بودجه 1404 و فشار مالیاتی؛ کسب‌وکار چه کند؟
هر سال دولت از درآمد پایدار و اصلاح ساختار مالیاتی می‌گوید، اما در عمل سهم مالیات از بودجه با فشار مضاعف بر تولید و صادرات بالا می‌رود. سهم مالیات از بودجه در حالی رشد کرده که فشار آن مستقیما بر دوش بنگاه‌های رسمی و مالیات‌دهنده افتاده است. معافیت‌هایی که قرار بود مشوق سرمایه‌گذاری باشند، یکی‌یکی حذف می‌شوند و بنگاهها، بی‌آنکه سهمی از سیاست‌گذاری داشته باشند، در خط مقدم تامین منابع عمومی قرار می‌گیرند.
بودجه چگونه دچار فشار مالیاتی شد؟
از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴، درآمدهای مالیاتی دولت رشد بی‌سابقه‌ای داشته است. در پایان سال ۱۳۹۸، کل درآمدهای مالیاتی کشور حدود ۱۴۱ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شد؛ اما در بودجه ۱۴۰۴، این رقم به بیش از ۱,۸۲۰ هزار میلیارد تومان رسید و با احتساب مالیات‌های مربوط به واردات، مجموع منابع مالیاتی به ۲,۰۸۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. به این ترتیب، طی شش سال، حجم اسمی درآمدهای مالیاتی بیش از ۱۳ برابر شده است.
در همین بازه، سهم مالیات از کل منابع بودجه عمومی از حدود ۳۵ درصد به نزدیک ۶۵ درصد رسیده است؛ تغییری که نشان می‌دهد دولت به‌جای تکیه بر نفت، به‌تدریج به سمت تامین مالی از مسیر مالیات حرکت کرده است. در ظاهر، این رشد به‌عنوان اصلاح ساختار بودجه معرفی می‌شود، اما اسناد رسمی و گزارش‌های تحلیلی نشان می‌دهند بخش مهمی از افزایش، از تقویت برآورد وصول، بازنگری/کاهش برخی معافیتها و گسترش پایه‌ها حاصل می‌شود.
برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس درباره حجم معافیتها و ترجیحات نیز نشان می‌دهد فضای مانور برای تامین درآمد از محل کاهش معافیتها بزرگ مانده است. این رویکرد در کوتاه‌مدت منابع دولت را تقویت می‌کند، اما اگر با شفاف‌سازی و کشف مودیان جدید همراه نشود، می‌تواند بار مالیاتی مودیان رسمی را سنگین کند و بر سرمایه‌گذاری اثر منفی بگذارد.
حذف معافیتها؛ نقطه حساس بودجه ۱۴۰۴
در بودجه ۱۴۰۴، دولت بازنگری‌های گسترده در معافیتهای مالیاتی انجام داده است. این تصمیم‌ها می‌تواند به شکل مستقیم بر ساختار هزینه، سودآوری و راهبرد بنگاهها تاثیر بگذارد و باید با جدیت بررسی شود:
صادرات غیرنفتی: از ابتدای سال ۱۴۰۴، شرایط بهره‌مندی از معافیت مالیاتی برای صادرکنندگان بزرگ سخت‌تر شده است؛ به‌ویژه آن‌ها که نتوانند الزامات بازگشت ارز یا ثبت رسمی را رعایت کنند.
سود سپرده و سهام: در لایحه بودجه، معافیتهای مالیاتی مربوط به درآمد سرمایه شامل سود سپرده و معاملات سهام مورد بازنگری قرار گرفته و سقف معافیتها کاهش یافته است.
فروش در بورس کالا: در حال حاضر، هیچ محدودیتی برای معافیت مالیاتی معاملات کالاهای صنعتی در بورس کالا اجرا نشده و این سیاست‌ها همچنان تشویقی و حمایتی هستند. بر پایه قانون، فروش و معاملات کالایی در بورس از بخشودگی و نرخ صفر مالیاتی برخوردارند و ادعای محدودسازی آن‌ها فعلا فاقد مصوبه اجرایی است.
این سیاست‌ها به‌طور مستقیم بر سود خالص صنایع صادرات‌محور (به‌ویژه فولاد، پتروشیمی و معدنی‌ها) اثر می‌گذارد و می‌تواند جریان نقدینگی بازار سرمایه را کاهش دهد.
فشار مالیاتی و پیامدهای آن بر بنگاهها
در شرایط رکود تورمی، افزایش فشار مالیاتی دولت بنگاهها را در وضعیت دوگانه‌ای قرار داده است. از یک‌سو هزینه تولید بالا می‌رود، از سوی دیگر مالیات سهم بیشتری از سود را می‌بلعد. نتیجه، کاهش توان رقابت و سرمایه‌گذاری است. پیامدهای این وضعیت عبارت‌اند از:
کاهش سرمایه‌گذاری مجدد: افزایش بار مالیاتی بخشی از نقدینگی شرکتها را می‌بلعد و منابع داخلی لازم برای نوسازی خطوط تولید و پروژه‌های توسعه‌ای را کاهش می‌دهد. پیامدی که گزارش‌های بودجه‌ای درباره بازنگری معافیتها و درآمدهای از دست‌رفته تایید می‌کنند.
فشار نقدینگی: افزایش مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی کشور هم‌زمان با انتشار فهرست ابربدهکاران تا شهریور ۱۴۰۴، نشانه‌های آشکار از فشار اعتباری و نقدینگی بر بنگاهها را نشان می‌دهد. این وضعیت نشان می‌دهد بنگاهها، به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط، با کمبود نقدینگی و دشواری در دسترسی به تسهیلات بانکی مواجه هستند.
رشد فرار مالیاتی در بخش‌های غیرشفاف: وقتی بار مالیاتی بر مودیان رسمی بالا می‌ماند، انگیزه انتقال فعالیت‌ها به بخش غیرشفاف افزایش می‌یابد؛ برآوردهای رسمی سهم قابل‌توجهی برای اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی گزارش می‌کنند.
کاهش سودآوری شرکت‌های بزرگ: کاهش برخی معافیتها و افزایش دامنه شمول، هزینه موثر مالیاتی را بالا می‌برد و حاشیه سود عملیاتی را کاهش می‌دهد؛ گزارش‌های تحلیلی بودجه بر حرکت از معافیتهای گسترده به پایه‌های فراگیر تاکید می‌کنند.
سیاست مالیاتی در بلندمدت چه تاثیری دارند؟
از منظر اقتصاد کلان، افزایش سهم مالیات در درآمدهای عمومی اقدامی ضروری برای پایداری مالی دولت و کاهش وابستگی به نفت است؛ اما اثر نهایی این سیاست به کیفیت اجرا و ترکیب پایه‌های مالیاتی بستگی دارد. اگر اصلاحات مالیاتی با شفاف‌سازی اطلاعات، دیجیتالی‌سازی سامانه مودیان و حذف معافیتهای تبعیض‌آمیز همراه شود، عدالت مالیاتی تقویت می‌شود و اعتماد فعالان اقتصادی بازمی‌گردد؛ در این حالت، مالیات از مانع رشد به ابزار توسعه تبدیل خواهد شد.
اما اگر تمرکز سیاست‌گذار صرفا بر مودیان موجود و صنایع شفاف باشد، نتیجه آن فشار مضاعف بر تولید و بی‌انگیزگی بنگاه‌های رسمی است. چنین رویکردی علاوه بر آسیب به صنایع بزرگ و بورس، به‌تدریج انگیزه شفافیت مالی را نیز تضعیف می‌کند. تجربه کشورهایی مانند کره‌جنوبی و ترکیه نشان می‌دهد سیاست مالیاتی زمانی موفق است که پایه‌های جدید گسترش یابند و هزینه تبعیت کاهش یابد، نه زمانی که بار مالیاتی بر دوش شفاف‌ترین بنگاهها سنگینی کند.
در نتیجه، سیاست مالیاتی در بلندمدت زمانی اثربخش خواهد بود که هوشمند، تدریجی و مبتنی بر داده‌های واقعی اقتصاد اجرا شود؛ در غیر این صورت، به‌جای پایداری مالی، فشار مزمن مالیاتی بر تولید شکل می‌گیرد.
نقشه تعادل مالیاتی؛ دولت، بنگاه و سرمایه‌گذار چه کنند؟
توازن میان پایداری مالی دولت و رشد تولید، تنها با اصلاح هوشمند نظام مالیاتی ممکن است. هر بازیگر اقتصادی، از دولت تا بنگاه و سرمایه‌گذار نقشی تعیین‌کننده در این مسیر دارد:
1) برای دولت: به‌جای افزایش نرخ‌ها، باید بر شناسایی مودیان جدید، تبادل داده میان نهادها و توسعه سامانه مودیان تمرکز شود. دیجیتالی‌سازی فرآیندهای مالیاتی، هزینه وصول را کاهش می‌دهد و عدالت مالیاتی را افزایش می‌دهد.
2) برای بنگاهها: ثبت دقیق تراکنش‌ها، نگهداری مستندات و استفاده از مشاوران مالیاتی حرفه‌ای، ریسک جرایم و اختلافات مالیاتی را کاهش می‌دهد. در فضای سیاست‌گذاری متغیر، انضباط مالی بهترین سپر در برابر تغییرات پیش‌بینی‌ناپذیر است.
3) برای سرمایه‌گذاران: تحلیل اثر تغییرات مالیاتی بر حاشیه سود صنایع صادرات‌محور و مالی ضروری است. پایش سیاست‌های مالیاتی در گزارش‌های بودجه و لوایح جدید می‌تواند از تصمیم‌های هیجانی در بورس جلوگیری کند.
به طور کلی، تعادل پایدار زمانی ایجاد می‌شود که کشور از نظام مالیات‌ستانی متمرکز و غیرهوشمند به مالیات‌ستانی هوشمند و فراگیر گذر کند؛ مدلی که در آن رشد تولید تشویق و فرار مالیاتی تنبیه می‌شود. تجربه کشورهایی مانند اندونزی و ترکیه نشان می‌دهد این گذار با تدریج، شفافیت و اعتمادسازی ممکن است.
سوالات متداول
بهصورت رسمی نرخ ثابت مانده، اما دامنه شمول و حذف برخی معافیتها عملا بار مالیاتی بنگاهها را افزایش داده است.
جبران کسری بودجه و کاهش وابستگی به نفت، اما بدون اصلاح ساختار هزینه‌ای، این سیاست پایدار نخواهد بود.
بله؛ با کاهش سود خالص شرکتها و محدود شدن معافیتهای بورسی، جریان نقدینگی بازار سرمایه ممکن است تضعیف شود.
