اقتصاد مقاومتی چیست؟ محورها، سیاست‌ها و تجربه‌های جهانی آن
اقتصاد مقاومتی به زبان ساده بر توانمندسازی کشور در برابر شوک‌های داخلی و خارجی تاکید دارد و هدف آن کاهش آسیب‌پذیری و حفظ روند رشد در شرایط دشوار یا بحرانی است. اقتصاد مقاومتی بر تاب‌آوری، پایداری و تخصیص بهینه منابع تمرکز دارد و به دنبال مقاوم‌سازی، آسیب‌زدایی و اصلاح ساختارها و نهادهای ناکارآمد اقتصادی است. این مقاله به بررسی سیر تاریخی، ارکان، الگوها و الزامات اجرای اقتصاد مقاومتی می‌پردازد.
تاریخچه اقتصاد مقاومتی
رهبری در سال ۱۳۸۹ مفهوم «اقتصاد مقاومتی» را مطرح کرد و آن را مرتبط با کارآفرینی، تقویت توان داخلی و مقابله با فشارهای اقتصادی دشمن دانست. این گفتمان با هدف مقاوم‌سازی ساختار اقتصادی و ایجاد اقتصادی قدرتمند و متکی بر توان داخلی شکل گرفت. اقتصاد مقاومتی مفهومی جهانی است؛ ایالات متحده، آلمان و ژاپن در شرایط مختلف تاریخی سیاست‌هایی مشابه برای مقاوم‌سازی اقتصاد خود به‌کار گرفتند. همزمان در ایران پژوهش‌های گسترده‌ای انجام شد و نخستین همایش ملی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۱ برگزار شد.
این مفهوم تنها یک شعار نیست و تاکید دارد که اقتصاد باید حتی در شرایط فشار و تحریم مسیر رشد را ادامه دهد. در سال ۱۳۹۲، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قالب ۲۴ بند ابلاغ شد تا مسیر حرکت اقتصاد کشور مشخص شود. از میان این بندها، سه محور اساسی بیش از سایر موارد مورد توجه قرار گرفته‌اند که بر مردمی‌کردن اقتصاد، دانش‌بنیان‌کردن آن و کاهش وابستگی به نفت تاکید دارند.
در این راستا ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۴ تشکیل شد و وظیفه هماهنگی، نظارت و هدایت اقدامات اجرایی را بر عهده گرفت. همچنین، کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس دهم در سال ۱۳۹۵ برای پیگیری و نظارت بر اجرای این سیاست‌ها تشکیل شد. افرادی و نهادهایی که در عملیاتی‌سازی این سیاست‌ها نقش موثری داشتند، به‌عنوان پیشگامان اقتصاد مقاومتی شناخته می‌شوند.
محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی در ایران
اقتصاد مقاومتی بر پنج رکن اساسی استوار است که مجموعا چارچوبی جامع برای تحقق اهداف اقتصادی کشور را مشخص می‌کنند.
- مقاوم بودن اقتصاد
یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد ساختاری مستحکم و نفوذناپذیر در برابر تهدیدها و فشارهای خارجی است. اقتصاد باید ظرفیت مقاومت در برابر توطئه‌ها و تحریم‌ها را داشته باشد و روند رشد خود را در شرایط دشوار نیز حفظ کند. کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ملی و افزایش تاب‌آوری نظام اقتصادی از مهم‌ترین وظایف این رکن محسوب می‌شود تا از اختلال در فعالیت‌های اقتصادی کشور جلوگیری شود.
- استفاده از همه ظرفیت‌های دولتی و مردمی
تکیه بر مردم، یکی از مولفه‌های اصلی در تحقق اقتصاد مقاومتی است. دولت موظف است بسترهای لازم برای حضور موثر بخش خصوصی را فراهم کند و با اجرای دقیق سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی، زمینه فعالیت گسترده‌تر مردم را فراهم آورد. استفاده از سرمایه‌ها، اندیشه‌ها و راهکارهای صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی از ضرورت‌های این بخش است. همچنین مبارزه با مفاسد اقتصادی بدون مشارکت سالم مردم امکان‌پذیر نیست و همکاری قوای مجریه و قضائیه در این مسیر نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. در عین حال، مقابله با فساد نباید مانعی برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی مردم شود.
- حمایت از تولید ملی
تولید ملی، به‌ویژه در بخش‌های صنعت و کشاورزی، ستون فقرات اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود. توجه ویژه به واحدهای کوچک و متوسط، که نقش مستقیمی در اشتغال و معیشت مردم دارند، از اهمیت بالایی برخوردار است. احیای واحدهای راکد، رفع موانع تولید و حمایت از صنایع داخلی از جمله اقداماتی است که می‌تواند پویایی اقتصادی کشور را افزایش دهد.
- مدیریت منابع ارزی
مدیریت صحیح منابع ارزی یکی از ارکان حیاتی در اجرای اقتصاد مقاومتی است. ثبات در سیاست‌های ارزی و استفاده بهینه از منابع ارزی از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. تعیین سیاستی روشن و پایدار در زمینه ارز پایه و نظارت دقیق بر نحوه تخصیص منابع ارزی، شرط اصلی پایداری اقتصاد در برابر نوسانات بین‌المللی است.
- مدیریت مصرف
مدیریت مصرف، یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود و بر اعتدال در مصرف و پرهیز از اسراف تاکید دارد. اصلاح الگوی مصرف نیازمند فرهنگ‌سازی و اقدام عملی همزمان است. رسانه‌ها در ترویج فرهنگ صرفه‌جویی نقش کلیدی دارند و دولت نیز باید الگوی این رفتار باشد، چرا که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده در کشور محسوب می‌شود.
الگوهای اقتصاد مقاومتی
کارشناسان برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، پنج الگوی اصلی پیشنهاد داده‌اند. این الگوها رویکردهای نظری و عملی برای مقاوم‌سازی اقتصاد را نشان می‌دهند.
۱. اقتصاد موازی
به نظر برخی از کارشناسان، الگوی نخست بر ضرورت نهادسازی مقاومتی در اقتصاد تاکید دارد. این الگو ایجاد نهادهایی را پیشنهاد می‌کند که ساختارهای رسمی اقتصادی از انجام آن ناتوان‌اند. محدودیت اصلی این الگو در مرحله اجرا، بروز پرسش‌های نوینی است که پاسخ روشنی ندارند. برای مثال، تصور ایجاد بانک مرکزی موازی در نظام مالی امکان‌پذیر نیست. با این حال، این الگو از نظر نظری غیرمنطقی محسوب نمی‌شود.
۲. اقتصاد ترمیمی
الگوی دوم بر بازسازی و مقاوم‌سازی ساختارها و نهادهای ناکارآمد اقتصادی متمرکز است. هدف آن آسیب‌زدایی و اصلاح نهادهای فرسوده موجود است. مقاوم‌سازی ساختارهای اجرایی و اداری کشور باید متناسب با شرایط زمان و نیازهای روز انجام شود. بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز در دوره‌هایی از تاریخ، به‌ویژه پس از بحران‌های اقتصادی، به بازسازی ساختارهای اقتصادی خود پرداختند.
۳. اقتصاد دفاعی
الگوی سوم بر مقابله با هجمه‌های اقتصادی دشمنان تمرکز دارد. این الگو شامل شناسایی ابزارها و روش‌های هجمه، طراحی راهبردهای آفندی و پدافندی و اجرای اقدامات متناسب است. تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند آگاهی از ابزارها و شیوه‌های فشار اقتصادی کشورها است. بنابراین، استراتژی مقاومت باید متناسب با نوع و شدت این حملات طراحی و اجرا شود.
۴. اقتصاد الگو
الگوی چهارم نگاهی بلندمدت و کلان به اقتصاد کشور دارد. این رویکرد صرفا یک اقدام پدافندی کوتاه‌مدت نیست، بلکه هدف آن دستیابی به اقتصادی آرمانی و پیشتاز در سطح منطقه است. مولفه‌هایی مانند کارآفرینی، ریسک‌پذیری و نوآوری در این الگو جایگاه ویژه‌ای دارند.
۵. اقتصاد کارآفرینی و تحقیق و توسعه
به باور برخی کارشناسان، الگوی اقتصاد کارآفرینی و تحقیق و توسعه به عنوان نقطه عطف سایر الگوها شناخته می‌شود. اصل آن بر نوآوری و توسعه تحقیق در داخل کشور استوار است. برنامه‌ریزی جامع و منسجم برای فراهم‌سازی بستر تحقیق و توسعه، نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد. اصلاح روند تخصیص بودجه برای پژوهش و جذب استعدادهای برتر در داخل کشور ضروری است. حمایت از نخبگان می‌تواند به تجاری‌سازی فناوری‌های نوین و جایگزینی محصولات تحریمی با تولیدات داخلی منجر شود. این اقدامات ضمن افزایش انگیزه نخبگان برای فعالیت در کشور، موجب به‌روز ماندن فناوری و پایداری تولید ملی خواهد شد.
الزامات اقتصاد مقاومتی
تحقق اقتصاد مقاومتی مستلزم فراهم شدن مجموعه‌ای از الزامات و پیش‌شرط‌های اساسی است. این الزامات، بسترهای ضروری برای اجرای موفق این الگو و تضمین پایداری آن را تشکیل می‌دهند.
- مردمی کردن و توانمندسازی اقتصاد
یکی از مهم‌ترین الزامات اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن ساختار اقتصادی و واگذاری نقش فعال به مردم در اداره اقتصاد است. اجرای دقیق سیاست‌های اصل چهل و چهار قانون اساسی می‌تواند نقطه عطفی در این مسیر باشد. فعال‌سازی بخش خصوصی، اصلاح نظام بانکی، تسهیل قوانین و ایجاد مشوق‌های اقتصادی از مهم‌ترین گام‌ها برای توانمندسازی مردم به شمار می‌رود. همچنین، قوای مقننه و قضائیه باید زمینه ورود گسترده‌تر مردم به فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کنند تا مشارکت عمومی در تصمیم‌سازی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها افزایش یابد.
- مبارزه با فساد و ایجاد انگیزه
مبارزه با فساد اقتصادی و جرایم سازمان‌یافته از پیش‌نیازهای حیاتی تحقق اقتصاد مقاومتی است. بدون شفافیت، عدالت اقتصادی و مقابله با رانت، امکان شکل‌گیری اعتماد و مشارکت مردمی وجود ندارد. بازنگری و تقویت قوانین مرتبط با پولشویی، نظارت موثر بر نهادهای مالی و توزیع عادلانه فرصت‌ها باید در اولویت قرار گیرد. ایجاد انگیزه در جامعه زمانی ممکن است که شایسته‌سالاری جایگزین امتیازات ناعادلانه شود. افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت تاب‌آوری فردی نیز نقش مهمی در موفقیت این الگو دارد.
- کاهش وابستگی به نفت
کاهش وابستگی تاریخی کشور به نفت از دیگر الزامات اساسی اقتصاد مقاومتی است. این وابستگی، یکی از چالش‌های دیرینه ساختار اقتصادی ایران محسوب می‌شود. استفاده از ظرفیت‌های داخلی، توسعه صنایع دانش‌بنیان و گسترش فعالیت‌های تولیدی و صادراتی می‌تواند جایگزینی پایدار برای درآمدهای نفتی ایجاد کند. هدف نهایی، تبدیل منابع انسانی، فناوری و نوآوری به موتور محرک اقتصاد ملی است.
- اهمیت مدیریت و اصلاحات ساختاری
استفاده بهینه از زمان، منابع و امکانات کشور از ارکان کلیدی اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود. تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و تغییرات مکرر در سیاست‌ها به پایداری این الگو آسیب می‌زند. تدوین برنامه‌های بلندمدت و مبتنی بر شواهد علمی، شرط اساسی موفقیت است. توجه به نخبگان، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و حمایت از ایده‌های دانش‌بنیان می‌تواند زمینه‌ساز کاهش اثر تحریم‌ها و افزایش بهره‌وری در اقتصاد ملی شود.
- تمایز بین الزامات و حل مشکلات
باید میان رفع مشکلات ساختاری اقتصاد و الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی تفاوت قائل شد. حل معضلات موجود، تنها مقدمه‌ای برای ایجاد بستر مناسب به شمار می‌آید. اقتصاد مقاومتی زمانی معنا پیدا می‌کند که ساختار اقتصادی از مرحله اصلاح عبور کرده و به مرحله پایداری رسیده باشد.
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
در ادامه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پرداخته می‌شود.
سیاست‌های مرتبط با مشارکت، تولید و عدالت
سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر توسعه کارآفرینی، مشارکت عمومی و توانمندسازی طبقات مختلف جامعه تمرکز دارد. اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری، توانمندسازی نیروی کار و رقابت سالم میان مناطق، از ارکان اصلی توسعه هستند.
استفاده از هدفمندی یارانه‌ها، تولید کالاهای اساسی، ایجاد ذخایر راهبردی، تنوع‌بخشی به واردات و ترویج مصرف کالاهای داخلی نیز از سیاست‌های کلیدی برای امنیت و عدالت اقتصادی محسوب می‌شود.
سیاست‌های مرتبط با نظام مالی و تجارت خارجی
بخش سیاست‌های مرتبط با نظام مالی و تجارت خارجی بر اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور برای پاسخ به نیازهای واقعی اقتصاد، ایجاد ثبات و حمایت از بخش واقعی اقتصاد تاکید دارد. در حوزه تجارت خارجی، اولویت‌ها شامل حمایت از صادرات با ارزش افزوده بالا، تسهیل مقررات، توسعه زیرساخت‌های ترانزیت، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و تنوع‌بخشی به بازارها است. توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای انتقال فناوری، گسترش تولید و جذب منابع مالی خارجی نیز مورد توجه است.
در بخش انرژی، سیاست‌ها بر کاهش وابستگی به درآمد نفت و گاز، تنوع مشتریان و روش‌های فروش، مشارکت بخش خصوصی، افزایش ذخایر راهبردی، توسعه ظرفیت تولید و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز متمرکز است.
سیاست‌های مرتبط با بودجه و اجرا
بخش سیاست‌های مرتبط با بودجه و اجرا بر صرفه‌جویی و اصلاح ساختارهای مالی و اداری کشور، منطقی‌سازی اندازه دولت و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی تاکید دارد. افزایش سهم صندوق توسعه ملی و کاهش وابستگی بودجه به نفت از اولویت‌ها است. شفاف‌سازی اقتصاد، پیشگیری از فساد، ترویج فرهنگ جهادی و اعطای نشان به فعالان برجسته اقتصاد مقاومتی از دیگر سیاست‌هاست.
گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای باید به حرکت ملی تبدیل شود. دولت موظف است همه امکانات کشور را هماهنگ و بسیج کند، ظرفیت‌های علمی و اقتصادی را شناسایی، برنامه‌های تحریم را رصد، طرح‌های واکنش سریع و هوشمند ایجاد و نظام توزیع و قیمت‌گذاری را شفاف و کارآمد کند. همچنین، تمامی محصولات داخلی باید تحت پوشش استاندارد ملی قرار گیرند.
تجربه‌های جهانی اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی یک اندیشه جهانی تجربه‌شده است و صرفا محدود به ایران نیست. بسیاری از کشورها، به‌ویژه آنهایی که بحران‌ها یا جنگ‌های جهانی اول و دوم را تجربه کرده‌اند، اقتصاد خود را بر اساس مقاومت برنامه‌ریزی کردند. برنامه‌ریزی‌های اقتصادی آلمان، ژاپن، روسیه و انگلستان در دوران جنگ‌های جهانی نمونه‌هایی از این رویکرد محسوب می‌شوند.
اقتصاد مقاومتی آمریکا
در دهه هفتاد میلادی، افزایش قیمت نفت باعث شد امریکا به دلیل وابستگی به واردات با مشکلات اقتصادی مواجه شود. این وضعیت موجب شد تا امریکا به مقاوم‌سازی اقتصاد خود در برابر شوک‌های نفتی بپردازد. ذخایر استراتژیک نفت که اکنون در این کشور وجود دارد، نتیجه همین تفکرات است و نفت در دوره‌های ارزان خریداری و برای مصرف آتی ذخیره می‌شود. دولت‌های امریکا تسهیلات بلاعوض برای جلوگیری از ورشکستگی برخی کارخانجات ارائه کردند و مصرف بالای سوخت خودروها را با همکاری دیگر کشورها تعدیل کردند.
اگرچه امریکا از طرفداران تجارت آزاد است، اما در عمل گاهی سیاست‌های حمایتی و محدودکننده اجرا می‌کند. به عنوان مثال، تعرفه‌های سنگین برای واردات فولاد از چین و حمایت ویژه از کشاورزی با خرید تضمینی محصولات مازاد از کشاورزان اعمال می‌شود.
تفاوت اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادی
اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادی دو مفهوم کاملا متفاوت هستند که گاهی به اشتباه مترادف گرفته می‌شوند. ریاضت اقتصادی طرحی دولتی برای کاهش هزینه‌ها و جبران کسری بودجه محسوب می‌شود. در این طرح، دولت‌ها ممکن است ارائه برخی خدمات و مزایای عمومی را کاهش دهند یا حذف کنند، مالیات‌ها را افزایش دهند و وام خارجی دریافت کنند. این سیاست معمولا در شرایط بحرانی و محدودیت‌های اقتصادی اعمال می‌شود و باعث کاهش فعالیت‌های اقتصادی و محدودیت در مصرف می‌شود.
در مقابل، اقتصاد مقاومتی الگویی فعال و پویا است که با شناسایی حوزه‌های فشار و تلاش برای بی‌اثر کردن آن‌ها، فرصت‌هایی را حتی در شرایط بحران ایجاد می‌کند. به عنوان نمونه، کشور یونان در بحران مالی سال ۲۰۱۰ سیاست ریاضت اقتصادی را در پیش گرفت و با کاهش حدود ۲۵ درصدی حقوق کارکنان و محدود کردن هزینه‌های عمومی تلاش کرد ثبات مالی خود را بازیابد. با این حال، اقتصاد ایران چنین رویکرد ریاضتی و انقباضی را دنبال نمی‌کند و بیشتر بر تقویت ظرفیت‌های داخلی، کاهش وابستگی به منابع خارجی و ایجاد فرصت‌های تولیدی در شرایط فشار تمرکز دارد.
تمایز اقتصاد مقاومتی با تاب‌آوری و پایداری اقتصادی
اقتصاد مقاومتی یک واژه راهبردی نوین در ادبیات سیاست‌گذاری اقتصادی ایران است و با مفهوم تاب‌آوری اقتصادی شباهت زیادی دارد، اما کاملا معادل آن نیست. تاب‌آوری اقتصادی به ظرفیتی اشاره دارد که سیستم برای ادامه روند رشد خود در حد قابل قبول ایجاد می‌کند. این ظرفیت در برابر تکانه‌های کوتاه‌مدت داخلی و خارجی یا تغییرات بلندمدت اجتماعی ایجاد می‌شود و میزان تداوم روابط درون یک سیستم را تعیین می‌کند. تاب‌آوری شاخص قدرت سیستم برای دفع تکانه‌ها و حفظ کارکرد مطلوب آن است.
پایداری اقتصادی به قدرت یک سیستم برای بازگشت به شرایط تعادل اولیه پس از مواجهه با تکانه‌های موقت اشاره دارد. هرچه نوسانات کمتر باشد و بازگشت سریع‌تر به شرایط تعادل انجام شود، سیستم پایداری بیشتری دارد. ممکن است سیستمی تاب‌آور باشد اما به تعادل پایدار گذشته خود بازنگردد و در سطح پایین‌تری به تعادل برسد.
در اقتصاد مقاومتی، تاب‌آوری و پایداری با هم ترکیب شده‌اند. این اقتصاد توان مقابله با فشارها و تکانه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و طبیعی را دارد و می‌تواند با کمترین زیان، مسیر رشد و پیشرفت را ادامه دهد. در این مدل، منابع به گونه‌ای مدیریت می‌شوند که تاب‌آوری و پایداری رعایت شود. هرچند این کار هزینه‌هایی دارد، اما باعث کاهش آسیب در زمان بحران می‌شود.
بر اساس گزارش بانک جهانی (World Bank, 2015)، تاب‌آوری از سه مولفه اصلی جذب (Absorb)، سازگاری (Adapt) و تحول (Transform) تشکیل می‌شود. این سه مرحله نشان می‌دهند که یک سیستم اقتصادی ابتدا باید بتواند تکانه‌ها را جذب کند و از فروپاشی فوری جلوگیری کند، سپس خود را با شرایط جدید سازگار کند تا شدت آسیب‌ها کاهش یابد و در نهایت با ایجاد تحول ساختاری، خود را در سطحی بالاتر و کارآمدتر بازسازی کند. بر این اساس، اقتصاد مقاومتی تنها به مقاومت در برابر بحران محدود نمی‌شود و می‌کوشد از بحران‌ها برای یادگیری، نوآوری و تبدیل تهدیدها به فرصت در مسیر رشد پایدار و تحول‌ساز استفاده کند.
جمع‌بندی
اقتصاد مقاومتی در ایران به عنوان یک الگوی بومی و علمی برای تقویت اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت شکل گرفت. هدف آن ایجاد سیستمی مستحکم، مقاوم در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی و تضمین رشد و شکوفایی کشور حتی در شرایط تحریم است. اصول تاب‌آوری و پایداری اقتصادی در تخصیص منابع محدود، مردمی کردن اقتصاد، مبارزه با فساد و کاهش وابستگی به نفت از الزامات اساسی اقتصاد مقاومتی هستند. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نقشه راهی جامع برای توانمندسازی تولید داخلی، مدیریت مصرف و اصلاح نظام مالی ارائه می‌دهند.
