دلار رسمی و آزاد؛ شکاف قیمتی به کجا می‌رود؟

شکاف قیمتی در نظام ارزی ایران همواره بر پایه دو سیاست چندنرخی بودن و تثبیت نرخ ارز بنا شده است و تعادل بازار را بر هم زده است. درحالی‌که نرخ رسمی هنوز حدود ۷۰ هزار تومان است، دلار آزاد از مرز ۱۰۵ هزار تومان گذشته است. این فاصله فقط اختلاف عددی نیست؛ بازتاب سیاستی است که از دهه ۱۳۶۰ تاکنون، چهره اقتصاد ایران را شکل داده است.

دولت‌ها برای مهار تورم و کنترل قیمت کالاهای اساسی، بخشی از واردات را با دلار ارزان انجام داده‌اند. در این سازوکار، ارز ترجیحی به گروه‌های خاص تخصیص یافته و صادرکنندگان موظف بوده‌اند ارز حاصل از صادرات را با نرخ رسمی عرضه کنند.

اما این سیاست که در ظاهر با هدف حمایت از تولید و رفاه عمومی اجرا شد، در عمل نتیجه‌ای معکوس داشت. بازار چند‌لایه شکل گرفت، رانت افزایش یافت و فساد ساختاری گسترش پیدا کرد. هر بار که نرخ رسمی از واقعیت بازار فاصله گرفت، منابع ارزی به جای تولید، در مسیر رانت و واسطه‌گری جریان پیدا کرد.

نقطه عطف ۱۳۹۷؛ آغاز شکاف ساختاری

در سال ۱۳۹۷، با خروج آمریکا از برجام و جهش نرخ ارز، دولت سیاست تثبیت دلار ۴۲۰۰ تومانی را اجرا کرد. هدف آن بود که نرخ رسمی ارز مانع از افزایش تورم شود، اما این تصمیم نقطه آغاز شکاف شدید میان دلار رسمی و آزاد بود. در همان سال، سامانه نیما برای مدیریت عرضه و تقاضای ارز راه‌اندازی شد. فاصله میان نرخ ارز نیمایی و دلار بازار آزاد از حدود ۱۸ درصد در ابتدای سال ۱۳۹۷ به بیش از ۴۵ درصد در پایان همان سال رسید.

 این شکاف در سال ۱۳۹۹ به ۱۰۹ درصد رسید و در سال ۱۴۰۴ بار دیگر تا ۶۰ درصد افزایش یافت. هر بار که دولت تلاش کرده نرخ رسمی را پایین‌تر از نرخ واقعی نگه دارد، بازار آزاد مسیر خود را رفته است. نتیجه، بازتولید رانت ارزی و انتقال سود به دلالان بوده است.

رانت ارزی؛ نتیجه طبیعی شکاف نرخ‌ها

هر زمان که دلار رسمی از ارزش واقعی خود کمتر تعیین شود، تقاضا برای آن افزایش و بازار سیاه شکل می‌گیرد. در چنین شرایطی، گروه‌هایی که دسترسی به دلار رسمی دارند، آن را با نرخ آزاد می‌فروشند و سود هنگفتی به دست می‌آورند. این اختلاف قیمت، ریشه بسیاری از مفاسد اقتصادی، قاچاق معکوس کالا و بی‌ثباتی در بازار ارز است.

به گفته بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۳ شکاف میان دلار آزاد و مرکز مبادله به ۳۱ درصد رسید و ارزش رانت ارزی از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفت. تجربه نشان داده است هر بار که فاصله میان نرخ‌ها کاهش یافته، تورم کاهش و رشد تولید بهبود یافته است.

پیامدهای شکاف ارزی در بورس و تولید

افزایش شکاف میان دلار رسمی و آزاد، مستقیما بر عملکرد شرکت‌های بورسی اثر می‌گذارد. شرکت‌های صادراتی که باید ارز خود را با نرخ رسمی به کشور بازگردانند، در حالی فعالیت می‌کنند که هزینه‌هایشان بر مبنای نرخ آزاد افزایش یافته است. این موضوع سودآوری آن‌ها را کاهش می‌دهد و بر شاخص کل بورس فشار وارد می‌کند.

از سوی دیگر، تثبیت مصنوعی نرخ رسمی برای کنترل تورم وارداتی، انگیزه تولید را تضعیف می‌کند. تولیدکننده‌ای که مواد اولیه را با نرخ آزاد تهیه می‌کند اما رقیبش با دلار ارزان واردات انجام می‌دهد، توان رقابت را از دست می‌دهد.

در نتیجه، هر بار که فاصله نرخ رسمی و آزاد زیاد شده، بازار سرمایه و بخش تولید زیان‌دیده و رانت‌جویان برنده بوده‌اند.

مسیر ناتمام سیاست ارزی ایران

تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد هرچه فاصله دلار رسمی و آزاد کمتر شود، اقتصاد متعادل‌تر عمل می‌کند. سیاست‌گذاران در دی‌ماه ۱۴۰۳ با انحلال سامانه نیما و انتقال معاملات به مرکز مبادله، تلاش کردند گام‌هایی به سمت تک‌نرخی شدن ارز بردارند. با این حال، تثبیت نرخ رسمی در محدوده ۷۰ هزار تومان و رشد دلار آزاد تا ۱۱۰ هزار تومان در مهر ۱۴۰۴، دوباره شکاف را به ۶۰ درصد رساند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند تنها راه پایدار برای مهار رانت و ثبات بازار، حرکت به سمت ارز شناور مدیریت‌شده است؛ نظامی که در آن نرخ ارز بر اساس واقعیت‌های تجاری و عرضه و تقاضا تعیین شود و دولت صرفا نقش تنظیم‌کننده داشته باشد.

جمع‌بندی

شکاف میان دلار رسمی و آزاد نه‌تنها نماد ناترازی ارزی کشور است، بلکه شاخصی از عمق رانت و ناکارآمدی سیاست ارزی محسوب می‌شود. تا زمانی که ارز ارزان‌تر از واقعیت عرضه شود، انگیزه برای فساد باقی می‌ماند و تولید و سرمایه‌گذاری آسیب می‌بینند. تجربه ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ نشان داده است که کنترل مصنوعی نرخ دلار، به‌جای مهار تورم، تنها تورم پنهان و فشار بر بودجه دولت را افزایش داده است. راه‌حل واقعی، شفافیت، حذف رانت و حرکت تدریجی به سمت تک‌نرخی شدن ارز است.

سوالات متداول