تحریم اقتصادی چیست و چه عواقبی دارد؟ اهداف، سازوکار و پیامدهای آن
تحریم اقتصادی (Economic Sanction) اقدامی تنبیهانه توسط یک یا چند کشور برای تاثیرگذاری بر رفتار سیاسی یا اقتصادی کشوری دیگر از طریق محدود کردن آن است. این تحریمها اغلب به عنوان ابزار سیاست خارجی مورد استفاده قرار میگیرند. استفاده از تحریمها از زمان پایان جنگ سرد به طور چشمگیری افزایش یافته است. تحریمها با انگیزه ایجاد آسیب اقتصادی به کشور مورد هدف انجام میشود تا آن را مجبور به تغییر سیاستهای خود کند. تحریمهای اقتصادی همواره مورد انتقاد قرار داشتهاند، زیرا نهتنها همیشه به هدف سیاسی خود دست نمییابند، بلکه اثرات مخربی همچون گسترش فقر، نقض حقوق بشر، ناکارآمدی مراقبتهای بهداشتی و محرومیت از استانداردهای اساسی زندگی را در پی دارند.
انواع تحریمهای اقتصادی از نظر مکانیسم اجرا
تحریمها اغلب ماهیت دیپلماتیک و اقتصادی دارند و به طور استراتژیک برای ایجاد تغییر در رفتار یا تصمیمات کشور هدف با ایجاد مشکلات اقتصادی یا انزوای دیپلماتیک طراحی شدهاند. تحریمها انواع مختلفی دارند که در ادامه به آن پرداخته شده است:
۱. محدودیتهای تجاری (Trade Restrictions): به محدودیت در مبادله کالا و خدمات بین کشور هدف و کشورهای تحریمکننده اشاره دارد. برای مثال، تحریمها یا محدودیتهای صادرات یا واردات محصولات یا کالای خاص (به ویژه در حوزههای با فناوری بالا یا دوگانه)، مانع از دسترسی کشور هدف به منابع و بازارهای مهم اقتصادی میشود.
۲. مسدودشدن داراییها (Asset Freezing): شامل ممنوعیت دسترسی یا انتقال داراییهای مالی افراد، نهادها یا دولتهای مورد نظر در کشورهای تحریمکننده است. برای مثال، حسابهای بانکی مسدود میشوند، داراییها توقیف میشوند و تراکنشهای مالی محدود میشود.
۳. جریمههای مالی و دسترسی به سوئیفت (Financial Penalties): شامل تحمیل جریمه یا بار اقتصادی بر کشور هدف به طور مستقیم یا غیرمستقیم است. از جمله اقدامات این تحریم میتوان به وضع جریمهها، محدود کردن دسترسی کشور به موسسات مالی بینالمللی مانند شبکه سوئیفت و اعمال جریمه برای نهادهای درگیر در فعالیتهایی که غیرقابل قبول تلقی میشوند، اشاره کرد.
۴. اقدامات دیپلماتیک: اقداماتی که کشور هدف را در صحنه بینالمللی منزوی کرده و روابط و تعاملات دیپلماتیک آن را محدود میکند. از جمله موارد این تحریم اخراج دیپلماتها، کاهش کارکنان سفارت یا تحریم کنفرانسهای بینالمللی است.
۵. تحریمهای تسلیحاتی: محدودیتهایی در فروش، خرید یا انتقال تجهیزات نظامی و سلاح به کشور موردنظر که منجر به ممنوعیت صادرات تسلیحات به کشوری که در حال فعالیتهای مغایر با صلح یا امنیت بینالمللی خواهد شد.
۶. ممنوعیت سفر: ممنوعیت سفر، رفت و آمد افراد خاص مرتبط با دولت هدف را محدود و توانایی آنها را برای سفر بینالمللی با چالش همراه میکند.
تفاوت تحریم اقتصادی اولیه، ثانویه و هدفمند (Smart)
تحریم اقتصادی اولیه، ثانویه و هدفمند هرکدام سازوکار متفاوتی دارند و با اهداف گوناگون اعمال میشوند. تحریمهای اولیه زمانی اعمال میشود که یک یا چند کشور مستقیما اقتصاد کشور هدف را محدود کنند و رابطه تجاری یا مالی با آن را مسدود سازند. در کنار آن، تحریمهای ثانویه قرار دارد که دامنه فشار را فراتر از کشور هدف گسترش میدهد و شرکتها، نهادها یا حتی دولتهای دیگری را که با کشور هدف همکاری اقتصادی دارند تحت فشار قرار میدهد. این نوع تحریمها به دلیل ماهیت فرامرزی خود، بسیاری از بازیگران اقتصادی را از تعامل با کشور هدف بازمیدارد.
در نهایت، تحریمهای هدفمند یا هوشمند قرار دارد که به جای ایجاد محدودیت گسترده بر کل اقتصاد، افراد، نهادها و بخشهای مشخصی را نشانه میگیرد تا از آسیبدیدن مردم عادی جلوگیری شود و فشار اصلی بر چهرههای سیاسی، نظامی یا سازمانی وارد شود.
اهداف و سازوکار اعمال تحریمها
هدف از تحریمهای اقتصادی استفاده از این انزوای اقتصادی برای اجرای دستور کار سیاسی کشور و تحمیل آن بر کشور تحریم شده است. تحریمها با ایجاد مشکلات اقتصادی یا انزوای دیپلماتیک کشور هدف برای پیروی از هنجارهای بینالمللی یا رفع نگرانیهای خاص طراحی شدهاند.
دولتها و نهادهای بینالمللی مانند سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا (EU) تحریمهای اقتصادی را برای اجبار، بازدارندگی، یا مجازات نهادهایی که منافع آنها را به خطر میاندازند یا هنجارهای رفتاری بینالمللی را نقض میکنند، وضع کردهاند. تحریمها برای پیشبرد طیف وسیعی از اهداف سیاست خارجی از جمله مبارزه با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر، دموکراسی و ترویج حقوق بشر، حل مناقشه و امنیت سایبری استفاده شده است. تحریمها عموما به عنوان یک اقدام کم هزینه و کم خطر نسبت به جنگ تلقی میشوند و سیاستگذاران اغلب تحریمها را پاسخی سریع و قابل قبول به بحرانهای خارجی میدانند.
پیامدهای گسترده تحریم اقتصادی بر دولتها و ملتها
تحریمهای اقتصادی براساس اصل فشار اقتصادی عمل میکنند. تحریمها سعی میکنند با محدود کردن توانایی در تجارت جهانی، دسترسی به منابع مالی و به دست آوردن کالا، یک کشور را به رعایت قوانین خاصی مجبور کنند. اعمال تحریم اقتصادی بر یک کشور میتواند اثرات قابل توجهی بر اقتصاد، جامعه و نحوه انطباق آن با سیاست جهانی بگذارد:
پیامدهای اقتصادی کلان
تحریمها میتوانند ساختار اقتصادی کشور هدف را در چند سطح تحت فشار قرار دهند و عملکرد کلان اقتصاد را مختل کنند. این پیامدها اغلب در بخشهای تجارت خارجی، تورم، سرمایهگذاری و بازارهای مالی نمایان میشود و مجموعهای از چالشهای زنجیرهای را ایجاد میکند. به طور کلی، اثرات تحریمها در چند محور اصلی قابل بررسی است:
- تاثیر منفی بر تجارت (کاهش صادرات و واردات): تحریمهای تجاری به صادرات کشورهای هدف ضربه میزند. برای مثال، ایران یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت پس از تحریمهای اقتصادی برای صادرات نفت با مشکل مواجه شد. این امر کاهش رشد اقتصادی را به دنبال داشت. همچنین، واردات کالاهای اساسی و واسطهای (مانند مواد اولیه تولید) نیز دچار چالش شده و خطوط تولید را مختل میکند.
- فشارهای تورمی و کاهش ارزش ارز: با محدودیت سرمایهگذاری بینالمللی و صادرات، تقاضای کمتری برای نرخ ارز کشور وجود خواهد داشت. کاهش ارزش نرخ ارز منجر به افزایش قیمت کالاهای وارداتی شده و اگر تحریمها منجر به کمبود کالا و خدمات شود، میتواند فشار مضاعف بر قیمتها ایجاد کند و نرخ تورم را به سطوح بالایی برساند.
- کاهش سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI): سرمایهگذاری مستقیم خارجی هم به دلیل تاثیر مستقیم تحریمها و هم به دلیل افزایش ریسک کشوری (Country Risk) کاهش مییابد، زیرا شرکتهای بزرگ بینالمللی تمایلی به ارتباط با کشور هدف و نقض قوانین تحریم ندارند.
- افزایش نرخ بهره و سقوط ارزش داراییها: در پاسخ به تورم بالاتر، بانک مرکزی ممکن است مجبور به افزایش نرخ بهره شود. در سطح بازار، بسته به گستردگی تحریمها، ارزش ذاتی داراییهای مالی (سهام، اوراق قرضه) به دلیل کاهش درآمد شرکتها و عدم قطعیت، کاهش مییابد.
پیامدهای انسانی و اجتماعی
تحریمها تنها اقتصاد را هدف قرار نمیدهند، بلکه ساختار اجتماعی کشور هدف را نیز تحتتاثیر قرار میدهند و کیفیت زندگی شهروندان را کاهش میدهند. پیامدهای انسانی تحریمها گسترده و چندلایه است و میتواند بر معیشت، سلامت و ثبات اجتماعی تاثیر مستقیم بگذارد. این پیامدها معمولا به شکلهای زیر بروز پیدا میکند:
1. گسترش فقر و سقوط استانداردهای زندگی: تحریمها میتوانند به طور جدی ثروت یک اقتصاد را کاهش و منجر به افزایش قیمتها، کمبود کالاهای مهم و افزایش بیکاری شود. نرخ فقر در کشورهای تحریم شده افزایش مییابد. تحریم اقتصادی شهروندان را از دسترسی به نیازهای اولیه انسانی خود مانند تغذیه، سرپناه، و مراقبتهای بهداشتی (به ویژه در مورد دارو و تجهیزات پزشکی) محروم میکند.
2. افزایش نرخ بیکاری: به دلیل وخامت شرایط اقتصادی کشورهای تحت تحریم، تحریمها فرصتهای شغلی را برای طبقه کارگر کاهش میدهند. صاحبان مشاغل در اقتصادهای تحریم شده تمایل دارند زیانهای خود را با به حداقل رساندن نیروی کار خود جبران کنند.
3. چالشهای بهداشت و درمان: تحریمها موانعی را در تامین تجهیزات پزشکی و فناوری برای سیستم مراقبتهای بهداشتی ایجاد میکنند. تحریمهای ثانویه و مشکلات بانکی، فرآیند خرید دارو و واکسنهای ضروری را حتی با وجود معافیتهای بشردوستانه، بهشدت پیچیده و پرهزینه میکند.
پیامدهای ناخواسته و ژئوپلیتیکی
تحریمها علاوه بر اثرات اقتصادی و انسانی، مجموعهای از پیامدهای جانبی و ژئوپلیتیکی را نیز به همراه دارند که گاه برخلاف هدف اولیه سیاستگذار عمل میکنند. فشار خارجی میتواند رفتارهای جدیدی در اقتصاد و سیاست کشور هدف ایجاد کند و حتی موازنه قدرت منطقهای را تغییر دهد. این پیامدها معمولا در قالبهای زیر مشاهده میشوند:
- ایجاد بازار سیاه و قاچاق: یکی از پیامدهای ناخواسته تحریمها این است که میتواند بازار سیاه ایجاد کند و منجر به تشویق قاچاق محصولات و کالاها به داخل کشور شود. بازار سیاه فساد را تقویت کرده و شکاف طبقاتی را تشدید میکند، به طوری که مردم عادی برای به دست آوردن مایحتاج اولیه باید تلاش بسیاری کنند.
- تغییر در پویایی دیپلماتیک و روابط منطقهای: تحریم اقتصادی نقش مهمی در ترغیب کشورها به شرکت در مذاکرات (مانند مذاکرات هستهای برجام) داشته است. با این حال، تحریمها میتوانند منجر به ایجاد بلوکهای اقتصادی جدید و تقویت روابط کشور هدف با سایر کشورهایی شوند که حاضر به پذیرش تحریمها نیستند.
- سیاستهای جایگزینی واردات (Import Substitution): تحریمها میتوانند به طور ناخواسته کشور هدف را وادار به تولید داخلی کالاها و خدمات حیاتی کنند که پیش از این وارد میشدند؛ هرچند این تولیدات داخلی ممکن است در کوتاهمدت از نظر کیفیت و قیمت رقابتی نباشند.
نمونه موردی (تحریمهای جمهوری اسلامی ایران)
ایران از زمان انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ تاکنون تحت تحریمهای شدید و یکجانبه آمریکا بوده است. طی چند سال اخیر تحریمها علیه ایران بیش از گذشته شدهاند. تحریمهای چندجانبه علیه ایران زمانی بیشتر شد که در سال ۲۰۰۲ ادعا شد که ایران نسبت به ساخت دو مرکز تحقیقاتی مخفی برای تولید اورانیوم غنی شده و آب سنگین اقدام کرده است. از سال ۲۰۰۶، شورای امنیت سازمان ملل متحد مجموعهای از قطعنامهها را تصویب کرد که داراییهای شرکتها و اشخاص درگیر در برنامه هستهای ایران را مسدود و انتقال اقلام هستهای به ایران را ممنوع میکرد.
از اواخر سال ۲۰۱۱، ایالات متحده و اروپا محدودیتهای بیشتری را اعمال کردند که منجر به ممنوعیت واردات نفت خام و فرآوردههای نفتی ایران به اروپا و اعمال تحریمهای ثانویه آمریکا علیه سایر کشورهایی شد که متعهد به کاهش واردات نفت ایران نبودند. تحریمها در نتیجه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال ۲۰۱۵ برداشته شد، با این حال، در ماه مه ۲۰۱۸، دولت ترامپ ایالات متحده را از برجام خارج کرد و تمامی تحریمها علیه ایران را بازگرداند.
دادههای تولید ناخالص داخلی، تولید نفت و صادرات ایران به وضوح کاهش قابل توجهی را پس از هر دور تحریم نشان میدهد. برخی از عواقب تحریمها بر ایران در ادامه نوشته شده است.
- پیامدهای اقتصادی: کاهش شدید صادرات نفت، کاهش ارزش ریال و بیثباتی اقتصادی، افزایش نرخ تورم، و ناتوانی در دسترسی به بازارهای مالی و بانکداری جهانی.
- تاثیرات انسانی و اجتماعی: پیچیدگی فراوان در تامین دارو و تجهیزات پزشکی، افزایش نرخ بیکاری، و تاثیر فشار اقتصادی بر بودجه آموزش و خدمات اجتماعی.
- آثار ژئوپلیتیکی: تغییر در پویایی دیپلماتیک، تلاش برای ایجاد سازوکارهای مالی جایگزین (مانند کانالهای تهاتر و پیمانهای پولی دوجانبه) با شرکای منطقهای، و نقش کلیدی تحریمها در مذاکرات هستهای.
جمعبندی
تحریم اقتصادی ابزاری است که به طور گسترده در روابط بینالملل مورد استفاده قرار میگیرد. این تحریمها عمدتا توسط دولتها و سازمانهای بینالمللی برای رسیدگی به نقض هنجارهای بینالمللی یا تاثیرگذاری بر سیاست سایر کشورها به کار میرود. در سالهای اخیر، گرایش به سمت تحریمهای هدفمند (Smart Sanctions) افزایش یافته، اما تحریمهای ثانویه همچنان قدرت تخریبی گستردهای بر کشورهایی دارند که با اهداف تحریم همراستا نیستند. این تحریمها در بیشتر مواقع جز آسیب فراوان بر سطح زندگی اقشار و افراد جامعه نتیجهای نداشته است. بنابراین درک دقیق از تعریف، سازوکارها، قوانین و تاثیر آنها برای سیاستگذاران، محققان و افراد جامعه ضروری است.
