اقتصاد غیررسمی چیست؟ بررسی ساختار، علل و پیامدهای آن در ایران و جهان

اقتصاد غیررسمی (Informal Economy) به مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی گفته می‌شود که در نظام رسمی کشور ثبت نمی‌شوند، مالیات نمی‌پردازند و در حساب‌های ملی نیز محاسبه نمی‌شوند. این بخش، در سایه اقتصاد رسمی فعالیت می‌کند و از نظارت نهادهای قانونی پنهان می‌ماند. در عمل، هر فعالیتی که بدون مجوز رسمی، بیمه اجتماعی یا ثبت مالیاتی انجام شود، در این گروه قرار می‌گیرد. مشاغلی چون دست‌فروشی، کارگاه‌های تولیدی بدون پروانه، کارگران ساختمانی فاقد بیمه، یا ارائه‌دهندگان خدمات خانگی از نمونه‌های آشکار این نوع فعالیت‌ها هستند.

اقتصاد غیررسمی برخلاف تصور عمومی، پدیده‌ای محدود به کشورهای در حال توسعه نیست. در اقتصادهای پیشرفته مانند ایالات متحده، آلمان و ژاپن نیز اشکال خاصی از اشتغال غیررسمی از کارگران مهاجر بدون مجوز گرفته تا فعالیت‌های خانگی ثبت‌نشده وجود دارد. با این حال، در کشورهای در حال توسعه به‌ویژه ایران، هند و کشورهای جنوب صحرای آفریقا سهم این بخش به‌مراتب بزرگ‌تر است و در برخی موارد تا نیمی از تولید ناخالص داخلی را در بر می‌گیرد.

بررسی انواع اقتصاد غیررسمی

اقتصاد غیررسمی مفهومی چندبعدی است و بسته به نوع قانون‌گریزی و سطح پنهان‌کاری، می‌توان آن را در چهار دسته اصلی جای داد. این طبقه‌بندی کمک می‌کند تا سیاست‌گذاران میان فعالیت‌های مجرمانه، فعالیت‌های پنهان مالیاتی و مشاغل معیشتی تمایز قائل شوند.

اقتصاد غیرقانونی: به فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که ذاتا مجرمانه‌اند و موضوع آن‌ها از اساس در قانون ممنوع اعلام شده است. نمونه‌هایی مانند قاچاق کالا و مواد مخدر، رشوه‌خواری، ربا، پولشویی یا تجارت انسان در این گروه جای می‌گیرند. این نوع از اقتصاد زیرزمینی بیشترین تهدید را برای امنیت اقتصادی و اجتماعی دارد؛ زیرا درآمد حاصل از آن نه‌تنها مالیات‌پذیر نیست، بلکه معمولا با خشونت، فساد و شبکه‌های سازمان‌یافته همراه است.

اقتصاد گزارش‌نشده: در این نوع، فعالیت اقتصادی از نظر ماهیت قانونی است، اما عاملان آن برای فرار از مالیات، پنهان‌کاری می‌کنند. پزشکی که بخشی از درآمد خود را بدون فاکتور دریافت می‌کند یا کارگاهی که بخشی از تولید را خارج از دفاتر رسمی می‌فروشد، در این گروه قرار دارد.

اقتصاد ثبت‌نشده: به فعالیت‌هایی گفته می‌شود که به دلایل آماری یا نهادی، در حساب‌های ملی کشورها ثبت نمی‌شوند؛ حتی اگر ماهیت آن‌ها کاملا قانونی و مالیات‌پرداز باشد. برای مثال، بخشی از تولید خانوارها یا کارهای داوطلبانه ممکن است در نظام آماری لحاظ نشود. این نوع از اقتصاد، مسئله‌ای فنی و آماری است و بیشتر به ضعف نظام داده‌گیری ملی تا تخلف اقتصادی برمی‌گردد.

دلایل گسترش اقتصاد غیررسمی در کشورها

علت شکل‌گیری اقتصاد غیررسمی را نمی‌توان به یک عامل محدود کرد. پژوهش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که این پدیده، حاصل تعامل سه دسته عامل ساختاری، نهادی و فرهنگی است؛ عواملی که در کنار هم، مرز میان اقتصاد رسمی و زیرزمینی را کمرنگ کرده‌اند.

عوامل ساختاری

ر این دیدگاه، اقتصاد غیررسمی بخشی دائمی از نظام سرمایه‌داری است. بنگاه‌ها برای کاهش هزینه، دور زدن قوانین کار و حفظ رقابت‌پذیری، بخشی از فعالیت‌های خود را به فضای غیررسمی منتقل می‌کنند:

– نرخ بالای بیکاری و فقر مزمن: در جوامعی که بازار کار رسمی توان ایجاد فرصت‌های شغلی کافی را ندارد، نیروی کار به سمت مشاغل غیررسمی سوق داده می‌شود. در ایران نیز، فشار معیشتی و نبود فرصت‌های پایدار، میلیون‌ها نفر را به دست‌فروشی، مشاغل خانگی یا فعالیت‌های بدون بیمه سوق داده است.

– نابرابری در دسترسی به فرصت‌ها: زمانی‌که آموزش، سرمایه و تسهیلات بانکی به‌طور نابرابر توزیع می‌شود، طبقات پایین جامعه برای بقا به فعالیت در حاشیه قانون روی می‌آورند.

– تورم و رکودهای مکرر: تورم بالا موجب کاهش ارزش درآمد واقعی و تضعیف انگیزه برای فعالیت رسمی می‌شود. در شرایط رکود، بنگاه‌ها برای بقا، بخشی از فعالیت خود را از حساب‌های رسمی خارج می‌کنند تا هزینه‌های مالیاتی و بیمه‌ای را کاهش دهند.

– نبود پوشش‌های اجتماعی کارآمد: وقتی بیمه بیکاری، حمایت از کارگران فصلی و نظام بازنشستگی ناکارآمد باشد، فعالیت غیررسمی به ابزار بقا تبدیل می‌شود.

عوامل نهادی

اقتصاد غیررسمی نتیجه مداخلات بیش از حد دولت و بوروکراسی سنگین است. هنگامی‌که قوانین پیچیده، مجوزها دشوار و مالیات‌ها سنگین باشند، فعالیت اقتصادی در بخش رسمی پرهزینه می‌شود و افراد ناگزیر به فعالیت غیررسمی روی می‌آورند:

– مالیات‌های سنگین و نظام مالیاتی ناکارآمد: نظام مالیاتی پیچیده و نرخ‌های بالا، انگیزه فرار از مالیات را تقویت می‌کند.

– فرآیندهای اداری پیچیده در صدور مجوز: بوروکراسی طولانی برای ثبت شرکت، اخذ مجوز و رعایت استانداردها، به‌ویژه برای کسب‌وکارهای خرد، هزینه‌های رسمی را بالا می‌برد.

– فساد و ضعف در حاکمیت قانون: فساد اداری و نبود حاکمیت قانون، اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند و موجب می‌شود فعالان اقتصادی شفافیت را پرریسک‌تر از پنهان‌کاری بدانند. در چنین شرایطی، بخش زیرزمینی نه از روی انتخاب، بلکه از سر اجبار رشد می‌کند.

– بی‌اعتمادی عمومی به نهادهای رسمی: وقتی شهروندان احساس کنند مالیات‌های پرداختی آن‌ها به درستی هزینه نمی‌شود یا دولت در برابر بحران‌های اقتصادی پاسخ‌گو نیست، تمایل به مشارکت رسمی کاهش می‌یابد. این بی‌اعتمادی، به‌ویژه در کشورهایی با سابقه تورم مزمن یا فساد اداری، به گسترش اقتصاد غیررسمی منجر می‌شود.

عوامل فرهنگی و رفتاری

در بسیاری از کشورها، ریشه‌های فرهنگی و الگوهای رفتاری نقش مهمی در تداوم اقتصاد غیررسمی دارند. این عوامل نه صرفا نشانه‌ی توسعه‌نیافتگی، بلکه بازتابی از تاریخ، اعتماد اجتماعی و سبک معیشت مردم‌ است:

– تمایل به استقلال از دولت: در بسیاری از جوامع، بخشی از فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند از مداخله دولت دور بمانند و فعالیت خود را در چارچوب‌های شخصی پیش ببرند. این تمایل، ریشه در فرهنگ خوداشتغالی و استقلال فردی دارد.

– سابقه تاریخی مشاغل آزاد و خانوادگی: در کشورهای خاورمیانه و جنوب آسیا، کارگاه‌های خانوادگی و مشاغل سنتی قرن‌ها بدون ساختار رسمی فعالیت کرده‌اند. این الگو در دوران مدرن نیز تداوم یافته و بخش مهمی از نیروی کار شهری را دربر گرفته است.

– عادت به مبادلات نقدی و غیررسمی: در جوامعی که اعتماد به نظام بانکی پایین است، مردم ترجیح می‌دهند معاملات خود را نقدی انجام دهند. این شیوه مبادله، ردیابی مالی را دشوار می‌کند و زمینه رشد اقتصاد پنهان را فراهم می‌سازد.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اقتصاد غیررسمی

در ادامه به بررسی مهمترین پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اقتصاد غیررسمی پرداخته شده است:

کاهش درآمدهای مالیاتی و ضعف خدمات عمومی: فعالیت‌های غیررسمی معمولا خارج از نظام مالیاتی انجام می‌شوند و هیچ مالیاتی برای دولت ایجاد نمی‌کنند. در نتیجه، درآمدهای مالیاتی کاهش می‌یابد و بودجه دولت برای ارائه خدمات عمومی مانند آموزش، بهداشت و زیرساخت‌ها محدود می‌شود

رقابت ناعادلانه و کاهش بهره‌وری: بنگاه‌های غیررسمی معمولا هزینه‌های قانونی، بیمه‌ای و مالیاتی ندارند و می‌توانند کالا یا خدمات را با قیمت پایین‌تر عرضه کنند. این وضعیت رقابت را برای کسب‌وکارهای رسمی ناعادلانه می‌سازد و انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش مولد را کاهش می‌دهد.

بهره‌کشی از نیروی کار و گسترش نابرابری: بخش زیادی از کارگران غیررسمی در جهان فاقد بیمه، قرارداد کار یا حداقل دستمزد هستند. در ایران نیز طبق برآوردهای وزارت کار، بخش قابل توجهی از شاغلان فاقد پوشش بیمه‌ای‌ هستند. این وضعیت، امنیت شغلی را از بین می‌برد و زمینه گسترش فقر و نابرابری اجتماعی را فراهم می‌کند.

انعطاف‌پذیری و نقش موقت در دوران بحران: در دوره‌های رکود، بحران‌های مالی یا تحریم‌های اقتصادی، بخش غیررسمی می‌تواند مانند سوپاپ اطمینان عمل کند. این بخش با جذب نیروی کار مازاد از بازار رسمی، فشار اجتماعی را کاهش می‌دهد و امکان بقا برای اقشار کم‌درآمد را فراهم می‌کند.

اقتصاد غیررسمی در ایران

پژوهش‌های ملی نشان می‌دهد که در ایران، رابطه‌ای دوگانه میان اقتصاد رسمی و غیررسمی برقرار است؛ رابطه‌ای که بسته به شرایط اقتصادی، جهت و شدت متفاوتی دارد. در دوره‌های رکود و افت تولید، بخش غیررسمی به‌عنوان جایگزین بخش رسمی عمل می‌کند و فرصت‌های معیشتی موقت ایجاد می‌سازد. اما در دوره‌های رونق اقتصادی، با افزایش تقاضا و گردش مالی، هر دو بخش به‌طور هم‌زمان رشد می‌کنند. این هم‌زیستی متناقض، چهره‌ای دوگانه از ساختار اقتصادی ایران ترسیم می‌کند؛ از یک‌سو، انعطاف‌پذیری در برابر بحران، و از سوی دیگر، گسترش فعالیت‌هایی که از چارچوب قانونی و مالیاتی دور می‌مانند.

همچنین طبق گزارش مرکز آمار ایران، بیش از ۶۰ درصد نیروی کار کشور در مشاغل غیررسمی فعالیت می‌کنند. فشار مالیاتی، پیچیدگی مقررات اداری، ضعف در اجرای حقوق مالکیت، تورم مزمن، و محدودیت‌های ناشی از تحریم از مهم‌ترین دلایل این وضعیت به شمار می‌روند. در چنین ساختاری، بخش غیررسمی نه نشانه پویایی اقتصادی، بلکه ابزاری برای بقا در شرایط بی‌ثباتی و محدودیت است؛ پدیده‌ای که اگر مدیریت نشود، می‌تواند فاصله میان «رشد» و «رفاه» را در اقتصاد ایران عمیق‌تر کند.

جمع‌بندی

اقتصاد غیررسمی، آینه‌ ضعف نهادی و ناکارآمدی نظام رسمی است. این پدیده نه‌تنها محصول فقر، بلکه نتیجه پیچیدگی مقررات، بی‌اعتمادی و ناکارآمدی حکمرانی است. در کوتاه‌مدت، ممکن است نقش حفاظتی ایفا کند؛ اما در بلندمدت، توسعه را از درون فرسوده می‌سازد. راه کاهش آن، در اصلاح قانون و اعتمادسازی نهفته است؛ با ساده‌سازی مجوزها، تقویت نظام مالی، گسترش بیمه‌های اجتماعی و ایجاد انگیزه برای ثبت رسمی، می‌توان این بخش پنهان را به موتور شفاف و مولد اقتصاد تبدیل کرد.

سوالات متداول