حواله در اقتصاد چیست؟ بررسی سازوکار حواله و چالش‌های آن در ایران و جهان

حواله در ادبیات مالی و بازرگانی به انتقال پول یا اعتبار میان اشخاص، شرکت‌ها یا نهادها بدون جابه‌جایی فیزیکی وجه نقد گفته می‌شود. در گذشته از این روش برای تسویه بدهی‌ها یا مبادلات تجاری استفاده می‌شد و به بازرگانان امکان داد پول خود را از شهری به شهر دیگر منتقل کنند، بی‌آن‌که خطر حمل نقدی را بپذیرند. اما امروزه حواله به یکی از ابزارهای اصلی انتقال مالی در سطح جهانی تبدیل شده است. در معنای معاصر، حواله هم به انتقال رسمی وجوه از طریق نظام مالی و بانکی بین‌المللی اشاره دارد و هم به سیستم‌های غیررسمی انتقال ارزش مانند شبکه‌های سنتی حواله‌داران (Hawala networks) که بر اعتماد و تسویه دفتری میان واسطه‌ها استوار هستند.

بر اساس گزارش بانک جهانی، حجم حواله‌های جهانی در سال ۲۰۲۳ به حدود ۶۵۶ میلیارد دلار رسید، رقمی که از میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بسیاری از کشورها بیشتر است.

”Global remittance flows reached about USD 656 billion in 2023, exceeding FDI inflows to many developing economies.”

_{World Bank Migration and Development Brief 2024}

انواع حواله و سازوکار اجرایی آن‌ها

در نظام مالی، حواله‌ها بر اساس محدوده جغرافیایی و نحوه انجام به چند دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

حواله داخلی: انتقال وجه میان حساب‌های بانکی در داخل یک کشور است. این نوع حواله معمو‌لا از طریق سامانه‌های بین‌بانکی انجام می‌شود و برای پرداخت‌های روزمره یا تجاری کاربرد دارد. در ایران، سامانه‌های «پایا» و «ساتنا» بستر اجرای حواله‌های داخلی هستند که انتقال وجه را در بازه‌ای کوتاه انجام می‌دهند.

حواله بین‌المللی: شامل انتقال پول بین کشورها است و معمو‌لا از مسیرهایی مانند شبکه سوئیفت (SWIFT) انجام می‌شود. این نوع حواله به دلیل تبدیل نرخ ارز، رعایت مقررات ضدپولشویی و کارمزدهای بین‌المللی، فرآیند پیچیده‌تری دارد.

حواله ارزی: نوعی از حواله بین‌المللی است که در آن انتقال وجه با استفاده از ارزهای خارجی مانند دلار، یورو یا درهم انجام می‌شود. این نوع حواله در تجارت خارجی، خریدهای بین‌المللی و پرداخت‌های شرکتی کاربرد دارد.

حواله صرافی یا حواله غیررسمی: در کشورهایی که با محدودیت بانکی یا تحریم مالی روبه‌رو هستند، بخشی از انتقال پول از مسیر صرافی‌ها و شبکه‌های غیررسمی (سیستم حواله‌گران محلی) انجام می‌شود. در این سیستم، صراف در کشور مبدا معادل ریالی یا ارزی را از مشتری دریافت می‌کند و صراف همکار او در کشور مقصد، وجه معادل را از محل تسویه‌های دفتری پرداخت می‌کند. این روش به دلیل سرعت و هزینه پایین، میان مهاجران و کسب‌وکارهای کوچک رواج دارد، اما نبود نظارت رسمی می‌تواند آن را در معرض ریسک‌هایی چون پولشویی یا تخلفات ارزی قرار دهد.

نقش حواله در اقتصاد جهانی

حواله‌ها تنها یک انتقال ساده مالی نیستند؛ بلکه بخشی از شریان حیاتی اقتصاد جهانی محسوب می‌شوند. برای بسیاری از کشورها، به‌ویژه اقتصادهای در حال توسعه، حواله منبع اصلی ورود ارز خارجی است.

طبق داده‌های کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، حواله‌ها در دهه گذشته رشد پایدار سالانه حدود ۴ درصد داشته‌اند و حتی در دوره‌های بحران، مانند همه‌گیری کرونا، افتی کمتر از ۲ درصد تجربه کرده‌اند؛ در حالی که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تا ۳۰ درصد کاهش یافت.

”While global FDI fell by nearly 30% during COVID-19, remittance flows declined by less than 2%.” 

_{UNCTAD World Investment Report 2024}

این پایداری، حواله را به ابزاری کلیدی برای حمایت از معیشت خانوارها و کاهش فقر تبدیل کرده است. میلیون‌ها خانوار در آسیا، خاورمیانه و آمریکای لاتین از طریق حواله‌های ارسالی از خارج، هزینه‌های آموزش، درمان و مسکن خود را ‌تامین می‌کنند.

چالش‌های اصلی نظام حواله بین‌المللی

اگرچه حواله مزایای فراوانی دارد، اما نظام انتقال مالی بین‌المللی با چالش‌هایی روبه‌رو است که می‌تواند کارایی و اعتماد عمومی را کاهش دهد:

کارمزد بالا: میانگین جهانی کارمزد حواله حدود ۶ تا ۷ درصد مبلغ ارسالی است. هدف توسعه پایدار سازمان ملل (SDG 10.c) کاهش این هزینه به کمتر از ۳ درصد تا سال ۲۰۳۰ است، اما هنوز محقق نشده است.

نوسان نرخ ارز: تغییرات شدید نرخ ارز موجب می‌شود گیرندگان حواله مبلغی کمتر از ارزش واقعی دریافت کنند. این چالش در کشورهایی با تورم بالا یا بازار غیررسمی ارز، مانند ایران، شدیدتر است.

‌تاخیر در تسویه: در برخی کشورها ضعف زیرساخت‌های بانکی یا بررسی‌های امنیتی موجب ‌تاخیر چندروزه در انتقال وجه می‌شود. این ‌تاخیرها باعث کاهش جذابیت مسیر رسمی و افزایش تمایل به روش‌های غیررسمی می‌شود.

شفافیت پایین در مسیرهای غیررسمی: شبکه‌های غیررسمی حواله به‌دلیل نبود نظارت قانونی با ریسک‌هایی مانند پولشویی یا کلاهبرداری همراه‌ هستند و ردیاب ارزی در کشورهایی مانند ایران باعث افزایش کارمزد، طولانی شدن زمان انتقال و گسترش مسیرهای غیررسمی می‌شود.

وضعیت و راهکارهای بهبود حواله در اقتصاد ایران

در ایران، حواله‌های داخلی به‌واسطه سامانه‌های رسمی پایا و ساتنا عملکردی باثبات و سریع دارند و از نظر امنیت و شفافیت در سطح قابل قبولی قرار گرفته‌اند. اما چالش اصلی در حوزه حواله‌های بین‌المللی است؛ جایی که به دلیل محدودیت‌های بانکی جهانی، تحریم‌ها و نبود دسترسی به شبکه‌هایی مانند سوئیفت، مسیر انتقال پول با هزینه بالا، تاخیر طولانی و ریسک‌های حقوقی مواجه است.

در چنین شرایطی، صرافی‌ها و شبکه‌های غیررسمی حواله‌گران محلی عملا نقش اصلی را در جابه‌جایی وجوه بین‌المللی ایفا می‌کنند؛ ساختاری که هرچند به تداوم مبادلات کمک می‌کند، اما به دلیل نبود نظارت کافی، می‌تواند زمینه‌ساز نوسان نرخ ارز و فعالیت‌های غیرشفاف مالی شود. برای برون‌رفت از این وضعیت، مجموعه‌ای از اصلاحات فناورانه و سیاستی ضروری است.

توسعه سامانه‌های رسمی و رقابتی: ایجاد بسترهای آنلاین با نظارت بانک مرکزی و رقابت میان بانک‌ها و فین‌تک‌ها، می‌تواند هزینه حواله را کاهش دهد. تجربه هند و فیلیپین نشان می‌دهد سامانه‌های دیجیتال تسویه آنی، کاربران را از شبکه‌های غیررسمی به مسیرهای رسمی هدایت کرده‌اند.

تعدیل مقررات ارزی: بازنگری در قوانین ورود و خروج ارز و کاهش فرآیندهای اداری می‌تواند سرعت انجام حواله را افزایش دهد و منابع ارزی را به شبکه رسمی بازگرداند.

حذف واسطه‌های غیررسمی: وابستگی به حواله‌گران محلی ریسک حقوقی و مالی دارد. اتصال شبکه بانکی ایران به سامانه‌های منطقه‌ای مانند CIPS چین یا SPFS روسیه می‌تواند جایگزین امن‌تری ایجاد کند.

شفافیت نرخ تبدیل و کارمزد: اعلام برخط هزینه انتقال و نرخ تبدیل باعث افزایش رقابت و کاهش هزینه‌ها می‌شود.

تعاملات بانکی بین‌المللی: همکاری فنی با بانک‌های منطقه‌ای و توسعه پیام‌رسان‌های مالی مستقل و ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) می‌تواند محدودیت‌های فعلی را کاهش دهد.

جمع‌بندی

به طور کلی، حواله یکی از جریان‌های حیاتی مالی در جهان امروز است که نقش مهمی در ‌تامین مالی خانوارها و ثبات ارزی کشورها دارد. هرچند چالش‌هایی مانند هزینه بالا، نوسان نرخ ارز و محدودیت‌های بانکی وجود دارد، اما توسعه فناوری‌های پرداخت، اصلاح مقررات ارزی و گسترش همکاری‌های بین‌المللی می‌تواند کارایی این نظام را در ایران افزایش دهد. در نهایت، کارآمدی بازار حواله به میزان اعتماد، شفافیت و پیوستگی آن با اقتصاد رسمی بستگی دارد.

سوالات متداول