آمارهای رشد اقتصادی ایران زیر ذره‌بین
براساس جدیدترین آمارها، رشد اقتصادی کشور در سال 1402 نسبت به سال 1401، با افزایش 5.7 درصدی با احتساب نفت و 3.4 درصدی بدون احتساب نفت همراه بوده است. ارزش ریالی تولید ناخالص داخلی در سال 1402 برابر با 867.5 همت (هزار میلیارد تومان) محاسبه شده که این رقم در سال 1401 برابر با 820.5 همت بوده است. این امر نشان از رشد 47 همتی این متغیر مهم اقتصادی در سال 1402 دارد. لازم به توضیح است که این ارقام با حذف اثر تورم و براساس سال پایه 1390 محاسبه شده‌اند، عملا اعداد با سال 1390 هم‌پایه شده‌اند.
بنابراین به رغم رشد ایجاد شده در ارزش تولیدات ناخالص داخلی کشور اما باید توجه داشت که اثر وزنی کدام بخش اقتصادی منجر به رشد مذکور شده و آیا محرک‌های رشد در سال‌های آتی پایدار خواهند بود؟
بهترین و بدترین گروه اقتصادی در رشد اقتصادی 1402
مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور در سال 1402 را به تفکیک سه گروه کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات منتشر کرد. اطلاعات منتشر شده مبنی بر آن است که به رغم رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور نسبت به سال 1401، اما در گروه کشاورزی و صنعت عملکرد بسیار نامناسب بوده است. این در حالی است که در بخش خدمات و بخشی از گروه صنایع و معادن که به استخراج نفت و گاز اختصاص دارد، شاهد رشد چشم‌گیر ارزش تولید ناخالص داخلی بوده‌ایم.
براساس اطلاعات منتشر شده، در گروه کشاورزی، GDP منفی 2.2 درصد محاسبه شده است. در گروه صنایع و معادن با احتساب نفت تولید ناخالص داخلی 6.9 درصد افزایش داشته که بخش عمده آن به فروش نفت و گاز ایران اختصاص دارد، این جزییات نشان می‌دهد گروه صنایع و معادن بدون احتساب نفت افت 0.5 درصدی نسبت به سال 1401 داشته است. در گروه صنایع و معادن، پس از استخراج نفت و گاز، بخش ساختمان بیشترین رشد اقتصادی را به خود اختصاص داده است.
بخش صنعت اما تنها به افزایش 2.1 درصدی اکتفا کرده که برای کشوری که در حال توسعه است، این ارقام مطلوب نیست. در بخش تامین آب، برق و گاز طبیعی اما شاهد افت 6.1 درصدی GDP هستیم.
در گروه خدمات رشد اقتصادی 5.7 درصد بوده است. در این گروه بخش عمده و خرده فروشی، هتل و رستوران کمترین میزان رشد را ثبت کردند اما سایر بخش‌ها وضعیت نسبت مطلوبی داشتند.
اثر وزنی و رشدی بخش‌های مختلف اقتصادی بر GDP
نمودار ذیل سهم بخش‌های مختلف در رشد اقتصادی در سال 1401 و 1402 را نشان می‌دهد. بیشترین سهم را بخش خدمات از کل (حدود نیمی از کل) دارد. سهم این بخش در کنار بخش‌های کشاورزی، ساختمان و سایر معادن در سال 1402 نسبت به 1401 ثابت باقی مانده است. این در حالی است که در بخش استخراج نفت و گاز طبیعی شاهد رشد 2 درصدی (از 14 درصد به 16 درصد در سال 1402) بوده‌ایم. در مقابل در بخش صنعت و تامین آب، برق و گاز طبیعی اما شاهد افت یک درصدی سهم این بخش‌ها از کل GDP بوده‌ایم.
از جهت مشارکت در رشد نیز گروه کشاورزی 0.1 درصد اثر منفی، گروه صنایع و معادن 2.7 درصد اثر مثبت و گروه خدمات 3.1 درصد اثر مثبت بر کل رشد اقتصادی داشته است. محرک رشد گروه صنایع و معادن نیز دو بخش معادن و استخراج نفت و گاز طبیعی بوده که اثر منفی تامین آب، برق و گاز طبیعی را تعدیل کرده است. در گروه خدمات بخش واسطه‌گری‌های مالی بیشترین اثر مثبت را بر رشد این گروه داشته است.
وضعیت تولید ناخالص داخلی به تفكيك اجزای هزينه نهایی
یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید بدان توجه داشتt اثر افزایش هزینه‌های دولت بر رشد اقتصادی بوده است. آمارها نشان می‌دهد که هزینه‌ها در بخش دولتی از 5.8 درصد در سال 1401 به 16.7 درصد در سال 1402 افزایش یافته است. سهم این بخش 22.8 درصد از کل GDP و اثر آن بر رشد اقتصادی برابر با 3.5 درصد بوده است. در بخش خصوصی اما هزینه‌ها کاهشی بوده است. سهم این بخش از GDP بیش از نیمی از آن است، این در حالی است که اثر آن بر رشد اقتصادی 2.6 درصد بوده است. در بخش تشكيل سرمايه ثابت ناخالص رشد اقتصادی از 2.5 در سال 1401 به 4.8 در سال 1402 افزایش یافته است. در بخش تجارت نیز به رغم افت ارزش صادرات اما رشد اقتصادی در بخش واردات از 6 درصد به 9.5 درصد افزایش یافته است.
آیا رشد اقتصادی ایران پایدار خواهد بود؟
مهم‌ترین دستاورد یک کشور، رشد اقتصادی پایدار آن است. همان‌طور که جزییات منتشرشده نشان می‌دهد، رشد درآمدهای نفتی یکی از محرک‌های افزایش رشد اقتصادی کشور در سال گذشته بوده است. وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، در شرایط تحریمی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور به بخشی وابسته است که ثبات چندانی ندارد و هرگونه عاملی اعم از تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند این بخش را متاثر کند. از طرفی عملکرد نامطلوب در بخش صنعت و کشاورزی برای کشوری همچون ایران که در حال رشد و توسعه است، هشداری برای عدم پایداری رشد GDP است.
بانک جهانی نیز در جدیدترین گزارش خود وضعیت اقتصادی ایران در بلند مدت را طی یک روند نزولی، در محدود 2.4 درصد پیش‌بینی کرده است. علت هم افزایش نااطمینانی‌ها نسبت به اقتصاد ایران است که ماحصل تحریم‌ها، کاهش تقاضا برای محصولات ایران و … است. این بانک رشد اقتصادی ایران را در سال 1402، برابر با 5 درصد و نسبتا نزدیک با آمار منتشرشده مرکز آمار اعلام کرد.
با توجه به آمارها و گزارش بانک جهانی نمی‌توان رشد پایداری برای اقتصاد کشور متصور بود و هرگونه سیاست‌گذاری از سوی دولت و بانک مرکزی به طور موقت می‌تواند رشد اقتصادی ایجاد کند. در بلندمدت اما با توجه به عدم هم‌خوانی با سایر متغیرهای اقتصادی این معادله برهم می‌خورد و احتمالا شاهد افول این متغیر مهم اقتصادی خواهیم بود.
