رونق اقتصادی چیست و چگونه شکل میگیرد؟
رونق اقتصادی دورهای از رشد سریع و فزاینده در اقتصاد است که با افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP)، کاهش بیکاری، افزایش سرمایهگذاری، رشد مصرف و بالا رفتن قیمت داراییها همراه میشود. در این دوره، اقتصاد با سرعتی بیش از نرخ رشد بلندمدت خود گسترش مییابد و شاخصهایی مانند اشتغال، تولید، صادرات و سودآوری بنگاهها در وضعیت مطلوبی قرار میگیرند. در سالهای اخیر، علاوه بر این شاخصها، پایداری زنجیره تامین و تابآوری در برابر شوکهای جهانی نیز از معیارهای سنجش کیفیت رونق محسوب میشوند.
تفاوت رونق اقتصادی و رکود
رکود اقتصادی نقطه مقابل رونق اقتصادی است. در دوره رکود، سطح فعالیتهای اقتصادی کاهش مییابد، تولید کم میشود، نرخ بیکاری افزایش مییابد و تقاضا افت میکند. رکود زمانی رخ میدهد که برای چند فصل متوالی، نرخ رشد اقتصادی منفی یا بسیار پایین باشد. این وضعیت ممکن است ناشی از سیاستهای انقباضی، بحران اقتصادی یا شوکهای خارجی باشد.
در مقابل، رونق اقتصادی با افزایش تقاضا، رشد تولید و سرمایهگذاری و کاهش نرخ بیکاری شناخته میشود. اما این رشد شتابزده همواره پایدار نیست و در بسیاری موارد، ادامه بیرویه آن زمینهساز حبابها و سقوطهای ناگهانی اقتصادی میشود. به همین دلیل، اقتصاددانان از چرخه «رونق و رکود» سخن میگویند و بانکهای مرکزی تلاش میکنند با سیاستهای متعادلکننده، از نوسانات شدید جلوگیری کنند.
به این صورت که فعالیتهای اقتصادی در چرخههای تکرارشونده شامل رکود، احیا، رونق و سقوط حرکت میکنند، با این حال مرز میان این مراحل بسیار باریک است و در عمل بهصورت دقیق قابل تشخیص نیست. پس از رکود، مرحله احیا آغاز میشود که نشانههای رشد و افزایش تقاضا در آن نمایان است. دوره رونق بعد از احیا شکل میگیرد و در صورت ادامه بیش از حد، حباب اقتصادی ایجاد میشود. ترکیدن این حبابها اقتصاد را به مرحله سقوط میبرد.
عوامل اصلی شکلگیری رونق اقتصادی
رونق اقتصادی معمولا در نتیجه ترکیبی از عوامل ساختاری و سیاستگذاری ایجاد میشود. این عوامل با تحریک تقاضا، افزایش تولید و بهبود انتظارات اقتصادی، مسیر رشد را برای یک کشور هموار میکنند. مهمترین عوامل شکلگیری رونق اقتصادی شامل موارد زیر هستند:
1. سیاست پولی انبساطی: زمانیکه اقتصاد در وضعیت رکود یا کسادی قرار دارد، بانکهای مرکزی با کاهش نرخ بهره، اجرای عملیات بازار باز یا کاهش نرخ ذخیره قانونی، سیاست پولی انبساطی را در پیش میگیرند. کاهش نرخ بهره موجب ارزان شدن هزینه وامگیری میشود و مصرفکنندگان و بنگاهها را به دریافت وام و افزایش مصرف یا سرمایهگذاری ترغیب میکند. این سیاست بهویژه در دوران رکود یا رشد پایین، یکی از کارآمدترین ابزارها برای تحریک تقاضای کل و آغاز دوره رونق اقتصادی محسوب میشود. در سال ۲۰۲۵، بانکهای مرکزی بزرگ جهان مثل فدرال رزرو، مدیریت «نرخ بهره واقعی» را با دقت بیشتری انجام میدهند تا از تورمهای ثانویه جلوگیری کنند.
2. سیاست مالی انبساطی: دولتها از طریق افزایش هزینههای عمومی، اجرای پروژههای عمرانی و زیرساختی، یا کاهش مالیاتها میتوانند تقاضا را تحریک کرده و اقتصاد را از رکود خارج کنند. این نوع سیاست مالی که به آن سیاست مالی انبساطی گفته میشود، موجب افزایش درآمد خانوارها و سودآوری بنگاهها شده و در نتیجه مصرف و سرمایهگذاری در سطح کلان رشد مییابد. در کشورهایی با زیرساختهای ناکارآمد، این سیاست میتواند در کوتاهمدت اثربخشی چشمگیری در ایجاد رونق داشته باشد.
3. افزایش اعتماد مصرفکننده و سرمایهگذار: رونق اقتصادی زمانی شتاب میگیرد که انتظارات مردم و سرمایهگذاران نسبت به آینده مثبت باشد. اگر خانوارها احساس امنیت مالی و شغلی داشته باشند، بهجای پسانداز، هزینهکرد خود را افزایش میدهند و اگر سرمایهگذاران به ثبات سیاستی و بازده اقتصادی مطمئن باشند، طرحهای توسعهای خود را اجرا میکنند. افزایش شاخص اعتماد مصرفکننده یکی از نشانههای اولیه ورود به فاز انبساط در چرخههای تجاری محسوب میشود.
4. رشد قیمت داراییها (اثر ثروت): افزایش قیمت داراییهایی مانند مسکن، سهام یا ارزهای دیجیتال باعث میشود ثروت خانوارها افزایش یابد و این حس روانی ثروتمندتر بودن، آنها را به مصرف بیشتر تشویق میکند؛ پدیدهای که به آن اثر ثروت (Wealth Effect) گفته میشود. زمانی که بازار سهام یا مسکن در وضعیت صعودی قرار دارد، خانوارها تمایل دارند بیشتر خرج کنند و این افزایش تقاضا بهطور غیرمستقیم تولید، اشتغال و درآمد را نیز تقویت میکند. بررسیها نشان میدهد در سالهای اخیر، نوسانات بازار رمزارزها اثر ثروت سریعتری (هرچند ریسکیتر) نسبت به بازارهای سنتی ایجاد کرده است.
5. رشد سرمایهگذاری داخلی و خارجی: در دورههایی که فضای اقتصادی با ثبات است، نرخ بهره پایین و بازدهی صنایع مناسب به نظر میرسد، تمایل به سرمایهگذاری چه در داخل و چه از سوی سرمایهگذاران خارجی افزایش مییابد. سرمایهگذاری موجب افزایش ظرفیت تولید، ارتقای فناوری، ایجاد شغل و تحریک تقاضای موثر در اقتصاد میشود. ورود سرمایه مستقیم خارجی (FDI) بهویژه در کشورهای در حال توسعه، میتواند جهشهای معناداری در رشد اقتصادی ایجاد کند.
6. رشد تجارت خارجی و صادرات: افزایش صادرات کالاها و خدمات، بهویژه به بازارهای بینالمللی، ظرفیت تولیدی صنایع داخلی را فعال کرده و ارزآوری بیشتری برای اقتصاد به همراه دارد. صادراتمحوری، علاوه بر افزایش اشتغال در صنایع مولد، موجب افزایش درآمد ملی و بهبود تراز تجاری میشود. بسیاری از اقتصادهای نوظهور آسیایی مانند چین، کره جنوبی و ویتنام با تکیه بر رشد صادرات توانستهاند دورههای بلندمدتی از رونق اقتصادی را تجربه کنند.
7. افزایش میل به مصرف: در شرایطی که درآمد واقعی افزایش یافته و انتظارات تورمی مثبت اما کنترلشده است، میل نهایی به مصرف در میان خانوارها افزایش مییابد. این پدیده موجب افزایش تقاضای کل شده و در نتیجه فروش، تولید و اشتغال افزایش پیدا میکند. افزایش مصرف داخلی، بهویژه در بخشهای خدماتی و خردهفروشی، یکی از موتورهای محرک برای حرکت بهسوی رونق اقتصادی است.
8. نوآوری و پیشرفت فناوری: تحولات فناورانه از طریق ارتقای بهرهوری، کاهش هزینههای تولید، ایجاد صنایع جدید و افزایش رقابتپذیری، نقش مهمی در آغاز و تداوم رونق اقتصادی دارند. مثال بارز این موضوع، رشد انفجاری شرکتهای فناوری در سیلیکونولی در دهه ۹۰ میلادی یا گسترش هوش مصنوعی و فناوریهای مالی (FinTech) در دهه اخیر است. نوآوری میتواند مسیر رشد اقتصادی را از مدلهای سنتی به مدلهای نوآورانه تغییر دهد و رونق پایدار ایجاد کند. بهویژه در سال ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، تجاریسازی هوش مصنوعی مولد باعث جهش بهرهوری در بخشهای خدماتی شده است.
پیامدهای مثبت و منفی رونق اقتصادی
در شرایط رونق اقتصادی، خوشبینی در فضای عمومی بازارها غالب میشود، مصرفکنندگان بیشتر خرج میکنند، بنگاهها توسعه مییابند و دولتها یا بانکهای مرکزی با سیاست پولی و سیاست مالی انبساطی، به افزایش تقاضای کل کمک میکنند. بههمین دلیل، این دوره با ویژگیهایی همچون اشتغال کامل، افزایش قیمتها و تشکیل بنگاههای اقتصادی جدید شناخته میشود. همچنین در اقتصاد مدرن، سرعت گردش پول در دوران رونق به دلیل افزایش تراکنشهای دیجیتال بهطور چشمگیری افزایش مییابد.
در ادامه به بررسی برخی از مهمترین پیامدهای مثبت و منفی رونق اقتصادی پرداخته شده است:
| پیامدهای مثبت | پیامدهای منفی |
| کاهش بیکاری | افزایش تورم |
| رشد تولید و صادرات | احتمال ایجاد حباب دارایی |
| افزایش درآمد واقعی | خطر فروپاشی ناگهانی در صورت ترکیدن حباب |
| رونق بازارهای مالی | امکان رشد نابرابری اجتماعی و طبقاتی |
| گسترش بنگاههای اقتصادی | فشار بر منابع طبیعی و محیطزیست |
| افزایش درآمدهای مالیاتی دولت | افزایش شدید بدهیهای مصرفی خانوارها |
رونق اقتصادی چگونه پایان مییابد؟
اگر قیمتها بیش از حد واقعی افزایش یابند، حباب قیمتی شکل میگیرد. حبابها معمولا با هیجان و خوشبینی افراطی ایجاد میشوند و زمانی که واقعیتهای اقتصادی با آنها همراهی نکند، میترکند. پیامد این ترکیدن، سقوط بازارها، کاهش تولید و بازگشت به رکود است. نمونههای تاریخی بسیاری از این وضعیت وجود دارد:
- رونق دهه ۱۹۲۰ آمریکا که به سقوط والاستریت در ۱۹۲۹ انجامید.
- رونق بازار مسکن دهه ۲۰۰۰ آمریکا که به بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ ختم شد.
- رونق فناوری در دهه ۹۰ میلادی که در سال ۲۰۰۱ با ترکیدن حباب داتکام فروپاشید.
- بحران بدهی بخش املاک چین در سالهای ۲۰۲۳-۲۰۲۴ که به عنوان یک نمونه مدرن از پایان رونقهای ساختگی شناخته میشود.
رونق اقتصادی در ایران
توضیح مهم درباره نرخهای رشد اقتصادی ایران طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ این است که این رشدها بر مبنای تولید ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت (یعنی ریالی و بدون اثر تورم) محاسبه میشوند. به عبارت دیگر، وقتی گفته میشود رشد اقتصادی کشور در سالی خاص ۵ درصد بود، منظور این نیست که درآمد یا تولید کشور از نظر ارزشی یا ریالی جاری (مثلا به تومان امروز) ۵ درصد بیشتر شده، بلکه یعنی حجم واقعی تولید کالا و خدمات، بدون در نظر گرفتن تورم، حدود ۵ درصد افزایش داشته است.
طی بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳، اقتصاد ایران نوسانات شدیدی را در نرخ رشد اقتصادی تجربه کرده است. اگر چه در سالهایی مانند ۱۳۹۵ (با رشد ۱۳.۱۴ درصد) و ۱۴۰۲ (با رشد ۵.۷ درصد) رشد اقتصادی بالا گزارش شد، اما این دورههای رونق بسیار کوتاه و اغلب وابسته به نوسانات صادرات نفت یا سیاستهای موقتی بودهاند.
در مقابل، سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ شاهد رکودهای عمیق با نرخهای رشد منفی بودیم که عمدتا ناشی از تحریمها، کاهش تولید نفت و بیثبانی مالی است. در واقع، اقتصاد ایران در دهههای اخیر تنها در مقاطعی کوتاه، رشد اقتصادی بالا را تجربه کرده است. گزارشهای مرکز آمار نشان میدهد که رشد سال ۱۴۰۲ تا حد زیادی مدیون استخراج نفت و گاز بوده و بخش صنعت رشد کمتری را تجربه کرده است. در ادامه، جدول نرخ رشد اقتصادی سالانه ایران از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ بر اساس دادههای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گزارشهای رسمی ارائه شده است:
| سال | نرخ رشد اقتصادی (درصد) |
| ۱۳۹۰ | ۲.۶۴ |
| ۱۳۹۱ | ۷.۴۴- |
| ۱۳۹۲ | ۰.۹۱- |
| ۱۳۹۳ | ۴.۶۰ |
| ۱۳۹۴ | ۱.۲۳- |
| ۱۳۹۵ | ۱۳.۱۴ |
| ۱۳۹۶ | ۳.۷۵ |
| ۱۳۹۷ | ۶.۰۰- |
| ۱۳۹۸ | ۶.۸۰- |
| ۱۳۹۹ | ۱.۵۰ |
| ۱۴۰۰ | ۳.۴۰ |
| ۱۴۰۱ | ۴.۳۰ |
| ۱۴۰۲ | ۵.۷۰ |
| ۱۴۰۳ | ۳.۱ (برآورد اولیه) |
دادهها نشان میدهند که پایداری در رشد اقتصادی ایران ضعیف بوده و اقتصاد بیشتر دچار چرخههای کوتاهمدت رونق و رکود است. بهرغم برخی اصلاحات در بخش خدمات و معدن، سهم صنعت و سرمایهگذاری ثابت همچنان پایین است و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، نبود نهادهای رقابتی و نوسانات شدید پولی مانع از تثبیت مسیر رشد شدهاند. علاوه بر این، ناترازیهای شدید در بخش انرژی (برق و گاز) در سالهای اخیر به عنوان ترمز جدی برای رونق بخش تولید عمل کرده است. در واقع، تحلیل این روندها نشان میدهد که ایران برای رسیدن به رونق پایدار، نیازمند تحول در ساختار حکمرانی اقتصادی و بهبود فضای سرمایهگذاری است.
رابطه رونق اقتصادی با بهرهوری و نابرابری
رشد اقتصادی اغلب با افزایش بهرهوری و سرمایهگذاری در سرمایه انسانی همراه است. اما اگر این رشد به نابرابری گسترده یا فشار بر منابع منجر شود، میتواند آثار منفی اجتماعی داشته باشد.
«وقتی نرخ بازده سرمایه (r) برای مدت طولانی بالاتر از نرخ رشد اقتصادی باشد، نابرابری ثروت افزایش مییابد و بخش بزرگی از رشد اقتصادی به دست طبقات ثروتمند و نه اکثریت جامعه میرسد.»
توماس پیکتی، اقتصاددان، در کتاب سرمایه در قرن بیستویکم (۲۰۱۳)
برخی نظریهها مانند مدل سولو، رشد درونزا یا نظریه رشد یکپارچه، بر اهمیت سرمایه انسانی، نوآوری و کیفیت نهادهای سیاسی تاکید دارند. مطالعات نشان میدهند که در کشورهای با سطح نابرابری بالا، مزایای رونق اقتصادی کمتر به طبقات کمدرآمد میرسد و شکاف طبقاتی تعمیق مییابد. در ایران نیز به دلیل تورم مزمن، در دورههای رونق نفتی، شکاف طبقاتی به دلیل توزیع ناعادلانه رانت معمولا افزایش یافته است.
سیاستهای دولت برای ایجاد رونق اقتصادی
برای خروج از رکود و دستیابی به رونق اقتصادی پایدار، دولتها معمولا ترکیبی از سیاستهای پولی، مالی و ساختاری را به کار میگیرند. یکی از متداولترین اقدامات، اجرای سیاست مالی انبساطی است؛ یعنی افزایش هزینههای دولت برای پروژههای عمرانی، زیرساختها یا پرداختهای حمایتی و در عین حال کاهش مالیاتها با هدف افزایش تقاضای کل است. این سیاست بهویژه در زمانهایی که بخش خصوصی با کاهش تقاضا مواجه است، میتواند محرکی قوی برای اقتصاد باشد.
در کنار آن، دولتها به کمک سیاست پولی انبساطی نیز تلاش میکنند رونق ایجاد کنند. این سیاستها عمدتا از طریق بانک مرکزی و با کاهش نرخ بهره، تسهیل شرایط اعتباری و گاه تزریق نقدینگی به سیستم بانکی اجرا میشود. در کشورهای با تورم کنترلشده، این اقدامات باعث افزایش مصرف و سرمایهگذاری میشود. اما در ایران، به دلیل تورم ساختاری، اجرای این سیاستها باید با دقت و زمانبندی مناسب صورت گیرد. اقتصاددانان پیشنهاد میدهند در ایران، سیاستهای «تسهیل مقداری هدفمند» برای هدایت نقدینگی به سمت تولید، جایگزین تزریق نقدینگی عمومی شود.
علاوه بر این، برخی اصلاحات ساختاری مانند بهبود فضای کسبوکار، کاهش انحصارات، تقویت نهادهای نظارتی، اصلاح یارانهها، و حمایت هدفمند از صنایع صادراتمحور نیز از ابزارهای موثر برای ایجاد رونق پایدار است. دولتها همچنین با سرمایهگذاری در آموزش، بهداشت و زیرساختهای دیجیتال میتوانند بهرهوری نیروی کار را افزایش دهند و مسیر رشد اقتصادی را هموارتر کنند.
جمعبندی
رونق اقتصادی اگر با سیاستگذاری هوشمند، کنترل تورم، سرمایهگذاری در آموزش و نهادسازی پایدار همراه باشد، میتواند به توسعه بلندمدت منجر شود. اما اگر صرفا بر مبنای گسترش اعتبارات یا رشد مصنوعی قیمت داراییها باشد، دیر یا زود به رکود خواهد انجامید. برای کشورهایی مانند ایران، رسیدن به رونق پایدار تنها در گروی تنوعبخشی به اقتصاد، بهبود شفافیت، مقابله با فساد، حل تنشهای بینالمللی برای جذب سرمایه و ارتقای بهرهوری در بخش واقعی اقتصاد است.
