سازمان تجارت جهانی (WTO) چیست و چه نقشی در اقتصاد کشورها و جهان ایفا می‌کند؟

سازمان تجارت جهانی (World Trade Organization – WTO) یک نهاد بین‌المللی است که بر تنظیم و تسهیل تجارت میان کشورها نظارت می‌کند. هدف اصلی این سازمان تضمین جریان آزاد، روان و قابل پیش‌بینی تجارت در سطح جهانی است. این نهاد در تاریخ ۱ ژانویه ۱۹۹۵ تاسیس شد و به عنوان جانشین «موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت» (GATT) که از سال ۱۹۴۸ فعال بود، فعالیت خود را آغاز کرد. نام اختصاری سازمان تجارت جهانی به انگلیسی WTO است. مقر سازمان تجارت جهانی در شهر ژنو سوئیس قرار دارد و در حال حاضر، ۱۶۶ کشور عضو آن هستند که بیش از ۹۸ درصد از تجارت جهانی را نمایندگی می‌کنند. شایان ذکر است که علامت سازمان تجارت جهانی، لوگویی متشکل از شش قوس گرافیکی است که به عنوان نمادی از تجارت جهانی و همکاری میان اعضا طراحی شده است.

تاریخچه سازمان تجارت جهانی

برای درک کامل نقش و جایگاه فعلی سازمان تجارت جهانی، شناخت مسیر تکاملی آن از یک موافقت‌نامه موقت به یک سازمان دائمی ضروری است. این تحول، که در پاسخ به نیازهای روزافزون اقتصاد جهانی صورت گرفت، سیستم تجارت بین‌الملل را به شکل بنیادین تغییر داد.

شکل‌گیری موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT)

موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت یا گات (General Agreement on Tariffs and Trade – GATT) در سال ۱۹۴۷ توسط ۲۳ کشور بنیان‌گذار آن امضا شد. این موافقت‌نامه در حقیقت پاسخی به آشفتگی‌های اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم بود و هدف آن کاهش موانع تجاری، به‌ویژه تعرفه‌ها، و ایجاد یک چارچوب اولیه برای تجارت کالاها بود. گات ماهیتی موقت و غیررسمی داشت و به عنوان یک سازمان بین‌المللی دائمی طراحی نشده بود؛ به همین دلیل، شرکت‌کنندگان در آن به جای «عضو»، «طرف‌های متعاهد» (Contracting Parties) نامیده می‌شدند.

در طول نزدیک به پنج دهه، طرف‌های متعاهد گات مذاکرات تجاری چندجانبه‌ای را در قالب «دورها» (Rounds) برگزار کردند که هر یک بر کاهش بیشتر موانع تجاری متمرکز بود. دورهای اولیه بر کاهش تعرفه‌ها تمرکز داشتند، اما دورهای بعدی مانند دور کندی (دهه ۱۹۶۰) و دور توکیو (دهه ۱۹۷۰) به موضوعات پیچیده‌تری مانند موانع غیرتعرفه‌ای و قوانین ضد دامپینگ نیز پرداختند.

دور اروگوئه و تاسیس WTO

دور اروگوئه (Uruguay Round)، که از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۴ به طول انجامید، بلندپروازانه‌ترین و جامع‌ترین دور مذاکرات تجاری در تاریخ گات بود. این دور نه تنها به کاهش بیشتر تعرفه‌ها و موانع تجاری پرداخت، بلکه حوزه‌های جدید و حیاتی مانند تجارت خدمات و حقوق مالکیت فکری را نیز برای اولین بار تحت پوشش قوانین تجارت چندجانبه قرار داد.

مهم‌ترین دستاورد این دور، امضای «موافقت‌نامه مراکش» در ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ بود که منجر به تاسیس رسمی سازمان تجارت جهانی (WTO) شد. این سازمان از ۱ ژانویه ۱۹۹۵ فعالیت خود را آغاز کرد و به عنوان یک نهاد دائمی، ساختاریافته و با اختیارات حقوقی گسترده‌تر جایگزین گات شد.

تفاوت‌های کلیدی گات و سازمان تجارت جهانی

در حالی که گات یک موافقت‌نامه موقت با تمرکز انحصاری بر تجارت کالا بود، WTO یک سازمان بین‌المللی دائمی با ساختاری منسجم است که علاوه بر کالا، خدمات و مالکیت فکری را نیز پوشش می‌دهد. یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها، مکانیسم «حل و فصل اختلافات» است که در WTO بسیار قوی‌تر، سریع‌تر و الزام‌آورتر از سیستم گات طراحی شده است. جدول زیر، تفاوت گات و سازمان تجارت جهانی را به طور خلاصه نمایش می‌دهد.

وظایف و اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی بر پایه مجموعه‌ای از وظایف مشخص و اصول بنیادین عمل می‌کند که ستون‌های اصلی سیستم تجارت چندجانبه را تشکیل می‌دهند. این چارچوب با هدف ایجاد یک محیط تجاری عادلانه، شفاف و قابل پیش‌بینی برای همه اعضا طراحی شده است.

وظایف سازمان تجارت جهانی

فعالیت‌های این سازمان حول محور چند وظیفه اصلی متمرکز شده است که به طور مستقیم بر تجارت جهانی تاثیر می‌گذارند:

• اداره موافقت‌نامه‌های تجاری: WTO بر اجرای صحیح و کارآمد موافقت‌نامه‌های تجاری که توسط اعضا امضا شده‌اند، نظارت می‌کند.
• ایجاد بستری برای مذاکرات تجاری: این سازمان به عنوان یک انجمن دائمی برای مذاکره میان اعضا جهت کاهش بیشتر موانع تجاری عمل می‌کند.
• حل و فصل اختلافات تجاری: یکی از مهم‌ترین وظایف سازمان تجارت جهانی، ارائه یک مکانیسم کارآمد برای حل اختلافات تجاری میان کشورها به شیوه‌ای مسالمت‌آمیز و مبتنی بر قانون است.
• نظارت بر سیاست‌های تجاری ملی: WTO به طور منظم سیاست‌های تجاری اعضای خود را بازبینی می‌کند تا از شفافیت و انطباق آن‌ها با قوانین بین‌المللی اطمینان حاصل کند.
• ارائه کمک‌های فنی به کشورهای در حال توسعه: این سازمان به کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته کمک می‌کند تا ظرفیت تجاری خود را افزایش داده و به طور موثرتری در اقتصاد جهانی ادغام شوند.
• همکاری با سایر نهادهای بین‌المللی: WTO با سازمان‌هایی مانند صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی برای ایجاد هماهنگی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی جهانی همکاری می‌کند.

اصول بنیادین حاکم بر WTO

فعالیت‌ها و موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانی بر پایه چند اصل کلیدی استوار است که هدف آن‌ها تضمین رقابت منصفانه و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه اعضا است.

عدم تبعیض (Non-Discrimination): این اصل خود به دو بخش تقسیم می‌شود:

1. اصل دولت کامله الوداد (Most-Favoured-Nation – MFN): بر اساس این اصل، اگر کشوری یک امتیاز تجاری خاص (مانند کاهش تعرفه بر یک محصول) را برای یکی از اعضای WTO فراهم کند، باید همان امتیاز را بدون تبعیض برای تمام اعضای دیگر نیز قائل شود. این اصل از شکل‌گیری روابط تجاری ترجیحی و انحصاری جلوگیری می‌کند.
2. اصل رفتار ملی (National Treatment): این اصل حکم می‌کند که پس از ورود کالاهای وارداتی به بازار داخلی یک کشور، باید با آن‌ها رفتاری مشابه کالاهای تولید داخل داشت. به عبارت دیگر، اعمال مالیات‌های داخلی یا قوانین فنی تبعیض‌آمیز علیه کالاهای خارجی ممنوع است.

تجارت آزادتر: هدف WTO کاهش تدریجی موانع تجاری از طریق مذاکره است. این موانع می‌توانند شامل تعرفه‌های گمرکی، ممنوعیت‌های وارداتی یا سهمیه‌بندی باشند.

پیش‌بینی‌پذیری: شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و دولت‌ها باید اطمینان داشته باشند که موانع تجاری به طور ناگهانی و خودسرانه افزایش نخواهند یافت. تعهد کشورها به سقف‌های تعرفه‌ای مشخص (Tariff Bindings) و شفافیت در قوانین، به ایجاد یک محیط تجاری باثبات و قابل پیش‌بینی کمک می‌کند.

ترویج رقابت منصفانه: این سازمان مخالف رویه‌های ناعادلانه مانند دامپینگ و یارانه‌های صادراتی است و قوانینی برای مقابله با آن‌ها تدوین کرده است.

حمایت از توسعه و اصلاحات اقتصادی: سیستم WTO با در نظر گرفتن شرایط ویژه کشورهای در حال توسعه، انعطاف‌پذیری‌هایی مانند دوره‌های زمانی طولانی‌تر برای اجرای تعهدات و مقررات «رفتار ویژه و متفاوت» (Special and Differential Treatment) را برای آن‌ها فراهم می‌کند.

موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانی

چارچوب حقوقی سازمان تجارت جهانی را مجموعه‌ای از موافقت‌نامه‌های پیچیده و گسترده تشکیل می‌دهد که توسط اعضا مذاکره و امضا شده‌اند. این موافقت‌نامه‌ها که به عنوان اساسنامه سازمان تجارت جهانی نیز شناخته می‌شوند، قوانین بنیادین تجارت بین‌الملل را تشکیل می‌دهند.

۱. موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت سال ۱۹۹۴ (GATT 1994)

این موافقت‌نامه، که نسخه به‌روز شده گات اصلی است، قوانین اصلی حاکم بر تجارت کالاها را در بر می‌گیرد و بر کاهش تعرفه‌ها، حذف سهمیه‌بندی‌ها و تضمین رفتار غیرتبعیض‌آمیز با کالاهای وارداتی تمرکز دارد. موافقت‌نامه‌های تکمیلی در حوزه‌هایی مانند کشاورزی، منسوجات، اقدامات بهداشتی و موانع فنی تجارت نیز زیرمجموعه آن قرار می‌گیرند.

۲. موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات (GATS)

این موافقت‌نامه برای اولین بار قوانین چندجانبه را به حوزه تجارت خدمات (مانند خدمات مالی، مخابرات، گردشگری و حمل‌ونقل) گسترش داد. GATS چارچوبی برای آزادسازی تدریجی تجارت در این بخش فراهم می‌کند و اعضا بر اساس آن متعهد می‌شوند که بازارهای خود را در بخش‌های خدماتی مشخصی به روی رقابت خارجی باز کنند.

۳. موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (TRIPS)

TRIPS استانداردهای حداقلی را برای حمایت از حقوق مالکیت فکری در سطح جهانی تعیین می‌کند. این موافقت‌نامه حوزه‌هایی مانند کپی‌رایت، علائم تجاری، اختراعات (پتنت)، طرح‌های صنعتی و اسرار تجاری را پوشش می‌دهد و اعضا را ملزم به اجرای قوانین موثر برای حفاظت از این حقوق می‌کند.

ساختار سازمان تجارت جهانی

ساختار سازمان تجارت جهانی برای مدیریت وظایف گسترده و پیچیده آن به صورت سلسله‌مراتبی طراحی شده و شامل چندین رکن اصلی می‌شود که فرایندهای تصمیم‌گیری، نظارت و اداره سازمان را بر عهده دارند. ارکان اصلی WTO به ترتیب عبارت‌اند از:

• کنفرانس وزیران (Ministerial Conference): این کنفرانس بالاترین رکن تصمیم‌گیری WTO محسوب می‌شود که معمولا تصمیمات خود را بر پایه اجماع (Consensus) همه اعضا اتخاذ می‌کند. این نهاد حداقل هر دو سال یک بار با حضور وزرای تجارت همه کشورهای عضو تشکیل می‌شود و اختیار تصمیم‌گیری در مورد تمام موضوعات تحت پوشش موافقت‌نامه‌های WTO را دارد.
• شورای عمومی (General Council): در فاصله میان کنفرانس‌های وزیران، شورای عمومی که متشکل از نمایندگان همه اعضا (معمولا سفرا) است، وظایف مدیریتی سازمان را بر عهده دارد. این شورا همچنین در دو نقش دیگر نیز فعالیت می‌کند:
  1. نهاد حل و فصل اختلافات (Dispute Settlement Body): برای نظارت بر فرایند حل اختلافات تجاری.
  2. نهاد بازبینی سیاست‌های تجاری (Trade Policy Review Body): برای بررسی سیاست‌های تجاری اعضا.
• شوراها و کمیته‌های تخصصی: زیر نظر شورای عمومی، شوراهای تخصصی برای هر یک از حوزه‌های اصلی تجارت (کالا، خدمات و مالکیت فکری) فعالیت می‌کنند. علاوه بر این، کمیته‌های متعددی برای رسیدگی به موضوعات خاص مانند کشاورزی، دسترسی به بازار، یارانه‌ها و توسعه وجود دارند.
• دبیرخانه (Secretariat): دبیرخانه WTO به ریاست مدیرکل، وظایف اداری و فنی سازمان را انجام می‌دهد. کارکنان دبیرخانه به کمیته‌ها و شوراهای مختلف کمک فنی ارائه می‌دهند، اما در فرایند تصمیم‌گیری که منحصرا در اختیار اعضا است، نقشی ندارند.

حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی

یکی از مهم‌ترین علل وجود تجارت آزاد بین‌المللی، وجود یک مکانیسم کارآمد برای حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی است. این سیستم به اعضا اجازه می‌دهد تا اختلافات تجاری خود را نه از طریق اقدامات تلافی‌جویانه یک‌جانبه، بلکه بر اساس قوانین توافق‌شده و از طریق یک فرایند قضایی بی‌طرفانه حل کنند.

مراحل حل اختلاف در WTO

این فرایند چندمرحله‌ای به گونه‌ای طراحی شده که در هر مرحله، فرصتی برای حل مسالمت‌آمیز اختلاف وجود داشته باشد.

1. مشاوره (Consultation): اولین گام، گفتگوی مستقیم میان کشورهای درگیر برای یافتن یک راه‌حل دوستانه است. بسیاری از اختلافات در همین مرحله حل می‌شوند.
2. تشکیل هیئت رسیدگی (Panel): اگر مشاوره به نتیجه نرسد، کشور شاکی می‌تواند از «نهاد حل و فصل اختلافات» درخواست کند تا یک هیئت رسیدگی متشکل از کارشناسان مستقل تشکیل دهد. این هیئت، پرونده را بررسی کرده و گزارشی حاوی یافته‌ها و توصیه‌های خود صادر می‌کند.
3. استیناف (Appeal): هر یک از طرفین اختلاف می‌توانند نسبت به گزارش هیئت رسیدگی، به «نهاد استیناف» (Appellate Body) اعتراض کنند. این نهاد دائمی، یافته‌های حقوقی گزارش را بازبینی می‌کند و رای نهایی و الزام‌آور را صادر می‌کند.
4. اجرا (Implementation): کشوری که در پرونده بازنده شده است، موظف است قوانین یا اقدامات تجاری خود را برای انطباق با رای صادرشده اصلاح کند. در صورت عدم اجرا، کشور برنده می‌تواند با مجوز WTO، اقدامات تلافی‌جویانه (مانند افزایش تعرفه) را علیه کشور متخلف اعمال کند.

بحران نهاد استیناف

از اواخر سال ۲۰۱۹، «نهاد استیناف» به دلیل مخالفت ایالات متحده با انتصاب اعضای جدید، عملا فلج شده و قادر به فعالیت نیست. این بحران، کارایی سیستم حل اختلاف را به شدت تضعیف کرده است. ایالات متحده معتقد است که این نهاد در طول سال‌ها با صدور آرایی که تعهدات جدیدی برای اعضا ایجاد کرده، از اختیارات قضایی خود فراتر رفته است. این وضعیت یکی از جدی‌ترین چالش‌های پیش روی WTO در حال حاضر است و اعضا در تلاش برای یافتن راه‌حلی برای اصلاح این سیستم هستند.

عضویت در سازمان تجارت جهانی چه مزایا و شرایطی دارد؟

عضویت در WTO فرایندی پیچیده است که مستلزم تعهد یک کشور به اصول تجارت آزاد و انطباق قوانین داخلی خود با استانداردهای جهانی است. با این حال، مزایای عضویت در سازمان تجارت جهانی اغلب بسیار فراتر از چالش‌های آن است.

شرایط و فرایند الحاق

هر کشور یا قلمرو گمرکی مستقلی می‌تواند برای عضویت در WTO درخواست دهد. فرایند الحاق (Accession) شامل چند مرحله کلیدی است:

• ارائه درخواست: کشور متقاضی درخواست خود را به همراه گزارشی جامع از سیاست‌های تجاری و اقتصادی خود (رژیم تجارت خارجی) ارائه می‌دهد.
• مذاکرات دوجانبه: کشور متقاضی با اعضای علاقه‌مند WTO وارد مذاکرات دوجانبه می‌شود تا در مورد سطح دسترسی به بازار (تعرفه‌ها و تعهدات خدماتی) به توافق برسد.
• مذاکرات چندجانبه: هم‌زمان، یک «گروه کاری» (Working Party) متشکل از اعضای WTO، قوانین و مقررات کشور متقاضی را بررسی می‌کند تا از انطباق آن‌ها با قوانین WTO اطمینان حاصل کند.
• تصویب نهایی: پس از اتمام موفقیت‌آمیز مذاکرات، بسته الحاق (شامل گزارش گروه کاری و تعهدات) برای تصویب نهایی به شورای عمومی یا کنفرانس وزیران ارائه می‌شود.

مزایای عضویت برای کشورها

عضویت در WTO مزایای اقتصادی، سیاسی و حقوقی قابل توجهی را برای کشورها به ارمغان می‌آورد:

• دسترسی بیشتر به بازار جهانی: اعضا از دسترسی پایدار و غیرتبعیض‌آمیز به بازار سایر کشورهای عضو بهره‌مند می‌شوند.
• ثبات و پیش‌بینی‌پذیری: قوانین WTO یک محیط تجاری باثبات ایجاد می‌کند که ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش داده و رشد اقتصادی را تقویت می‌کند.
• حمایت حقوقی: سیستم حل اختلاف، از کشورهای کوچک‌تر در برابر اقدامات یک‌جانبه قدرت‌های بزرگ اقتصادی محافظت می‌کند.
• اصلاحات داخلی: فرایند الحاق، اغلب به عنوان یک کاتالیزور برای انجام اصلاحات اقتصادی ضروری و مدرن‌سازی قوانین داخلی عمل می‌کند.
• افزایش قدرت چانه‌زنی: عضویت به کشورها این امکان را می‌دهد که در شکل‌دهی به قوانین آینده تجارت جهانی نقش داشته باشند.

شایان ذکر است که تا فوریه ۲۰۲۴، لیست اعضای سازمان تجارت جهانی شامل ۱۶۶ کشور می‌شود. کومور و تیمور شرقی جدیدترین کشورهایی هستند که به این سازمان پیوسته‌اند. علاوه بر اعضای کامل، حدود ۲۵ کشور دیگر نیز به عنوان «عضو ناظر» در فرایند الحاق قرار دارند.

پرونده الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی

ایران بزرگ‌ترین اقتصاد در جهان محسوب می‌شود که هنوز عضو کامل سازمان تجارت جهانی نشده است. فرایند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی داستانی طولانی و پرفراز و نشیب است که تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی متعددی قرار گرفته است.

ایران برای اولین بار در سال ۱۹۹۶ رسما درخواست عضویت خود را ارائه داد. این درخواست برای چندین سال به دلیل مخالفت ایالات متحده در دستور کار شورای عمومی قرار نگرفت. سرانجام در سال ۲۰۰۵، با درخواست ایران موافقت شد و این کشور به عنوان «عضو ناظر» پذیرفته شد و گروه کاری برای الحاق آن تشکیل شد. ایران در سال ۲۰۰۹، سند «رژیم تجارت خارجی» خود را به WTO ارائه داد، اما از آن زمان تاکنون پیشرفت چندانی در مذاکرات عملی صورت نگرفته است.

دلایل عدم عضویت کامل ایران در WTO

علل عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی را می‌توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد:

• موانع خارجی:
  • مخالفت‌های سیاسی و تحریم‌ها: مخالفت ایالات متحده و سایر قدرت‌های غربی، به ویژه در ارتباط با مسائل سیاسی و تحریم‌های بین‌المللی، بزرگ‌ترین مانع خارجی در مسیر الحاق ایران بوده است. این موانع سیاسی، فرایند مذاکرات فنی را به شدت کند کرده یا متوقف ساخته است.
• چالش‌های داخلی:
  • عدم انطباق ساختار اقتصادی: ساختار اقتصاد ایران که مبتنی بر درآمدهای نفتی و حضور گسترده دولت در بخش‌های مختلف است، با اصول اقتصاد بازار آزاد و رقابتی مورد نظر WTO فاصله چشمگیری دارد.
  • نیاز به اصلاحات گسترده قانونی: بسیاری از قوانین داخلی ایران، از جمله در حوزه‌هایی مانند سرمایه‌گذاری خارجی، نظام بانکی، تعرفه‌ها، یارانه‌ها و حقوق مالکیت فکری، با قوانین سازمان تجارت جهانی و اصول آن همخوانی ندارند.
  • نرخ‌های تعرفه بالا: ایران یکی از بالاترین میانگین نرخ‌های تعرفه در جهان را دارد که کاهش آن مستلزم اصلاحات ساختاری برای افزایش رقابت‌پذیری تولید داخلی است.
  • عدم وجود اجماع داخلی: در داخل ایران نیز همواره بحث‌های جدی میان موافقان و مخالفان الحاق به WTO وجود داشته است. مخالفان نگران آسیب دیدن صنایع نوپا و کشاورزی در صورت رقابت با کالاهای خارجی هستند، در حالی که موافقان بر مزایای بلندمدت آن برای شفافیت، کارایی و رشد اقتصادی تاکید دارند.

انتقادات وارد بر سازمان تجارت جهانی

با وجود نقش محوری WTO در اقتصاد جهانی، این سازمان با انتقادات و چالش‌های متعددی نیز روبرو است که مشروعیت و کارایی آن را زیر سوال می‌برد.

جانبداری از کشورهای توسعه‌یافته: یکی از رایج‌ترین انتقادات این است که قوانین و فرایندهای مذاکراتی WTO، به ویژه در بخش‌هایی مانند کشاورزی و مالکیت فکری، به نفع کشورهای ثروتمند و صنعتی طراحی شده و منافع کشورهای در حال توسعه را نادیده می‌گیرد.

نادیده گرفتن مسائل اجتماعی و زیست‌محیطی: منتقدان معتقدند تمرکز بیش از حد سازمان بر آزادسازی تجارت، منجر به نادیده گرفته شدن مسائل مهمی مانند حقوق کارگران، استانداردهای زیست‌محیطی و سلامت عمومی می‌شود. گاهی قوانین ملی برای حفاظت از این حوزه‌ها، به عنوان «موانع غیرضروری در برابر تجارت» در این سازمان به چالش کشیده می‌شوند.

فقدان شفافیت: فرایندهای تصمیم‌گیری، به خصوص مذاکرات غیررسمی موسوم به «اتاق سبز» (Green Room) که در آن گروه کوچکی از اعضای قدرتمند به توافقات اولیه دست می‌یابند، به عدم شفافیت و به حاشیه راندن کشورهای کوچک‌تر متهم است.

رکود در مذاکرات چندجانبه: شکست دور مذاکراتی دوحه (Doha Round) که با هدف توسعه آغاز شده بود، نشان‌دهنده دشواری رسیدن به اجماع میان ۱۶۶ عضو با منافع گوناگون است. این رکود در مذاکرات باعث شده است بسیاری از کشورها به سمت توافق‌های تجاری دوجانبه و منطقه‌ای روی بیاورند.

اهمیت، چالش‌ها و آینده WTO

سازمان تجارت جهانی بدون شک سنگ بنای سیستم تجارت چندجانبه مدرن است که با ایجاد یک چارچوب قانونی مشترک، به رشد اقتصادی و ثبات جهانی در دهه‌های اخیر کمک شایانی کرده است. این سازمان با ترویج اصول عدم تبعیض و پیش‌بینی‌پذیری، محیطی امن‌تر برای تجارت بین‌المللی فراهم کرده و از طریق مکانیسم حل اختلاف خود، از بروز جنگ‌های تجاری ویرانگر جلوگیری کرده است.

با این حال، سازمان تجارت جهانی در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد. بحران فلج‌کننده نهاد استیناف، رکود در مذاکرات چندجانبه و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، کارایی و اعتبار آن را به طور جدی به چالش کشیده است. این سازمان برای حفظ جایگاه خود نیازمند اصلاحات بنیادین است تا بتواند به طور موثر با مسائل قرن بیست و یکم، از جمله تجارت دیجیتال، تغییرات اقلیمی و نگرانی‌های توسعه‌ای، مقابله کند. آینده نظام تجارت جهانی به توانایی اعضای WTO برای غلبه بر اختلافات و بازسازی اجماع بر سر ارزش‌های مشترک تجارت آزاد و منصفانه بستگی خواهد داشت.