اقتصاد سرمایه داری چیست؟ بررسی اصول و ویژگیهای سرمایهداری در جهان معاصر
اقتصاد سرمایه داری (Capitalist Economy)، نظامی است که در آن مالکیت ابزار تولید، تصمیمگیری بنگاهها و توزیع سود در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و بازار، سازوکار اصلی تخصیص منابع است و انگیزه سود نیروی محرک فعالیتهای اقتصادی است. کارگران نیروی کار خود را عرضه میکنند اما مالکیت سرمایه، ماشینآلات و سود حاصل از تولید در اختیار بنگاههای خصوصی باقی میماند. این ترکیب، ساختار نهادیای را ایجاد میکند که رقابت را عامل اصلی تعیین قیمتها، هدایت سرمایهگذاری و افزایش کارایی میداند.
اقتصاددانانی چون پل ساموئلسون سرمایهداری را نظامی تعریف میکنند که در آن ابزار تولید بهصورت خصوصی تملک میشود، بازار، مکانیسم تعیینکننده تخصیص منابع است و نقش دولت به حداقل میرسد. رابرت هیلبرونر نیز سرمایهداری را مجموعهای از نهادها، باورها و انگیزهها میداند که بر مشروعیت مالکیت خصوصی، آزادی قرارداد و رقابت بازار استوار است. این دو دیدگاه، اگرچه با رویکردهای متفاوت ارائه شدهاند، اما در یک نکته کلیدی اشتراک دارند؛ سرمایهداری ترکیبی از مالکیت خصوصی، انگیزه سود و بازار رقابتی است.
اصول بنیادین اقتصاد سرمایه داری
اقتصاد سرمایه داری بر مجموعهای از اصول نهادی و رفتاری استوار است که نحوه مالکیت، تولید، مبادله و توزیع در اقتصاد را تعیین میکند. پنج اصل زیر، بهعنوان ستونهای اصلی این نظام شناخته میشوند:
مالکیت خصوصی: مالکیت خصوصی پایه حقوقی سرمایهداری است و به افراد اجازه میدهد دارایی داشته باشند، آن را بفروشند، انتقال دهند و از منافع آن بهرهبرداری کنند. این حق، انگیزهای ساختاری برای پسانداز، سرمایهگذاری و خلق کسبوکارهای جدید ایجاد میکند و از دید متفکرانی مانند ساموئلسون و هیلبرونر، یکی از مهمترین محرکهای رشد اقتصادی در نظام اقتصاد سرمایه داری است.
انگیزه سود: انگیزه کسب سود تعیین میکند که بنگاهها چه کالا و خدماتی تولید کنند و چگونه منابع خود را تخصیص دهند. سود مانند «چراغ علامتدهنده» عمل میکند؛ فعالیتهای سودآور توسعه مییابند و فعالیتهای کمبازده یا زیانده کنار گذاشته میشوند. این منطق، موتور نوآوری، بهبود بهرهوری و گسترش صنایع در اقتصادهای سرمایهداری محسوب میشود.
مکانیسم قیمتها: در نظام سرمایهداری، قیمتها مهمترین سیگنال تصمیمگیری هستند. قیمت که از تعامل عرضه و تقاضا شکل میگیرد، کمیابی، ارزش و اولویت مصرفکنندگان را به تولیدکنندگان منتقل میکند. این مکانیسم بدون نیاز به برنامهریزی مرکزی، میلیونها تصمیم فردی را هماهنگ میکند و تخصیص منابع را بر اساس ترجیحات بازار تنظیم میکند.
رقابت: رقابت، بنگاهها را وادار میکند هزینهها را کاهش دهند، کیفیت را افزایش دهند و از فناوریهای جدید استفاده کنند. اگرچه رقابت کامل از نظر اقتصادی بیشتر یک مدل نظری است، اما وجود رقابت نسبی در بازارهای واقعی سبب افزایش کارایی و محدود شدن قدرت انحصاری میشود. سرمایهداری مدرن ترکیبی از رقابت و مقررات ضدانحصار را برای حفظ این کارکرد به کار میگیرد.
فردگرایی: اقتصاد سرمایه داری بر این مبنا استوار است که افراد بهترین تصمیمگیرنده درباره منافع اقتصادی خود هستند. آزادی انتخاب شغل، مصرف، سرمایهگذاری و سبک زندگی، از عناصر هویتی این نظام است. فردگرایی همچنین با مسئولیتپذیری فرد در قبال پیامدهای انتخابهایش پیوند دارد و از دیدگاه نظریهپردازان، یکی از عوامل تقویت خلاقیت و تحرک اجتماعی در جامعه سرمایهداری محسوب میشود.
ریشههای تاریخی اقتصاد سرمایه داری
اقتصاد سرمایه داری بهعنوان یک نظام اقتصادی، محصول شکلگیری تدریجی نهادهایی است که از دل دگرگونیهای اروپا در اواخر قرون وسطی تا قرن نوزدهم سربرآوردند. در فئودالیسم، زمین منبع اصلی قدرت و ثروت بود و رابطه ارباب–رعیت، بنیان تولید را تشکیل میداد. مالکیت در دست اشراف متمرکز و تحرک اجتماعی تقریبا ناممکن بود. اما رشد تجارت، توسعه شهرها، افزایش نقش صنوف و گسترش بازارهای محلی این ساختار ایستا را متزلزل کرد. همزمان با شکلگیری طبقهای از بازرگانان و صنعتگران، وابستگی اقتصاد به زمین کاهش یافت و مبادله کالایی و کار مزدی بهتدریج جایگزین روابط سلسلهمراتبی زمینداری شد.
در قرون ۱۶ تا ۱۸، مرکانتیلیسم بهعنوان نخستین صورتبندی منسجم اقتصاد ملی، بر انباشت فلزات گرانبها، کنترل شدید تجارت خارجی و تقویت دولت–ملت تاکید داشت. این چارچوب زمینهساز پیدایش سرمایه تجاری و مالی شد و بستر لازم برای رشد بنگاهها، بانکداری و تجارت فرامرزی را فراهم کرد. اما نقطه انفجار تاریخی سرمایهداری، انقلاب صنعتی سدههای ۱۸ و ۱۹ بود؛ دورهای که تحول فناوری، مکانیزه شدن تولید و شکلگیری کارخانهها ساختار اقتصادی را دگرگون کرد. مهاجرت نیروی کار از روستا به شهر، پیدایش طبقه سرمایهدار و تبدیل کارِ مزدی به الگوی غالب تولید، اقتصاد سرمایه داری صنعتی را به نظم مسلط اقتصاد جهانی بدل ساخت و مبانی نهادی آن مالکیت خصوصی، بازار رقابتی و انباشت سرمایه را تثبیت کرد.
انواع اقتصاد سرمایه داری
اقتصاد سرمایه داری در عمل یک نظام واحد نیست؛ بلکه در کشورهای مختلف با توجه به ساختار نهادی، نقش دولت و وضعیت بازار کار، به شکلهای متفاوتی اجرا میشود. آنچه امروز مشاهده میکنیم، طیفی از سرمایهداری است که از مدلهای کاملا بازارمحور تا الگوهای دولتمحور را در بر میگیرد. پنج نمونه زیر، رایجترین گونههای سرمایهداری در ادبیات اقتصاد سیاسی معاصر هستند:
اقتصاد سرمایه داری فردگرایانه
در این الگو که در ایالات متحده، بریتانیا، کانادا و استرالیا دیده میشود، بازار نقش اصلی در تخصیص منابع دارد و دولت تا حد ممکن کوچک نگه داشته میشود. سیاستهای مالیاتی، مقررات بازار کار و ساختار حقوقی این کشورها بر آزادی بنگاهها و مسئولیت فردی تاکید دارد. نتیجه این رویکرد، رشد بالای نوآوری، شکلگیری صنایع جدید و گردش سریع سرمایه است.
از سوی دیگر، پیامد این آزادی گسترده، نابرابری درآمدی بالا، ضعف نظامهای رفاهی و شکنندگی امنیت شغلی است. در این مدل، اتحادیههای کارگری قدرت محدودی دارند و بازار کار بسیار انعطافپذیر است. بنابراین اقتصاد انگلوساکسون کارآمد و پویا تلقی میشود، اما هزینه آن، افزایش فاصله طبقاتی و ناپایداری اجتماعی است.
اقتصاد سرمایه داری جمعگرایانه
این مدل در آلمان، ژاپن، هلند و برخی اقتصادهای اروپای مرکزی دیده میشود. در این ساختار، دولت، بنگاهها و اتحادیهها در قالب سازوکارهای هماهنگی نهادی با یکدیگر همکاری میکنند. بازار همچنان مهم است، اما تصمیمگیریها بیشتر در قالب مذاکرات سهجانبه، توافقات صنعتی و برنامهریزی میانمدت صورت میگیرد. نتیجه این هماهنگی، بهرهوری بالا، ثبات اشتغال و کیفیت بالای تولید صنعتی است.
سرمایهداری جمعگرایانه برخلاف مدل انگلوساکسون، به سرمایه انسانی، آموزشهای فنی و روابط بلندمدت میان کارگر و کارفرما اهمیت میدهد. امنیت شغلی بالاتر، دستمزدهای متناسب و نقش پررنگ اتحادیهها باعث میشود روابط کاری پایدارتر و کمتر مبتنی بر رقابت صرف باشد. این مدل، همزمان رشد اقتصادی و انسجام اجتماعی را هدف قرار میدهد.
اقتصاد سرمایه داری رفاهی
کشورهای اسکاندیناوی، بهویژه سوئد، دانمارک و نروژ، الگوی سرمایهداری رفاهی را اجرا میکنند. در این مدل، بازار آزاد با نظام مالیاتی گسترده و دولت رفاه قوی ترکیب میشود. خدماتی همچون آموزش رایگان، بیمه سلامت همگانی، مراقبت از سالمندان، حمایت از بیکاران و یارانه مسکن، بخشی از ساختار اقتصادی این کشورهاست. هدف اصلی، تضمین عدالت اجتماعی در کنار رشد اقتصادی است.
اقتصاد سرمایه داری رفاهی همچنان بر کارایی بازار تکیه دارد؛ اما با توزیع ثروت و فرصتها تلاش میکند نابرابری ساختاری را محدود کند. نرخ بالای مالیات بر درآمد و سود شرکتها، امکان تأمین مالی خدمات اجتماعی را فراهم میکند. این مدل با وجود هزینهبر بودن، یکی از بالاترین سطوح رفاه، اعتماد اجتماعی و رضایت عمومی را در جهان ایجاد کرده است.
اقتصاد سرمایه داری هدایتشده
این الگو که در ژاپن، کرهجنوبی، تایوان و سنگاپور رواج دارد، بر نقش فعال دولت در هدایت ساختار تولید و اعتبارات استوار است. در این مدل، دولت صنایع اولویتدار را شناسایی میکند، دسترسی به منابع مالی را مدیریت میکند و از طریق بانکهای توسعهای، مسیر صنعتیسازی و صادرات را هدایت میکند. این سیاستها به شکلگیری شرکتهای بزرگ صادراتی در شرق آسیا کمک کرده است.
ویژگی مهم این مدل، هماهنگی میان دولت، بنگاههای بزرگ و بانکها است. بازار همچنان نقش دارد، اما دولت از طریق سیاست صنعتی، مسیر سرمایهگذاری و نوآوری را تعیین میکند. این مدل باعث رشد سریع اقتصادی و جهش صنعتی بسیاری از اقتصادهای آسیایی شد، اما گاهی به تمرکز قدرت در بنگاههای بزرگ و آسیبپذیری در برابر بحرانهای مالی منجر شده است.
اقتصاد سرمایه داری مختلط
تقریبا تمام کشورها، از ایالات متحده و چین گرفته تا کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین، در این دسته قرار میگیرند. اقتصاد سرمایه داری مختلط ترکیبی از بازار آزاد، مقررات دولتی، مالکیت محدود دولت بر صنایع کلیدی و وجود نظام رفاهی است. در این مدل، بازار موتور اصلی تولید است، اما دولت برای رفع شکستهای بازار، تنظیمگری رقابت، کنترل انحصار و تامین کالاهای عمومی مداخله میکند.
مزیت اقتصاد سرمایه داری مختلط، انعطافپذیری بالا و امکان سازگاری با شرایط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است. این مدل میتواند با بحرانها سازگار شود، تنظیمگری را تقویت کند و در عین حال، پویایی بازار را حفظ کند. به همین دلیل، سرمایهداری مختلط واقعبینانهترین و فراگیرترین مدل در جهان امروز است.
تفاوت اقتصاد سرمایه داری با سرمایهسالاری
اقتصاد سرمایه داری یک نظام اقتصادی مبتنی بر مالکیت خصوصی، بازار رقابتی و انگیزه سود است؛ اما سرمایهسالاری وضعیتی است که در آن تمرکز قدرت اقتصادی بهتدریج به نفوذ سیاسی تبدیل میشود. در سرمایهسالاری، گروه کوچکی از بنگاههای بزرگ یا نخبگان مالی قادرند ساختارهای تصمیمگیری عمومی را تحتتاثیر قرار دهند و مسیر سیاستگذاری را مطابق منافع خود هدایت کنند. به بیان دیگر، سرمایهسالاری انحرافی است که زمانی رخ میدهد که مکانیزم بازار نتواند رقابت را حفظ کند و اقتصاد به سمت انحصار و رانتگرایی حرکت کند.
| موضوع | اقتصاد سرمایه داری | سرمایهسالاری |
|---|---|---|
| ماهیت | نظام اقتصادی | نظام قدرت و نفوذ سیاسی مبتنی بر ثروت |
| مبنای اصلی | مالکیت خصوصی + بازار رقابتی | تمرکز ثروت + نفوذ سیاسی صاحبان سرمایه |
| سازوکار تخصیص منابع | قیمتها و رقابت | روابط سیاسی و منافع گروههای ذینفوذ |
| نقش دولت | تنظیمگر محدود | تحتتاثیر لابیها، رانت و قدرت اقتصادی |
| ریسک اصلی | نابرابری اقتصادی | انحصار، فساد و تضعیف دموکراسی |
| پیامد برای اقتصاد | کارایی و نوآوری | کاهش رقابت، گسترش تبعیض و اختلال در بازار |
| نمونههای تاریخی | اقتصادهای بازار پیشرفته | الیگارشیهای مالی، دولتهای رانتمحور |
تفاوت بنیادین این دو مفهوم در قلمرو کارکرد آنها است؛ اقتصاد سرمایه داری یک چارچوب سازماندهی اقتصادی است، در حالیکه سرمایهسالاری یک سازوکار قدرت است که در آن ثروت به ابزار اعمال نفوذ سیاسی بدل میشود. هرچند سرمایهسالاری میتواند در دل یک اقتصاد سرمایه داری پدید آید، اما لزوما نتیجه اجتنابناپذیر آن نیست. اقتصادهایی با ضعف در تنظیمگری، شفافیت و رقابتپذیری بیشتر در معرض تبدیلشدن به ساختارهای سرمایهسالارانه قرار دارند.
مزایا و کاربردهای اقتصاد سرمایه داری
اقتصاد سرمایه داری توانسته است بهدلیل مجموعهای از مزیتهای ساختاری، به نظام اقتصادی غالب در جهان تبدیل شود. سه مزیت بنیادی آن در کارایی، نوآوری و ارتقای سطح زندگی قابل مشاهده است.
کارایی در تخصیص منابع: در اقتصاد سرمایه داری، قیمتها اطلاعات دقیقی درباره کمیابی و ارزش نسبی کالاها ارائه میدهند. تولیدکنندگان بر اساس این سیگنالها تصمیم میگیرند چه چیزی تولید کنند و مصرفکنندگان با توجه به قیمت، ترجیحات خود را ابراز میکنند. این سازوکار، تخصیص منابع را بدون نیاز به برنامهریزی متمرکز هدایت میکند و اتلاف اقتصادی را کاهش میدهد.
نوآوری و کارآفرینی: انگیزه سود زمینهساز رقابت، اختراع و ریسکپذیری کارآفرینان است. بخش عمدهای از تحولات صنعتی، پزشکی و فناوریهای دیجیتال در محیطهایی رخ داده که امکان مالکیت خصوصی، جذب سرمایه و بهرهمندی از بازده نوآوری وجود دارد. به همین دلیل سرمایهداری یکی از سازوکارهای اصلی رشد بهرهوری در دو قرن اخیر بوده است.
افزایش سطح زندگی: کشورهایی که اقتصاد سرمایه داری مبتنی بر بازار را پذیرفتهاند، در بلندمدت رشد اقتصادی بالاتر، بهرهوری بیشتر و استانداردهای بهتر زندگی را تجربه کردهاند. دسترسی گسترده به کالاهای مصرفی، خدمات آموزشی و درمانی، افزایش امید به زندگی و کاهش فقر مطلق در این کشورها نشان میدهد که این نظام توانایی توسعه رفاه عمومی را دارد.
معایب اقتصاد سرمایه داری
اقتصاد سرمایه داری در کنار ظرفیت بالای نوآوری و رشد، مجموعهای از چالشهای ساختاری دارد که بخش مهمی از نقدهای اقتصادی و اجتماعی به این نظام را تشکیل میدهد. این چالشها بیشتر ناشی از نحوه توزیع قدرت اقتصادی، منطق سود، و سازوکارهای رقابت در بازار هستند.
نابرابری ساختاری: در اقتصاد سرمایه داری، توزیع درآمد بیش از آنکه به میزان مشارکت فرد در تولید وابسته باشد، به مالکیت سرمایه و داراییهای مولد گره خورده است. در نتیجه، کسانی که مالک سرمایهاند، بدون مشارکت مستقیم در فرآیند تولید، سهم بسیار بیشتری از درآمد ملی دریافت میکنند. مطالعات اقتصاد سیاسی مدرن نشان میدهد که این شکاف به مرور زمان افزایش مییابد و به تمرکز ثروت در دست گروهی کوچک منجر میشود.
استثمار نیروی کار: منطق سودآوری بنگاهها میتواند موجب شود دستمزدی که کارگران دریافت میکنند کمتر از ارزشی باشد که تولید کردهاند. این موضوع، از زمان مارکس تا اقتصاددانان نیروی کارِ معاصر، یکی از مهمترین انتقادات به اقتصاد سرمایه داری بوده است. کاهش قدرت چانهزنی کارگران، قراردادهای موقت و رقابت شدید در بازار کار، فاصله میان ارزش تولید و دستمزد را تشدید میکند.
چرخههای بحران اقتصادی: اقتصاد سرمایه داری بهواسطه ماهیت رقابتی، سفتهبازی مالی و وابستگی به انتظارات بازار، مستعد شکلگیری دورههای رونق و رکود است. رکود بزرگ ۱۹۲۹، بحران مالی ۲۰۰۸ و رکودهای تکرارشونده در آمریکا و اروپا نشان میدهد که بازار بهتنهایی نمیتواند ثبات پایدار ایجاد کند. این نوسانات، بیکاری گسترده و نابودی سرمایه اجتماعی را به همراه دارد.
پیامدهای زیستمحیطی: رقابت برای افزایش سود، بنگاهها را به کاهش هزینهها و انتقال هزینههای منفی بر محیطزیست سوق میدهد. آلودگی هوا، تخریب منابع طبیعی و تغییرات اقلیمی نمونههایی از پیامدهایی هستند که هزینه آنها توسط جامعه پرداخت میشود. این پدیده، در ادبیات اقتصادی آثار خارجی منفی (externalities) نام دارد و یکی از ضعفهای بنیادی بازار آزاد محسوب میشود.
اقتصاد سرمایه داری در برابر سوسیالیسم
مقایسه اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیسم در واقع مقایسه دو رویکرد متفاوت به مالکیت، انگیزه اقتصادی و شیوه تخصیص منابع است. سرمایهداری بر مالکیت خصوصی، رقابت و انگیزه سود استوار است و فرض میکند که بازار بهترین سازوکار برای هماهنگی عرضه و تقاضا و بیشینهسازی کارایی است. در مقابل، سوسیالیسم مالکیت ابزار تولید را در اختیار دولت یا جامعه قرار میدهد و هدف آن، کاهش نابرابری و تضمین امنیت اجتماعی برای همه افراد است. از نظر نظریهپردازان سوسیالیست، تمرکز بر عدالت اجتماعی میتواند پیامدهای انسانیتری برای جامعه ایجاد کند، هرچند تجربه عملی کشورها نشان داده است که کارآمدی اقتصادی در سیستمهای برنامهریزیشده با چالشهای جدی همراه است.
| موضوع | اقتصاد سرمایه داری | سوسیالیسم |
|---|---|---|
| مالکیت ابزار تولید | خصوصی | دولتی یا جمعی |
| انگیزه اصلی فعالیت اقتصادی | کسب سود | تحقق عدالت اجتماعی |
| سازوکار تخصیص منابع | بازار و رقابت | برنامهریزی متمرکز |
| پیامدهای مثبت | نوآوری، رشد اقتصادی، بهرهوری | برابری نسبی، امنیت اجتماعی |
| چالشها | نابرابری، تمرکز قدرت اقتصادی | ناکارآمدی انگیزشی، ضعف رقابت |
کارل مارکس اقتصاد سرمایه داری را نظامی میدانست که تضاد ساختاری میان سرمایه و کار دیر یا زود آن را به سمت فروپاشی سوق میدهد. با این حال، مسیر تاریخی اقتصاد جهان نشان میدهد که سرمایهداری از طریق اصلاحات نهادی و شکلگیری اقتصادهای مختلط، بسیاری از نقدها را جذب کرده و پایدار مانده است. سوسیالیسم نیز در نسخههای عملی خود از مالکیت کاملا دولتی فاصله گرفته و امروز بیشتر در قالب مدلهای ترکیبی مانند سوسیالدموکراسی اسکاندیناوی ظاهر میشود. بنابراین، مقایسه این دو نظام نه یک دوگانه ساده، بلکه طیفی از رویکردها را تشکیل میدهد که کشورها بسته به شرایط تاریخی و نهادی خود از آن بهره میبرند.
چرا سرمایهداری پابرجا مانده است؟
پایداری سرمایهداری پیش از هر چیز به انعطافپذیری ساختاری آن مربوط است. این نظام توانسته است در برابر بحرانها، نقدهای نظری و فشارهای اجتماعی، خود را بازسازی و اصلاح کند. ظهور دولت رفاه، شکلگیری بیمههای اجتماعی، مقررات ضدانحصار، تعیین حداقل دستمزد و گسترش سیاستهای تنظیمگری، نمونههایی از سازوکارهایی است که سرمایهداری از قرن بیستم به بعد برای کاهش ناکارآمدیها و مهار نابرابری به کار گرفته است. همین قابلیت انطباق باعث شده است سرمایهداری در شکلهای متنوعی از اقتصاد سرمایه داری رفاهی در اروپا تا سرمایهداری مقرراتمحور در آمریکای شمالی به حیات خود ادامه دهد.
عامل مهم دیگر، قدرت اقتصادی و سیاسی گروههای ذینفع در درون این ساختار است. صاحبان بنگاهها، شبکههای مالی، شرکتهای بزرگ و حتی بخشی از نیروی کار ماهر، از استمرار این نظام سود میبرند و در نتیجه انگیزهای جدی برای حفظ آن دارند. نفوذ این گروهها در سیاستگذاری، تنظیمگری، رسانه و ساختارهای حقوقی، موجب میشود حتی در شرایط بروز ناکارآمدیها، چارچوب کلی اقتصاد سرمایه داری تغییر بنیادین نکند. به همین دلیل، سرمایهداری نهتنها به دلیل کارآیی نسبی خود، بلکه بهواسطه پیوند منافع اقتصادی و سیاسی، همچنان نظام غالب اقتصادی جهان باقی مانده است.
جمعبندی
اقتصاد سرمایه داری نه نظامی مطلقا کارآمد است و نه ساختاری ذاتا ناکارآمد، بلکه چارچوبی نهادی است که همزمان توان خلق رشد و نوآوری را داشته و زمینهساز نابرابری و تمرکز قدرت نیز شده است. مسئله محوری اقتصاد معاصر کنار گذاشتن سرمایهداری نیست، بلکه بازطراحی سازوکارهای آن برای پاسخگویی به چالشهای نوظهور است؛ چالشهایی که از نابرابری فزاینده ثروت آغاز میشوند و تا قدرت فزاینده پلتفرمهای دیجیتال و بحرانهای زیستمحیطی امتداد مییابند. آینده سرمایهداری به میزان موفقیت دولتها و جوامع در برقراری تعادل میان آزادی بازار، عدالت اجتماعی و پایداری محیطزیست وابسته خواهد بود.
سوالات متداول
اقتصاد سرمایهداری نظامی است که در آن ابزار تولید در مالکیت خصوصی قرار دارد، بازار قیمتها را تعیین میکند و انگیزه سود محرک اصلی فعالیت اقتصادی است.
سرمایهداری یک نظام اقتصادی مبتنی بر مالکیت خصوصی و بازار رقابتی است؛ اما سرمایهسالاری یک وضعیت سیاسی–قدرتی است که در آن گروههای اقتصادی ثروتمند بر دولت و سیاست اثرگذاری گسترده دارند.
بله. بسیاری از اقتصادهای پیشرفته مانند آلمان یا کشورهای اسکاندیناوی سرمایهداری هستند اما سرمایهسالار نیستند؛ زیرا نهادهای نظارتی قوی، رسانه مستقل و شفافیت بالا مانع نفوذ بیحد صاحبان سرمایه در سیاست میشود.
نقش دولت محدود و تنظیمگر است؛ دولت از مالکیت خصوصی حمایت میکند، مقررات ضروری را وضع میکند و تنها در شکستهای بازار یا ارائه کالاهای عمومی مداخله میکند.
بزرگترین مزیت، کارایی و نوآوری ناشی از رقابت است؛ مهمترین نقد، ایجاد نابرابری درآمدی و قدرتگیری انحصارات در صورت نبود مقررات کافی است.
