرضه می‌شد. با آغاز تحریم‌ها علیه ایران خودروسازان خارجی کم‌کم به همکاری خود با ایران خاتمه دادند و پای خودروهای چینی به کشور باز شد.

پس از برجام، در دهه ۹۰ بازار خودرو مجدد جان تازه‌ای گرفت و رونق یافت، اما این رونق چندان داوم نیافت و با خروج آمریکا از برجام صنعت خودرو در ایران مجددا به کما رفت. در این شرایط با اعمال قوانین منع واردات خودرو، نرخ‌گذاری‌های دستوری و… صنعت خودرو در ایران روز به روز افول بیشتری یافت. جهش قیمت خودرو درست از سال ۱۳۹۷ آغاز و در سال ۱۴۰۰ به اوج خود رسید. امروزه بازار خودرو تحت تاثیر عوامل سیاسی و اقتصادی نظیر نوسانات نرخ ارز، تحریم‌ها و محدودیت در واردات خودرو دستخوش نوسانات بسیاری است. 

عوامل موثر بر تحلیل بازار خودرو

لازمه تعادل و ثبات در هر بازاری، هم‌ترازی عرضه و تقاضا در آن است. در واقع طرفداران اقتصاد آزاد معتقدند که در هر بازاری با هر محصول و کالا، عرضه و تقاضا قیمت‌ها را مشخص می‌کنند و مخالف هرگونه دخالت‌های دولت هستند.

امروزه قیمت گذاری دستوری خودرو که به واسطه مداخلات دولت اعمال شده، منجر به افزایش زیان خودروسازان و در نتیجه کاهش عرضه شده است. بنابراین با توجه به تقاضای بسیار و عرضه محدود، قیمت‌ها روزبه‌روز افزایش می‌یابند. 

نقش تقاضا در تحلیل بازار خودرو

تقاضای خودرو از جهت مشتریان عمدتا به دو دسته ذیل تقسیم می‌شوند:

تقاضای مصرفی: این نوع تقاضا جهت رفع نیازهای فرد به حمل‌ونقل آسان و افزایش رفاه است. گرچه خودرو در سبد دارایی‌های سرمایه‌ای این متقاضیان قرار دارد اما هدف از خرید خودرو توسط این متقاضیان سرمایه‌گذاری نیست.  

تقاضای سرمایه‌ای: رشد قیمت خودرو همسو با تورم و نوسانات قیمتی آن سبب شده که بسیاری به خودرو به چشم کالای سرمایه‌ای نگاه کنند. هدف این متقاضیان سرمایه‌گذاری و کسب سود است. گرچه تمامی افراد جامعه فارغ از نیاز خود به این کالا، به خودرو به چشم کالای سرمایه‌ای نگاه می‌کنند و گاهی تنها برای کسب سود در این بازار خرید و فروش می‌کنند، اما عمده متقاضیان این بخش، سفته‌بازان و دلالان هستند. این افراد خودرو را با قیمتی ارزان از درب کارخانه خریداری و با قیمتی بیشتر در بازار آزاد به فروش می‌رسانند. سیاست‌های اشتباه دولت همچون نرخ‌گذاری دستوری، این نوع تقاضا را تقویت می‌کند.

 تقاضا براساس نوع خودرو نیز به سه دسته ذیل تقسیم می‌شود:

تقاضا برای خودروی صفر: عمدتا به خودرویی که زیر ۱۰۰ کیلومتر کارکرد داشته باشد، خودروی صفر می‌گویند. این نوع خودرو یا باید مستقیما از خودروساز (از درب کارخانه) یا از طریق نمایندگی‌های مجاز خریداری شود. موعد تحویل هم ممکن است آنی باشد یا ماه‌ها زمان ببرد. همچنین نحوه خرید خودروی صفر براساس شرایط عرضه‌کننده و مشتری، ممکن است نقدی یا شرایطی باشد.

با توجه به کاهش عرضه خودرو از سوی خودروساز، خودروهای صفر داخلی عمدتا از طریق طرح‌های ویژه فروش یا پیش‌فروشی که توسط خودروسازان ارائه می‌شود، به صورت محدود عرضه می‌شود. لازم به توضیح است که مبنای محاسبه قیمت‌ خودرو، میانگین قیمت خودروهای صفر موجود در بازار براساس معاملات انجام‌شده است.

تقاضا برای خودروی کارکرده: بسیاری از مشتریان به خودروهای دست دوم به عنوان جایگزینی مقرون به صرفه‌تر روی می‌آورند. به واسطه عرضه کم‌تر خودروهای صفر، بازار خودروهای دست دوم پررونق‌تر شده است. اگرچه خودروهای دست دوم با ریسک‌هایی همچون هزینه‌های تعمیر مواجه است، اما بسیاری با توجه به بودجه محدود خود و عدم توانایی در خرید خودروی صفر، خودرو کارکرده خریداری می‌کنند. 

تقاضا برای خودروی مونتاژی یا وارداتی: خودروی مونتاژی به خودرویی گفته می‌شود که قطعات و لوازم آن از خودروسازان خارجی تامین و به کشور وارد می‌شود. این قطعات در ایران مونتاژ می‌شوند. خودروی وارداتی شامل خودروهای صفر یا کارکرده برندهای خودروساز خارجی است که از طریق واردات به کشور و بازار خودرو راه می‌یابند.

عوامل موثر بر تقاضا

به طور کلی عوامل متعددی بر تقاضای خودرو اثرگذار است:

تورم: افزایش نرخ تورم از دو جهت بر بخش تقاضا در تحلیل بازار خودرو اثرگذار است، از یک طرف به دلیل رشد قیمت‌ها، قدرت خرید افراد جامعه کاهش می‌یابد. در نتیجه تقاضای مصرفی کمتر خواهد شد. از سوی دیگر افراد برای حفظ ارزش پول در برابر تورم به خرید کالاهایی همچون ملک یا خودرو بیشتر گرایش خواهند یافت. بنابراین سرمایه یا پس‌انداز این افراد صرف سرمایه‌گذاری در بازار خودرو خواهد شد. 

رشد جمعیت: رشد جمعیت و تغییر سبک زندگی افراد، منجر به افزایش تقاضا برای خودرو خواهد شد. در گذشته هر خانوار نیاز خود را تنها با یک خودرو تامین می‌کردند، امروزه به واسطه تغییر سبک زندگی و نیاز به رفاه بیشتر و همچنین تغییر نگرش افراد به خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای، منجر به رشد تقاضا برای خودرو شده است، به طوری که گاهی در یک خانواده تمام اعضا خودروی شخصی خود را دارند.

رشد اقتصادی: افزایش تولید و درآمد منجر به رشد اقتصادی می‌شود، هرچه تولید بیشتر شود، اشتغال بیشتر و هرچه اشتغال بیشتر شود، درآمد خانوارها بیشتر خواهد شد. بنابراین احتمالا تقاضا برای کالاهایی همچون خودرو بیشتر خواهد شد.

قیمت سوخت: با توجه به ‌این‌که عمده خودروها در ایران سوخت بنزینی دارند، هرگونه افزایش قیمت بنزین منجر به افزایش قیمت خودرو و درنتیجه منجر به کاهش تقاضا خواهد شد. البته این موضوع در کوتاه‌مدت بیشتر اثرگذار است. علت آن هم احتمالا اثرات روانی آن است که در بلندمدت تعدیل می‌شود. لازم به ذکر است که به تازگی خودروهای برقی به داخل کشور راه یافتند، با ترویج این خودروها در کشور احتمالا بازار خودرو به سمت روش‌های نوین تولید خودرو با انرژی برق رفته و اثر این فاکتور احتمالا تعدیل خواهد شد. 

حمل‌ونقل عمومی: هرچه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی کشور توسعه‌یافته‌تر باشد، تمایل افراد به استفاده از حمل‌و‌نقل عمومی بیشتر خواهد شد. در نتیجه احتمالا تقاضای مصرفی کاهش یابد. 

نقش عرضه در تحلیل بازار خودرو

در تحلیل بازار خودرو، بزرگترین چالش و مشکل در بخش عرضه آن است. در واقع کاهش عرضه سبب شده تا نیاز متقاضیان تامین نشود و قیمت خودرو روز‌به‌روز افزایش یابد. در تحلیل بازار خودرو باید گفت که عرضه خودرو از دو طریق صورت می‌گیرد که شامل عرضه تولیدکنندگان داخلی و عرضه خودرو از طریق واردات می‌شود.

عرضه از سوی خودروسازان داخلی: در حال حاضر بیش از ۲۰ خودروساز و مونتاژکار در صنعت خودرو فعال هستند اما عمده تولیدات کشور (حدود ۸۰ درصد) توسط دو خودروساز بزرگ؛ ایران خودرو و سایپا که در تملک دولت هستند، انجام می‌شود. بنابراین سیاست‌های این دو شرکت بر عرضه خودرو بسیار اثرگذار است. 

عرضه با واردات خودرو: بخشی از عرضه خودرو از طریق واردات انجام می‌شود، البته واردات خودرو در ایران ممنوع بوده و از تیرماه ۱۴۰۳ با ابلاغ مصوبه‌ای از سوی دولت گام نهایی برای آزادسازی واردات خودرو به کشور برداشته شد‌ه است.

عوامل موثر بر عرضه خودرو

عوامل متعددی اعم از فاکتورهای اقتصادی، سیاسی و… بر بخش عرضه خودرو اثرگذارند که در ادامه اهم آن آورده شده است:

تحریم‌های بین‌المللی: فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها (که با ورود به دهه ۹۰ گریبان‌گیر کشور شد) مشکلات بسیاری برای خودروسازان داخلی ایجاد کرده است. خروج خودروسازان خارجی از ایران، مشکلات خودروسازان در تامین قطعات و مواد اولیه، عدم بهره‌مندی از تکنولوژی و تجهیزات پیشرفته و… همه و همه از مشکلاتی است که تحریم‌ها ایجاد کرده است.

نوسانات نرخ ارز: عامل بعدی در بخش عرضه، نوسانات نرخ ارز است. این موضوع خود را در هزینه‌ها بیشتر نشان می‌دهد. در واقع رشد نرخ ارز، رشد هزینه‌های تولید را در پیش دارد. 

سیاست‌ها و قوانین دولت: سیاست‌ها و قوانین دولتی از جمله قیمت‌‌گذاری دستوری، متهم ردیف اول در کاهش عرضه خودرو داخلی است. دولت با هدف حمایت از مصرف‌کننده سعی بر کنترل قیمت‌ها را دارد. این موضوع در حالی است که هزینه‌های تولید همسو با تورم افزایش می‌یابد اما فروش با نرخ‌های کنترل‌شده، این هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد. بنابراین روز به روز زیان انباشته خودروسازان بیشتر و گرایش آنان برای تولید و عرضه خودرو کمتر خواهد شد.

واردات خودرو: در اواخر تیرماه ۱۴۰۳ طی ابلاغ مصوبه‌ای، به صورت مشروط گام نهایی برای آزادسازی واردات خودرو برای ایرانیان برداشته شد. تا پیش از آن به واسطه حمایت از تولید داخلی، واردات خودرو ممنوع بود. واردات خودرو کمبود عرضه در بازار خودرو را تا حدودی جبران می‌کند، بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که واردات خودرو موجب تخلیه حباب قیمتی خودروهای وارداتی، کاهش قیمت‌های نامتعارف مونتاژی‌ها و کاهش شکاف قیمتی خودرو داخلی درب کارخانه با بازار آزاد خواهد شد.

بازار خودرو از دریچه آمار

براساس گزارش سالانه سایت کارنامه، در سال ۱۴۰۲، معاملات خودروهای کارکرده با کارکرد بیش از ۱۰۰ هزار کیلومتر افزایش قابل‌توجهی داشته است. آمارها حاکی از آن است که ۵۷ درصد از خودروهای معامله‌شده در سال ۱۴۰۲، شامل خودروهایی با بیش از ۱۰۰ هزار کیلومتر کارکرد بوده‌اند. قیمت بالای خودروهای صفر و وارداتی و عرضه محدود آن، مهم‌ترین عوامل آن هستند.

در سال گذشته در مجموع یک میلیون  338 هزار و 856 دستگاه خودرو (انواع خودرو اعم از سبک و سنگین) توليد شد که نسبت به سال ۱۴۰۱ با رشد ۸.۳ درصدی همراه بود. از اين تعداد یک میلیون  301 هزار و 279 دستگاه خودروی سبک و 37 هزار و 577 دستگاه خودروی سنگين بودند.

آمارهای رسمی نشان می‌دهند که در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ نیز دو خودروساز بزرگ، یعنی ایران‌خودرو و سایپا به همراه زیرمجموعه‌های خود در مجموع ۴۶۱ هزار و ۱۲۲ دستگاه خودرو تولید کردند که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۵.۵ درصد کاهش یافته است.

تحلیل بازار خودرو در سال ۱۴۰۳

با توجه به شرایط کنونی، تحلیل آینده بازار خودرو امری دشوار و پیچیده است. اما به طور کلی فاکتورهای بسیاری بر صنعت خودروسازی کشور اثرگذارند که تغییر در هرکدام می‌تواند اثر قابل توجهی بر بازار خودرو بگذارد. برای پیش‌بینی و تحلیل بازار خودرو همچون سایر بازارها پیش‌بینی نرخ تورم بسیار مهم است، چراکه ایران سال‌هاست که گرفتار رکود تورمی است و عمدتا نقدینگی مازاد به جای جذب در بخش تولید به سمت دارایی‌های سرمایه‌ای همچون ملک، خودرو و … حرکت می‌کند. این موضوع در کنار چالش‌های بخش عرضه بر افزایش قیمت‌ها می‌افزاید. در نتیجه پیش‌بینی تورم گام مهمی در پیش‌بینی بازار خودرو است.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که با فرض کاهش تنش‌های سیاسی و تداوم سیاست‌های دولت مبنی بر کنترل تورم، احتمالا تا پایان سال ۱۴۰۳ نرخ تورم در محدوده ۳۰ درصد تثبیت شود. بنابراین از جهت این فاکتور اقتصادی احتمالا بازار خودرو نوسان قیمتی خاصی تجربه نکند. (البته این موضوع یکی از فاکتورهای اثرگذار است) 

از جهت نرخ ارز، امروزه به واسطه افزایش تنش‌های سیاسی و احتمال پاسخ اسرائیل به حملات نظامی ایران، این بازار بسیار ملتهب شده است. در این میان دو سناریو ارزی مطرح است، اگر تنش‌ها کاهش یابد، احتمالا بازار ارز از نرخ‌های کنونی عقب‌نشینی و تا پایان سال در همان سطوح ۶۰ تا ۶۳ هزار تومان نوسان داشته باشد. این امر تورم کشور را هم در همان سطوح برآورد شده، نگاه می‌دارد. اما اگر تنش‌ها افزایش یابد، بازار ارزی ملتهب‌تر و تورم غیرقابل کنترل خواهد شد. در گام بعدی جهش قیمتی به سمت دارایی‌های سرمایه‌ای خواهد رفت (البته سناریو جنگ کاملا متفاوت است و رکود بر بازارها شدت می‌یابد)

از جهت فاکتور واردات، با کاهش محدودیت‌ها و رشد واردات، خودروهای باکیفیت‌تر به کشور راه خواهند یافت و این امر بخش عرضه را در آینده احتمالا تقویت می‌کند، بنابراین قیمت‌ها تعدیل می‌شود. از جهت قیمت‌گذاری دستوری نیز براساس گفته‌ها و اظهارات مسئولین دولت جدید، احتمالا فعلا این سیاست تداوم خواهد یافت و اگر هم تصمیم به آزادسازی نرخ‌ها باشد، این امر رفته رفته میسر خواهد شد. بنابراین براساس انتظارات از این دو فاکتور احتمالا قیمت‌ها اندکی عقب‌نشینی کنند.

کلام آخر

با توجه به شرایط کنونی، بازارها فعلا چشم به تحولات سیاسی دوخته‌اند و تا زمان ثبات در وضعیت سیاسی کشور، احتمالا بازارها با ابهام همراه شده و شرایط رکودی داشته باشند. بنابراین در این شرایط پیش‌بینی دقیق بازارها تقریبا غیرممکن است.