قیمت گذاری دستوری چیست؟

قیمت گذاری دستوری یکی از روش‌های تعیین قیمت در اقتصاد است که تاثیرات عمیقی بر بازارها، توزیع منابع و رفتار اقتصادی افراد دارد. این سیاست تکلیفی در دنیا پیشینه تاریخی دارد و در گذشته در بسیاری از کشورها رواج داشته است. اما با شکست سیاست‌های این روش تعیین قیمت، اغلب کشورها سیاست‌های دستوری را از حکمرانی اقتصادی خود کنار گذاشتند و به اقتصاد بازار روی آوردند. در این بین تعداد کمی از کشورها مانند ایران، سیاست‌های دستوری نقش مهمی در مدیریت و حکمرانی اقتصادی آن‌ها دارد و در حال آزمودن سیاست‌های شکست خورده قبلی هستند. در این مقاله، به بررسی مفهوم قیمت گذاری دستوری، ریشه‌های تاریخی آن، روش‌های اجرایی، مزایا و معایب و تاثیرات آن بر اقتصاد پرداخته می‌شود.

منظور از قیمت گذاری دستوری چیست؟

قیمت گذاری دستوری به شیوه‌ای اطلاق می‌شود که دولت قیمت‌ کالاها و خدمات را تعیین و کنترل می‌کند. این شیوه در مقابل قیمت‌گذاری بازاری یا به عبارتی بازار آزاد قرار می‌گیرد که در آن قیمت‌ها به‌طور طبیعی توسط نیروهای بازار تعیین می‌شوند. قیمت‌گذاری دستوری معمولا از طریق تعیین حداکثر و حداقل قیمت‌ها، تعیین قیمت‌های مرجع توسط دولت یا اعلام قیمت‌های محدود توسط سازمان‌های مربوطه انجام می‌شود. سقف قیمت، قیمتی پایین‌تر از قیمت تعادلی است و دلیلی بر شکل‌گیری کمبود در اقتصاد خواهد بود. در مقابل، کف قیمت قیمتی بالاتر از قیمت تعادلی در اقتصاد است که باعث به‌وجودآمدن مازاد در اقتصاد می‌شود.

سیاست‌های اقتصاد دستوری در حالی اتخاذ می‌شوند که  قیمت گذاری اصولا علیه عدالت اجتماعی است. شاید در نگاه اول قیمت‌گذاری دستوری در جهت حمایت از عدالت اجتماعی باشد اما وقتی قیمت‌ها پایین نگه داشته شود، میزان عرضه و کیفیت خدمات نیز به تناسب کاهش پیدا می‌کند. این موضوع بسیار پراهمیت است، چرا که قیمت مناسب لزوما قیمتی نیست که به سود مصرف‌کننده باشد. قیمت مناسب، در واقع قیمتی است که در بلندمدت به سود همگان باشد و مصرف‌کننده هم از این طریق بهره‌مند می‌شود. این نکته را باید در نظر داشت که سازوکار تعیین قیمت معمولا نمی‌تواند منجر به دستیابی قیمتی تعادلی شود و تنها قیمتی که در بازار آزاد تعیین می‌شود، منجر به افزایش حجم و بهبود کیفیت تولید و همچنین کاهش قیمت تمام‌شده کالا می‌شود.

البته برخی از اقتصاددانان بر این باورند که قیمت‌گذاری در موارد بسیار محدود و موقت به‌ویژه در تامین برخی از کالاهای اساسی کار درستی است. اما در نهایت این سیاست تکلیفی هیچگاه موفق نبوده و نخواهد بود. ضمن اینکه سیاست‌های دستوری اغلب موجب افزایش هزینه، کاهش سطح تولید و کیفیت کالا و افزایش فساد و رانت می‌شود.

تجربه تاریخی دنیا از اقتصاد دستوری

قیمت‌گذاری دستوری، ریشه‌های تاریخی عمیقی دارد که در دوران‌های جنگ جهانی اول و دوم و دوران بحران اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم ریشه‌دار شد. در شرایط جنگ، دولت‌ها به منظور کنترل تورم و تضعیف قدرت اقتصادی رقیبان، به قیمت گذاری دستوری روی آوردند. بر این اساس، تجربه‌های تاریخی دنیا از اقتصاد دستوری به صورت گسترده‌ای در کشورهای مختلف وجود داشته است. اما با به وجود آمدن بحران‌های اقتصادی، شکست مدل‌های اقتصاد دستوری و فرایند جهانی شدن، سیاست‌های اقتصاد دستوری در اغلب کشورهای دنیا تا حد زیادی برچیده شد و کشورها به سمت اقتصاد و بازاری آزاد روی آوردند. در ادامه به برخی از این تجربه‌ها اشاره شده است:

• اتحاد جماهیر شوروی: یکی از تجربه‌های مهم اقتصاد دستوری در تاریخ، تجربه اتحاد جماهیر شوروی است. پس از انقلاب بلشویک در سال ۱۹۱۷، دولت شوروی سیاست‌های اقتصادی دستوری را به اجرا درآورد. این سیاست‌ها شامل ملی‌شدن صنایع، تعیین قیمت‌ها و حداکثر قیمت‌ها و توزیع منابع بر اساس نیازهای دولت بود. این تجربه باعث ایجاد یک اقتصاد مرکزی و مدیریت متمرکز در کشور شد و همچنین به وجود کاهش تولید، فساد اقتصادی و تورم مخفی در دوران‌های مختلف منجر شد.
• کشورهای شرق اروپا: پس از جنگ جهانی دوم، کشورهای شرق اروپا نیز به سیاست‌های اقتصاد دستوری روی آوردند. در این کشورها، نظامی مشابه نظام شوروی برقرار شد که باعث تنظیم کامل اقتصاد توسط دولت شد. این تجربه نیز با مشکلاتی مانند کاهش تولید، کاهش کیفیت محصولات و کاهش رضایت مردم از سطح زندگی خود همراه بود.
• کوبا: در کوبا نیز پس از انقلاب کوبایی در سال ۱۹۵۹، سیاست‌های اقتصاد دستوری اجرا شد. دولت کوبا تا حد زیادی توسعه‌ای متمرکز را ترویج کرد و بسیاری از صنایع و موارد مختلف را ملی‌سازی کرد. این سیاست‌ها با مشکلاتی مانند تورم، کاهش تولید و ناتوانی در تامین نیازهای اساسی مردم همراه بود.

چرا سیاست‌های اقتصاد دستوری با شکست همراه شدند؟

سیاست‌های اقتصاد دستوری در دنیا در دهه‌های اخیر به‌طور گسترده‌ای کاهش و در اغلب کشورها کنار گذاشته است. این کاهش از دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ آغاز شد و همچنان ادامه دارد. برخی از عوامل و رویدادهایی که به کاهش سیاست‌های اقتصاد دستوری منجر شده‌اند عبارتند از:

بحران اقتصادی: برخی از کشورها بعد از اجرای سیاست‌های اقتصاد دستوری با بحران‌های اقتصادی مواجه شدند. این بحران‌ها می‌توانند شامل کاهش تولید، افزایش تورم و ناتوانی در تامین نیازهای اساسی باشند که منجر به تغییر در سیاست‌ها شد.

انتقال به اقتصاد بازاری: بسیاری از کشورها به‌طور تدریجی از اقتصاد دستوری به سوی اقتصاد بازاری و نظام اقتصادی مبتنی بر بازار متحول شدند. این انتقال به مرور زمان با تغییر سیاست‌های اقتصادی و اصلاحات ساختاری همراه بود.

شکست مدل‌های اقتصاد دستوری: تجربه‌های مختلف نشان داد که مدل‌های اقتصاد دستوری ممکن است با مشکلاتی همچون کاهش تولید، ناتوانی در نوآوری و افزایش فساد اقتصادی همراه باشند که باعث شکست این سیاست‌ها شد.

تاثیرات جهانی: فرآیندهای جهانی مانند جهانی‌شدن اقتصاد، رشد تجارت بین‌المللی و توسعه فناوری اطلاعات، نیازمند اصلاحات در سیاست‌های اقتصادی شدند تا با چالش‌های جدید جهانی سازگار شوند.

از سوی دیگر، بسیاری از کشورها اصلاحات اقتصادی را در جهت بازارگرایی، خصوصی‌سازی صنایع و کاهش دخالت دولت در اقتصاد اجرا کرده‌اند. این اصلاحات همچنین شامل تسهیلات در بخش خصوصی، تشویق به سرمایه‌گذاری و اصلاحات ساختاری در بازارهای مالی و کار است. این تغییرات به طور کلی منجر به کاهش سیاست‌های اقتصاد دستوری و انتقال به سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر بازار شده است.

ریشه‌های تاریخی اقتصاد دستوری در ایران

پس از انقلاب با به اجرا در آمدن سیاست‌های اقتصاد دستوری مانند قیمت گذاری دستوری، اقتصاد ایران بیش از پیش به سمت دولتی شدن حرکت کرد که در ادامه به بررسی مهمترین عوامل پرداخته شده است:

ملی شدن صنایع

یکی از اقدامات اصلی دولت پس از انقلاب، ملی‌سازی صنایع بود. این سیاست موجب شد که بسیاری از صنایع ایران در اختیار دولت قرار بگیرند و مدیریت و تولید آن‌ها به دست این نهاد مرکزی باشد.

تعیین حداقل و حداکثر قیمت‌ها

دولت پس از انقلاب نیز به تعیین حداقل و حداکثر قیمت‌ها برای بسیاری از کالاها و خدمات پرداخت. هدف اصلی از این اقدام به‌کارگیری کنترل تورم و حفظ قدرت خرید مردم بود.

کنترل توزیع منابع

دولت نیز سیاست‌هایی را برای کنترل و توزیع منابع به ویژه ارز و منابع طبیعی مانند نفت و گاز اجرا کرد. این سیاست‌ها شامل تعیین نرخ ارز و کنترل صادرات و واردات بود.

تامین نیازهای اساسی

یکی از اهداف اصلی دولت پس از انقلاب، تامین نیازهای اساسی مردم بود. این نیازها شامل مواد غذایی، داروها، مسکن و خدمات اجتماعی بودند که تحت کنترل دولت قرار گرفتند.

این سیاست‌ها با پیامدهای مختلفی در سبد مصرفی خانوار و اقتصاد کشور همراه بوده‌اند. از یک سو، این سیاست‌ها باعث کاهش تورم و حفظ قدرت خرید برخی از لایه‌های جامعه شد. از سوی دیگر، محدودیت‌های اقتصادی و ناتوانی در تامین نیازهای اجتماعی و اقتصادی نیز به وجود آمد. همچنین، این سیاست‌ها باعث کاهش تولید و کاهش انگیزه‌های اقتصادی مردم شد و توزیع منابع را ناعادلانه‌تر کرد. به طور کلی، تجربه اقتصاد دستوری در ایران باتوجه به شرایط خاص، نتایج مختلفی را به دنبال داشته است. این سیاست‌ها باعث تامین نیازهای اساسی و کنترل تورم در کوتاه‌مدت شده‌اند اما از طرفی، مشکلاتی نظیر ناتوانی در تامین نیازها، کاهش تولید و ناکارآمدی در توزیع منابع را به‌دنبال داشته است.

بررسی‌های آماری نیز حاکی از آن است که برنامه‌های تثبیت قیمت که در سال‌های ۷۹، ۸۳ و ۹۷ تشدید شده است، اگرچه در کوتاه‌مدت باعث کاهش نوسان قیمت‌ها شد اما تورم دو رقمی در کشور همچنان باقی مانده است و می‌توان گفت تثبیت قیمت‌ها عملا نتوانسته تاثیر ماندگار و بلندمدت بر کنترل تورم داشته باشد. کمبود کالا در سطح عرضه با نرخ مصوب، افزایش احتکار، تعطیلی بسیاری از بنگاه‌ها به واسطه عدم دسترسی به مواد اولیه و مواردی از صحه بر عدم موفقیت اجرای این سیاست‌ها می‌گذارد که به‌وفور در سال‌های اخیر رخ داده است.

در این رابطه پیشنهاد می‌شود گزارش نرخ بهره تورم را گرفت را در سایت انیگما بخوانید.

دلایل به‌کارگیری سیاست اقتصاد دستوری چیست؟

 به بیانی ساده، زمانی که بازار با نوسانات شدید قیمت روبه‌رو است و این نوسانات منجر به عدم پایداری اقتصادی و ناتوانی در برخورد با تورم می‌شود، دولت ممکن است به قیمت گذاری دستوری روی آورد. سپس در شرایطی که تورم به طور مداوم افزایش یابد و سیاست‌های معمول اقتصادی برای کنترل آن کارآمد نباشد، دولت ممکن است به تنظیم قیمت‌ها و محدود کردن افزایش آن‌ها اقدام کند. علاوه بر این، زمانی که نابرابری درآمدها در جامعه به حدی بالا رفته باشد یا قیمت‌ها به نحوی متناسبی با درآمدها افزایش پیدا کرده باشند، دولت ممکن است به تعیین حداقل قیمت‌ها برای کالاها و خدمات بپردازد تا به توزیع منصفانه‌تر منابع کمک کند.

پیامدهای اقتصاد دستوری

قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد زمانی به وجود می‌آید که بازار به طور کامل کارایی خود را از دست داده و دولت برای کنترل و مدیریت شرایط، در فرآیند تعیین قیمت‌ها دخالت می‌کند.

• کنترل دستوری تورم: دولت با تعیین حداکثر قیمت‌ها می‌تواند تورم را کنترل و پایداری اقتصادی را حفظ کند.
• ناکارآمدی: قیمت‌گذاری دستوری اغلب باعث ناکارآمدی و کاهش تولید و نوآوری در اقتصاد می‌شود.
• تحریم‌ها: این روش ممکن است باعث تحریم‌ها و تبعیض‌های اقتصادی شود که در طولانی‌مدت منجر به ضرر می‌شود و بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
• محدودیت رقابت: قیمت گذاری دستوری باعث محدودیت رقابت و کاهش تحرک در بازار می‌شود، زیرا تولیدکنندگان با کاهش حاشیه سود در تولید خود همراه می‌شوند و در ادامه چنین فرآیندی نه تنها از فعالیت تولیدی خود سودی نمی‌برند بلکه با زیان‌های معناداری در این مسیر همراه می‌شوند.
• کاهش تولید: تعیین قیمت‌های دستوری ضمن از بین بردن انگیزه و رقابت میان تولیدکنندگان ممکن است باعث کاهش تولید و نوآوری شود، زیرا در چنین شرایطی تولیدکنندگان انگیزه اقتصادی کافی برای افزایش تولید ندارند.
• تورم مخفی: این روش اغلب منجر به تورم مخفی می‌شود، زیرا افزایش قیمت‌ها بدون افزایش کیفیت محصولات و خدمات می‌تواند به تورم پنهان منجر شود.
• تبعات اجتماعی: قیمت‌گذاری دستوری ممکن است تبعات اجتماعی از جمله افزایش ناامنی اقتصادی، کاهش رضایت مصرف‌کنندگان و افزایش تنش‌های اجتماعی به دلیل نابرابری در دسترسی به کالاها و خدمات برای جوامع داشته باشد.

قیمت گذاری دستوری و بورس

بازار سرمایه به‌عنوان آینه‌ تمام‌نمای اقتصاد، بیش از هر بازار دیگری می‌تواند نتیجه تصمیمات و استراتژی‌های دولت را منعکس کند. از این رو، مروری به وضعیت بازار سرمایه از سال ۹۷ تاکنون به خوبی پیامد سیاست‌های اتخاذ شده در اقتصاد کشور را نشان می‌دهد. پیش از سال ۹۷ سرکوب ارزی و از دست دادن منابع ارزی دولت و بعد از آن در سال ۹۷، خروج از برجام و افزایش انتظارات تورمی در اقتصاد را شاهد بودیم. در ادامه، در نیمه دوم سال ۹۸ بعد از دو سال قیمت‌گذاری، کسری بودجه دولت به شدت افزایش یافت و به دنبال آن، دلار در دسترس بسیار کاهش داشت.

اقتصاد دستوری در صنایع مختلف

در شرایطی که سیاست‌های دستوری در صنایع تولیدی اعمال شود، در برخی صنایع مانند شوینده‌ها که مازاد ظرفیت فعالیت می‌کنند، دولت با اعمال فشار حداکثری بر آن‌ها قیمت محصولات این صنایع را تحت تاثیر قرار می‌دهد. علاوه بر این، می‌توان به صنعت سیمان نیز اشاره کرد که در دوره‌ای با فشار بالای دولت به زیان‌دهی رسید و زیان‌دهی آن‌ها سبب توقف توسعه صنعت سیمان در کشور شد. ضمن اینکه در مواردی نیز منجر به کسری سیمان در کشور شد.

قیمت گذاری دستوری در صنایع، جریان نقدینگی بنگاه‌ها را با مشکل مواجه کرده است. ضمن اینکه تداوم فعالیت صنایع برای تامین سرمایه در گردش صرفا با استفراض از بانک‌ها امکان‌پذیر است و صنایعی که از منظر اقتصادی توجیه ندارد، تسهیلات حمایتی (با نرخ بهره واقعی منفی) از بانک‌ها دریافت می‌کنند. این چرخه معیوب در حالی ادامه می‌یابد که با عدم تخصیص بهینه منابع و کاهش تولید در اقتصاد، بسیاری از تولیدکنندگان عرضه کالا‌های خود را به تعویق می‌اندازند که باعث کاهش عرضه در بازار خواهد شد. ضمن اینکه قیمت‌گذاری دستوری باعث به‌وجود آمدن بازار‌های غیررسمی خواهد شد. در نتیجه مبادله در این بازار‌های کم‌عمق می‌تواند قیمت را در بازار‌های رسمی تحت تاثیر قرار دهد.

قیمت گذاری دستوری در صنعت خودروسازی

تمایل خودروسازان به توقف تولید و عرضه خودرو در بازار، مثالی دیگر از صنایعی است که اقتصاد دستوری روند تولید آن را با مشکلات متعدد روبه‌رو کرده است. از واگذاری سهام خودروسازان گرفته تا عرضه محصولات در بورس کالا و قرعه‌کشی پرحاشیه خودروسازان همگی پیامدهای اقتصاد دستوری در این صنعت هستند. در چنین شرایطی است که جمع زیان انباشته کل مجموعه صنعت خودروسازی به دلیل قیمت گذاری دستوری تا بهمن ماه 1402، ۱۷۵ هزار میلیارد تومان شناسایی شد. در واقع، تولیدکنندگان و همچنین مصرف‌کنندگان خودرو در حالی زیان‌های هنگفتی را متحمل می‌شوند که دلالان و واسطه‌گران سودهای نجومی از بازار کسب کردند.

قیمت گذاری دستوری در صنعت فولاد

صنایع فولاد از دیگر صنایعی است که تحت تاثیر سیاست‌های دستوری از ابتدای فرآیند تولید با مشکلات متعددی روبه‌رو شده است. در واقع، پس از آنکه دولت با هدف جلوگیری از رشد قیمت‌ها و به دلیل افزایش نرخ ارز، اقدام به دخالت در بازار و اعمال قیمت گذاری دستوری و اتخاذ برخی سیاست‌‌‌ها مانند جلوگیری از صادرات کرد، اتفاق مثبتی در این صنعت رخ نداد. این سیاست‌‌‌ها نه ‌تنها جلوی افزایش قیمت‌ها را نگرفت، بلکه سبب پرش‌‌‌های قیمتی متعددی نیز شد. در اواخر سال ٩۶، قیمت میلگرد ٣,۵٠٠ تومان بود، این قیمت در شهریور ١۴٠٠ به حدود ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان رسید. هم‌اکنون نیز به طور میانگین حدود 30 هزار تومان معامله می‌شود که خود به تنهایی شکست و حذف قیمت‌گذاری دستوری را نشان می‌دهد.

بهای میلگرد ذوب آهن سایز 14، در فاصله سال های 1399 تا 1402 نوسانات و تغییرات زیادی داشت. افزایش تقاضا نسبت به عرضه، بالا رفتن قیمت مواد اولیه، نرخ ارز و عوامل سیاسی اقتصادی موجب افزایش قیمت این محصول در سال 99 شد. این روند افزایشی در سال‌های 1400 تا 1402 نیز ادامه یافت. البته گاهی با شیب ملایم کاهش پیدا کرد اما مجددا در انتهای سال با افزایش همراه شد.

از سوی دیگر، سیاست‌های تکلیفی در بخش حامل‌‌‌های انرژی این صنعت باعث شده تا گاز و برق را با قیمتی کمتر از قیمت تعادلی دریافت کنند. دولت در ازای این کار، شرکت‌ها را موظف به استخدام نیروی کاری در حدود سه‌ برابر ظرفیت موردنیاز می‌کند. این درحالی است که فولاد جزو صنایع انرژی‌‌‌بر و سرمایه‌‌‌بر تلقی می‌شود و تحمیل نیروی کار بیش از نیاز، سبب افزایش هزینه‌‌‌های این شرکت‌ها می‌شود. مهم‌ترین مشکل ایجادشده، رانت و لابی‌گری است که منافع آن برحسب اعمال قیمت گذاری دستوری به دلالان می‌‌‌رسد.

قیمت گذاری دستوری در صنعت تایر

صنعت تایر نیز طی سال‌های گذشته همواره با چالش‌های متعددی همراه بوده، اما اصلی‌ترین مشکل این صنعت، داستان تکراری از معایب قیمت گذاری دستوری است. دولت تاکنون برای کنترل دستوری قیمت تایر هزار میلیارد تومان رانت ایجاد کرده اما تاکنون به هدف خود که حمایت از مصرف‌کننده است، نرسیده است.

در واقع، در چنین شرایطی یک بازی باخت-باخت برای تولیدکننده و مصرف‌کننده در صنایع شکل گرفته است. رقمی که می‌توانست به‌جای جیب دلالان در دست تولیدکنندگان اصلی باشد و به‌ توسعه این صنعت کمک کند، به گسترش رانت و لابی‌گری در صنایع منجر شده است.

چه سطحی از مداخله‌‌‌‌‌ی دولتی بهینه است؟

به طور کلی دولت در مواقعی وارد بازار می‌شود که بازار به تنهایی توانایی ایجاد کارایی در اقتصاد را ندارد. چرا که بهتر است دولت‌ها صرفا در خصوص کالاهای عمومی نظیر امنیت و در مواردی که انحصار طبیعی وجود دارد، ورود کنند. واقعیت آن است که در سایر مواقع بهتر است تا از مداخلات شدید و قیمت‌‌‌‌ گذاری‌‌‌‌‌های دستوری اجتناب شود. زیرا زمانی که قیمت‌ها بر مبنای سیاست‌های دستوری تعیین شوند و از رسایی لازم برخوردار نباشند، عملا برنامه‌‌‌‌‌ریزی و تخصیص بهینه ارزش خود را از دست می‌‌‌‌‌دهد و قابل ‌اتکا نخواهد بود. علاوه‌براین، برخی از اقتصاددانان به دخالت دولت در زمان شکست بازار تاکید دارند. چرا که در این شرایط، مداخله‌‌‌‌‌ دولت می‌‌‌‌‌تواند رفاه کل جامعه را افزایش دهد.

در واقع باید این نکته را در نظر داشت که تجربه تاریخی اقتصاد ایران حداقل در چند دهه اخیر از شکست نگرش اقتصاد دستوری حکایت دارد و جز تحمیل هزینه بی‌اعتمادی، تشدید رانت و فساد، انحراف قیمتی و کاهش کیفیت تولیدات، حاصل دیگری نداشته است. ضمن اینکه به‌کارگیری سیاست‌های تکلیفی، هزینه نهادهای نظارت را که کارآمدی هم ندارند را نیز گسترش داده است.