توافق با غرب اقتصاد ایران را نجات می‌دهد؟ + فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید
آیا لغو تحریم‌ها و باز شدن مسیر تعامل اقتصادی با جهان، می‌تواند ایران را از رکود طولانی نجات دهد؟ تحلیل‌های تازه بانک جهانی نشان می‌دهد که رفع بخشی از محدودیت‌ها می‌تواند رشد اقتصادی ایران را تا ۲.۸ درصد افزایش دهد و مسیر ورود سرمایه‌گذاران خارجی را باز کند. صنایع نفت و گاز، پتروشیمی و گردشگری نخستین بخش‌هایی هستند که از این تغییر سود می‌برند. با این حال، موانعی وجود دارد که باید برطرف شوند.
تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های بین‌المللی در خصوص تحریم
در صورت دستیابی به توافقی جدید میان ایران و غرب، مسیر پیش‌روی اقتصاد کشور به نوع مواجهه داخلی با این فرصت بستگی دارد. در یک سناریوی خوش‌بینانه، اگر توافق با اصلاحات بودجه‌ای، استقلال بانک مرکزی و آزادسازی اقتصادی همراه شود، می‌توان انتظار کاهش تورم و رشد تدریجی سرمایه‌گذاری را داشت.
همچنین در سناریوی میانه، توافق بدون اصلاحات تنها باعث افزایش موقت درآمد ارزی و کاهش کوتاه‌مدت فشار بازار می‌شود، اما پس از مدتی همان مشکلات گذشته بازمی‌گردند.
در سناریوی بدبینانه، اگر توافقی حاصل نشود و ساختارهای ناکارآمد پابرجا بمانند، رکود تورمی و کاهش اعتماد عمومی شدت بیشتری خواهد گرفت. آینده اقتصاد ایران به اراده تصمیم‌گیران برای انتخاب میان این سه مسیر بستگی دارد. در ادامه، سناریوی سوم یعنی تداوم تحریم‌ها بررسی شده و تحلیل نهادهای بین‌المللی درباره پیامدهای آن بر اقتصاد ایران ارائه می‌شود.
تحلیل‌های بین‌المللی برای ایران در صورت تداوم تحریم
در ادامه به پیش‌بینی‌های جهانی در صورت ادامه‌دار شدن تحریم‌ها علیه ایران پرداخته شده است.
الف) پیش‌بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران
بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ با کاهش ۱.۷ درصدی مواجه خواهد شد. این کاهش عمدتا به دلیل کاهش صادرات نفت و فعالیت‌های غیرنفتی در پی تشدید تحریم‌ها و تنش‌های منطقه‌ای است. در سال ۲۰۲۶ نیز انتظار می‌رود رشد اقتصادی ایران به منفی ۲.۸ درصد برسد.
ب) تحلیل موسسه Fitch Solutions
موسسه Fitch Solutions نیز پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴–۲۰۲۵ به ۳.۸ درصد کاهش یابد و در سال ۲۰۲۵–۲۰۲۶ به ۱.۸ درصد برسد. این کاهش به دلیل کاهش صادرات نفت و فشارهای تحریمی است.
چشم‌انداز اقتصادی ایران پس از رفع تحریم‌ها
پس از سال‌ها تحریم و محدودیت، بازار ایران در آستانه تغییرات بزرگ قرار گرفته است. این رشد عمدتا ناشی از بازگشت احتمالی سرمایه‌گذاری‌های خارجی، بهبود صادرات نفت و گاز و افزایش فعالیت‌های صنعتی است. کارشناسان معتقدند که بدون اصلاح نظام بانکی و تضمین امنیت سرمایه، فرصت‌های سرمایه‌گذاری به سرعت از دست خواهند رفت. توافق تنها زمانی می‌تواند به رشد پایدار منجر شود که اعتماد و شفافیت مالی دوباره احیا شود.
تحلیل‌ها نشان می‌دهد که بخش‌های مختلف اقتصادی، بسته به میزان اصلاحات داخلی و رفع تحریم‌ها، می‌توانند فرصت‌های سرمایه‌گذاری میلیارد دلاری داشته باشند.
بخش‌های آماده سرمایه‌گذاری پس از توافق
با توجه به ظرفیت‌های عظیم انرژی ایران، صنعت گاز به‌عنوان اولویت نخست سرمایه‌گذاری پس از توافق بین‌المللی مطرح است. مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی گاز ایران اعلام کرده که این صنعت نیازمند سرمایه‌گذاری ۴۲ میلیارد دلاری در حوزه‌های بالادستی، تولید، توزیع و انتقال گاز است. این سرمایه‌گذاری می‌تواند به توسعه زیرساخت‌ها، افزایش تولید و بهره‌وری در این بخش کمک کند.
در کنار گاز، سایر بخش‌های اقتصادی نیز پتانسیل جذب سرمایه‌گذاری دارند:
1. پتروشیمی: با جذب ۸۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، این صنعت همچنان ظرفیت‌های بالایی برای توسعه دارد. توسعه زنجیره ارزش و ورود فناوری‌های نوین می‌تواند به افزایش صادرات و ارزش‌افزوده این بخش کمک کند.
2. گردشگری: با کاهش تحریم‌ها و تسهیل صدور ویزا، ایران می‌تواند به مقصدی جذاب برای گردشگران تبدیل شود. سرمایه‌گذاری در هتل‌ها، خدمات گردشگری و زیرساخت‌های فرهنگی می‌تواند به توسعه این صنعت کمک کند.
3. فناوری اطلاعات و ارتباطات: با رشد سریع اینترنت و دیجیتالی شدن کسب‌وکارها، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه نرم‌افزار، استارتاپ‌ها و خدمات دیجیتال افزایش یافته است. توسعه این بخش می‌تواند به رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی کمک کند.
موانع سرمایه‌گذاری پس از توافق با غرب
حتی اگر توافقی بین ایران و غرب حاصل شود، سرمایه‌گذاری خارجی هنوز با موانع ویژه‌ای مواجه خواهد بود. برخی از مهم‌ترین این موانع شامل موارد زیر هستند:
| مانع | توضیح |
|---|---|
| محدودیت‌های بانکی و انتقال پول | پس از توافق، همچنان ممکن است شرکت‌ها با محدودیت در استفاده از سازوکارهای بین‌المللی مالی مانند سوئیفت یا بازگشت به استانداردهای مالی بین‌المللی مواجه شوند. |
| ریسک حقوقی و تضمین نداشتن قراردادها | عدم اطمینان نسبت به پایداری توافق، امکان بازگشت تحریم‌ها و ضعف در محافظت قانونی از سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند مانع ورود سرمایه‌ها شود. |
| تناقضات سیاسی و تغییرات داخلی | حتی پس از توافق، ممکن است مخالفت‌های داخلی و تغییر سیاست‌ها در ایران مانعی برای اجرای تعهدات و حفظ شرایط سرمایه‌گذاری شود. |
| بدهی‌های انباشته بانکی و ضعف ساختار مالی داخلی | نظام بانکی ایران در بسیاری از تحلیل‌ها به‌عنوان یکی از نقاط ضعف بزرگ دانسته شده است؛ اگر بانک‌ها نتوانند با استانداردهای جهانی سازگار شوند، تامین مالی پروژه‌ها دشوار خواهد بود. |
| عدم شفافیت و ناپایداری سیاست‌های اقتصادی | تغییرات ناگهانی در مقررات، تعرفه‌ها و سیاست‌های مالیاتی می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. |
| ریسک‌های مرتبط با جزئیات توافق و پیاده‌سازی آن | حتی با توافق، اثرات باقی‌مانده تحریم‌های مالی، فشارهای سیاسی بین‌المللی و محدودیت‌های ناشی از تعهدات بین‌المللی ممکن است به تدریج زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری پیچیده کنند. |
راهکارهای سرمایه‌گذاری هوشمند
پس از بررسی فرصت‌ها و چالش‌ها، برنامه‌ریزی هوشمند کلید موفقیت است:
- تمرکز روی بخش‌های با پتانسیل بالا: نفت، گاز، پتروشیمی، گردشگری و فناوری اطلاعات
- مدیریت ریسک‌ها: باید نوسانات نرخ ارز، تورم و موانع بانکی را پیش‌بینی و کنترل کرد.
- اطمینان از شفافیت قانونی و امنیت سرمایه: قبل از ورود، چارچوب حقوقی و تضمین‌های لازم را بررسی کرد.
- گام‌های عملی: شامل آغاز با سرمایه‌گذاری‌های کوچک، ارزیابی مستمر فرصت‌ها و گسترش تدریجی پورتفولیو است.
با رعایت این اصول، می‌توان از فرصت‌های اقتصادی پس از توافق حداکثر بهره را برد و ریسک‌ها را به حداقل رساند.
ثبات روانی بازار؛ پیش‌شرط موفقیت توافق
تجربه‌ی اقتصاد ایران نشان داده است که هر توافق، بدون ثبات در فضای روانی بازار، به نتیجه‌ی پایدار نمی‌رسد. حتی در مقاطع انتشار سیگنال‌های مثبت از مذاکرات یا کاهش تحریم‌ها، نوسانات ارزی و رفتارهای هیجانی مانع از تثبیت آثار اقتصادی شده‌اند.
توافق با دنیا و عادی شدن روابط اقتصادی می‌تواند شرایط را برای بازگشت آرامش و رشد اقتصادی فراهم کند. کارشناسان معتقدند دولت برای تبدیل این فرصت به رشد واقعی، باید مدیریت انتظارات عمومی را در اولویت قرار دهد. تقویت شفافیت در سیاست‌گذاری ارزی، کنترل جریان اطلاعات نادرست و هماهنگی رسانه‌ای درباره پیامدهای اقتصادی توافق، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند فضای بازار را آرام‌تر کنند.
اعتماد عمومی، همان‌قدر که ثبات نرخ ارز و تورم اهمیت دارد، از نحوه اطلاع‌رسانی و صداقت سیاست‌گذار نیز تاثیر می‌پذیرد. در غیاب این مولفه، حتی توافق با دنیا ممکن است تنها اثر کوتاه‌مدت داشته باشد و دوباره زیر سایه بی‌اعتمادی عمومی قرار گیرد.
جمع‌بندی
توافق با غرب، اگرچه یک فرصت واقعی برای رشد اقتصادی است، اما بدون اصلاحات داخلی و تضمین امنیت سرمایه، نمی‌تواند به طور خودکار اقتصاد ایران را نجات دهد. موفقیت در این مسیر نیازمند برنامه‌ریزی هوشمند، مدیریت ریسک و استفاده از فرصت‌های کلیدی صنایع با پتانسیل بالا است.
