تسعیر ارز چیست؟ سرنوشت دلار نیما چه خواهد شد؟
عصر شنبه (18 فروردین 1403)، بانک مرکزی ایران نرخ تسعیر ارز سال 1402 را اعلام کرد. بر اساس اعلام این بانک مقرر شد تا اقلام پولی دارايیها و بدهیهای ارزی بانکها و موسسات اعتباری غيربانکی برای سال مالی 1402 بر اساس نرخ خرید حواله ETS مرکز مبادله ارز و طلای ایران (401,877 ریال برای هر دلار و 437,512 ریال برای هر یورو) در تاریخ 28/12/1402 و با رعایت استانداردهای حسابداری، تسعیر شود. نرخ جدید اعلام شده توسط بانک مرکزی برای سال 1402 نسبت به نرخ تسعیر ارز برای سال 1401 افزایش 61 درصدی داشته است.
نکته قابل توجه این است که اختلاف بین نرخ تسعیر ارز با دلار نیمایی در پایان سال گذشته حدود 47 درصد بوده، اما بر اساس نرخهای جدید اعلامی بانک مرکزی برای سال 1402، این اختلاف به یک درصد تقلیل یافته است. اکنون این پرسش مطرح شده که آیا کاهش این شکاف سیگنالی برای رشد احتمالی نرخ نیمایی خواهد بود؟ برای پاسخ به این پرسش در ابتدا فاصله دو نرخ نیمایی و تسعیر ارز و دو نرخ نیمایی و بازار آزاد طی سالهای گذشته مورد بررسی قرار گرفته است.
نرخ تسعیر ارز چیست؟
بخشی از داراییهای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به داراییهای ارزی اختصاص دارد. از آنجا که در داخل ایران گزارشهای مالی بر اساس واحد پولی ریال در دفاتر ثبت میشود، میزان خالص داراییهای ارزی بانکها (تفاضل داراییهای ارزی از بدهیهای ارزی) باید بر اساس واحد پولی کشور، یعنی ریال ثبت شود که به این تبدیل واحدهای پولی به یکدیگر، عملیات تسعیر ارز گفته میشود. از آنجا که نرخ ارز در بازار غیررسمی دائما در حال تغییر است و این نرخ بر سایر نرخها همچون نرخ دلار نیمایی اثرگذار است، بانک مرکزی باتوجه به شرایط کشور و برای یکسانسازی نرخ تسعیر ارز میان بانکها و موسسات اعتباری، پس از پایان هر سال نرخ تسعیر ارز را اعلام میکند. بانکها از اختلاف ارزش خالص داراییهای ارزی سال جدید با سال گذشته خود، سودی تحت عنوان سود تسعیر ارز کسب میکنند. باتوجه به وضعیت تورمی ایران، هر ساله از ارزش ریال نسبت به سایر ارزهای دیگر همچون دلار، یورو و… کاسته میشود. بنابراین ممکن است خالص داراییهای ارزی بانکها عددی ثابت باشد یا حتی کمتر از سال قبل شود، اما ارزش ریالی آن نسبت به قبل رشد کند. در میان بانکها، بانک ملت بیشترین خالص داراییهای ارزی را دارد.
سود شناسایی شده بانکها از نرخ تسعیر 40 هزار تومانی
پس از آنکه بانک مرکزی نرخ تسعیر سال 1402 را اعلام کرد، بانکها یک به یک میزان اثرپذیری و سود شناسایی شده خود از نرخ جدید را در سامانه کدال شفافسازی کردند. بنابراین لازم است پس از تعریف نرخ تسعیر ارز به زبان ساده به بررسی تاثیرات آن بر نمادهای بانکی پرداخته شود. در این بین بانک ملت که بیشترین میزان داراییهای خالص ارزی را دارد، اعلام کرد که از حدود ۵,۱۸۸ میلیون یورو داراییهای خالص ارزی با نرخ تسعیر جدید، ۸۱۳ هزار میلیارد ریال سود تسعیر شناسایی کرده که با کسر مالیات رقم خالص ۶۵۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود.
بانک صادرات نیز اعلام کرد که میزان سود ناخالص شناسایی شده تسعیر ارز بر اساس نرخ جدید از ۴۵۵ میلیون یورو داراییهای خالص ارزی، حدود ۷۰ هزار میلیارد ریال بوده که با کسر مالیات رقم خالص ۵۶ هزار میلیارد ریال شناسایی شده است. همچنین بانک شهر در اطلاعیهای اعلام کرد که با میزان ۱۴۱ میلیون یورو داراییهای خالص ارزی، ۲۴ هزار میلیارد ریال سود ناخالص تسعیر ارز شناسایی کرده که با کسر مالیات رقم خالص ۱۹ هزار میلیارد ریال شناسایی شده است. بانک سامان نیز اعلام کرد که نرخ جدید تسعیر ارز منجر به شناسایی سود خالص ۱۶ هزار میلیارد ریالی ناخالص و ۱۲ هزار میلیارد ریال خالص شده است. لازم به توضیح است که داراییهای ارزی خالص این بانک حدود ۱۰۶ میلیون دلار (۹۷.۵ میلیون یورو) است.
بانک اقتصاد نوین در اطلاعیهای در سامانه کدال اعلام کرد که از ۱۷۲ میلیون یورو داراییهای خالص ارزی، ۲۹ هزار میلیارد ریال سود ناخالص و پس از کسر مالیات، ۲۳ هزار میلیارد ریال سود خالص شناسایی کرده است. بانک پاسارگاد نیز اعلام کرد که سود شناسایی شده ماحصل از تسعیر ارز بر اساس نرخ جدید، ۱۸۶ هزار میلیارد ریال سود ناخالص و ۱۴۹ هزار میلیارد ریال سود خالص و میزان داراییهای ارزی این بانک ۱,۲۰۹ میلیون یورو است. همچنین بانک کارآفرین اعلام کرد که از ۲۵ میلیون یورو داراییهای خالص ارزی خود، 4,190 میلیارد ریال سود ناخالص و 3,300 میلیارد ریال سود خالص شناسایی کرده است. بانک خاورمیانه نیز اعلام کرد که از ۹۵ میلیون یورو داراییهای خالص ارزی، 12,000 میلیارد ریال سود خالص شناسایی کرده است. لازم به توضیح است که بانکها اعلام کردند که سود اعلام شده تقریبی هستند و پس از تکمیل صورتهای مالی ۱۴۰۲، سود قطعی اعلام خواهد شد.
نکته: سود خالص گزارش شده با احتساب کسر 20 درصد مالیات است؛ به جز نماد وخاور که این میزان را 25 درصد در گزارش خود لحاظ کرده است.
شکاف نرخ نیمایی و تسعیر ارز
در نمودار ذیل روند فاصله دو نرخ تسعیر ارز بانک مرکزی و نرخ نیما از سال 1397 تا سال 1402 آورده شده است. همانطور که مشاهده میشود، در سال 97 این شکاف حدود 18 درصد بوده، علت رشد حدود 40 درصدی این شکاف برای سال 98 این امر بود که تا پیش از تابستان سال 97، در کشور سیاست تثبیت ارز 4200 تومانی همچنان برقرار بود و پس از آن نرخ نیمایی تعیین شد. سال 98 این شکاف به 56 درصد افزایش یافت. در سال 99 فاصله این دو نرخ به اوج خود و به 109 درصد رسید. در این سال نرخ دلار در بازار آزاد جهش بسیاری داشت، بنابراین سیاستگذاران نرخ نیمایی را افزایش دادند. کاهش نرخ ارز در سال 1400، مانع از افزایش نرخ تسعیر ارز شد و این خود عاملی برای افزایش شکاف میان نرخ نیما با نرخ تسعیر ارز سال 99 بود. سال 1400، فاصله این دو نرخ به 21 درصد کاهش یافت. در آن سال رشد نرخ ارز در بازار آزاد و نیما، سیاستگذاران را مجاب به افزایش 82 درصدی نرخ تسعیر ارز کرد. در سال 1401، شکاف نرخ نیمایی و تسعیر ارز به 47 درصد افزایش یافت و در نهایت در سال 1402 این فاصله به یک درصد تعدیل شد.
با افزایش نرخ تسعیر ارز در سال 1402 و کاهش شکاف نرخ نیما با نرخ تسعیر ارز، بسیاری از کارشناسان پیشبینی کردند که این موضوع سیگنالی از سوی بانک مرکزی برای افزایش نرخ دلار در مرکز مبادلات ارزی در آیندهای نزدیک خواهد بود، این در حالی است که رقم پیشبینی شده برای این نرخ تا حدود 50 هزار تومان است. البته در این بین سناریو کمرنگتری مطرح است که سیاستگذار با سرکوب نرخ ارز در بازار آزاد، شکاف نرخ ارز نیما و نرخ دلار بازار آزاد را کاهش دهد که در این صورت احتمالا در مدت زمان کوتاه تا حدودی موفق عمل کند اما تداوم آن میسر نخواهد بود.
شکاف نرخ دلار بازار آزاد با نرخ دلار نیمایی
جهش نرخ دلار بازار آزاد در فروردین 1403 که به دنبال بالا گرفتن تنشهای سیاسی میان ایران و اسراییل صورت گرفت، منجر به افزایش شکاف نرخ دلار بازار آزاد و دلار نیما تا حدود 60 درصد شد. پیش از این رشد نیز نرخ دلار آزاد و دلار سامانه نیما فاصله 50 درصدی داشت که خود آن هم فاصله زیادی بود. در حالی که هر دلار آمریکا در بازار آزاد حدود 65 هزار تومان معامله میشود، نرخ دلار نیمایی در محدودههای 40 هزار تومان نسبتا ثابت مانده است. در این بین محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی نیز در مصاحبهای با بخش خبری ۲۱ رسانه ملی، اعلام کرد که این بانک کاری به نرخ دلار در کانالها و بازار غیررسمی ندارد و هر فردی بر اساس نیاز قانونی میتواند در مرکز مبادله جهت دریافت ارز حضور پیدا کند. همچنین اعلام کرد که سیاست تثبیت ارز در سال 1403 نیز همچنان برقرار خواهد بود.
نمودار ذیل روند دو نرخ دلار در بازار آزاد و نیمایی را از سال 1397 تاکنون نشان داده است. همانطور که در نمودار مشاهده میکنید، از اوایل سال 1400 شکاف میان این دو نرخ افزایش یافته است. این امر تا اوایل سال 1402 تداوم یافته و پس از آن با افزایش نرخ دلار نیمایی و شاهد کاهش محسوس فاصله میان دو نرخ دلار غیررسمی و دلار نیمایی بودیم. از اوایل 1403 مجددا شکاف این دو نرخ روند صعودی در پیش گرفته است.
عواقب افزایش شکاف میان دلار بازار آزاد و دلار نیمایی
سیاست چندنرخی در کشور، یکی از معضلاتی است که بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان نسبت به آن معترضاند. در واقع این سیاست منجر به ایجاد بستری برای رانت و فساد است. عدم همخوانی نرخ ارز با سایر فاکتورهای اقتصادی، در حالی که بانک مرکزی سعی بر کنترل نرخ ارز در بازار آزاد را دارد، مصداق فنری فشرده شده است که با هر بهانهای آمادگی جهش را دارد. واکنش ارز به تنشهای سیاسی اخیر به روشنی گویای این امر است. حال که سیاستگذاران بر اعمال سیاست چند نرخی بودن ارز پافشاری دارند و در شرایطی که نرخ ارز در بازار غیررسمی میل به افزایش دارد، نزدیکتر کردن نرخ نیمایی به نرخ این ارز در بازار آزاد، در بهبود اوضاع بسیار موثر خواهد بود. این امر زمینههای فساد را کاهش میدهد و در عین حال صادرکنندگانی که با رشد شکاف این دو نرخ تمایلی به عرضه ارز خود در مرکز مبادلات ارزی را نداشتند، با کاهش این شکاف تمایل بیشتری برای عرضه خواهند داشت و با عرضه بیشتر، نرخ ارز در بازار آزاد نیز اندکی تعدیل خواهد شد.