بحران مالی چیست؟ بررسی راهکارهای عبور از بحران مالی
بحران مالی (Financial Crisis)، وضعیتی است که در آن داراییها و منابع مالی بخش بزرگی از ارزش خود را به طور ناگهانی از دست میدهند و نظام بانکی و اعتباری در تامین نقدینگی با اختلال جدی روبه‌رو میشود. در چنین شرایطی، جریان عادی سرمایه مختل میشود و بنگاه‌ها و خانوارها با مشکل در بازپرداخت بدهی‌ها مواجه میشوند. از نگاه اقتصاددانان، تعریف بحران مالی به فروپاشی بازارهای مالی و ناتوانی آن‌ها در تخصیص بهینه منابع تعبیر میشود؛ وضعیتی که به رکود اقتصادی، افزایش بیکاری، کاهش تولید و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران منجر میشود.
پل کروگمن، برنده نوبل اقتصاد، درباره این مفهوم می‌گوید: «بحران مالی زمانی رخ می‌دهد که مکانیزم‌های عادی بازار برای تامین مالی شکست می‌خورند و حتی کسب‌وکارهای سالم نیز به دلیل کمبود نقدینگی در معرض سقوط قرار می‌گیرند.»
این تعبیر نشان می‌دهد که بحران تنها ناشی از ضعف یک بخش خاص نیست، بلکه کل نظام مالی و اقتصادی را درگیر می‌کند.
وقوع بحران مالی چه مراحلی دارد؟
مراحل بحران مالی را میتوان به چند فاز مشخص تقسیم کرد که در بیشتر تجربه‌های تاریخی تکرار شده‌اند:
1) انباشت ریسک و شکل‌گیری حباب: در این مرحله، وام‌دهی پرریسک، خوش‌بینی بیش از حد سرمایه‌گذاران و رشد سریع قیمت داراییها دیده میشود. نمونه بارز آن رشد شدید بازار مسکن آمریکا پیش از بحران ۲۰۰۸ بود.
2) شوک اولیه و ترکیدن حباب: در نقطه‌ای، یک عامل محرک باعث میشود حباب داراییها ترکیده شود یا نکول وام‌ها افزایش یابد. در بحران ۲۰۰۸ این عامل، افزایش نرخ بهره و کاهش ارزش مسکن بود.
3) کاهش نقدینگی: پس از شوک اولیه، اعتماد در بازار از بین می‌رود. سرمایه‌گذاران داراییها را می‌فروشند، بانکها از وام‌دهی خودداری می‌کنند و بازارهای اعتباری قفل میشوند.
4) سرایت بحران به کل اقتصاد: مشکل مالی به بخش واقعی اقتصاد منتقل میشود. رکود، بیکاری، کاهش مصرف و سقوط تولید از پیامدهای این مرحله است. بحران آسیایی ۱۹۹۷ به همین صورت از بازار ارز تایلند به کل منطقه سرایت کرد.
5) مداخله و اصلاحات: دولت‌ها و بانک‌های مرکزی وارد عمل میشوند. سیاست‌های حمایتی، بستههای نجات، یا اصلاحات نهادی برای مهار بحران و بازگرداندن اعتماد به کار گرفته میشوند.
دلایل وقوع بحران مالی چیست؟
در ادامه به بررسی مهمترین عوامل شکل‌گیری و گسترش بحرانهای مالی پرداخته شده است:
1) ترکیدن حباب داراییها
افزایش غیرمنطقی قیمت داراییها مانند مسکن، سهام یا کالاهای اساسی و سپس سقوط شدید آن‌ها، یکی از محرک‌های تکرارشونده بحرانهای مالی است. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران با تصور رشد مداوم قیمت‌ها وارد بازار میشوند، اما ناگهان با افت شدید ارزش داراییها مواجه میشوند. سقوط وال‌استریت در سال ۱۹۲۹ و ترکیدن حباب مسکن در آمریکا طی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ دو نمونه بارز این پدیده بودند.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش ۲۰۱۱ خود تاکید می‌کند که «حباب‌های قیمتی یکی از رایج‌ترین کاتالیزورهای بحرانهای مالی هستند.»
2) ضعف نظارت و مقررات مالی
نبود قوانین شفاف و نظارت کافی بر فعالیت‌های بانکی و مالی بستر مناسبی برای رشد ریسک سیستماتیک فراهم می‌کند. بحران مالی ۲۰۰۸ نشان داد که ترکیب بانکداری تجاری و سرمایه‌گذاری بدون مقررات سخت‌گیرانه، موجب خلق ابزارهای مالی پیچیده و پرریسک میشود. لغو بخشی از قانون گلس-استیگال در سال ۱۹۹۹ در آمریکا، دست بانکها را برای فعالیت‌های پرخطر باز گذاشت و به شکل‌گیری بحران کمک کرد.
آلن گرینسپن، رئیس پیشین فدرال رزرو، بعدها اذعان کرد که «اعتماد بیش از حد به خودتنظیمی بازارها اشتباه بزرگی بود.»
3) شوکهای بیرونی و ژئوپلیتیکی
جنگ، تحریم‌‌های اقتصادی و تغییرات ناگهانی در قیمت انرژی یا کالاهای استراتژیک می‌توانند محرک یک بحران مالی باشند. بحران نفتی ۱۹۷۳ که با تحریم نفتی اوپک علیه آمریکا و متحدانش آغاز شد، اقتصادهای غربی را وارد دوره‌ای از رکود تورمی کرد. افزایش قیمت نفت نه‌تنها هزینه تولید را بالا برد بلکه باعث کاهش رشد اقتصادی و بی‌ثباتی مالی شد. این نمونه نشان داد که بحرانهای مالی می‌توانند از شوکهای غیرمالی سرچشمه بگیرند.
4) سرایت مالی بین‌المللی
بحرانهای مالی محدود به مرزهای ملی نمی‌مانند و از طریق تجارت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و جریان‌های مالی به سایر کشورها منتقل میشوند. بحران آسیایی ۱۹۹۷ ابتدا در تایلند شکل گرفت اما به سرعت به مالزی، اندونزی، کره جنوبی و اقتصادهای نوظهور دیگر سرایت کرد. طبق داده‌های بانک جهانی، در فاصله ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۸ تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورهای شرق آسیا بیش از ۱۰ درصد کاهش یافت. همین الگو در بحران مالی ۲۰۰۸ نیز مشاهده شد که از بازار مسکن آمریکا آغاز شد و به یک بحران جهانی تبدیل شد.
عوامل شکل‌گیری بحران مالی ۲۰۰۸
بحران مالی ۲۰۰۸ در اصل یک بحران بدهی بود که با رشد بی‌رویه وامهای پرریسک آغاز شد و به دلیل نکول گسترده وام‌گیرندگان، نظام بانکی آمریکا را وارد بحرانی سیستمی کرد. در ادامه به مهمترین عوامل شکل‌گیری این بحران مالی پرداخته میشود:
وامهای پرریسک: بانک‌های آمریکایی به افراد با سابقه اعتباری ضعیف وامهای پرریسک اعطا کردند. با کاهش توان بازپرداخت، نرخ نکول بالا رفت و پایه‌های نظام مالی سست شد.
حباب مسکن: بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ قیمت مسکن به طور غیرواقعی افزایش یافت. ترکیدن این حباب باعث سقوط ارزش داراییها و افزایش گسترده ناتوانی در بازپرداخت وام‌ها شد.
وامهای رهنی: وامهای رهنی (نوعی وام مسکن) به شکل اوراق بهادار (مانند MBS و CDO) به سرمایه‌گذاران فروخته شدند. این روش، پیچیدگی و خطر واقعی وام‌ها را پنهان کرد و سرمایه‌گذاران را با زیان‌های سنگین روبرو کرد.
ضعف نظارت: نهادهای نظارتی آمریکا قوانین سخت‌گیرانه‌ای اعمال نکردند. این خلا نظارتی به بانکها اجازه داد تا حجم بالای وامهای پرریسک را بدون پشتوانه کافی گسترش دهند.
ورشکستگی بانکها: موسسات بزرگی مانند لیمن برادرز در سال ۲۰۰۸ ورشکست شدند. این ورشکستگی به‌عنوان یک شوک سیستمی اعتماد عمومی به کل بازار مالی را از بین برد.
سرایت جهانی: بحران ابتدا محدود به آمریکا بود اما به‌سرعت به اروپا و آسیا منتقل شد. ارتباطات مالی جهانی و سرمایه‌گذاری متقابل باعث شدند بحران ابعادی بین‌المللی پیدا کند.
تاثیرات بحران مالی ۲۰۰۸ بر بازارهای جهانی
تاثیرات بحران مالی ۲۰۰۸ به سرعت در بازارهای مالی آشکار شد. شاخص‌های اصلی بورس در آمریکا مانند داوجونز و S&P 500 بیش از ۵۰ درصد سقوط کردند و بازارهای اروپا و آسیا نیز به دنبال آن دچار افت شدید شدند. همزمان، بانک‌های بزرگی مانند لیمن برادرز ورشکست شدند و برخی موسسات مالی دیگر همچون بر استرنز و مریل لینچ تنها با ادغام و حمایت دولت توانستند از فروپاشی کامل جلوگیری کنند. بحران اعتماد در میان بانکها موجب شد وام‌دهی بین‌بانکی کاهش یابد و نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت افزایش پیدا کند.
در کنار این تحولات، دارایی‌هایی مانند اوراق بهادار رهنی و حتی سهام شرکت‌های معتبر ارزش خود را از دست دادند و سرمایه‌گذاران برای حفظ دارایی‌هایشان به دلار و طلا به‌عنوان پناهگاه امن روی آوردند. پیامدهای بحران فراتر از بازارهای مالی رفت و به رکود اقتصادی جهانی منجر شد. تولید صنعتی کاهش یافت، تجارت بین‌المللی افت کرد و میلیون‌ها نفر شغل خود را از دست دادند. نرخ بیکاری در آمریکا در سال ۲۰۰۹ به ۱۰ درصد رسید و در اروپا نیز رکود طولانی‌مدتی شکل گرفت که آثار اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای به همراه داشت.
دلایل بروز بحران مالی 2020 چه بود؟
دلایل بروز بحران مالی 2020 به‌طور مستقیم با همه‌گیری ویروس کرونا (COVID-19) گره خورده است. بررسی گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی نشان می‌دهد که این بحران برخلاف بحرانهای قبلی نه از نظام بانکی یا ترکیدن حباب داراییها، بلکه از شوک بیرونی و بهداشتی آغاز شد. دلایل اصلی آن عبارت‌اند از:
شوک عرضه ناشی از قرنطینه‌ها: تعطیلی کارخانه‌ها، توقف زنجیره‌های تامین و محدودیت‌های حمل‌ونقل جهانی باعث کاهش شدید تولید و اختلال در تجارت و عرضه کالاها شد.
شوک تقاضا به دلیل محدودیت‌های اجتماعی: بستن رستوران‌ها، هتل‌ها، خطوط هوایی و مراکز خرید موجب کاهش شدید مصرف خانوارها و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شد.
سقوط قیمت نفت و کالاهای پایه: در آوریل 2020 با کاهش تقاضای جهانی برای انرژی، قیمت نفت به کمترین سطح تاریخی رسید (حتی نفت WTI برای مدت کوتاهی منفی شد). این موضوع کشورهای صادرکننده نفت را با بحران مالی مضاعف روبه‌رو کرد.
نوسان‌های شدید بازارهای مالی: سقوط شاخص‌های بورس در آمریکا و اروپا در سه‌ماهه اول 2020 و خروج گسترده سرمایه از اقتصادهای نوظهور اعتماد بازار را به‌شدت کاهش داد.
افزایش بیکاری و فشار بر نظام بانکی: میلیون‌ها شغل در جهان از بین رفت و بسیاری از شرکت‌ها توان بازپرداخت بدهی‌های خود را از دست دادند. این موضوع فشار مضاعفی بر بانکها و بازار اعتباری وارد کرد.
طبق گزارش IMF در آوریل 2020، این بحران به عنوان «بزرگ‌ترین رکود از زمان رکود بزرگ» توصیف شد و در سال 2020 اقتصاد جهانی بیش از 3.1 درصد کوچک شد.
منظور از مدیریت بحران مالی چیست؟
مدیریت بحران مالی در دو سطح انجام میشود؛ دولت‌ها با ابزارهایی مثل بستههای نجات مالی، کاهش نرخ بهره و اصلاح مقررات از سرایت بحران جلوگیری می‌کنند؛ در سطح خرد نیز شرکت‌ها و خانوارها با مدیریت هزینه‌ها، تنوع‌بخشی به درآمد و جذب نیروی متخصص از بحران عبور می‌کنند. تجربه جهانی نشان داده است که کشورها از ابزارهای زیر برای حل بحران مالی استفاده می‌کنند:
بستههای نجات مالی: دولت‌ها برای جلوگیری از ورشکستگی بانکها سرمایه مستقیم تزریق می‌کنند. نمونه آن برنامه TARP آمریکا در سال ۲۰۰۸ بود که ۷۰۰ میلیارد دلار به سیستم بانکی وارد کرد. در اروپا نیز ایرلند بستههای مشابهی را برای نجات بانک‌هایش اجرا کرد.
کاهش نرخ بهره و سیاست‌های تسهیل کمی: بانک‌های مرکزی با کاهش نرخ بهره و خرید اوراق قرضه نقدینگی تزریق می‌کنند. فدرال رزرو آمریکا در بحران ۲۰۰۸ سیاست تسهیل کمی (QE) را اجرا کرد و بانک مرکزی ژاپن نیز در دهه ۲۰۱۰ از همین سیاست برای مقابله با رکود استفاده کرد.
ملیسازی موقت بانکها: دولت‌ها برای جلوگیری از فروپاشی، مالکیت موقت بانک‌های بحران‌زده را در اختیار می‌گیرند. بریتانیا در سال ۲۰۰۸ «Royal Bank of Scotland» را ملی کرد و دولت ایسلند نیز سه بانک بزرگ را تحت کنترل خود در آورد.
اصلاح مقررات مالی: پس از بحران، قوانین نظارتی برای شفافیت و کاهش ریسک اصلاح میشوند. در آمریکا قانون «داد-فرانک» در سال ۲۰۱۰ تصویب شد و در اروپا مقررات «بازل ۳» وضع شد که سرمایه الزامی بانکها را افزایش داد.
چگونه بحران مالی را مدیریت کنیم؟
برای مدیریت بحران مالی و کاهش اثرات آن بر اقتصاد و بنگاه‌ها، مدیران و سیاست‌گذاران باید با رویکردی هدفمند و اقداماتی دقیق وارد عمل شوند:
شناسایی علت بحران: اولین گام در مدیریت بحران مالی، تشخیص دقیق ریشه‌های آن است. با شناسایی علت اصلی، میتوان راهکارهای هدفمند برای رفع مشکل طراحی کرد.
مدیریت هزینه‌های غیرضروری: حذف مخارج اضافی و تمرکز بر هزینه‌های ضروری به شرکت یا اقتصاد کمک می‌کند تا منابع محدود خود را بهتر به کار گیرد.
ایجاد منابع درآمدی متنوع: وابستگی به یک منبع درآمد ریسک را افزایش می‌دهد. تنوع‌بخشی به جریان‌های درآمدی ثبات بیشتری ایجاد می‌کند.
جذب نیروی انسانی متخصص: استفاده از نیروهای باتجربه و متخصص در دوران بحران می‌تواند خلاقیت و تصمیم‌های درست را تقویت کند.
تداوم تبلیغات و بازاریابی: توقف تبلیغات در بحران، سهم بازار را کاهش می‌دهد. ادامه بازاریابی هوشمندانه اعتماد مشتریان را حفظ می‌کند.
جمع‌بندی
بحران مالی بخشی اجتناب‌ناپذیر از تاریخ اقتصاد جهانی است. پرسش اصلی این است که چگونه میتوان بحران مالی را مدیریت کرد تا اثرات آن بر بخش واقعی اقتصاد به حداقل برسد. تجربه نشان داده است کشورهایی که به صادرات متنوع، سیاست‌های پولی محتاطانه و شفافیت مالی تکیه کرده‌اند توانسته‌اند سریع‌تر به مسیر رشد بازگردند.
سوالات متداول
بحران مالی وضعیتی است که در آن داراییها و منابع مالی بخش بزرگی از ارزش خود را از دست میدهند و نظام بانکی در تامین نقدینگی دچار مشکل میشود.
وامهای پرریسک، ترکیدن حباب داراییها، ضعف نظارت مالی و شوکهای ژئوپلیتیکی از مهمترین دلایل بروز بحرانهای مالی هستند.
این بحرانها معمولا به رکود اقتصادی، افزایش بیکاری، کاهش تولید و افت اعتماد عمومی در بازارهای مالی منجر میشوند.
با استفاده از بستههای نجات مالی، کاهش نرخ بهره، ملیسازی موقت بانکها و اصلاح مقررات مالی میتوان شدت و دامنه بحران را کاهش داد.
