تحریم‌های جدید نفتی؛ اثر فوری روی دلار و بورس؟

بیش از نیمی از ارز واردشده به اقتصاد ایران از محل فروش نفت تامین می‌شود و بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳، حدود ۵۵ درصد از منابع ارزی کشور از صادرات نفت و میعانات به‌دست آمده است. این سطح از وابستگی یعنی هر اختلال در فروش یا وصول درآمد نفت، تراز ارزی را تحت‌فشار قرار می‌دهد و بازار ارز را نوسانی می‌کند.

تحریم‌های نفتی مسیر ورود ارز به کشور را محدود می‌کنند و زمانی‌که صادرات کاهش می‌یابد یا عایدی آن به کشور بازنمی‌گردد، بودجه دولت با کمبود منابع روبه‌رو می‌شود و عرضه کل ارز در اقتصاد کند می‌شود. در نتیجه، هر شوک نفتی به‌صورت مستقیم در نرخ ارز منعکس می‌شود و به‌شکل غیرمستقیم فشار تورمی ایجاد می‌کند.

اثر تحریم‌ در بودجه دولت

درآمدهای نفتی ستون اصلی بودجه دولت هستند و کاهش آن‌ها به‌سرعت کسری بودجه ایجاد می‌کند. زمانی‌که دولت نتواند نفت بفروشد یا درآمد حاصل را دریافت کند، برای تامین هزینه‌ها ناچار به استقراض از بانک مرکزی یا انتشار اوراق می‌شود. این اقدام پایه پولی را افزایش می‌دهد و تورم ساختاری ایجاد می‌کند.

به‌عبارت دیگر، تحریم نفتی از مسیر بودجه به سفره مردم می‌رسد. کسری بودجه منجر به چاپ پول، رشد نقدینگی و در نهایت افزایش عمومی قیمت‌ها می‌شود. این همان چرخه‌ای است که بارها در اقتصاد ایران تکرار شده و هر بار ارزش پول ملی را تضعیف کرده است.

تحریم نفتی، ضربه به تراز ارزی

زمانی‌که ورود ارز از محل صادرات کمتر از نیاز کشور برای واردات، خدمات و پرداخت‌های خارجی باشد، تراز ارزی منفی می‌شود. این ناترازی در کوتاه‌مدت عرضه ارز را کاهش می‌دهد و توان پاسخگویی بازار به تقاضا را محدود می‌کند؛ در نتیجه، تقاضا برآورده‌نشده انباشته می‌شود. با گذر زمان، همین انباشت تقاضا می‌تواند در بلندمدت به رشد پایدار تقاضا برای ارز و فشار صعودی بر نرخ دلار منجر شود.
بانک مرکزی ممکن است برای کنترل نوسانات، با تزریق ارز به‌صورت موقت نرخ را ثابت نگه دارد، اما این سیاست پایدار نیست. کاهش درآمدهای نفتی و افت ذخایر ارزی به معنای تضعیف توان مداخله در بازار است؛ بنابراین هر بار که عرضه کمتر از تقاضا می‌شود، جهش جدیدی در نرخ ارز رخ می‌دهد.

تحریم‌های جدید نفتی مستقیما جریان ورود ارز به کشور را کاهش می‌دهند و تراز ارزی را تحت‌فشار قرار می‌دهند. زمانی‌که درآمدهای ارزی از محل صادرات کمتر از نیاز کشور برای واردات و پرداخت‌های خارجی شود، تراز منفی ایجاد می‌شود و تقاضا برای دلار بالا می‌رود.

در چنین شرایطی، بانک مرکزی ممکن است برای کنترل نوسان، با تزریق ارز موقتا نرخ را ثابت نگه دارد، اما این اقدام در بلندمدت دوام ندارد. کاهش فروش نفت به معنای کاهش ذخایر ارزی است و هر بار که عرضه از تقاضا عقب بماند، نرخ دلار دوباره جهش می‌کند.

در واقع، تحریم نفتی ابتدا بر نرخ ارز اثر می‌گذارد و سپس آثار آن به‌صورت غیرمستقیم به بورس و سایر بازارها منتقل می‌شود. بازار سرمایه بیشتر از تغییرات واقعی صادرات نفت، از مسیر انتظارات و نقدینگی داخلی تاثیر می‌پذیرد. به همین دلیل، هر شوک نفتی ابتدا در بازار ارز خود را نشان می‌دهد و سپس با تاخیر وارد سایر بخش‌های اقتصاد می‌شود.

تحریم در بازار سرمایه

تاثیر تحریم بر بورس غیرمستقیم و دوگانه است. از یک‌سو، افزایش نرخ دلار می‌تواند ارزش ریالی درآمد شرکت‌های صادراتی را بالا ببرد و به رشد شاخص کمک کند. از سوی دیگر، افت صادرات نفت و کاهش درآمدهای ارزی دولت، ریسک سیستماتیک را افزایش می‌دهد و باعث افت اعتماد سرمایه‌گذاران می‌شود.

به این ترتیب، بورس ممکن است ابتدا رشد تورمی را تجربه کند، اما در ادامه با کاهش نقدینگی و ترس از رکود وارد فاز اصلاح شود.

جمع‌بندی

تحریم‌های جدید نفتی بیش از آن‌که بر بورس اثر بگذارند، مستقیما به تراز ارزی و نرخ دلار فشار می‌آورند. وقتی دولت نتواند نفت بفروشد، بودجه‌اش با کسری مواجه می‌شود و برای جبران آن ناچار به چاپ پول یا کاهش هزینه‌ها است. این فشارها تورم را افزایش می‌دهد و قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی، هر شوک نفتی به معنای فشاری تازه بر ارزش پول ملی است؛ بازاری که یا از ترس می‌گریزد یا از تورم سود می‌جوید. مسیر بعدی اقتصاد بستگی به توان دولت در مدیریت منابع ارزی و کنترل انتظارات تورمی دارد.

سوالات متداول