مبارزه با پولشویی چیست و چرا برای اقتصاد حیاتی است؟

مبارزه با پولشویی (Anti-Money Laundering یا AML)، به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که برای جلوگیری از ورود منابع مالی حاصل از فعالیت‌های مجرمانه به سیستم مالی انجام می‌گیرد. هدف اصلی این اقدامات، جلوگیری از تطهیر وجوه نامشروع، حفاظت از شفافیت اقتصادی و ممانعت از تامین مالی تروریسم (CFT) است. در نظام‌های مالی پیشرفته، AML تنها یک رویکرد نظارتی نیست، بلکه ابزاری برای سالم‌سازی بازار سرمایه، شبکه بانکی و اقتصاد کلان محسوب می‌شود.

• مقاله پیشنهادی: اثرات پولشویی بر اقتصاد

پولشویی چیست؟

پول کثیف به درآمدی گفته می‌شود که از فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق، فساد، اختلاس، فرار مالیاتی یا جرائم سازمان‌یافته به‌دست می‌آید.‌‌‌ پولشویی فرآیندی است که در آن مجرمان، درآمدهای حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق، فساد، اختلاس یا تجارت مواد مخدر را طوری وارد سیستم اقتصادی می‌کنند که منشا غیرقانونی آن‌ها پنهان بماند. این فرآیند معمولا در سه مرحله انجام می‌شود:

1. جای‌گذاری (Placement): در این مرحله، پول حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی وارد سیستم مالی رسمی می‌شود. این کار معمولا از طریق واریز مبالغ نقدی به حساب‌های بانکی، خرید دارایی‌هایی مانند املاک، طلا یا آثار هنری و پرداخت به موسسات مالی انجام می‌گیرد.

۲. لایه‌گذاری (Layering): در مرحله لایه‌گذاری، تلاش می‌شود منشا غیرقانونی پول پنهان شود. برای این منظور، مجرمان مالی با انجام تراکنش‌های پیچیده، انتقال‌های بین‌المللی، استفاده از شرکت‌های صوری یا خرید و فروش‌های مکرر، مسیر پول را گم می‌کنند تا ردیابی آن دشوار شود.

۳. ادغام (Integration): در نهایت، پول شسته‌شده دوباره وارد چرخه اقتصادی می‌شود. در این مرحله، وجوه به‌ظاهر قانونی جلوه می‌کنند؛ مثلا از طریق سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای مشروع، خرید ملک یا مشارکت در پروژه‌های اقتصادی، به‌گونه‌ای که منشا آن غیرقانونی بودن پول قابل تشخیص نباشد.

مراحل مبارزه با پولشویی

برای اجرای موثر سیاست‌های مبارزه با پولشویی، نهادهای مالی و اقتصادی باید مجموعه‌ای از استانداردها، کنترل‌های نظارتی و ابزارهای اطلاعاتی را به‌کار گیرند. این اقدامات نه‌تنها شامل کنترل‌های درون‌سازمانی می‌شود، بلکه وابستگی بالایی به قدرت و شفافیت نظام مالیاتی دارد. در واقع، نظام مالیاتی قوی با ایجاد ردپای مالی دقیق برای هر فرد و کسب‌وکار، نقش کلیدی در شناسایی منابع درآمد و جلوگیری از پنهان‌سازی پول‌های نامشروع دارد. مهم‌ترین مراحل در این فرآیند عبارتند از:

احراز هویت مشتری (شناخت مشتری – KYC): بانک‌ها، موسسات اعتباری و فعالان مالی موظف‌ هستند پیش از ارائه هرگونه خدمات، هویت دقیق مشتریان را احراز کنند. این فرآیند شامل دریافت اطلاعات هویتی، نشانی، شغل، منشا درآمد و بررسی سوابق حقوقی و مالی افراد است. هدف اصلی، جلوگیری از ورود افراد مشکوک یا استفاده‌کننده از هویت‌های جعلی به سیستم مالی است.

احراز هویت کسب‌وکار (شناخت کسب‌وکار – KYB): در تراکنش‌های مربوط به شرکت‌ها، بررسی ساختار مالکیت، فعالیت‌های اقتصادی، وضعیت مالیاتی و رابطه شرکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر بسیار حیاتی است. این مرحله از ورود شرکت‌های صوری یا پوششی که برای جابه‌جایی پول‌های کثیف به‌کار می‌روند، جلوگیری می‌کند.

شناسایی و پایش تراکنش‌ها (شناخت تراکنش‌ها – KYT): نهادهای مالی باید به‌طور مداوم الگوی تراکنش‌های مشتریان را رصد کنند. تراکنش‌هایی با مبالغ غیرمعمول، دفعات بالا یا رفتارهای غیرمنتظره (مانند تقسیم مبالغ بزرگ به چند تراکنش کوچک) می‌تواند نشانه‌ای از پولشویی باشد. در صورت مشاهده چنین رفتارهایی، نهاد مالی موظف است گزارش معاملات مشکوک (STR) تهیه و به مراجع ذی‌صلاح ارسال کند.

همکاری نظام مالیاتی و اطلاعات مالی: نظام مالیاتی با پایگاه‌های اطلاعاتی خود، از جمله اظهارنامه‌های مالیاتی، فاکتورها، تراکنش‌های بانکی و سیستم‌های پایش برخط، می‌تواند منشا پول را شناسایی کند و در مواقع لزوم اطلاعات را در اختیار واحد اطلاعات مالی (FIU) قرار دهد. گسترش چتر مالیاتی، یکی از موثرترین راه‌های ساختاری برای پیشگیری از ورود وجوه نامشروع به چرخه اقتصاد رسمی است.

قانون مبارزه با پولشویی و نهادهای نظارتی

قانون مبارزه با پولشویی که در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اصلی‌ترین قانون حاکم بر این حوزه در ایران است. بر اساس ماده ۴ این قانون،شورای عالی مبارزه با پولشویی زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی و با حضور نهادهایی مانند وزارت اطلاعات، وزارت کشور، وزارت صنعت و بانک مرکزی تشکیل شده است. این شورا وظیفه سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت بر اقدامات ضد پولشویی در سطح ملی را بر عهده دارد.

در پی این قانون، آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی (مصوب ۱۳۸۸)، دستورالعمل‌های بانکی و سایر مقررات پایین‌دستی نیز تدوین شده‌ است.

نقش بانک مرکزی و واحدهای مبارزه با پولشویی در بانک‌ها

بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر، نقش کلیدی در اجرای مقررات AML ایفا می‌کند. بر اساس دستورالعمل ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف‌ هستند واحدی مستقل با عنوان واحد مبارزه با پولشویی تشکیل دهند. این واحد باید هم‌تراز با بالاترین سطوح عملیاتی سازمان باشد و گزارش‌های آن مستقیما به هیئت‌مدیره و نهادهای ناظر ارسال شود.

مسئول این واحد نیز باید دارای صلاحیت‌های تخصصی و امنیتی تاییدشده از سوی بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد باشد. همچنین عزل این مسئول تنها در صورت تحقق شرایط خاص و با اطلاع نهادهای ناظر ممکن است.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و جایگاه ایران

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نهادی بین‌المللی است که استانداردهای جهانی AML و CFT را تدوین می‌کند. این نهاد کشورها را از نظر پایبندی به استانداردهای شفافیت مالی و مبارزه با جرائم سازمان‌یافته رصد کرده و آن‌ها را در لیست‌های خاکستری یا سیاه قرار می‌دهد.

ایران طی سال‌های اخیر برای خروج از لیست سیاه FATF، اقداماتی نظیر تصویب قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح ساختارهای بانکی و شفاف‌سازی تراکنش‌ها را انجام داده است؛ با این حال، همچنان برخی لوایح مرتبط تصویب نشده‌ است و موضوع FATF یکی از چالش‌های راهبردی کشور در تعامل با سیستم مالی بین‌المللی باقی مانده است.

طبق گزارش‌ها، حدود ۴۰ مورد از ۴۲ توصیه FATF از سوی ایران اجرایی شده‌اند، اما دو لایحه کلیدی یعنی پیوستن به کنوانسیون پالرمو (مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی) و کنوانسیون CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) هنوز به‌طور کامل تصویب نشده‌اند.

گرچه در ماه‌های اخیر، مجمع تشخیص مصلحت نظام با بررسی مجدد لوایح و تصویب یکی از آن‌ها (پالرمو) گام مثبتی برداشته است، اما تا زمانی که وضعیت لایحه CFT تعیین تکلیف نشود، چالش تعامل با سیستم مالی بین‌المللی و محدودیت‌های نقل‌وانتقال پول برای ایران پابرجا خواهد بود.

۵ راهکار کلیدی برای مبارزه با پولشویی در سیستم مالی ایران

مبارزه با پولشویی نیازمند ترکیبی از تدابیر ساختاری، فناورانه و نهادی است. بر پایه گزارش‌ها و اقدامات رسمی، راهکارهای زیر نقش محوری در مقابله موثر با پولشویی در سیستم مالی کشور ایفا می‌کنند:

۱. استفاده از فناوری‌های هوشمند و تحلیل داده‌ها

یکی از تحولات نوین در نظام مالی، بهره‌گیری از هوش مصنوعی و نظارت هوشمند برای ردیابی تراکنش‌های مشکوک است. بانک مرکزی با توسعه سامانه‌های تحلیلی و هوش‌محور، توانسته است تراکنش‌های فاقد توجیه اقتصادی را شناسایی و مسدود کند. این اقدامات بخشی از سیاست تحول دیجیتال در نظام نظارتی است که منجر به عزل مدیران بانکی خاطی و افزایش شفافیت شده است.

۲. رعایت الزامات شناخت مشتری (KYC)

اجرای دقیق اصول شناخت مشتری (Know Your Customer) در موسسات مالی و بانکی، از گام‌های اساسی در جلوگیری از ورود پول‌های مشکوک به سیستم مالی است. KYC با احراز هویت دقیق مشتریان و بررسی سوابق مالی آن‌ها، امکان جای‌گذاری وجوه غیرقانونی را کاهش می‌دهد و یکی از ارکان اصلی در پیاده‌سازی استانداردهای FATF محسوب می‌شود.

۳. تقویت چارچوب‌های قانونی و نظارتی

قوانین داخلی مرتبط با مبارزه با پولشویی (AML) باید شفاف، به‌روز و منطبق با الزامات بین‌المللی باشند. اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌ها، افزایش اختیارات نهادهای ناظر و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی سخت‌گیرانه‌تر، برای پیشگیری از سواستفاده مجرمان از خلاهای حقوقی ضروری است.

۴. همکاری بین‌المللی و تبادل اطلاعات مالی

مبارزه با پولشویی ماهیتی فراملی دارد و مستلزم همکاری با نهادهای بین‌المللی و سایر کشورها است. عضویت در نهادهایی مانند FATF، پذیرش استانداردهای جهانی، و تبادل اطلاعات مالی با کشورها و سازمان‌های هم‌پیمان، قدرت شناسایی شبکه‌های پیچیده پولشویی را افزایش می‌دهد.

۵. آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی

افزایش آگاهی و توان تخصصی کارکنان بانکی، قضایی و نهادهای نظارتی در حوزه مبارزه با پولشویی و رعایت الزامات شناخت مشتری، نقش حیاتی در ارتقای عملکرد نظام مقابله با پولشویی دارد. طراحی دوره‌های آموزشی هدفمند، دستورالعمل‌های اجرایی روشن و آموزش مستمر، از جمله اقداماتی هستند که به تحقق این هدف کمک می‌کنند.

جمع‌بندی

پولشویی تهدیدی بنیادین برای شفافیت، کارایی و اعتماد عمومی به سیستم مالی هر کشور است. مبارزه با پولشویی صرفا در چارچوب قانون‌گذاری کافی نیست، بلکه مستلزم ترکیبی از اقدامات ساختاری، فناوری‌محور و بین‌نهادی است. اجرای دقیق قانون مبارزه با پولشویی، ارتقای سامانه‌های گزارش‌دهی معاملات مشکوک، شناسایی دقیق مشتریان، کسب‌وکارها و تراکنش‌ها، آموزش نیروی انسانی در نهادهای مالی، تقویت نقش شورای عالی مبارزه با پولشویی و همکاری با نهادهای بین‌المللی از جمله گروه ویژه اقدام مالی، از ارکان این راهبرد جامع به شمار می‌روند.

سوالات متداول