ریاضت اقتصادی چیست و چه تفاوتی با اقتصاد مقاومتی دارد؟

ریاضت اقتصادی به مجموعه‌ای از سیاست‌های مالی و گاه پولی گفته می‌شود که دولت‌ها برای مهار کسری بودجه، کنترل بدهی عمومی و بازگرداندن انضباط مالی اجرا می‌کنند. این سیاست‌ها معمولا زمانی به‌کار گرفته می‌شوند که بدهی دولت از ظرفیت تامین مالی عادی فراتر رفته و خطر نکول یا از دست رفتن اعتماد بازارها واقعی شود. جوهره ریاضت اقتصادی کاستن از عدم تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت است که از مسیر کاهش مخارج عمومی یا افزایش درآمدهای مالیاتی، یا ترکیبی از هر دو دنبال می‌شود.

نکته کلیدی آن است که ریاضت اقتصادی یک واکنش سیاستی به بحران مالی دولت است، نه یک نظریه رشد. هدف اصلی آن تثبیت وضعیت بودجه‌ای و مهار فشار بدهی است، حتی اگر این تثبیت در کوتاه‌مدت به کاهش رشد اقتصادی یا فشار معیشتی بینجامد. به همین دلیل، ریاضت اقتصادی همواره سیاستی مناقشه‌برانگیز بوده و نتایج آن به‌شدت به زمان اجرا، ساختار اقتصاد و کیفیت نهادهای حاکم وابسته است.

ریشه‌ها و خاستگاه تاریخی ریاضت اقتصادی

ریاضت اقتصادی ریشه در بحران‌های مالی قرن بیستم دارد؛ زمانی که دولت‌ها دریافتند بدهی فزاینده می‌تواند خود به منبع بحران تبدیل شود. پس از رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ و به‌ویژه بعد از جنگ جهانی دوم، بسیاری از کشورها برای بازسازی مالیه عمومی ناچار به مهار هزینه‌ها شدند. در دهه‌های بعد، بحران‌های بدهی در آمریکای لاتین و سپس بحران بدهی اروپا پس از ۲۰۰۸، ریاضت اقتصادی را دوباره به مرکز سیاست‌گذاری بازگرداند.

در بحران منطقه یورو، کشورهایی مانند یونان، پرتغال و اسپانیا که امکان تامین مالی از طریق سیاست پولی مستقل نداشتند، تحت فشار نهادهایی نظیر صندوق بین‌المللی پول، بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا به اجرای بسته‌های ریاضتی روی آوردند. این تجربه نشان داد که ریاضت اقتصادی بیش از آنکه یک نسخه عمومی باشد، ابزاری حساس به بستر نهادی و چرخه اقتصادی است.

سازوکار و نحوه عملکرد ریاضت اقتصادی

ریاضت اقتصادی زمانی فعال می‌شود که شکاف میان درآمد و هزینه دولت به سطحی برسد که اعتماد وام‌دهندگان را تهدید کند. دولت با ارسال این سیگنال که حاضر است هزینه سیاسی کاهش مخارج یا افزایش مالیات را بپذیرد، تلاش می‌کند نرخ بهره بدهی را پایین بیاورد و دسترسی به تامین مالی را حفظ کند.

منطق نظری ریاضت این است که انضباط مالی، انتظارات را تعدیل می‌کند و در بلندمدت فضا را برای سرمایه‌گذاری و رشد پایدار فراهم می‌سازد. اما اگر این سیاست در دوره رکود عمیق اجرا شود، می‌تواند تقاضای کل را تضعیف کرده و چرخه رکودی را تشدید کند؛ مسأله‌ای که قلب اختلاف‌نظر میان اقتصاددانان کینزی و طرفداران انضباط مالی است.

انواع اصلی ریاضت اقتصادی

در ادبیات سیاست‌گذاری مالی، ریاضت اقتصادی به یک نسخه واحد محدود نمی‌شود و دولت‌ها بسته به ساختار اقتصاد، چرخه تجاری و فشارهای بدهی، از الگوهای متفاوتی استفاده می‌کنند. در ادامه، سه نوع اصلی سیاست‌های ریاضتی و منطق هرکدام به‌صورت تفکیک‌شده توضیح داده می‌شود:

افزایش درآمدهای مالیاتی: در این رویکرد از ریاضت اقتصادی، دولت با افزایش نرخ مالیات‌ها، حذف معافیت‌ها یا گسترش پایه مالیاتی تلاش می‌کند شکاف میان درآمد و هزینه را کاهش دهد. این سیاست از منظر حسابداری بودجه‌ای سریع‌ترین اثر را بر کاهش کسری دارد و پیام روشنی به بستانکاران درباره عزم دولت برای انضباط مالی می‌دهد. با این حال، اگر در شرایط رکود یا رشد ضعیف اقتصادی اجرا شود، می‌تواند مصرف خانوار و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها را تضعیف کند، فشار توزیعی بر طبقات متوسط و کم‌درآمد افزایش دهد و در نهایت با کاهش رشد، خود درآمدهای مالیاتی را نیز محدود سازد.

افزایش مالیات همراه با کاهش هزینه‌ها (مدل ترکیبی): این الگو که در بسیاری از برنامه‌های تثبیت مالی اروپا مشاهده شده، بر توزیع بار تعدیل میان درآمد و مخارج دولت تاکید دارد. منطق آن کاهش تدریجی کسری بودجه با حداقل‌سازی شوک‌های اجتماعی است؛ به این معنا که همزمان با افزایش درآمدها، هزینه‌های غیرضروری، ناکارا یا رانتی حذف می‌شود تا فشار کمتری به خدمات عمومی حیاتی وارد آید. موفقیت این مدل به کیفیت حکمرانی مالی، اولویت‌بندی دقیق مخارج و اعتماد عمومی بستگی دارد؛ زیرا بدون شفافیت و اصلاح ساختار هزینه‌ها، افزایش مالیات می‌تواند مشروعیت اجتماعی سیاست را تضعیف کند.

کاهش هم‌زمان مالیات و مخارج دولت: این رویکرد که بیشتر در چارچوب اقتصاد بازارمحور مطرح می‌شود، بر کوچک‌سازی دولت و کاهش مداخله مالی آن در اقتصاد استوار است. طرفداران این سیاست معتقدند که کاهش هزینه‌های دولت همراه با سبک‌کردن بار مالیاتی، انگیزه تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال در بخش خصوصی را در بلندمدت تقویت می‌کند. با این حال، در کوتاه‌مدت می‌تواند به افت تقاضای کل، کاهش خدمات عمومی و فشار بر اقشار آسیب‌پذیر منجر شود؛ از این رو اجرای آن معمولا نیازمند هم‌زمانی با اصلاحات نهادی و سیاست‌های پولی مکمل است.

ابزارهای اجرایی ریاضت اقتصادی

ریاضت اقتصادی از مسیرهای متعددی از جمله

• کاهش یا توقف افزایش حقوق کارکنان دولت،
• اصلاح نظام بازنشستگی، حذف یارانه‌ها،
• محدود کردن هزینه‌های عمرانی،
• افزایش مالیات بر درآمد و مصرف
• و در برخی موارد خصوصی‌سازی دارایی‌های دولتی

اجرا می‌شود. در شرایط خاص مانند جنگ یا بحران‌های شدید کنترل قیمت‌ها، جیره‌بندی یا مداخلات پولی نیز به‌عنوان ابزار مکمل به‌کار گرفته می‌شوند.

نکته مهم آن است که اثر هر ابزار به ترکیب سیاست‌ها و زمان‌بندی اجرا وابسته است. کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری زیرساختی اثری متفاوت از اصلاح بازنشستگی دارد و هر دو پیامدهای رشد متمایزی ایجاد می‌کنند.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ریاضت اقتصادی

در این بخش، پیامدهای هم‌پوشان و تکرارشونده ریاضت اقتصادی تجمیع شده‌اند تا تصویر تحلیلی شفاف‌تری از آثار واقعی این سیاست ارائه شود. هر مورد مجموعه‌ای از آثار مرتبط را در بر می‌گیرد:

انضباط مالی همراه با ریسک رکود: ریاضت اقتصادی معمولا به بهبود کسری بودجه و مهار رشد بدهی عمومی می‌انجامد، اما این دستاورد اغلب با کاهش مخارج دولت و افت تقاضای کل همراه است. اگر هم‌زمان موتورهای رشد بخش خصوصی فعال نشوند، انضباط مالی می‌تواند به رکود کوتاه‌مدت یا حتی میان‌مدت منجر شود.

کاهش تورم در برابر افت تولید: از کانال محدودسازی تقاضا، ریاضت می‌تواند فشارهای تورمی را کاهش دهد، به‌ویژه در اقتصادهای با تورم تقاضامحور. با این حال، همین مکانیسم ممکن است تولید و اشتغال را تضعیف کند و در اقتصادهایی با تورم ساختاری، اثر ضدتورمی پایداری ایجاد نکند.

تضعیف بازار کار و افزایش بیکاری: کاهش هزینه‌های جاری و عمرانی دولت، فریز دستمزدها و تعدیل نیروی انسانی در بخش عمومی، به‌طور مستقیم بیکاری را افزایش می‌دهد. این اثر از مسیر رکود تقاضا به بخش خصوصی نیز سرایت می‌کند و در بازارهای کار کم‌انعطاف، شدت بیشتری می‌یابد.

فرسایش سرمایه‌گذاری و رشد بلندمدت: کاهش سرمایه‌گذاری عمومی، به‌ویژه در زیرساخت‌ها، یکی از پرهزینه‌ترین پیامدهای ریاضت است. این سیاست می‌تواند بهره‌وری، ظرفیت تولید و چشم‌انداز رشد بلندمدت اقتصاد را تضعیف کند؛ حتی اگر شاخص‌های مالی دولت در کوتاه‌مدت بهبود یابند.

فشار اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی: بار سیاست‌های ریاضتی اغلب به‌صورت نامتقارن بر دوش اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط می‌افتد. کاهش خدمات عمومی و افزایش مالیات‌های غیرمستقیم، نارضایتی اجتماعی و اعتراضات گسترده را تشدید می‌کند و پایداری سیاسی اجرای ریاضت اقتصادی را به چالش می‌کشد.

مناظره موافقان و مخالفان ریاضت اقتصادی

موافقان ریاضت اقتصادی استدلال می‌کنند که بی‌انضباطی مالی، با انباشت بدهی عمومی، به‌تدریج ظرفیت رشد را می‌فرساید و هزینه استقراض دولت را افزایش می‌دهد. از منظر آنان، تثبیت بودجه‌ای از طریق کاهش مخارج یا افزایش درآمدها، سیگنال اعتباربخشی به بازارهای مالی ارسال می‌کند و می‌تواند انتظارات تورمی و نرخ‌های بهره را مهار کند. این گروه بر این باور است که هرچند ریاضت در کوتاه‌مدت هزینه دارد، اما در بلندمدت ثبات کلان، کاهش ریسک نکول و بازگشت سرمایه‌گذاری را ممکن می‌سازد و بدون این اصلاحات، اقتصاد در چرخه بدهی گرفتار می‌ماند.

در مقابل، مخالفان با الهام از دیدگاه‌های جان مینارد کینز تاکید می‌کنند که اجرای ریاضت در دوران رکود، با کاهش تقاضای کل، رکود را عمیق‌تر و بیکاری را تشدید می‌کند. به‌زعم این گروه، سیاست درست در شرایط ضعف تقاضای خصوصی، به‌کارگیری ابزارهای انبساطی و حفظ یا افزایش مخارج دولت برای تحریک فعالیت اقتصادی است. از این نگاه، رشد اقتصادی پایدار بهترین مسیر برای کاهش نسبت بدهی به تولید است و انقباض مالی زودهنگام می‌تواند به هدف اعلامی ریاضت یعنی بهبود پایداری بدهی آسیب بزند.

تفاوت ریاضت اقتصادی با اقتصاد مقاومتی

ریاضت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی از نظر هدف، منطق سیاستی و افق زمانی تفاوت‌های بنیادین دارند و هم‌معنا دانستن آن‌ها به خطای تحلیلی می‌انجامد. ریاضت اقتصادی یک سیاست واکنشی است که معمولا در شرایط بحران بدهی، کسری بودجه حاد یا فشار بستانکاران خارجی اجرا می‌شود و تمرکز اصلی آن بر انقباض مالی، کاهش مخارج دولت و یا افزایش مالیات‌ها برای بازگرداندن تعادل بودجه‌ای است. منطق ریاضت مبتنی بر مهار فوری ریسک نکول و بازسازی اعتماد مالی است، حتی اگر این مسیر به افت رشد و فشار اجتماعی در کوتاه‌مدت منجر شود.

در مقابل، اقتصاد مقاومتی در ادبیات سیاست‌گذاری ایران چارچوبی پیش‌دستانه و ساختاری برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی و محدودیت‌های بلندمدت است. این رویکرد بر کاهش وابستگی‌های آسیب‌پذیر، تقویت تولید داخلی، تنوع‌بخشی به درآمدها و بازآرایی هوشمندانه منابع تاکید دارد. برخلاف ریاضت که غالبا با محدودسازی و انقباض همراه است، اقتصاد مقاومتی هدف خود را حفظ پویایی اقتصادی و تداوم رشد تعریف می‌کند. خلط این دو مفهوم، نه‌تنها ارزیابی سیاست‌ها را مخدوش می‌کند، بلکه می‌تواند به انتخاب ابزارهای نادرست در زمان نامناسب بینجامد.

جمع‌بندی

ریاضت اقتصادی نه نسخه نجات‌بخش همیشگی است و نه الزاما سیاستی مخرب؛ کارآمدی آن به چرخه اقتصادی، ساختار بدهی و کیفیت نهادهای حکمرانی وابسته است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که ریاضت بدون رشد، به فرسایش اجتماعی می‌انجامد و رشد بدون انضباط، بدهی را بازتولید می‌کند. نقطه تعادل، سیاست‌گذاری هوشمندی است که انضباط مالی را با زمان‌بندی درست و حمایت از ظرفیت‌های مولد اقتصاد تلفیق کند.

سوالات متداول