کسری بودجه و چاپ پول؛ سناریوهای تورمی محتمل؟
هر سال بودجه به صورت تراز تصویب میشود، اما چند ماه بعد کسری پنهان خود را نشان می‌دهد. هزینه‌ها از درآمدها پیشی می‌گیرند، دولت منابع کم می‌آورد و موتور خلق نقدینگی روشن میشود. چه با چاپ اسکناس و چه با انتشار اوراق، نتیجه یکسان است و در نهایت تورم ایجاد میشود. در اقتصادی که حجم نقدینگی از مرز ۱۰ هزار همت گذشته، هر تصمیم مالی میتواند جرقه موج تازه‌ای از تورم باشد.
بودجه چگونه دچار کسری میشود؟
بودجه عمومی دولت بر دو ستون اصلی درآمدها و هزینه‌ها استوار است. درآمدها از محل مالیات، فروش نفت و واگذاری دارایی‌ها تامین می‌شوند و هزینه‌ها برای پرداخت حقوق، یارانه و اجرای طرح‌های عمرانی صرف می‌شوند. در زمان تصویب، این دو ستون تراز اعلام می‌شوند؛ زیرا قانون اجازه ثبت بودجه دارای کسری را نمی‌دهد. با این حال، در مرحله اجرا، دو عامل اصلی این توازن را برهم می‌زند و بودجه را دچار شکاف میکند.
1) کاهش تحقق درآمدها: درآمدهای مالیاتی معمولا به‌خوبی محقق می‌شوند، اما درآمدهای نفتی و واگذاری دارایی‌ها کمتر از سطح پیش‌بینی‌شده تحقق می‌یابند. تحریم‌ها، رکود صادرات و ضعف در فروش دارایی‌های دولتی باعث میشود منابع عمومی دولت کاهش یابد و تراز بودجه منفی شود.
2) افزایش فراتر از انتظار هزینه‌ها: در طول سال، مخارج دولت از سقف مصوب فراتر میرود. رشد حقوق، یارانه‌های نقدی و هزینههای جاری موجب فشار مالی میشود و دولت را به استقراض یا انتشار اوراق وادار میکند.
به این ترتیب، بودجه‌ای که روی کاغذ متوازن است، در اجرا با شکافی بزرگ مواجه میشود.بر اساس گزارش‌های رسمی، کسری تراز عملیاتی بودجه در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۸۰۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛ رقمی که صرفا به بخش جاری بودجه مربوط میشود و هنوز هزینههای عمرانی و مالی را در بر نمی‌گیرد. این شکاف، پایه پولی را در معرض افزایش قرار می‌دهد و به‌عنوان یکی از محرک‌های اصلی تورم ساختاری در اقتصاد ایران شناخته میشود.
دولت و تورم پنهان در سایه چاپ اوراق
در گذشته، دولت‌ها برای جبران کسری بودجه مستقیما از بانک مرکزی استقراض می‌کردند؛ همان فرآیند کلاسیک چاپ پول که بلافاصله پایه پولی را افزایش می‌داد. اما در سال‌های اخیر، شکل این اقدام تغییر کرده است و در ظاهر، مسیر استقراض پیچیده‌تر شده است.
امروز دولت به‌جای استقراض مستقیم، اوراق بدهی دولتی منتشر میکند. بانکها و صندوق‌های بورسی این اوراق را خریداری می‌کنند و برای تامین منابع خرید، از بانک مرکزی اعتبار می‌گیرند. این اعتبار در نهایت پایه پولی را بالا می‌برد و به‌صورت غیرمستقیم همان اثر چاپ پول را ایجاد میکند.
طبق آمار بانک مرکزی، پایه پولی در خرداد ۱۴۰۴ به ۱٬۴۴۴ هزار میلیارد تومان رسید؛ رقمی که ۲۹.۶ درصد رشد سالانه و ۶.۳ درصد افزایش فصلی را نشان می‌دهد. حجم نقدینگی کل کشور نیز با رشد ۳۲.۴ درصدی نسبت به خرداد ۱۴۰۳، از ۱۱ هزار هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد با تداوم روند فعلی، حجم نقدینگی تا پایان سال ۱۴۰۴ از مرز ۱۴ هزار هزار میلیارد تومان عبور خواهد کرد. این رقم به معنای رشد سالانه حدود ۳۸ تا ۴۰ درصدی نقدینگی است؛ سطحی که در صورت نبود رشد اقتصادی، مستقیما به افزایش تورم منجر میشود.
زنجیره تورم؛ از کسری بودجه تا گرانی کالاها
در اقتصاد ایران، رابطه‌ی کسری بودجه و تورم نه‌فقط مستقیم، بلکه تاریخی است. تقریبا هر دوره تورمی بزرگ در ایران، با ناترازی مالی دولت آغاز شده است. هنگامی که درآمدها کمتر از هزینه‌ها میشود، دولت برای جبران کسری به استقراض و انتشار اوراق یا برداشت غیرمستقیم از بانک مرکزی روی می‌آورد. این چرخه، معمولا چنین پیش میرود:
تورم → کاهش ارزش پول → رشد نقدینگی → افزایش پایه پولی → استقراض دولت از بانکها → کسری بودجه
درواقع، افزایش پایه پولی، حجم پول در گردش را بیشتر میکند و با تاخیر چندماهه، خود را در قیمت کالاها و خدمات نشان می‌دهد. هرچه رشد نقدینگی از رشد تولید بیشتر باشد، شکاف میان پول و کالا بزرگ‌تر میشود و قیمت‌ها بالا می‌روند. در این میان، دو عامل دیگر این چرخه را تشدید می‌کنند:
- سرعت گردش پول: هرچه مردم سریع‌تر پول خرج کنند، اثر تورمی زودتر ظاهر میشود.
- انتظارات تورمی: اگر مردم پیش‌بینی کنند قیمت‌ها در آینده بالا میرود، تمایل به نگه‌داری ریال کاهش مییابد و تقاضا برای دارایی‌هایی مانند دلار، طلا یا مسکن افزایش مییابد.
به‌نظر میرسد، بیش از نیمی از تورم مزمن ایران ناشی از کسری‌های بودجه تکرارشونده و بی‌انضباطی مالی است.
سناریوهای تورمی محتمل در اقتصاد ایران
روند کنونی اقتصاد ایران نشان می‌دهد سه مسیر اصلی پیش روی سیاست‌گذار قرار دارد. در سناریوی نخست، دولت با تداوم انتشار اوراق بدهی، به‌صورت غیرمستقیم از بانکها استقراض میکند. این سیاست میتواند در کوتاه‌مدت تورم را مهار کند، اما در بلندمدت با افزایش پایه پولی، خود به منبع تورم مزمن تبدیل میشود.
| سناریو | سیاست دولت | اثر کوتاه‌مدت | اثر بلندمدت | |
| 1 | تداوم فروش اوراق بدهی | تامین مالی غیرمستقیم از بانکها | کنترل موقت تورم | افزایش پایه پولی و تداوم تورم ساختاری |
| 2 | استقراض مستقیم از بانک مرکزی | چاپ پول برای پرداخت حقوق و یارانه | تزریق سریع نقدینگی | جهش نرخ تورم و کاهش ارزش ریال |
| 3 | انضباط مالی و کاهش هزینه‌ها | اصلاح ساختار بودجه و مهار هزینههای جاری | ثبات نسبی بازار پول | کاهش پایدار تورم و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران |
در سناریوی دوم، استقراض مستقیم از بانک مرکزی و تزریق نقدینگی برای پرداخت حقوق و یارانه‌ها، به جهش نرخ تورم و کاهش ارزش ریال منجر میشود. تنها سناریوی سوم یعنی انضباط مالی و اصلاح ساختار بودجه میتواند مسیر پایدار ایجاد کند و ثبات نسبی در بازار پول به‌دنبال داشته باشد. با این حال، شواهد فعلی نشان می‌دهد دولت ترکیبی از دو سناریوی اول و دوم را دنبال میکند که فقط بروز تورم را به تعویق می‌اندازد.
جمع‌بندی
در ایران، کسری بودجه دیگر ساختاری مزمن است. کسری تراز عملیاتی سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۸۰۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده و عمدتا از تحقق‌نیافتن درآمدهای نفتی و واگذاری دارایی‌ها ناشی میشود. انتشار اوراق شاید چاپ پول را پنهان کند، اما آثارش بر پایه پولی و تورم، همان است. تورم‌های بعدی نه از سیاست‌های خارجی، بلکه از بی‌انضباطی مالی داخلی زاده می‌شوند. ریشه تورم‌های پایدار نه در سیاست خارجی، بلکه در بی‌انضباطی مالی داخلی است. راه‌حل واقعی، اصلاح هزینههای جاری و شفافیت مالی دولت است.
سوالات متداول
بودجه هنگام تصویب بر پایه برآوردهای خوشبینانه تراز بسته میشود، اما در اجرا معمولا درآمدهای نفتی و مالیاتی تحقق نمییابد و هزینههای جاری افزایش مییابد؛ در نتیجه تراز مالی دولت منفی میشود.
چاپ اوراق در ظاهر استقراض غیرمستقیم از بانکها است، نه خلق فوری پول؛ اما وقتی بانک مرکزی برای خرید این اوراق نقدینگی تزریق میکند، پایه پولی بالا میرود و اثر تورمی مشابه دارد.
بله، فقط در صورتیکه منابع حاصل از فروش اوراق صرف پروژههای مولد و بازپرداخت از محل درآمد واقعی شود. در غیر این صورت، مانند چاپ پول به افزایش نقدینگی و تورم منجر میشود.
با توجه به تداوم استقراض غیرمستقیم دولت و محدودیت درآمدهای نفتی، محتمل‌ترین وضعیت ترکیبی از دو سناریوی نخست است که میتواند تورم مزمن ۳۰ تا ۴۰ درصدی را در سال آینده حفظ کند.
