معامله ترجیحی چیست؟ نحوه واگذاری سهام ترجیحی
معامله ترجیحی به واگذاری سهام شرکتهای دولتی به کارکنان همان شرکت یا اشخاص حقوقی واجد صلاحیت در چارچوب برنامه‌های خصوصیسازی گفته میشود که معمولا با نرخ و شرایط ویژه تعیین‌شده توسط مراجع قانونی انجام میگیرد. این نوع معامله در بورس، سازوکاری حمایتی برای مشارکت کارکنان و متخصصان در فرآیند خصوصیسازی و مالکیت بنگاه اقتصادی محسوب میشود.
هدف از معامله ترجیحی
هدف اصلی معاملات ترجیحی، تسهیل اجرای سیاستهای خصوصیسازی از طریق واگذاری سهام شرکتهای دولتی به کارکنان همان شرکت‌ها و دیگر اشخاص واجد شرایط است. این روش با کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد، افزایش انگیزه و مشارکت کارکنان در مالکیت و مدیریت شرکت‌ها همراه است و زمینه‌ساز ایجاد ساختار مالکیتی مشارکتی میشود. از این طریق کارکنان نه‌تنها در فرآیند تصمیم‌گیری و مدیریت شرکت سهیم می‌شوند، بلکه منافع بلندمدت سازمان برای آن‌ها ملموس‌تر و انگیزه‌های کاری آن‌ها برای ارتقای بهره‌وری افزایش می‌یابد.
علاوه بر این، معامله ترجیحی ابزاری راهبردی برای حفظ ثبات و استمرار مدیریت در شرکتهای واگذار شده است و از انتقال کنترل شرکت به خارج از ساختار داخلی جلوگیری می‌کند. این نوع واگذاری سهام به توزیع عادلانه‌تر مالکیت و کاهش تمرکز ثروت کمک کرده و نقش مهمی در ارتقای عدالت اقتصادی، افزایش رضایت شغلی و تقویت رقابت‌پذیری بازار ایفا می‌کند. در نهایت، معاملات ترجیحی با همسو کردن منافع کارکنان و اهداف اقتصاد کلان، مسیر خصوصیسازی هدفمند و پایدار را هموار می‌سازد.
چه کسانی مشمول معامله ترجیحی می‌شوند؟
در معاملات ترجیحی بورس، گروه‌هایی خاص از جامعه هدف قرار می‌گیرند. مهمترین مشمولین عبارتند از:
- کارکنان فعلی و بازنشسته شرکتهای دولتی مشمول واگذاری
- اشخاص حقوقی متخصص، توانمند و مرتبط با فعالیت‌های شرکت
- در برخی موارد، نهادهای عمومی غیردولتی یا شرکتهای سرمایه‌گذاری وابسته به صندوق بازنشستگی
نحوه انجام معاملات ترجیحی
معامله ترجیحی معمولا خارج از سازوکار عرضه عمومی و به صورت مذاکره‌ای انجام میشود. در این فرآیند، نرخ فروش سهام اغلب کمتر از ارزش روز بازار تعیین میشود تا امکان دسترسی آسان‌تر کارکنان و افراد واجد شرایط به سهام فراهم شود. شرایط پرداخت این نوع سهام شامل گزینه‌هایی مانند پرداخت اقساطی، تخفیف‌های ویژه یا مهلت‌های زمانی مشخص است که توسط سازمان خصوصیسازی یا مراجع ذی‌ربط و مطابق با ضوابط قانونی تعیین میشود.
این معاملات تحت نظارت دقیق مراجع بالادستی و در چارچوب مقررات خاصی اجرا میشود؛ از جمله شورای عالی اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی که مسئول تضمین صحت و شفافیت فرآیندهای واگذاری است. بدین ترتیب، معاملات ترجیحی به صورت قانونی و با هدف حمایت از کارکنان و توسعه سیاستهای خصوصیسازی انجام می‌پذیرد.
برای مطالعه متن کامل آیین‌نامه، به لینک رسمی آیین‌نامه در وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به آدرس https://rc.majlis.ir مراجعه فرمایید.
مزایای معامله ترجیحی
معاملات ترجیحی مزایای متعددی برای اقتصاد کلان، بنگاه اقتصادی و کارکنان در پی دارد:
افزایش مشارکت کارکنان در مالکیت شرکت‌ها: واگذاری سهام به کارکنان موجب تقویت حس تعلق و مسئولیت‌پذیری آن‌ها نسبت به شرکت میشود.
تقویت انگیزه نیروی انسانی برای بهبود عملکرد: سهامدار شدن کارکنان انگیزه آن‌ها را برای افزایش بهره‌وری و کیفیت کار بیشتر می‌کند.
تحقق اهداف خصوصیسازی: کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری مدیریت شرکت‌ها به بخش خصوصی به شکل هدفمندتر و سازمان‌یافته انجام میگیرد.
انتقال دانش و فرهنگ مالکیت: مشارکت کارکنان در مالکیت، دانش تخصصی و فرهنگ مسئولیت‌پذیری را به بدنه اصلی شرکت منتقل می‌کند.
افزایش پایداری و ثبات مدیریتی: سهامداران داخلی مانند کارکنان، باعث حفظ ثبات و تداوم در مدیریت شرکت می‌شوند.
تقویت عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه‌تر ثروت: فراهم کردن فرصت مالکیت برای کارکنان موجب کاهش تمرکز مالکیت و توزیع بهتری از ثروت میشود.
محدودیت‌های معامله ترجیحی
با وجود مزایای قابل توجه، معاملات ترجیحی با محدودیت‌هایی نیز همراه است:
سقف محدود برای واگذاری سهام: معمولا میزان سهام قابل واگذاری به روش ترجیحی محدود به ۵ درصد از کل سهام شرکت است که مانع از تمرکز زیاد این نوع سهام در اختیار افراد میشود.
عدم برخورداری از حق رای: سهام ترجیحی غالبا فاقد حق رای در مجامع عمومی شرکت است و تنها اولویت در دریافت سود سهام را دارد.
محدودیت در انتقال مالکیت: انتقال مالکیت سهام ترجیحی معمولا در بازه زمانی مشخصی مشمول محدودیت است؛ به عنوان مثال، فروش این سهام ممکن است در دوره‌ای ممنوع باشد تا از تغییر ناگهانی مالکیت جلوگیری شود.
جمع‌بندی
به طور کلی، معامله ترجیحی، ابزاری راهبردی برای پیشبرد خصوصیسازی هدفمند و مشارکت کارکنان در ساختار مالکیتی شرکتهای واگذار شده است. این نوع معاملات، به‌ویژه در بورس، با رعایت قوانین و نظارت دقیق مراجع رسمی انجام میگیرد و نقشی موثر در بهبود عملکرد شرکت‌ها، ارتقای بهره‌وری منابع انسانی و تحقق اهداف کلان اقتصادی ایفا می‌کند.
سوالات متداول
معاملات ترجیحی به واگذاری بخشی از سهام شرکتهای دولتی به کارکنان یا اشخاص خاص در چارچوب سیاستهای خصوصیسازی گفته میشود.
این نوع سهام معمولا به کارکنان فعلی یا سابق شرکتهای دولتی و گاهی اشخاص حقوقی متخصص واگذار میشود.
در معامله ترجیحی، سهام با شرایط خاص و به گروههای منتخب واگذار میشود، در حالیکه عرضه عمومی برای همه سرمایهگذاران آزاد است.
افزایش انگیزه کارکنان، بهبود عملکرد شرکت و اجرای سیاستهای خصوصیسازی از مهمترین مزایای آن است.
بله، این معاملات زیر نظر مراجع ذیصلاح و با نرخ و شرایط مشخص، معمولا در قالب واگذاریهای خاص در بورس انجام میشود.
