معدن و فلزات؛ دور زدن تحریم با خام‌فروشی یا فرآوری داخلی؟
تحریم‌ها مسیر صادرات مواد خام را پرهزینه می‌کنند و تصمیم‌گیری را دشوار می‌کنند. در چنین شرایطی، برخی شرکت‌ها برای حفظ نقدینگی به خام‌فروشی روی می‌آورند. گروهی دیگر توسعه زنجیره ارزش و سرمایه‌گذاری در فرآوری داخلی را انتخاب می‌کنند. اما در شرایط امروز اقتصاد ایران، کدام مسیر سود بیشتری ایجاد می‌کند؟
اقتصاد زیر فشار تحریم؛ بازگشت خام‌فروشی به صحنه
در سال‌های اخیر، ارزش صادرات معدن و صنایع معدنی ایران در محدوده ۱۲ تا ۱۴ میلیارد دلار نوسان کرده است. در هشت‌ماهه ۱۴۰۳ نیز، صادرات این بخش حدود ۸٫۸ میلیارد دلار گزارش شد و نشان داد که با وجود محدودیت‌ها، جریان فروش ادامه دارد.
تحریم‌ها بخشی از صادرات کنسانتره، شمش و کاتد را به مسیرهای غیرمستقیم سوق می‌دهند و هزینه لجستیک و ریسک وصول را افزایش می‌دهند. این فشارها بنگاه‌ها را به سمت خام‌فروشی برای تامین سریع نقدینگی سوق می‌دهند و انگیزه سرمایه‌گذاری عمیق در حلقه‌های فرآوری را کاهش می‌دهند.
اما این مسیر موقت است؛ زیرا با تداوم تحریم‌ها و کاهش حاشیه سود صادرات خام، اقتصاد معدنی ایران در معرض تله «درآمد بدون توسعه» قرار گرفته است. این در حالی است که این مسیر در کوتاه‌مدت نقدینگی ایجاد می‌کند و حاشیه سود پایدار خلق نمی‌کند.
از خام‌فروشی تا فرآوری؛ چرا سود واقعی در صادرات محصولات نهایی است؟
توسعه فرآوری معدنی نیازمند سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری پیشرفته است؛ اما در عوض، وابستگی صادرات به مواد خام را کاهش می‌دهد و تاب‌آوری اقتصاد در برابر تحریم‌ها را افزایش می‌دهد. این رویکرد در بلندمدت حاشیه سود پایدارتر ایجاد می‌کند و ریسک وصول را پایین می‌آورد. این منطق با رویکردهای بین‌المللی به زنجیره ارزش مواد معدنی هم‌خوانی نشان می‌دهد.
زنجیره فولاد ایران نمونه‌ای از مزیت فرآوری را نشان می‌دهد و شرکت‌های بزرگ با حرکت به سمت محصولات پایین‌دستی، ارزش افزوده‌ی صادراتی را تقویت می‌کنند. گزارش‌های صنعتی اخیر، نقش پررنگ فولادسازان ایرانی را در صادرات و توسعه پایین‌دستی تایید می‌کنند.
حرکت به محصولات پایین‌دستی در فولاد، مس و آلومینیوم ارزش افزوده‌ی صادراتی را افزایش می‌دهد و ریسک وصول را کم می‌کند. بازارهای منطقه‌ای در آسیای میانه و قفقاز برای محصولات نیمه‌فرآوری‌شده جذابیت ایجاد می‌کنند و هزینه‌ی حمل و زمان ترانزیت را با بهبود تسهیل تجاری کاهش می‌دهند. این مسیر می‌تواند فروش فرآوری‌شده را تقویت کند و تاب‌آوری صادرات را افزایش دهد.
فرآوری داخلی در برابر شوک‌های تحریم مقاوم‌تر عمل می‌کند و در بلندمدت بازدهی پایدارتر ایجاد می‌کند. این رویکرد به سرمایه‌گذار امکان می‌دهد ریسک وصول را مدیریت کند و از شکاف قیمت بین ماده خام و محصول فرآوری‌شده ارزش‌گیری کند.
فرصت سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش معدنی
صادرات معدن و صنایع معدنی ایران در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳٫۷ میلیارد دلار ثبت شد و نقش این زنجیره را در اقتصاد تقویت کرد. دولت از سال ۱۴۰۳ عوارض صادراتی مواد خام و نیمه‌خام را ابلاغ کرد تا جهت‌گیری را به سمت فرآوری با ارزش افزوده تغییر دهد.
این جهت‌گیری فرصت‌های تازه‌ای ایجاد می‌کند و سرمایه‌گذار را به حلقه‌های کنسانتره تا محصول نهایی هدایت می‌کند. زنجیره‌های فولاد، مس و آلومینیوم ظرفیت جذب سرمایه را نشان می‌دهند و بازار منطقه‌ای برای محصولات نیمه‌فرآوری‌شده تقاضا ایجاد می‌کند.
تجهیزات و خدمات فرآوری و کنترل کیفی نیز حاشیه سود باثبات‌تری فراهم می‌کنند و ریسک وصول را کاهش می‌دهند. شکاف ارزش بین مواد خام و محصولات فرآوری‌شده همچنان معنا‌دار باقی می‌ماند و انگیزه سرمایه‌گذاری را تقویت می‌کند. این شکاف در دوره تحریم اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و تاب‌آوری صادراتی را افزایش می‌دهد.
خام‌فروشی یا فرآوری؛ کدام مسیر باثبات‌تر است؟
خام‌فروشی در ظاهر آسان‌تر است اما اقتصاد را شکننده‌تر می‌کند. در مقابل، سرمایه‌گذاری در فرآوری معدنی هرچند پرهزینه‌تر است، اما در بلندمدت ثبات ارزی و اشتغال پایدار ایجاد می‌کند.
در واقع، طولانی‌کردن زنجیره‌ی ارزش سود بلندمدت خلق می‌کند و مقاومت اقتصاد ملی را تقویت می‌کند.
اگر هدف نقدینگی کوتاه‌مدت باشد، خام‌فروشی هزینه ریسک و حمل را افزایش می‌دهد و توسعه ایجاد نمی‌کند. اما اگر هدف بازده پایدار باشد، فرآوری داخلی تاب‌آوری صادراتی و ارزش افزوده دلاری ایجاد می‌کند و ریسک وصول را کاهش می‌دهد.
در شرایط تحریم، خام‌فروشی شاید راهی موقت برای تامین نقدینگی باشد، اما مسیر پایداری برای رشد اقتصادی نیست. فرآوری معدنی با ایجاد ارزش افزوده، وابستگی صادرات را کاهش می‌دهد و تاب‌آوری اقتصاد را بالا می‌برد. آینده معدن ایران در تغییر مسیر از فروش منبع به فروش فناوری است؛ جایی که سرمایه‌گذاری در حلقه‌های پایین‌دستی، بازدهی بالاتر و ریسک کمتری به همراه دارد.
