آخرین وضعیت قانون‌گذاری رمزارزها در ایران 1404؛ خطر ممنوعیت کامل جدی است؟
آیا رمزارزهای شما تا پایان امسال «غیرقانونی» اعلام می‌شوند؟ این پرسش، میلیون‌ها سرمایه‌گذار ایرانی را در سال ۱۴۰۴ با نگرانی روبه‌رو کرده است. در حالی که رمزارزها به یکی از پناهگاه‌های اصلی مردم در برابر تورم تبدیل شده‌اند، گزارش‌ها از بررسی طرح‌های جدید در مجلس و سازمان امور مالیاتی حکایت دارد. طرح‌هایی که می‌توانند محدودیت‌های تازه و مالیات‌های سنگینی را برای فعالان این حوزه به همراه داشته باشند. اکنون سرنوشت ارزهای دیجیتال در ایران به تصمیم‌هایی گره خورده است که این روزها در مجلس و دولت در حال بررسی است.
قوانین رمزارزها در سال ۱۴۰۴
بلاتکلیفی بازار رمزارز ایران ناشی از یک سه‌گانه کلیدی است که در ادامه نوشته شده است:
- وضعیت قانونی معاملات مردمی: در حال حاضر، خرید و فروش رمزارزها توسط عموم مردم جرم محسوب نمی‌شود، اما قانونی شدن رسمی آن در هاله‌ای از ابهام است. این وضعیت «نه ممنوع، نه مجاز» بدترین حالت برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران است.
- تشدید نظارت بر صرافی‌ها: طبق طرح‌های جدید، صرافی‌های داخلی موظف به صدور صورتحساب الکترونیکی برای معاملات هستند. هدف آن شفاف‌سازی تراکنش‌ها و آماده‌سازی بستر برای اخذ مالیات است.
- مالیات بر سوداگری: مهم‌ترین و جنجالی‌ترین بخش، مالیات بر عایدی سرمایه است که رمزارزها را نیز شامل می‌شود. اگرچه هدف آن سوداگران عنوان شده، اما نحوه محاسبه و معافیت‌ها هنوز ابهام دارد و ترس از هدف قرار گرفتن سرمایه‌گذاران خرد را افزایش داده است.
تصور کنید شخصی که پس‌انداز بازنشستگی خود را برای مقابله با افت ارزش ریال به تتر تبدیل کرده، حالا باید نگران باشد که آیا سود منطقی او نیز مشمول مالیات‌های سنگین خواهد شد؟
مالیات رمزارزها چطور محاسبه می‌شود و صرافی‌ها چه نقشی دارند؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۴، تمرکز خود را بر روی قانون مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) گذاشته است. این طرح تاثیر مستقیمی بر فعالیت تریدرها دارد:
| ویژگی اصلی طرح مجلس (۱۴۰۴) | تاثیر مستقیم بر کاربران |
| صدور صورتحساب الکترونیکی | الزام صرافی‌های مجاز به ارائه گزارش دقیق از معاملات کاربر. |
| مالیات بر عایدی سرمایه | سود حاصل از خرید و فروش (نه صرفا نگهداری) در سقف‌های مشخص، مشمول مالیات می‌شود. |
| هدف‌گذاری فعالیت‌های سوداگرانه | هدف تضعیف بخش غیررسمی و کاهش معاملات با حجم بالا و سودهای کلان است. |
| شرط تهاتر (معامله کالا به کالا) برای ماینرها | ماینرها کماکان قانونی هستند اما درآمدهای ارزی خود را باید به چرخه اقتصادی بازگردانند. |
اگرچه طبق برخی طرح‌ها، تا زمان استقرار کامل سامانه، مالیاتی محاسبه نمی‌شود، اما فعالان باید بدانند که داده‌های معاملاتی آن‌ها در حال جمع‌آوری است.
قانون رمزارز چرا تصویب نمی‌شود؟
قانون رمزارز به دلایل زیر قطعی و تصویب نشده است.
۱. پارادوکس حاکمیت: به گفته کارشناسان، در ایران یک پارادوکس وجود دارد. نهادهای حاکمیتی می‌خواهند نظارت کامل و کنترل شدید داشته باشند، اما هنوز نمی‌خواهند رمزارزها را به طور کامل به رسمیت بشناسند. این بلاتکلیفی، موجب فرصت‌سوزی و فرار سرمایه می‌شود.
۲. تحریم و اعتماد عمومی: در سندهای پیشنهادی بانک مرکزی، نگرانی‌هایی در خصوص تعهد گرفتن از کاربران برای پذیرش مسئولیت تحریم کیف پول‌ها مطرح شده است. این موضوع می‌تواند به شدت اعتماد عمومی به صرافی‌های داخلی را تضعیف کند.
۳. موازی‌کاری نهادی: همچنان اختلاف‌نظر میان بانک مرکزی (در حوزه پول) و مرکز ملی فضای مجازی (در حوزه فناوری و رمزدارایی) وجود دارد و این دوگانگی سرعت تدوین قوانین جامع را کند کرده است.
ترکیه و دبی چطور مساله رمزارزها را مدیریت کردند؟
بررسی قوانین کشورهای منطقه نشان می‌دهد که سیاست «ممنوعیت کامل» تقریبا شکست‌خورده است. کشورهایی مانند امارات و ترکیه مسیرهای روشن‌تری را در پیش گرفته‌اند:
| کشور | وضعیت قانون‌گذاری | رویکرد کلیدی |
| ایران | بلاتکلیفی حقوقی، ممنوعیت در پرداخت، قانون‌مندسازی ماینینگ، تمرکز بر مالیات. | نظارت با اکراه: تلاش برای کنترل بدون پذیرش رسمی کامل. |
| امارات (دبی) | یکی از آزادترین بازارهای دنیا، صدور مجوزهای تخصصی و مالیات صفر بر سود. | آزادسازی هدفمند: جذب سرمایه و تبدیل شدن به هاب جهانی کریپتو. |
| ترکیه | بازار پرنوسان اما رسمی، قوانین در حال تدوین با تمرکز بر امنیت و حفاظت از مصرف‌کننده. | حمایت و تنظیم: تدوین قانون جامع برای ایجاد شفافیت و مقابله با کلاهبرداری. |
سناریوها در خصوص آینده رمزارزها در ایران
با توجه به داده‌ها و طرح‌های موجود، سه سناریوی احتمالی برای سال ۱۴۰۴ وجود دارد که کاربران باید برای آن‌ها آماده باشند:
- سناریوی اول (محتمل): ساماندهی با محدودیت‌های شدید. دولت و مجلس با اعمال مالیات بر عایدی و نظارت سختگیرانه بر صرافی‌ها، بازار را ساماندهی می‌کنند. در این حالت، صرافی‌های بدون مجوز عملا تعطیل خواهند شد.
- سناریوی دوم (خوش‌بینانه): قانونی‌سازی مشروط و شفاف. با در نظر گرفتن منافع عمومی و تشویق تجارت از طریق رمزارزها، قوانین شفاف تدوین شده و تنها تخلفات بزرگ جریمه خواهند شد.
- سناریوی سوم (بحرانی): تشدید ممنوعیت‌ها و فرار سرمایه. فشار نهادهای سنتی منجر به تصویب قوانینی با محدودیت‌های غیرمنطقی شده، بخش بزرگی از کاربران به بازارهای P2P غیررسمی و پرریسک‌تر مهاجرت می‌کنند.
جمع‌بندی
سرنوشت رمزارزها (ارزهای دیجیتال) در ایران، دیگر چندان مربوط به فناوری نیست؛ بلکه در دستان سیاست‌گذاران است. اگر جزو میلیون‌ها ایرانی هستید که دارایی خود را به این بازار گره زده‌اید، تنها راه آگاهی کامل و پیگیری دقیق تغییرات مالیاتی است. بلاتکلیفی قانونی در ایران، اکنون یکی از بزرگترین ریسک‌ها برای سرمایه‌گذاری شما در سال ۱۴۰۴ است.
