ناترازی چیست و چرا به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است؟
ناترازی به معنای نبود تعادل پایدار میان بخش‌های مختلف یک نظام اقتصادی، انرژی، مالی یا اجتماعی است. این مفهوم در سال‌های اخیر، بیش از گذشته وارد گفت‌وگوهای عمومی و تخصصی شده، چرا که نمودهای آن در بحران برق، کمبود بنزین، شکاف بودجه‌ای دولت، ناترازی بانک‌ها و حتی بازار مسکن به‌وضوح قابل مشاهده است. معنی ناترازی در ساده‌ترین تعریف، به وضعیتی اشاره دارد که در آن عرضه و تقاضا، منابع و مصارف یا ورودی و خروجی یک سیستم با هم هم‌خوانی ندارند و این عدم توازن به بی‌ثباتی، ناکارآمدی یا بروز بحران منجر می‌شود. در این مقاله به بررسی تعریف ناترازی، زمینه‌های بروز آن و راهکارهای کاهش این پدیده پرداخته شده است.
منظور از ناترازی چیست؟
ناترازی به مفهوم نبود تعادل پایدار در یک سیستم مالی، اقتصادی، انرژی و زیرساختی اشاره دارد. در این وضعیت ورودی و خروجی‌های یک سیستم با یکدیگر هم‌خوانی ندارند و این عدم توازن، منجر به ناکارآمدی یا بروز بحران می‌شود. تعریف ناترازی بسته به حوزه، ممکن است به معنای کسری بودجه، کمبود عرضه انرژی، اضافه برداشت بانکی یا حتی مازاد ساخت‌وساز در بازار مسکن باشد.
در ادبیات اقتصادی، معنی ناترازی معمولا به شکاف میان «منابع و مصارف»، «تولید و مصرف» و «عرضه و تقاضا» اطلاق می‌شود که در صورت تداوم، می‌تواند پیامدهایی چون کمبود، مازاد، ناکارآمدی یا بحران اقتصادی ایجاد کند. در واقع، ناترازی‌ها معمولا زنگ خطری برای سیاست‌گذار هستند و نیازمند واکنش فوری، علمی و هماهنگ هستند.
ناترازی در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران
ناترازی مفهومی چندبعدی است که در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران نمود پیدا کرده است. در ادامه، مهم‌ترین نمونه‌های ناترازی در حوزه‌های کلیدی اقتصاد با تمرکز بر علل، پیامدها و چالش‌های ساختاری بررسی شده است:
ناترازی در بخش انرژی و برق
وابستگی شدید به منابع فسیلی، سهم ناچیز انرژی‌های تجدیدپذیر، شبکه توزیع فرسوده و قیمت‌گذاری غیراقتصادی از جمله عوامل کلیدی در ناترازی انرژی است. افزایش مداوم مصرف خانگی، رشد جمعیت و تحریم‌ها، فشار مضاعفی بر عرضه ایجاد کرده‌اند؛ در حالی‌که زیرساخت تولید و انتقال پاسخگوی این افزایش نیست.
ناترازی در حوزه بنزین و گاز
ناترازی در بنزین و گاز طبیعی ناشی از تقاضای رو‌به‌رشد، نظام قیمت‌گذاری غیرواقعی و فقدان توسعه متوازن پالایشگاهی است. سهم بالای خودروهای غیراستاندارد و مصرف بالا در بخش حمل‌ونقل، به همراه صادرات محدود به دلیل تحریم‌ها، این ناترازی را تشدید کرده است.
ناترازی در بازار مسکن
در بازار مسکن، ناترازی میان عرضه و تقاضا ناشی از فقدان سیاست‌گذاری مالیاتی، ضعف در تامین مالی مسکن مصرفی و سوداگری گسترده دیده می‌شود. از یک‌سو در برخی مناطق با مازاد عرضه مواجه هستیم و از سوی دیگر، خانوارهای کم‌درآمد به مسکن مناسب دسترسی ندارند.
ناترازی در نظام بانکی و اعتباری
در حوزه بانک‌ها، نسبت بالای مطالبات معوق، عدم کفایت سرمایه، فعالیت‌های غیرمولد و خلق پول بی‌ضابطه باعث ناترازی منابع و مصارف در ترازنامه بانک‌ها شده است. این وضعیت، ریسک نظام مالی را افزایش داده و دسترسی سالم به اعتبار را برای بخش تولیدی محدود کرده است.
ناترازی در بودجه دولت
ناترازی بودجه به شکل کسری مزمن وابستگی شدید به درآمدهای ناپایدار نفتی و هزینه‌های جاری رو به رشد بروز می‌یابد. برای پوشش این شکاف، دولت به استقراض یا فشار مالیاتی روی آورده که خود عامل دیگر ناترازی‌های زنجیره‌ای است.
ناترازی در حکمرانی و سیاست‌گذاری
دوگانگی در نهادهای مسئول انرژی، نبود داده‌محوری، تغییرات پیدرپی در مقررات و نگاه کوتاه‌مدت در سیاست‌گذاری باعث شده ناترازی‌ها نه‌تنها اصلاح نشوند، بلکه به وضعیتی مزمن و درهم‌تنیده بدل شوند.
ریشه‌های ناترازی؛ ساختار معیوب، سیاست‌گذاری ناکارآمد
ناترازی در حوزه‌های مختلف اقتصاد ایران از انرژی تا نظام بانکی پدیده‌ای تصادفی یا مقطعی نیست، بلکه حاصل یک چرخه پیچیده از ضعف در برنامه‌ریزی، ساختارهای ناکارآمد و تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌نگرانه است. ریشه‌های ناترازی را می‌توان در سه محور کلیدی بررسی کرد:
ساختارهای فرسوده و ناکارآمد
در حوزه انرژی، زیرساخت‌های تولید، توزیع و ذخیره‌سازی فرسوده‌اند؛ شبکه برق و گاز بازده پایینی دارد و منابع تجدیدپذیر توسعه نیافته‌اند. در نظام بانکی، نسبت بالای مطالبات معوق، عدم کفایت سرمایه و تمرکز بر فعالیت‌های غیرمولد، ساختار بانک‌ها را ناتوان از ایفای نقش توسعه‌ای کرده است. در بخش مسکن نیز، ساختار تامین مالی ناکارآمد و تمرکز بر ساخت‌وسازهای غیرضروری باعث مازاد در مناطق غیرهدف و کمبود در مناطق هدف شده است.
سیاست‌گذاری اشتباه و قیمت‌گذاری غیراقتصادی
قیمت‌گذاری دستوری در انرژی (برق، گاز، بنزین) باعث مصرف بی‌رویه و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری شده است. علاوه بر این، نظام یارانه‌ای انرژی، به‌جای هدف‌گیری طبقات کم‌درآمد، منجر به گسترش مصرف غیرضروری و فشار بر بودجه عمومی شده است. در بازار مسکن نیز، نبود سیاست‌های مالیاتی بازدارنده (مانند مالیات بر خانه‌های خالی یا سوداگری) سبب تشدید نابرابری در عرضه و تقاضا شده است.
نبود حکمرانی منسجم و بلندمدت
فقدان یک نهاد متولی واحد برای سیاست‌گذاری انرژی (دوگانگی بین وزارت نیرو و نفت) مانع از اجرای برنامه جامع انرژی شده است. نبود داده‌محوری در تصمیم‌گیری‌ها، تغییرات پیدرپی در مقررات و نگاه کوتاه‌مدت به موضوعات راهبردی، عملا ناترازی را به یک ویژگی پایدار بدل کرده‌اند. علاوه بر این، وابستگی بودجه دولت به درآمدهای ناپایدار نفتی و سیاست‌گذاری‌های بودجه‌ای عوام‌پسندانه نیز از دلایل ساختاری تداوم ناترازی است.
چگونه می‌توان با ناترازی مقابله کرد؟
مقابله با ناترازی نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری، سیاستی و نهادی است. برخی از راهکارهای کلیدی عبارتند از:
- اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری و یارانه‌ای
- فزایش بهره‌وری انرژی و توسعه منابع تجدیدپذیر
- ایجاد تنوع در سبد انرژی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها
- صلاح نظام بانکی و افزایش شفافیت مالی
- طراحی مشوق‌های هدفمند برای تولید و عرضه پایدار
جمع‌بندی
به طور کلی، ناترازی صرفا یک اختلال موقتی در عرضه و تقاضا یا منابع و مصارف نیست؛ بلکه نشانه‌ای از ضعف ساختاری، سیاست‌گذاری غیرهدفمند و حکمرانی ناهماهنگ در بسیاری از بخش‌های کلیدی کشور است. معنی ناترازی در هر حوزه‌ای، به عدم تعادل پایدار در ورودی و خروجی‌های نظام اشاره دارد که در صورت تداوم، به بحران‌های مزمن منجر می‌شود. از ناترازی انرژی و برق گرفته تا ناترازی در نظام بانکی و بازار مسکن، اغلب این اختلالات به دلیل نگاه کوتاه‌مدت، یارانه‌های ناعادلانه، ضعف در زیرساخت‌ها و ناهماهنگی نهادی ایجاد شده‌اند. برای عبور از ناترازی‌ها، کشور نیازمند اصلاحات ساختاری، برنامه‌ریزی بلندمدت، سرمایه‌گذاری هدفمند و به‌روزرسانی نظام‌های نظارت و حکمرانی است.
