نرخ رشد اقتصادی چیست؟ بررسی نرخ رشد اقتصادی ایران در 1404

نرخ رشد اقتصادی معیاری است که تغییرات ارزش کل تولیدات و خدمات یک کشور را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد و میزان افزایش یا کاهش عملکرد اقتصادی کشور را بیان می‌کند. این تغییرات ارزش GDP نسبت به دوره‌های گذشته، میزان پیشرفت یا افت اقتصادی را نمایان می‌کند، و کاهش محسوس سرعت رشد یا کاهش GDP نسبت به دوره‌های قبل، نشان‌دهنده رکود در اقتصاد است. نرخ رشد اقتصادی معمولا از طریق تولید ناخالص داخلی (GDP) محاسبه می‌شود و رشد آن، نمادی از توانایی کشور در ارتقای رفاه و معیشت مردم محسوب می‌شود.

پیشنهاد می‌شود برای آشنایی بیشتر با اقتصاد و عوامل موثر بر آن مقاله اقتصاد کلان را مطالعه کنید.

شاخص‌های نرخ رشد اقتصادی

رشد اقتصادی با ارزش تولیدات و خدمات ارائه شده در کشور مشخص می‌شود و تغییرات آن در یک دوره زمانی معین میزان عملکرد اقتصاد را نشان می‌دهد. افزایش تولیدات و درآمدها نمادی از رشد اقتصادی کشور است. شاخص GDP یا تولید ناخالص داخلی مهم‌ترین و معروف‌ترین شاخص اندازه‌گیری رشد اقتصادی است. این شاخص ارزش پولی کلیه تولیدات و خدمات یک کشور را برای یک دوره زمانی مشخص (معمولا فصلی یا سالانه) محاسبه می‌کند.

شاخص دیگری تحت عنوان شاخص GNI میزان درآمد ناخالص افراد یک کشور را بررسی می‌کند. در واقع با کسر درآمد افراد خارجی داخل کشور و افزودن درآمد افراد یک ملت اما مقیم در سایر کشورها محاسبه می‌شود. این شاخص‌ها به صورت فصلی و سالانه به صورت واقعی یا اسمی محاسبه می‌شوند. در محاسبات اسمی قیمت‌های جاری و به‌روز ضرب در مقدار تولید می‌شود اما در محاسبات واقعی قیمت‌ها بر اساس یک سال پایه مشخص می‌شود. تغییرات ارزش این شاخص‌ها طی دوره‌های زمانی مشخص نرخ رشد اقتصادی را مشخص می‌کند.

ابعاد زمانی و نظریه‌های نرخ رشد اقتصادی

نرخ رشد اقتصادی عموما در دو بازه زمانی بلندمدت و کوتاه‌مدت بررسی می‌شود. اقتصاددانان تغییرات کوتاه‌مدت رشد اقتصادی را چرخه تجاری می‌نامند که نشان‌دهنده نوسانات فعالیت‌های اقتصادی، تولید و تجارت طی ماه‌ها یا سال‌ها است. این تغییرات چرخه‌ای معمولا ناشی از نوسانات تقاضای کل به وجود می‌آیند. رشد اقتصادی بلندمدت با درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری می‌شود. 

کتاب ثروت ملل آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶ پایه‌های اقتصاد مدرن را بنیان نهاد. در آن زمان مرکانتیلیسم رایج بود که ثروت یک ملت را با ذخایر و پول موجود برابر می‌دانست. اسمیت توانایی تولید کالاها و خدمات کاربردی را معیار واقعی ثروت یک ملت معرفی کرد. از نظر او، ثروت معادل کل تولید بود و اقتصاد مدرن بر مبنای تخصصی شدن و مبادله شکل می‌گرفت. تخصصی شدن باعث تقسیم کار شد که این فرایند افزایش تولید را به همراه داشت. اسمیت سه دلیل اصلی صرفه‌جویی در زمان، بهبود بهره‌وری ناشی از تجربه و یادگیری، و به‌کارگیری سرمایه را برای افزایش بهره‌وری ناشی از تقسیم کار برشمرد. هدف اصلی او حداکثرسازی تولید ناخالص داخلی و تولید کالاها و خدمات مطلوب مردم بود.

دیوید ریکاردو در کتاب اصول اقتصاد سیاسی و وضع مالیات قانون مزیت نسبی را مطرح کرد. او نشان داد که تجارت آزاد، فارغ از پتانسیل تولید مطلق، برای همه طرفین سودمند است. تولید کالایی که هزینه فرصت آن کمتر باشد، مزیت نسبی بالایی دارد. ریکاردو با قوانین ذرت انگلستان مخالف بود که از کشاورزی محلی حمایت می‌کردند و درآمد مالکان زمین را افزایش می‌دادند. او معتقد بود این قوانین رشد اقتصادی را محدود می‌کنند.

مدل‌های نوین رشد مانند مدل‌های رابرت سولو و سوان نشان می‌دهند که انباشت عوامل تولید چگونه تصمیمات اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. رشد اقتصادی از انباشت عوامل تولید، به ویژه سرمایه، و افزایش بهره‌وری حاصل می‌شود. رابرت سولو در سال ۱۹۵۶ مقاله‌ای در زمینه نظریه رشد اقتصادی نوشت که مشاهده‌ها رابطه مثبتی میان سرمایه‌گذاری و نرخ رشد نشان می‌دهند. مدل‌های رشد معمولا ساختار معادلاتی مشابهی دارند. خانوارها بخشی از درآمد خود را به پس‌انداز و مصرف اختصاص می‌دهند و شرکت‌ها نهاده‌هایی مانند نیروی کار و سرمایه را استخدام و به کار می‌گیرند. شرکت‌ها نیز با دسترسی به فناوری، مواد اولیه را به محصولات تبدیل می‌کنند.

فرمول نرخ رشد اقتصادی

نرخ رشد اقتصادی به درصد تغییر در تولید ناخالص داخلی (GDP) واقعی در یک دوره زمانی مشخص نسبت به دوره قبلی اشاره دارد. این شاخص برای ارزیابی سلامت و روند کلی اقتصاد یک کشور استفاده می‌شود. فرمول محاسبه نرخ رشد اقتصادی سالانه به شرح زیر است:

عوامل تاثیرگذار بر افزایش نرخ رشد اقتصادی

با توجه به تعریف نرخ رشد اقتصادی، افزایش تولیدات و خدمات در یک اقتصاد رابطه مستقیمی با نرخ رشد اقتصادی دارد، اما چند عامل کلیدی می‌تواند به این رشد کمک کند:

افزایش نیروی کار متخصص
در یک جامعه هرچه تعداد نیروی کار متخصص افزایش یابد، تولید نیز روند صعودی به خود خواهد گرفت. افزایش و رونق تولید نتیجه افزایش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی است. این افزایش می‌تواند به صورت طبیعی و به دلیل رشد جمعیت، بهبود آموزش نیروی کار یا مهاجرپذیری رخ دهد.

افزایش سرمایه و کالاهای سرمایه‌ای
هرچه میزان سرمایه تزریق شده به اقتصاد بیشتر شود، کارایی و بهره‌وری نیز افزایش می‌یابد. سرمایه از طریق سرمایه‌گذاری و پس‌انداز قابل افزایش است و نقش مهمی در ارتقای تولید و رشد اقتصادی دارد.

استفاده از فناوری و تکنولوژی‌های نوین
به‌کارگیری فناوری و تکنولوژی‌های جدید تولید را دگرگون می‌کند و بهره‌وری را افزایش می‌دهد. تجربه انقلاب صنعتی اروپا نمونه‌ای از تاثیر فناوری بر رشد اقتصادی است. سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نو می‌تواند بازدهی تولید را افزایش داده و روش‌های سنتی تولید را بهبود بخشد.

افزایش مهارت و کارایی نیروی کار
سطح مهارت و دانش نیروی کار تاثیر مستقیم بر بهره‌وری و کارایی دارد و در نهایت رشد اقتصادی را تقویت می‌کند. هرچه مهارت نیروی کار بیشتر شود، میزان تولید و درآمد ملی نیز افزایش می‌یابد.

گسترش و توسعه تجارت
رشد صادرات و توسعه تجارت موجب افزایش درآمدها و رونق تولید می‌شود و به بهبود نرخ رشد اقتصادی کمک می‌کند.

کشف و بهره‌برداری از منابع طبیعی
کشف منابع جدید و استفاده بهینه از آن‌ها، به ویژه در صنایع و سرمایه‌گذاری‌های صنعتی، می‌تواند موجب رونق تولید و افزایش نرخ رشد اقتصادی شود. هرچند خام‌فروشی منابع انرژی در بلندمدت می‌تواند به وابستگی اقتصادی منجر شود، استفاده هوشمندانه از منابع کشف‌شده نقش مثبتی دارد.

وضع قوانین حمایت از تولید
نظام‌های سیاسی با ایجاد قوانین حمایتی، ارائه تسهیلات و تسهیل فرآیندهای اداری می‌توانند تولیدکنندگان را تشویق کرده و رشد اقتصادی را تقویت کنند.

عوامل محدودکننده نرخ رشد اقتصادی

هر عاملی که به بدنه اقتصاد ضربه وارد کند، مانع از ایجاد افزایش و رونق اقتصادی خواهد شد. از جمله عواملی که زنگ خطری برای اقتصاد کشورها است و رشد اقتصادی را محدود می‌کند، بی‌ثباتی سیاسی، سیاست‌گذاری‌های نادرست، محدود شدن تجارت، خروج سرمایه فیزیکی و انسانی از کشور، و کمبود زیرساخت‌ها است.

همان‌طور که کاهش منابع طبیعی می‌تواند اقتصاد را دچار آسیب کند، نابودی یا کاهش منابع حیاتی مانند سوخت‌های فسیلی، منابع آب، زمین‌های کشاورزی و مواد معدنی نیز نرخ رشد اقتصادی را محدود می‌کند. زیرساخت‌های کشور نیز بر اثر جنگ یا بلایای طبیعی ممکن است تخریب شوند که تاثیر مستقیمی بر نرخ رشد اقتصادی دارد. اگر دولت بخش عمده‌ای از بودجه را به جای سرمایه‌گذاری صرف هزینه‌های جاری مانند پرداخت حقوق و امور خدماتی کند و از سرمایه‌گذاری غافل باشد، رشد اقتصادی محقق نخواهد شد. همچنین در شرایطی که مدیریت دولتی صحیح وجود نداشته باشد، بخش خصوصی تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.

در ایران یکی از عوامل محدودکننده، تحریم‌های نفتی است. در واقع عمده درآمدهای دولت تا پیش از تحریم‌ها از درآمدهای نفتی بوده که پس از اعمال تحریم‌ها، دولت با کسری بودجه مواجه شده است. کسری بودجه عامل رشد نرخ تورم در کشور است. اقتصاد ایران در چند سال گذشته دوران پرنوسانی را تجربه کرده است. از اواخر دهه ۸۰، با افزایش تحریم‌ها روند نزولی اقتصاد آغاز شد. تورم روزافزون و کاهش نرخ رشد اقتصادی، از جمله نتایج بحران‌های پی‌درپی سیاسی بود. بعد از برجام امید به بهبود وضعیت اقتصادی ایجاد شد اما کمتر از دو سال ادامه یافت و با خروج امریکا از برجام و اعمال دوباره تحریم‌ها، اقتصاد دوباره در مدار نزولی قرار گرفت. بحران‌های سیاسی و رابطه با دیگر کشورهای جهان یکی از مهم‌ترین عوامل محدودکننده رشد اقتصادی در ایران محسوب می‌شود.

رابطه رشد اقتصادی با تورم، بیکاری و توسعه اقتصادی

رشد اقتصادی پایدار یکی از اهداف اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی است که از طریق هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی در پی تحقق آن هستند. بانک مرکزی با کنترل حجم نقدینگی و نرخ تورم و دولت با مدیریت مالیات‌ها و مخارج تلاش می‌کنند عرضه و تقاضای کل اقتصاد را تنظیم کنند. سیاست‌های اقتصادی عمدتا در کوتاه‌مدت اثرگذارند و در اقتصادهای ضعیف ممکن است منجر به نوسانات موقتی شوند.

تورم نقش کلیدی در رشد اقتصادی دارد و نرخ ایده‌آل آن معمولا بین ۲ تا ۵ درصد هدف‌گذاری می‌شود. تورم بالا رشد اقتصادی را محدود می‌کند، در حالی که تورم پایین یا تورم منفی انگیزه تولید را کاهش می‌دهد.

بیکاری رابطه معکوسی با رشد اقتصادی دارد؛ افزایش تولید و خدمات موجب کاهش بیکاری می‌شود و کاهش تولید باعث افزایش بیکاری و کاهش سطح تقاضا می‌شود.

درک تفاوت رشد و توسعه اقتصادی نیز اهمیت دارد. رشد اقتصادی به معنای افزایش کمی تولید و درآمد است، در حالی که توسعه اقتصادی شامل تغییرات کیفی در ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز می‌شود و به بهبود کلی کیفیت زندگی مردم اشاره دارد. در واقع رشد اقتصادی بخشی از توسعه است، اما توسعه مفهومی گسترده‌تر است که رفاه و تعالی جامعه را نیز در بر می‌گیرد.

برای دستیابی به توسعه پایدار، کشورها باید همزمان بر رشد اقتصادی، کنترل تورم و کاهش بیکاری تمرکز کنند. رشد اقتصادی بدون کنترل تورم و بیکاری ممکن است به ناپایداری اقتصادی منجر شود. از سوی دیگر، توسعه اقتصادی تنها با افزایش تولید حاصل نمی‌شود بلکه نیازمند تغییرات بنیادین در ساختار اجتماعی و اقتصادی است. بنابراین، سیاست‌گذاران باید استراتژی‌هایی را اتخاذ کنند که همزمان به رشد اقتصادی، کنترل تورم و بیکاری، و توسعه پایدار منجر شود.

اهمیت و نمونه‌های جهانی رشد اقتصادی

نرخ رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مالی یک کشور محسوب می‌شود که وضعیت سلامت اقتصاد و رفاه شهروندان را نشان می‌دهد. افزایش این نرخ باعث کاهش فقر، کاهش بیکاری و بهبود خدمات عمومی می‌شود و جنبه‌های سیاسی، بین‌المللی و شادی جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. افراد در کشورهای ثروتمندتر به تغذیه بهتر، مسکن امن‌تر و سیستم بهداشتی مطلوب‌تر دسترسی دارند.

نرخ رشد اقتصادی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. برخی کشورهای آسیای شرقی مانند سنگاپور، کره جنوبی و تایوان نرخ‌های رشد سالانه ۷ درصدی داشتند که باعث شد متوسط درآمد در هر ده سال دو برابر شود. چین نیز در دهه‌های اخیر نرخ رشد بالاتر، به میزان ۱۲ درصد در سال تجربه کرده است. کشورهایی با چنین رشد سریعی می‌توانند در یک نسل از فقیرترین به ثروتمندترین تبدیل شوند، در حالی که برخی کشورهای آفریقایی سال‌ها رشد پایینی داشته‌اند. 

دلایل رشد سریع اقتصادی چین

دو دلیل اصلی برای رشد سریع چین مطرح می‌شود که سرمایه‌گذاری کلان و رشد سریع بهره‌وری است. سرمایه‌گذاری‌های کلان توسط پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری خارجی تامین می‌شوند و مخارج بالای دولتی نیز در گذشته نقش داشته است. دولت چین مالک شرکت‌های مهم است و مدیریت پروژه‌های حیاتی را در دست دارد. شرکت‌های خارجی برای فعالیت در چین عموما ملزم به انتقال فناوری هستند. بانک مرکزی چین ارزش یوآن را در برابر دلار کنترل می‌کند و قیمت‌های صادراتی چین را تنظیم می‌کند تا نسبت به آمریکا رقابتی باقی بمانند.

جمعیت بالای چین نیز مصرف داخلی را افزایش می‌دهد و شرکت‌های فناوری‌محور به سرعت به سرآمدان بازار تبدیل می‌شوند.صادی پایدار پدید آورند و مانع از ایجاد رکود شوند. لازم به توضیح است که اعمال سیاست‌های اقتصادی عمدتا در کوتاه مدت اثرگذار است و اثر آن بسته به قدرت اقتصاد ماندگاری دارد. در اقتصادهای ضعیف شوک اقتصادی ماحصل از سیاست‌گذاری‌های دولت یا بانک مرکزی نوسانات موقتی در فاکتورهای اقتصادی ایجاد می‌کند.

نرخ رشد اقتصادی ایران

مرکز آمار ایران نتایج حساب‌های ملی فصلی را برای سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ منتشر و آن را با دوره مشابه سال ۱۴۰۳ مقایسه کرده است. تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت رشد منفی ۰.۱ درصد را نشان می‌دهد. مقدار این تولید ناخالص داخلی با نفت در سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ به ۲۴,۲۷۰ هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ رسید، در حالی که رقم مشابه در سه ماهه اول سال گذشته ۲۴,۳۰۲ هزار میلیارد ریال بود.

تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت نیز رشد منفی ۰.۴ درصد را تجربه کرد. رقم تولید ناخالص داخلی بدون نفت در این دوره معادل ۱۸,۰۶۴ هزار میلیارد ریال بود و در دوره مشابه سال قبل ۱۸,۱۴۳ هزار میلیارد ریال ثبت شده بود.

فعالیت‌های رشته‌ای گروه کشاورزی رشد منفی ۲.۷ درصد را تجربه کردند. گروه صنایع و معادن با رشد منفی ۰.۳ درصد روبرو شد و گروه خدمات رشد مثبت ۰.۵ درصد داشت. در ادامه نمودار روند نرخ رشد اقتصادی ایران به کمک میزان رشد محصول ناخالص داخلی قابل مشاهده است.

نمودار زیر روند رشد فصلی محصول ناخالص داخلی را به تفکیک گروه‌های اقتصادی عمده نمایش می‌دهد. این آمار، امکان تحلیل و مقایسه عملکرد بخش‌های کشاورزی، صنایع و معادن، و خدمات را در فاصله سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴ فراهم می‌کند. بر این اساس می‌توان دوره‌هایی با بالاترین و متوسط نرخ رشد اقتصادی را هم در سطح کلان و هم در هر یک از بخش‌ها شناسایی کرد.

جمع‌بندی

مهم‌ترین هدف یک کشور دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است. سیاست‌گذاران از طریق ابزارهای مالی و پولی، از جمله کنترل نقدینگی و تورم توسط بانک مرکزی و مدیریت مالیات و مخارج دولت، تلاش می‌کنند عرضه و تقاضای کل اقتصاد را تنظیم کنند. هدف این اقدامات، ایجاد رشد اقتصادی مستمر و جلوگیری از رکود است. آثار سیاست‌های اقتصادی معمولا کوتاه‌مدت هستند و میزان پایداری آن‌ها به قدرت و مقاومت اقتصاد بستگی دارد؛ در اقتصادهای ضعیف، حتی سیاست‌های برنامه‌ریزی‌شده نیز می‌توانند نوسانات موقت ایجاد کنند. نرخ رشد اقتصادی شاخصی کلیدی برای سنجش اثر این سیاست‌ها و ارزیابی روند پایدار اقتصاد به شمار می‌رود.