نسبت کفایت سرمایه (CAR) چیست و چه اهمیتی در نظام بانکی دارد؟

نسبت کفایت سرمایه (Capital Adequacy Ratio – CAR) معیاری است که توانایی یک بانک یا موسسه مالی را در پوشش ریسک‌های مالی و اعتباری با اتکا به سرمایه پایه نشان می‌دهد. این نسبت تضمین می‌کند بانک‌ها در برابر زیان‌های احتمالی مقاومت کنند و تعهدات خود را به سپرده‌گذاران ایفا کنند. نسبت کفایت سرمایه یکی از شاخص‌های کلیدی برای ارزیابی سلامت بانک‌ها و ثبات سیستم مالی محسوب می‌شود.

نسبت کفایت سرمایه در ایران

بر اساس آیین‌نامه بانک مرکزی در سال ۱۳۸۲، حداقل نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها ۸ درصد تعیین شد. در ادامه، در سال ۱۳۹۶ دستورالعمل تازه‌ای تصویب شد که هدف آن همسوسازی تدریجی نظام بانکی ایران با استانداردهای جهانی بازل II و III بود. همچنین طبق ماده ۷ قانون برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۳–۱۴۰۷)، تمامی بانک‌ها موظف شده‌اند که نسبت کفایت سرمایه خود را به حداقل ۸ درصد برسانند.  بانک مرکزی برای بانک‌هایی که این نسبت را رعایت نکنند، محدودیت‌هایی از جمله موارد زیر اعمال می‌کند.

– محدودیت در اعطای تسهیلات کلان

– ممنوعیت فعالیت در بازار بین‌بانکی

– محدودیت در پرداخت سود و پاداش

این موارد در واقع نقش محدودیت اعتباردهی را ایفا می‌کند تا بانک‌ها به سمت افزایش سرمایه و اصلاح ساختار حرکت کنند.

تاریخچه مفهوم کفایت سرمایه

مفهوم کفایت سرمایه (Capital Adequacy) در تاریخ بانکداری از اوایل قرن بیستم شکل گرفت، وقتی بحران‌های بانکی دهه‌ ۱۹۳۰ نشان داد که بانک‌ها برای مقابله با زیان‌های غیرمنتظره باید پشتوانه سرمایه‌ای قوی داشته باشند. پس از جنگ جهانی دوم، مقررات ملی در کشورهای مختلف به‌تدریج الزام به نگهداری سرمایه متناسب با ریسک دارایی‌ها را مطرح کردند. نقطه عطف این روند در دهه ۱۹۸۰ بود؛ زمانی که کمیته بازل (متشکل از بانک‌های مرکزی و نهادهای نظارتی کشورهای عضو گروه ۱۰) چارچوبی بین‌المللی برای محاسبه نسبت کفایت سرمایه ارائه کرد.

در توافق بازل I (۱۹۸۸)، برای نخستین‌بار حداقل نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد تعیین شد و دارایی‌ها بر اساس ریسک وزنی دسته‌بندی شدند. در ادامه، بازل II (۲۰۰۴) و بازل III (۲۰۱۰ به بعد) به‌دنبال بحران مالی ۲۰۰۸، الزامات دقیق‌تری را در زمینه کیفیت سرمایه، اهرم مالی و مدیریت ریسک نقدینگی معرفی کردند. امروز کفایت سرمایه به یکی از شاخص‌های کلیدی سلامت بانک‌ها و توانایی آن‌ها در مقاومت در برابر شوک‌های اقتصادی تبدیل شده است.

فرمول محاسبه کفایت سرمایه

نسبت کفایت سرمایه، از تقسیم مجموع سرمایه پایه و سرمایه مکمل بر دارایی‌های موزون به ریسک محاسبه می‌شود و فرمول کلی آن به شکل زیر است:

• سرمایه پایه (Tier 1 Capital) بخش اصلی سرمایه بانک است که شامل سهام عادی، سود انباشته و ذخایر آشکار می‌شود. این سرمایه از بالاترین کیفیت برخوردار است و اولین خط دفاعی بانک در برابر زیان‌ها به شمار می‌رود، چراکه می‌تواند زیان‌ها را بدون نیاز به توقف فعالیت یا انحلال جذب کند.

• سرمایه مکمل (Tier 2 Capital) به عنوان منبع دوم مالی بانک شناخته می‌شود و شامل بدهی‌های بلندمدت، ذخایر عمومی و بدهی‌های درجه دوم است. این بخش تنها در شرایط اضطراری مانند ورشکستگی یا انحلال وارد عمل می‌شود و به همین دلیل درجه امنیت آن برای سپرده‌گذاران کمتر از سرمایه پایه است.

• دارایی‌های موزون به ریسک (Risk-Weighted Assets – RWA) مجموعه‌ای از دارایی‌های بانک هستند که بر اساس میزان ریسک، وزن‌دهی می‌شوند. دارایی‌های کم‌ریسک مانند اوراق دولتی وزن صفر دارند، در حالی که دارایی‌های پرریسک مانند وام‌های بدون وثیقه وزن ۱۰۰ درصد دریافت می‌کنند. مجموع این دارایی‌ها در مخرج کسر فرمول قرار می‌گیرد و معیار سنجش میزان ریسک بانک محسوب می‌شود.

مقایسه کفایت سرمایه در ایران و جهان

در ایران، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها اغلب پایین‌تر از استانداردهای جهانی است. طبق مقررات داخلی و آیین‌نامه بانک مرکزی، حداقل CAR برای بانک‌های ایرانی ۸ درصد تعیین شده، اما بسیاری از بانک‌ها در عمل حتی به این سطح نیز نمی‌رسند و با مشکل انطباق سرمایه مواجه هستند. در مقابل، در نظام بانکی جهان و بر اساس استانداردهای بازل 3، نسبت کفایت سرمایه نه‌تنها باید بالاتر از ۸ درصد باشد بلکه با در نظر گرفتن بافر (Buffer) حفاظتی سرمایه و بافر ضدچرخه‌ای، حداقل سطح مورد انتظار به حدود ۱۰.۵ تا ۱۲ درصد می‌رسد. این شکاف باعث می‌شود بانک‌های ایرانی نسبت به بانک‌های جهانی آسیب‌پذیرتر باشند و محدودیت بیشتری در جذب شوک‌های مالی داشته باشند.

تاثیر مستقیم کفایت سرمایه بر وام‌دهی و مدیریت ریسک بانک‌ها به‌خوبی نمایان است. CAR بالاتر، توان اعتباری بانک را در اعطای تسهیلات ایمن افزایش می‌دهد و نقش مهمی در کنترل ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی دارد. بانکی که سرمایه کافی دارد می‌تواند وام‌دهی پایدارتر انجام دهد، نسبت به زیان‌های احتمالی مقاومت و نقدینگی خود را حفظ کند. از منظر ثبات اقتصادی، کفایت سرمایه مناسب مانع بروز بحران بانکی می‌شود، به جریان سالم اعتبارات در اقتصاد کمک می‌کند و با جلوگیری از محدودیت شدید اعتباردهی، رشد اقتصادی را حمایت می‌کند. در سطح جهانی، رعایت استانداردهای بالاتر باعث شده بانک‌ها با مدیریت بهینه‌تر نقدینگی، پرتفوی ریسک‌پذیری متعادل‌تری داشته باشند و اعتماد سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران به سیستم مالی تقویت شود.

رابطه نسبت کفایت سرمایه با مدیریت ریسک و رشد اقتصادی

نسبت کفایت سرمایه بالا باعث تقویت اعتماد عمومی، کاهش احتمال ورشکستگی بانک‌ها و افزایش ثبات در سیستم بانکی می‌شود. این نسبت به عنوان سپری در برابر بحران بانکی عمل می‌کند.

از سوی دیگر، اگر بانک‌ها مجبور شوند برای رعایت CAR بیش از حد سخت‌گیرانه سرمایه نگهداری کنند، توان وام‌دهی آن‌ها کاهش می‌یابد و این می‌تواند رشد اقتصادی را محدود کند. بنابراین همواره میان ثبات سیستم مالی و اعتباردهی به اقتصاد واقعی یک موازنه وجود دارد.

راهبردهای افزایش سرمایه یا کاهش ریسک؛ چگونه CAR را بهبود دهیم؟

بانک‌ها برای ارتقای نسبت کفایت سرمایه (CAR) به طور کلی دو مسیر اصلی در پیش دارند:

۱. افزایش سرمایه: بانک می‌تواند با انتشار سهام جدید و جذب منابع از سهامداران، پایه سرمایه‌ای خود را تقویت کند. همچنین تجدید ارزیابی دارایی‌های ملکی و سرمایه‌گذاری‌ها راهی برای به‌روز کردن ارزش واقعی دارایی‌ها و افزایش سرمایه دفتری است. علاوه بر این، نگهداشت سود انباشته و تقسیم نکردن سود نقدی نیز به افزایش سرمایه و تقویت حقوق صاحبان سهام کمک می‌کند.

۲. کاهش ریسک دارایی‌ها: به موازات افزایش سرمایه، بانک‌ها می‌توانند با فروش یا واگذاری دارایی‌های پرریسک و جایگزینی آن‌ها با دارایی‌های کم‌ریسک‌تر، نسبت CAR را بهبود دهند. کاهش تمرکز بر تسهیلات پرخطر، تنوع‌بخشی به پرتفوی اعتباری و رعایت سقف‌های نظارتی نیز نقش مهمی دارد. علاوه بر این، مدیریت فعال مطالبات غیرجاری (NPLs) از طریق وصول بدهی‌ها، وثیقه‌گیری موثر یا واگذاری مطالبات معوق به شرکت‌های مدیریت دارایی، یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای کاهش ریسک دارایی محسوب می‌شود.

جمع‌بندی

نسبت کفایت سرمایه، یکی از بنیادی‌ترین شاخص‌های سلامت بانک‌ها است که بر اساس RWA و سرمایه پایه محاسبه می‌شود. این نسبت با انطباق سرمایه، مانع از انتقال زیان به سپرده‌گذاران می‌شود و نقش مهمی در ثبات سیستم مالی دارد. در ایران حداقل CAR طبق مقررات داخلی ۸ درصد است، اما مقایسه با استانداردهای جهانی نشان می‌دهد برای کاهش ریسک بحران بانکی و نزدیک شدن به الزامات Basel III باید سطح بالاتری هدف‌گذاری شود.

سوالات متداول