اقتصاد توسعه چیست؟ + نگاهی تحلیلی به نظریه‌ها و سیاست‌های نوین

اقتصاد توسعه (Development Economics)، شاخه‌ای از علم اقتصاد است که هدف آن تبدیل رشد اقتصادی به توسعه انسانی و رفاه پایدار است. این حوزه با بررسی ریشه‌های فقر، نابرابری، ضعف نهادی و کمبود سرمایه انسانی، می‌کوشد سیاست‌هایی طراحی کند که کشورها را از مرحله درآمد پایین به مسیر پایداری و عدالت اقتصادی هدایت کند. به بیان ساده‌تر، اقتصاد توسعه به این پرسش پاسخ می‌دهد که چرا برخی کشورها در مسیر رشد متوقف می‌مانند و برخی دیگر توان جهش پیدا می‌کنند.

همین شکاف میان رشد و رفاه در ارزیابی‌های بین‌المللی نیز تایید می‌شود؛ موضوعی که بانک جهانی در گزارش Global Economic Prospects بر آن تاکید کرده است:

“Developing economies are projected to grow by about 3.8 percent in 2025 insufficient to markedly reduce poverty.”

World Bank (2025)

نظریه‌ها و مکاتب اصلی اقتصاد توسعه

اقتصاد توسعه طی دوره‌های مختلف، تحت تاثیر مکاتب و نظریه‌های متفاوتی شکل گرفته است؛ این نظریه‌ها نه تنها بازتاب تغییرات اقتصادی‌ هستند بلکه لایه‌های سیاسی، نهادی و تاریخی مسیر توسعه را نیز روشن می‌کنند. در ادامه، چهار مکتب برجسته با تمرکز بر علت شکل‌گیری، پیامدها و راه‌حل‌های پیشنهادی بررسی شده است:

مرکانتیلیسم (Mercantilism): در قرون ۱۶ تا ۱۸ میلادی، مرکانتیلیسم به‌عنوان مکتبی اقتصادی مطرح شد که توسعه را در اولویت دادن به صادرات و انباشت ذخایر طلا و نقره می‌دید؛ این دیدگاه مبتنی بود بر این فرض که ثروت ملی ناشی از مازاد تجاری مثبت است و دولت از طریق مداخله مستقیم در تجارت خارجی و کنترل واردات، می‌تواند قدرت اقتصادی خلق کند.

پیامد این رویکرد، رشد اولیه در صنایع کالامحور و ظهور امپراتوری‌های تجاری بود، اما در بلندمدت به وابستگی مستعمراتی و ضعف بخش خصوصی‌ داخلی انجامید. راه‌حل امروز این است که به‌جای مداخله شدید تجاری، سیاست صنعتی هوشمند و حمایت هدفمند همراه با بازبودن اقتصاد برای رقابت بین‌المللی پیاده شود.

ناسیونالیسم اقتصادی (Economic Nationalism): ناسیونالیسم اقتصادی در قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ پدیدار شد؛ در این مکتب، خودکفایی، تشکیل سرمایه داخلی و کنترل نیروی کار و تجارت خارجی محور بودند. این رویکرد نمونه کلاسیک خود را در سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا و اتحاد گمرکی آلمان یافت.

علت شکل‌گیری آن، تصور خطر وابستگی به کشورهای پیشرفته و لزوم رشد درون‌زا بود؛ پیامد آن رشد اولیه صنایع داخلی بود اما ریسک کاهش رقابت و بهره‌وری باقی ماند. راه‌حل فعلی در این زمینه، ترکیب حمایت هدفمند از صنایع رشددهنده با بازبودن نسبی بازارها و تشویق صادرات و فناوری است.

مدل مراحل خطی رشد (Linear Stages of Growth): مدل مراحل خطی رشد که توسط والت روستو در دهه‌ ۱۹۶۰ ارائه شد، توسعه را فرآیندی پنج‌ مرحله‌ای از جامعه سنتی تا عصر مصرف انبوه می‌داند. این نظریه بر سرمایه‌گذاری، پس‌انداز و صنعتی‌شدن به‌عنوان موتور رشد تاکید دارد و فرض می‌کند همه کشورها مسیر مشابهی را طی می‌کنند. هرچند این مدل در دوران بازسازی پس از جنگ جهانی دوم کاربرد داشت، اما بعدها به‌دلیل بی‌توجهی به تفاوت‌های نهادی و فرهنگی کشورها مورد انتقاد قرار گرفت. در نسخه‌های امروزی، بر ترکیب سرمایه‌گذاری، فناوری و توسعه انسانی برای تحقق رشد پایدار تاکید می‌شود.

نظریه تغییر ساختاری (Structural Change Theory): این نظریه تاکید دارد که تحول اقتصادی زمانی میسر است که اقتصاد یک کشور از بخش کشاورزی به بخش صنعت و خدمات منتقل شود؛ به‌عنوان نمونه، تجربه موفق کره‌جنوبی در دهه ۱۹۶۰ نشان می‌دهد که افزایش بهره‌وری کشاورزی و سپس رشد صنعتی متمرکز، پایه تحول ساختاری بوده است.

علت این رویکرد، ضعف بخش‌های سنتی و مزیت نسبی صنعت در افزایش تولید بود؛ پیامد آن مهاجرت از روستاها به شهرها، رشد صنایع و بهبود استاندارد زندگی بود، اما اگر تنوع و نهادهای پشتیبان وجود نداشتند، ممکن بود به نابرابری‌های منطقه‌ای و بحران شهری منجر شود. راه‌حل مدرن این نظریه، تنوع‌بخشی زنجیره ارزش، تقویت فناوری و ایجاد نهادهای کارآمد برای انتقال پایدار بخش‌هاست.

شاخص‌های کلیدی در اقتصاد توسعه

اقتصاد توسعه فقط بر رشد عددی تولید تمرکز ندارد، بلکه با مجموعه‌ای از شاخص‌ها سنجیده می‌شود که کیفیت زندگی، عدالت اجتماعی و ظرفیت انسانی را اندازه می‌گیرند. این شاخص‌ها نشان می‌دهند تا چه اندازه رشد اقتصادی توانسته به رفاه واقعی، کاهش فقر و پایداری اجتماعی تبدیل شود:

شاخص توسعه انسانی (HDI): این شاخص سه بعد اصلی رفاه یعنی آموزش، سلامت و درآمد را با هم ترکیب می‌کند و تصویری جامع از کیفیت زندگی ارائه می‌دهد. در گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۲۴، میانگین جهانی HDI برابر با ۰٫۷۳۸ اعلام شده و ایران با امتیاز ۰٫۷۷۴ در رتبه ۷۶ جهان قرار دارد. این شاخص نشان می‌دهد که توسعه فقط به رشد تولید وابسته نیست، بلکه بهبود سلامت و آموزش نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشرفت پایدار دارد.

درآمد سرانه واقعی (GDP per capita, PPP): درآمد سرانه بر اساس برابری قدرت خرید (PPP) محاسبه می‌شود تا تفاوت سطح قیمت‌ها میان کشورها حذف شود. در سال ۲۰۲۵ میانگین جهانی درآمد سرانه حدود ۲۱ هزار دلار و برای ایران حدود ۱۸ هزار و ۴۰۰ دلار برآورد شده است. این شاخص بیانگر توان خرید و استاندارد واقعی زندگی در یک کشور است و به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا قدرت اقتصادی خانوارها را در مقایسه با دیگر کشورها ارزیابی کنند.

ضریب جینی (GINI Index): ضریب جینی یکی از مهم‌ترین معیارهای نابرابری درآمد است و از صفر تا صد تغییر می‌کند؛ هرچه عدد بالاتر باشد، نابرابری بیشتر است. میانگین جهانی این شاخص حدود ۳۸ و برای ایران نزدیک به ۴۰ است. اگرچه ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه نابرابری کمتری دارد، اما این رقم هنوز نشان‌دهنده تمرکز نسبی درآمد در دست گروه‌های بالادست جامعه است. ضریب جینی بالا می‌تواند نشانه‌ای از ضعف در سیاست‌های بازتوزیعی و مالیاتی باشد.

نسبت جمعیت زیر خط فقر (Poverty Headcount Ratio): این شاخص درصد جمعیتی را نشان می‌دهد که با درآمد کمتر از ۲٫۱۵ دلار در روز زندگی می‌کنند. طبق داده‌های جهانی سال ۲۰۲۴، حدود ۸٫۵ درصد از جمعیت جهان در این وضعیت قرار دارند که رقمی معادل بیش از ۷۰۰ میلیون نفر می‌شود. این عدد یادآور این واقعیت است که حتی با وجود رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها، میلیون‌ها نفر هنوز از حداقل‌های زندگی انسانی محروم‌ هستند.

شاخص سرمایه انسانی (HCI): شاخص سرمایه انسانی اندازه‌گیری می‌کند که یک کودک متولد امروز، تا بزرگسالی چه بخشی از ظرفیت بالقوه بهره‌وری خود را به دست خواهد آورد. در سال ۲۰۲۳ میانگین جهانی HCI حدود ۰٫۶۱ و برای ایران ۰٫۶۵ بوده است. این شاخص اهمیت سرمایه‌گذاری در آموزش، تغذیه و سلامت کودکان را برجسته می‌کند و نشان می‌دهد چگونه سیاست‌های آموزشی و بهداشتی می‌توانند به رشد بلندمدت اقتصادی منجر شوند.

شاخص پایداری محیط‌زیست (EPI): پایداری زیست‌محیطی یکی از ابعاد حیاتی توسعه است که در شاخص EPI سنجیده می‌شود. در گزارش سال ۲۰۲۴ دانشگاه ییل، ایران با امتیاز ۳۹ از ۱۰۰ در رتبه ۱۳۳ جهان قرار گرفته است. این شاخص کیفیت هوا، مصرف انرژی، مدیریت منابع طبیعی و کارایی سیاست‌های محیطی را بررسی می‌کند. نمره پایین EPI یادآور این واقعیت است که بدون پایداری زیست‌محیطی، هیچ توسعه‌ای نمی‌تواند پایدار باشد.

جنبه‌های مختلف اقتصاد توسعه

اقتصاد توسعه تنها بر رشد اقتصادی متمرکز نیست، بلکه به تعامل پیچیده‌ میان ساختار اقتصادی، نهادهای اجتماعی و کیفیت حکمرانی می‌پردازد. این شاخه از اقتصاد در دو بعد اصلی قابل بررسی است:

جنبه اقتصادی: این بعد شامل رشد تولید، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری، و تغییرات ساختاری است. اقتصاد توسعه در این سطح می‌کوشد تا از طریق بهبود بهره‌وری بخش‌های صنعتی و خدماتی، کاهش وابستگی به منابع خام و افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، مسیر رشد پایدار را هموار کند. نمونه‌های موفق این الگو در کره‌جنوبی و ویتنام دیده می‌شود؛ کشورهایی که با اصلاحات نهادی و سیاست‌های صنعتی هدفمند، از اقتصادهای کشاورزی به اقتصادهای دانش‌محور تبدیل شدند.

جنبه اجتماعی: توسعه پایدار بدون سرمایه انسانی ممکن نیست. اقتصاد توسعه در این جنبه بر آموزش، سلامت، برابری جنسیتی، مشارکت اجتماعی و کیفیت حکمرانی تمرکز دارد. داده‌های برنامه توسعه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد کشورهایی که سهم آموزش و سلامت در بودجه عمومی‌شان بیش از ۷ درصد تولید ناخالص داخلی است، در شاخص توسعه انسانی به‌طور میانگین ۱۵ پله بالاتر از کشورهایی با هزینه کمتر قرار دارند. بنابراین، آموزش، سلامت و حکمرانی شفاف سه ستون بنیادین توسعه انسانی‌ هستند که باید هم‌زمان تقویت شوند.

اهداف اقتصاد توسعه

اقتصاد توسعه با هدف ارتقای همه‌جانبه زندگی انسان‌ها و کاهش شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی، چندین هدف کلیدی را دنبال می‌کند که نه تنها بهبود رشد اقتصادی، بلکه ارتقای کیفیت زندگی، عدالت اجتماعی، توانمندسازی نیروی کار و حکمرانی موثر را نیز شامل می‌شود:

• کاهش فقر: هدف اصلی اقتصاد توسعه کاستن از سهم جمعیت جهانی است که در شرایط فقر شدید زندگی می‌کنند؛ بر اساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۴، تقریبا ۸٫۵ درصد از جمعیت جهان (حدود ۷۰۰ میلیون نفر) در این وضعیت هستند. کاهش این شاخص به معنای تسهیل فرصت‌های اقتصادی، ارتقای زیرساخت‌ها و کاهش نابرابری‌های ساختاری در کشورها است.

• افزایش امید به زندگی و سلامت عمومی: اقتصاد توسعه بهبود شاخص‌های سلامت، نظیر امید به زندگی، را بخشی از فرآیند توسعه می‌داند زیرا سلامت جمعیت رابطه مستقیمی با بهره‌وری، سرمایه انسانی و ظرفیت رشد دارد. داده‌های میان‌مدت نشان می‌دهند که میانگین جهانی امید به زندگی در دهه‌های اخیر به بیش از ۷۱ سال رسیده است.

• بهبود آموزش و ارتقای بهره‌وری نیروی کار: توسعه اقتصادی جامع نیازمند نیروی کار ماهر، تحصیل‌کرده و سالم است؛ چرا که بخش عمده‌ای از تفاوت درآمد سرانه کشورها به سرمایه انسانی آن‌ها بازمی‌گردد. از این‌رو، یکی از اهداف اقتصاد توسعه، افزایش سطح تحصیلات، مهارت‌ها و سلامت نیروی کار است تا رشد اقتصادی به رشد انسانی تبدیل شود.

• ارتقای حکمرانی، شفافیت و نهادهای کارآمد: اقتصاد توسعه بر این باور است که کیفیت نهادها، شفافیت دولتی و حاکمیت قانون از مولفه‌های حیاتی رشد پایدار هستند. کشورهایی که در شاخص‌های حکمرانی رتبه بهتری دارند، به‌طور متوسط رشد GDP بالاتری تجربه کرده‌اند.

تفاوت اقتصاد توسعه و توسعه اقتصادی

اقتصاد توسعه (Development Economics) شاخه‌ای از علم اقتصاد است که بر طراحی سیاست‌ها و نهادهایی تمرکز دارد که بتوانند کشورها را از وضعیت درآمد پایین و فقر ساختاری به مسیر رشد پایدار هدایت کنند. این حوزه بیشتر جنبه نظری و سیاست‌گذارانه دارد و به دنبال درک ریشه‌های فقر، نابرابری و ضعف نهادی است تا ابزارهایی برای اصلاح ساختار اقتصادی فراهم کند.

در مقابل، توسعه اقتصادی (Economic Development) بر نتایج واقعی همین سیاست‌ها یعنی رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)، افزایش اشتغال، ارتقای آموزش، سلامت و عدالت اجتماعی تمرکز دارد. به بیان ساده، اقتصاد توسعه به چگونگی رسیدن به رشد می‌پردازد، درحالی‌که توسعه اقتصادی نتیجه تحقق آن است.

چالش‌های امروز در مسیر اقتصاد توسعه

در جهان امروز، مسیر تحقق اقتصاد توسعه نه تنها با رشد اقتصادی، بلکه با چالش‌های گسترده انسانی، نهادی و زیست‌محیطی روبه‌رو است؛ کشورها برای رسیدن به توسعه پایدار باید به این موانع پاسخ دهند:

فقر شدید و چندبعدی: با وجود کاهش قابل‌توجه فقر مطلق در چند دهه اخیر، حدود ۸٫۵ درصد از جمعیت جهان یا تقریبا ۷۰۰ میلیون نفر، امروز با درآمد کمتر از ۲٫۱۵ دلار در روز مواجه هستند؛ موضوعی که در گزارش سال ۲۰۲۴ بانک جهانی به‌عنوان یکی از موانع بزرگ توسعه ذکر شده است. این سطح از فقر نشان می‌دهد که رشد اقتصادی به‌تنهایی نمی‌تواند وضعیت معیشتی بخش وسیعی از جمعیت را بهبود دهد، مگر آنکه سیاست‌های هدفمند برای ارتقای فرصت‌ها، آموزش و زیرساخت‌ها اجرا شوند.

گسترش نابرابری درآمدی: نابرابری در توزیع درآمد در بسیاری از کشورها رو به افزایش است و شاخص‌هایی مانند ضریب جینی این روند را منعکس می‌کنند؛ این موضوع به معنی آن است که رشد ممکن است به گروه‌های محدودی برسد و بخش بزرگی از جامعه را از بهره‌مندی از آن محروم کند. در چنین شرایطی، سیاست‌های اقتصادی توسعه‌گرا باید به تضمین عدالت اجتماعی، بازتوزیع مناسب و فرصت برابر برای همه گروه‌ها نیز توجه کنند تا رشد به توسعه تبدیل شود.

ریسک‌های تغییرات اقلیمی و زیست‌محیطی: کشورهایی که در مسیر توسعه هستند با انواع شوک‌های اقلیمی، از موج‌های گرما تا سیلاب‌های شدید، روبه‌رو هستند و این شوک‌ها می‌توانند درآمد سرانه و رشد اقتصادی را کاهش دهند. این ریسک به معنی آن است که سیاست‌های اقتصاد توسعه باید با محوریت پایداری زیست‌محیطی و سازگاری با تغییرات اقلیمی طراحی شوند تا رشد معنادار و بلندمدت تضمین شود.

جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی اقتصاد توسعه

بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در سال ۲۰۲۴، ایران با امتیاز ۰٫۷۷۴ در شاخص توسعه انسانی (HDI) در جایگاه ۷۶ جهان قرار دارد. این شاخص، ترکیبی از آموزش، سلامت و درآمد سرانه است که در آن، امید به زندگی در ایران به ۷۶ سال، میانگین سال‌های تحصیل به ۱۰٫۴ سال و درآمد سرانه بر اساس برابری قدرت خرید (PPP) به حدود ۱۸ هزار و ۴۰۰ دلار رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد که کشور در حوزه‌های آموزشی و بهداشتی پیشرفت داشته، اما هنوز فاصله قابل توجهی تا کشورهای توسعه یافته دارد.

در عین حال، گزارش به‌روزشده بانک جهانی درباره اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ رشد تولید ناخالص داخلی کشور را حدود ۳٫۲ درصد پیش‌بینی کرده است. این رشد محدود، به دلیل وابستگی تاریخی به نفت، تحریم‌های اقتصادی و بهره‌وری پایین نیروی کار، ناپایدار ارزیابی می‌شود. برای عبور از این وضعیت، سه مسیر کلیدی تنوع‌بخشی اقتصادی از طریق گسترش صنایع دانش‌بنیان و صادرات غیرنفتی، تقویت سرمایه انسانی با افزایش بودجه آموزش و مهارت و اصلاح نهادی با شفافیت مالی و کاهش موانع کسب‌وکار پیشنهاد می‌شود.

جمع‌بندی

اقتصاد توسعه فقط درباره رشد عددی GDP نیست؛ درباره چگونگی تبدیل رشد به رفاه انسانی و عدالت پایدار است. داده‌های جهانی نشان می‌دهند هر ۱ درصد افزایش HDI می‌تواند فقر چند بعدی را ۰٫۳ درصد کاهش دهد. برای ایران و سایر اقتصادهای درحال‌گذار، سیاست‌گذاری توسعه باید بر سه محور سرمایه انسانی، نهادهای شفاف و فناوری بومی‌ساز متمرکز شود. تنها از این مسیر است که رشد اقتصادی به توسعه واقعی بدل می‌شود.

سوالات متداول