تسعیر ارز چیست؟ بررسی این نرخ در سال 1403 و مقایسه آن با ارز نیما

از آنجا که در داخل ایران گزارش‌های مالی بر اساس واحد پولی ریال در دفاتر ثبت می‌شود، میزان خالص دارایی‌های ارزی بانک‌ها (تفاضل دارایی‌های ارزی از بدهی‌های ارزی) باید بر اساس واحد پولی کشور، یعنی ریال ثبت شود که به این تبدیل واحدهای پولی به یکدیگر، عملیات تسعیر ارز گفته می‌شود. نرخ ارز در بازار غیررسمی دائما در حال تغییر است و این نرخ بر سایر نرخ‌ها همچون نرخ دلار نیمایی اثرگذار است. از همین رو بانک مرکزی باتوجه به شرایط کشور و برای یکسان‌سازی نرخ تسعیر ارز میان بانک‌ها و موسسات اعتباری، پس از پایان هر سال نرخ تسعیر ارز را اعلام می‌کند.

بانک‌ها از اختلاف ارزش خالص دارایی‌های ارزی سال جدید با سال گذشته خود، سودی تحت عنوان سود تسعیر ارز کسب می‌کنند. باتوجه به وضعیت تورمی ایران، هر ساله از ارزش ریال نسبت به سایر ارزهای دیگر همچون دلار، یورو و سایر ارزها کاسته می‌شود. بنابراین ممکن است خالص دارایی‌های ارزی بانک‌ها عددی ثابت باشد یا حتی کمتر از سال قبل شود، اما ارزش ریالی آن نسبت به قبل رشد کند. در میان بانک‌ها، بانک ملت بیشترین خالص دارایی‌های ارزی را دارد. در این مقاله به بررسی نرخ تسعیر ارز در سال 1403، و سود شناسایی شده بانک‌ها از نرخ تسعیر 70 هزار تومانی پرداخته شده است. تحلیل شکاف میان نرخ تسعیر ارز و ارز نیمایی و همچنین فاصله بین دلار آزاد و نیمایی از دیگر موارد بررسی شده در این مقاله هستند.

نرخ تسعیر ارز در سال 1403

در تاریخ 1403/12/27 بانک مرکزی ایران نرخ تسعیر ارز در سال 1403 را اعلام کرد. بر اساس اعلام این بانک مقرر شد تا اقلام پولی دارايی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری غيربانکی برای سال مالی 1403 بر اساس نرخ خرید حواله ETS مرکز مبادله ارز و طلای ایران (برای هر یورو معادل ۷۴۴ هزار و ۳۶ ریال و برای هر دلار آمریکا معادل ۶۸۱ هزار و ۲۰۳ ریال) در تاریخ 28‌‏/12‌‏/1403 و با رعایت استانداردهای حسابداری، تسعیر شود. نرخ جدید اعلام شده توسط بانک مرکزی برای سال 1403 نسبت به نرخ تسعیر ارز سال 1402 نزدیک به 70 درصد افزایش یافته است.

سود شناسایی شده بانک‌ها از نرخ تسعیر 70 هزار تومانی

پس از آنکه بانک مرکزی نرخ تسعیر سال 1403 را اعلام کرد، بانک‌ها یک به یک میزان اثرپذیری و سود شناسایی شده خود از نرخ جدید را در سامانه کدال شفاف‌سازی کردند. محاسبه سود و دارایی‌های هر بانک بر مبنای گزارش‌های کدال و محاسبات تیم تحلیلی انیگما انجام شده است. در این بین بانک ملت که بیشترین میزان دارایی‌های خالص ارزی را دارد، اعلام کرد که از حدود 6،320 میلیون یورو دارایی‌های خالص ارزی با نرخ تسعیر جدید، 148،900 میلیارد تومان سود تسعیر شناسایی کرده که با کسر مالیات رقم خالص 111،700 میلیارد تومان خواهد بود.

سود ناخالص شناسایی شده تسعیر ارز بانک صادرات بر اساس نرخ‌ جدید از 550 میلیون یورو دارایی‌های خالص ارزی، حدود 12،958 میلیارد تومان بوده که با کسر مالیات رقم خالص 9،719 میلیارد تومان شناسایی شده است. همچنین بانک شهر با میزان 354 میلیون یورو دارایی‌های خالص ارزی، 8،345 میلیارد تومان سود ناخالص تسعیر ارز شناسایی کرده که با کسر مالیات رقم خالص 6،259 میلیارد تومان شناسایی شده است. بانک سامان دارای 55 میلیون یورو دارایی ارزی قابل تسعیر است، سود تسعیر ارز ناخالص این بانک برابر با 1،300 میلیارد تومان شناسایی کرده و پس از کسر مالیات از این مبلغ، به اندازه 1 هزار میلیارد تومان سود تسعیر ارز خالص داشته است.

بانک پارسیان از 1،278 میلیون یورو دارایی‌های خالص ارزی، 30،100 میلیارد تومان سود ناخالص و پس از کسر مالیات، 22،575 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده است. بانک تجارت نیز از مبلغ 772 میلیون یورو، 18،200 میلیارد تومان سود ناخالص شناسایی کرده که پس از کسر مالیات از آن، مبلغ 14،600 میلیارد تومان سود خالص کسب کرده است. همچنین بانک کارآفرین از 70 میلیون یورو دارایی‌های خالص ارزی خود، 1،649 میلیارد تومان سود ناخالص و 1،237 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده است.‌ بانک خاورمیانه نیز در گزارش خود اعلام کرد که از 100 میلیون یورو دارایی‌های خالص ارزی، 1،800 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده است. در تصویر زیر مقدار دارایی ارزی، سود ناخالص و سود خالص (پس از کسر مالیات) تسعیر ارز بانک‌ها توسط تیم تحلیلی انیگما با توجه به گزارش‌های بانک‌ها محاسبه شده است.

نکته: سود خالص گزارش شده با احتساب کسر 25 درصد مالیات محاسبه شده است.

شکاف نرخ نیمایی و تسعیر ارز

نمودار ذیل روند فاصله دو نرخ تسعیر ارز بانک مرکزی و نرخ نیما از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ را نشان می‌دهد. در سال ۱۳۹۷، این شکاف حدود ۱۸ درصد بوده است. سامانه نیما، به عنوان نظام یکپارچه معاملات ارزی، در پی بحران ارزی ناشی از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها، در سال ۱۳۹۷ ایجاد شد و فعالیت رسمی آن از ۳ اردیبهشت همان سال آغاز شد. پیش از تابستان ۱۳۹۷، سیاست تثبیت ارز ۴۲۰۰ تومانی برقرار بود که منجر به ایجاد رانت و فساد به دلیل وجود نرخ‌های متعدد ارز شد. در اواخر سال ۱۳۹۷، شکاف بین نرخ دلار آزاد و نیما به ۴۵/۹ درصد رسید.

تحولات سال ۱۳۹۸:
در سال ۱۳۹۸، شکاف میان نرخ تسعیر ارز و نیما به ۵۶ درصد افزایش یافت. نرخ دلار آزاد نسبت به نیما در فروردین ۴۵/۷ درصد و در اسفند ۱۱/۸ درصد فاصله داشت.

تحولات سال ۱۳۹۹:
در سال ۱۳۹۹، فاصله نرخ تسعیر ارز و نیما به اوج خود و به ۱۰۹ درصد رسید. نرخ دلار در بازار آزاد جهش بسیاری داشت، به طوری که در تیر ماه ۱۳۹۹، شکاف نرخ دلار آزاد نسبت به نیما ۲۳/۱ درصد بود. افزایش نرخ ارز رسمی توسط سیاست‌گذاران عمدتا برای کاهش شکاف با بازار آزاد و حذف رانت ناشی از چندنرخی بودن انجام شد. در برخی ماه‌های پاییز ۱۳۹۹، نرخ نیما حتی از نرخ دلار آزاد پیشی گرفت و شکاف منفی ثبت شد (آذر: منفی ۰/۳ درصد؛ دی: منفی ۱/۳ درصد).

تحولات سال ۱۴۰۰:
کاهش نرخ ارز در سال ۱۴۰۰ مانع از افزایش نرخ تسعیر ارز شد و این امر باعث افزایش شکاف میان نرخ نیما و نرخ تسعیر ارز سال ۱۳۹۹ شد. فاصله این دو نرخ به ۲۱ درصد کاهش یافت. رشد نرخ ارز در بازار آزاد و نیما، سیاست‌گذاران را مجاب به افزایش ۸۲ درصدی نرخ تسعیر ارز کرد. در اسفند ۱۴۰۰، شکاف نرخ دلار آزاد و نیما ۸/۳ درصد بود.

تحولات سال ۱۴۰۱:
در سال ۱۴۰۱، شکاف نرخ نیمایی و تسعیر ارز به ۴۷ درصد رسید. در اواخر سال، فاصله نرخ دلار آزاد و نیما به شدت افزایش یافت و در اسفند ماه به ۵۴/۱ درصد رسید. در همین سال، مرکز مبادله ارز و طلای ایران راه‌اندازی شد و در سال ۱۴۰۲ توسعه یافت.

تحولات سال ۱۴۰۲:
در سال ۱۴۰۲، شکاف نرخ نیمایی و تسعیر ارز به یک درصد تعدیل شد، اما شکاف بین نرخ دلار آزاد و نیما همچنان قابل توجه بود. در فروردین ۱۴۰۲، این شکاف ۳۸/۲ درصد و در اسفند ۱۴۰۲، ۴۷/۷ درصد بود. دلار نیما در پایان سال ۱۴۰۲ با نرخ ۴۰ هزار و ۵۵۲ تومان بسته شد و بانک مرکزی نرخ تسعیر دلار برای امور مالی پایان سال بانک‌ها را ۶۸ هزار و ۱۲۰ تومان تعیین کرد.

تحولات سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ (تحولات ساختاری و تشدید شکاف):
سال ۱۴۰۳ یکی از پرتلاطم‌ترین دوره‌ها برای بازار ارز رسمی بود و با سقوط بالگرد رئیس‌جمهور و انتخابات زودهنگام همراه شد.

• ابتدای ۱۴۰۳: شکاف بین نرخ نیما و بازار آزاد حدود ۳۴ درصد بود. بانک مرکزی در فروردین تلاش کرد با افزایش تدریجی نرخ نیما این فاصله را کاهش دهد.
• شش ماه اول ۱۴۰۳: فاصله نرخ نیمایی و تسعیر ارز منفی ۱ درصد بود. در شهریور ۱۴۰۳، نرخ حواله رسمی نیما به حدود ۵۰ هزار تومان رسید، در حالی که نرخ دلار آزاد حدود ۵۹ هزار و ۶۸۸ تومان معامله شد و شکاف با نیما ۳۰/۷ درصد بود.
• تغییرات ساختاری پایان ۱۴۰۳:
  • در ۲۴ آذر ۱۴۰۳ اعلام شد که نرخ سامانه نیما دیگر جداگانه اعلام نمی‌شود و معاملات حواله‌ای با نرخ مرکز مبادله ادغام می‌شود.
  • در اوایل دی‌ماه ۱۴۰۳، شکاف نرخ دلار آزاد و مبادله‌ای به حدود ۱۶/۶ درصد کاهش یافت.
  • در اول بهمن ۱۴۰۳، سامانه نیما رسما منحل شد و کلیه معاملات ارزی کشور به مرکز مبادله ارز و طلای ایران منتقل شد. هدف این اقدام حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش رانت بود.
• شش ماه دوم ۱۴۰۳: فاصله نرخ نیمایی و تسعیر ارز منفی ۷ درصد بود. در اواخر سال، علیرغم یکسان‌سازی ساختار رسمی، بانک مرکزی نرخ دلار مبادله‌ای را در محدوده ۷۰ هزار تومان ثابت نگه داشت، که باعث شکل‌گیری دوباره شکاف شد. شکاف دلار آزاد و رسمی که در دی ماه به ۱۶ درصد کاهش یافته بود، تا پایان سال مجددا به حدود ۳۱ درصد افزایش یافت. نرخ رسمی حواله در آخرین روز کاری سال ۱۴۰۳، حدود ۶۸ هزار و ۷۳۹ تومان بود.

ادامه روند در سال ۱۴۰۴:

• سیاست تثبیت نرخ ارز حوالی ۶۹ هزار تومان از دی ماه ۱۴۰۳ ادامه یافت و نرخ مرکز مبادله/نیمایی تلقی شد.
• در حالی که دلار نیمایی ثابت مانده بود، نرخ ارز آزاد با جهشی بیش از ۳۵ درصد از مرز ۱۱۰ هزار تومان عبور کرد (تا مهر ۱۴۰۴).
• این روند منجر به افزایش شکاف میان نرخ رسمی و آزاد از ۲۱ درصد به ۶۰ درصد در کمتر از یک سال شد و رانت ارزی سه‌برابر و تورم تشدید شد.
• سرکوب نرخ دلار نیمایی/مرکز مبادله در شرایط رشد دلار آزاد، به کاهش سودآوری شرکت‌های بورسی، به ویژه صادرکنندگان، منجر شد. در مرداد ۱۴۰۴، اختلاف نرخ دلار آزاد و نیمایی به ۳۶ درصد رسید.

به طور کلی، هرچه فاصله نرخ ارز نیمایی و تسعیر ارز با نرخ بازار آزاد بیشتر شود، حل مشکلات برای دولت سخت‌تر خواهد بود و امکان یکسان‌سازی نرخ ارز از بین می‌رود. نظام چندنرخی ارز در ایران به عنوان نظامی ناکارآمد شناخته می‌شود که زمینه‌ساز رانت و فساد است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی، اجرای سیاست ارز شناور و نزدیک کردن نرخ‌ها را تنها مسیر پیش رو برای مقابله با رانت و فساد می‌دانند.

شکاف نرخ دلار آزاد نسبت به نیما

در طول سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴، درصد شکاف بین نرخ دلار آزاد و دلار نیمایی یا مرکز مبادله نوسانات قابل توجهی داشته است. این شکاف در تیر ۱۳۹۷ به اوج خود، یعنی ۹۲.۶ درصد رسید و پس از آن در مرداد تا مهر همان سال تقریبا صفر شد. در شهریور ۱۳۹۸ شکاف به حدود ۳.۱ درصد کاهش یافت و پس از آن، از اوایل سال ۱۴۰۰ روند صعودی گرفت. در بهمن ۱۴۰۱ شکاف به ۵۸.۸ درصد رسید و در دی ۱۴۰۳ به کمترین میزان آن سال، یعنی ۱۶.۶ درصد کاهش یافت. در نهایت، تثبیت نرخ رسمی در برابر رشد دلار آزاد در سال ۱۴۰۴ باعث شد شکاف به رقم بی‌سابقه ۶۰ درصد برسد. روند این درصد شکاف به وضوح نقاط اوج و بی‌ثباتی بازار ارز و فرصت‌های رانت ارزی را نشان می‌دهد.

عواقب افزایش شکاف میان دلار بازار آزاد و دلار نیمایی

سیاست چندنرخی در کشور، یکی از معضلاتی است که بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان نسبت به آن معترض‌اند. در واقع این سیاست منجر به ایجاد بستری برای رانت و فساد است. عدم همخوانی نرخ ارز با سایر فاکتورهای اقتصادی، در حالی که بانک مرکزی سعی بر کنترل نرخ ارز در بازار آزاد را دارد، مصداق فنری فشرده شده است که با هر بهانه‌‌ای آمادگی جهش را دارد. واکنش ارز به تنش‌های سیاسی اخیر به روشنی گویای این امر است.

حال که سیاست‌گذاران بر اعمال سیاست چند نرخی بودن ارز پافشاری دارند و در شرایطی که نرخ ارز در بازار غیررسمی میل به افزایش دارد، نزدیک‌تر کردن نرخ نیمایی به نرخ این ارز در بازار آزاد، در بهبود اوضاع بسیار موثر خواهد بود. این امر زمینه‌های فساد را کاهش می‌دهد و در عین حال صادرکنندگانی که با رشد شکاف این دو نرخ تمایلی به عرضه ارز خود در مرکز مبادلات ارزی را نداشتند، با کاهش این شکاف تمایل بیشتری برای عرضه خواهند داشت و با عرضه بیشتر، نرخ ارز در بازار آزاد نیز اندکی تعدیل خواهد شد.

جمع‌بندی

نوسانات طولانی‌مدت شکاف میان دلار آزاد و نیمایی، نشان‌دهنده چالش‌های ساختاری و ناکارآمدی نظام ارزی چندنرخی ایران است. این شکاف علاوه بر ایجاد فرصت‌های رانت، بر شفافیت بازار و انگیزه صادرکنندگان تاثیر می‌گذارد و مدیریت آن برای کاهش بی‌ثباتی و بهبود کارکرد بازار ارز ضروری است.