صندوق بینالمللی پول چیست؟ بررسی اعضا و وظایف آن
صندوق بینالمللی پول (International Monetary Fund یا IMF) یک سازمان بینالمللی است که نقش اساسی در حفظ ثبات اقتصاد جهانی، مدیریت بحران‌های مالی و حمایت از توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کند. ماموریت اصلی این نهاد تقویت همکاری‌های پولی بینالمللی، تسهیل تجارت جهانی و ترویج اشتغال‌زایی و رشد پایدار اقتصادی و کمک به کشورهایی است که با مشکلات مالی و کسری تراز پرداخت‌ها روبه‌رو می‌شوند. صندوق بینالمللی پول علاوه بر اعطای وام به کشورها در زمان بحران، وظیفه نظارت بر سیاست‌های اقتصادی اعضا، ارائه مشاوره، آموزش و کمک فنی در حوزه‌های پولی، مالی و بانکی را نیز بر عهده دارد. مقر اصلی این سازمان در ایالات متحده آمریکا در واشنگتن دی‌سی قرار دارد.
در این مقاله به بررسی صندوق بینالمللی پول، تاریخچه، تحولات، ساختار و اعضا، جایگاه ایران در این صندوق و تفاوت آن با بانک جهانی پرداخته شده است.
تاریخچه صندوق بینالمللی پول
صندوق بینالمللی پول در ژوئیه ۱۹۴۴، در کنفرانس برتون وودز در نیوهمپشایر ایالات متحده ایجاد شد. این کنفرانس با حضور نمایندگان ۴۴ کشور با هدف ایجاد یک چارچوب برای همکاری اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم و جلوگیری از تکرار بحران‌های اقتصادی مخرب مانند رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ تشکیل شد. هدف اولیه این صندوق، ایجاد ثبات در ارزها و اقتصاد جهانی بود. دو شخصیت کلیدی در طراحی IMF، هری دکستر وایت از ایالات متحده و جان مینارد کینز از بریتانیا بودند که سیستمی مبتنی بر نرخ‌های ارز ثابت و همکاری پولی بینالمللی را پیشنهاد کردند. IMF در ۲۷ دسامبر ۱۹۴۵ به طور رسمی بنیان‌گذاری شد و کار رسمی خود را از ۱ مارس ۱۹۴۷ آغاز کرد.
تحولات در اهداف و عملکرد صندوق بینالمللی پول
اهداف تشکیل صندوق بینالمللی پول در ابتدا شامل حفظ ثبات و ارزش پول‌های ملی و بینالمللی بود. بر اساس سیستم برتون وودز، نرخ‌های ارز به دلار آمریکا ثابت شده بودند که در آن زمان، ارزش دلار نیز به طلا وابسته بود. ایالات متحده در آن زمان با در اختیار داشتن بخش عمده‌ای از طلای جهان، تعهد کرده بود که به ازای هر دلار، مقدار مشخصی طلا بپردازد. اما این تعهد در اوایل دهه ۱۹۷۰ توسط رئیس‌جمهور وقت آمریکا (نیکسون) به صورت یک‌طرفه لغو شد. این اقدام به دلیل از بین بردن ثبات ارزها، ماهیت و هدف صندوق بینالمللی پول را زیر سوال برد.
پس از فروپاشی نظام برتون وودز در سال ۱۹۷۱ و حرکت به سمت نرخ‌های ارز شناور، نقش IMF تغییر کرد و وظیفه نظارت بر سیاست‌های ارزی کشورها را بر عهده گرفت. از سال ۱۹۷۸، صندوق سه هدف کلی جدید را برای خود تعریف کرد. این اهداف شامل نظارت بر اوضاع اقتصادی کشورهای عضو، کمک به ساخت زیرساخت‌های اقتصادی و اعطای وام به کشورهای عضو صندوق بینالمللی پول می‌شود.
ساختار سازمانی و اعضای صندوق بینالمللی پول
صندوق بینالمللی پول توسط ۱۹۰ کشور اداره می‌شود. ساختار آن شامل هیئت‌مدیره (Board of Governors)، هیئت اجرایی (Executive Board) و مدیرعامل است. هیئت‌مدیره که بالاترین نهاد تصمیم‌گیری است، از نمایندگان کشورهای عضو (معمولا وزرای دارایی یا روسای بانک‌های مرکزی) تشکیل شده و به طور سالانه جلسات خود را برگزار می‌کند. کمیته‌های اداری مانند کمیته بینالمللی پولی و مالی (IMFC) و کمیته توسعه، به شورای حکام مشاوره می‌دهند. هیئت اجرایی با ۲۴ عضو، مسئولیت عملیات روزمره و نظارت بر تمامی جنبه‌های کار صندوق را بر عهده دارد. مدیرعامل یا رئیس صندوق بینالمللی پول نقش رهبری اجرایی را ایفا می‌کند. در حال حاضر (در سپتامبر ۲۰۲۵) این سمت بر عهده کریستالینا گئورگیوا است.
کشورهای عضو صندوق بینالمللی پول بر اساس سهمیه‌های مالی (Quota) خود در تصمیم‌گیری‌های این صندوق نقش دارند. این سهمیه‌ها بر اساس اندازه اقتصاد و اهمیت مالی کشور تعیین می‌شوند. به عنوان مثال، ایالات متحده با حدود ۱۷ درصد از کل آرا (۱۶.۵۱ درصد)، بیشترین نفوذ را در IMF دارد و به همراه جامعه اقتصادی اروپا از حق وتو در تصمیمات عمده برخوردار است. تصویب تصمیمات عمده در این صندوق نیازمند دارا بودن 85 درصد از آرا است. کشورها برای عضویت در صندوق بینالمللی پول باید توافق‌نامه‌ای را امضا کنند که شامل تعهد به همکاری و رعایت اصول مالی بینالمللی است. عضویت در IMF پیش‌شرط عضویت در بانک جهانی نیز است.
وظایف اصلی صندوق بینالمللی پول
صندوق بینالمللی پول یا IMF سه وظیفه اصلی دارد که شامل نظارت، ارائه کمک‌های مالی و ارائه کمک‌های فنی و مشاوره‌ای هستند. در ادامه هر یک از این موارد شرح داده شده است.
نظارت (Surveillance): نظارت در صندوق بینالمللی پول شامل بررسی سیاست‌های اقتصادی کشورها و ارائه گزارش‌های سالانه است. گزارش‌های ماده چهار (Article IV Consultations) به تحلیل سلامت اقتصادی کشورها می‌پردازند و توصیه‌هایی برای بهبود ارائه می‌دهند. علاوه بر این، گزارش‌های چشم‌انداز اقتصاد جهانی و گزارش ثبات مالی جهانی تحلیل‌هایی از روندهای اقتصادی و مالی ارائه می‌دهند. نظارت IMF به حفظ ثبات نرخ ارز و جلوگیری از شوک‌های ارزی نیز کمک می‌کند.
ارائه کمک‌های مالی (Financial Assistance): صندوق بینالمللی پول به کشورهایی که با مشکلات تراز پرداخت‌ها (Balance of Payments) مواجه هستند، وام اعطا می‌کند تا این کشورها بتوانند از بحران‌های مالی مانند کاهش ارزش پول یا ناتوانی در پرداخت بدهی‌های خارجی جلوگیری کنند. برنامه‌های وام‌دهی این صندوق شامل تسهیلات اعتباری آماده به کار (Stand-By Arrangements)، تسهیلات مالی گسترده (Extended Fund Facility) و تسهیلات کاهش فقر و رشد (Poverty Reduction and Growth Trust) هستند. این وام‌ها معمولا با شرایط خاصی همراه هستند که از کشورهای دریافت‌کننده می‌خواهند اصلاحات اقتصادی مانند کاهش کسری بودجه یا اصلاحات ساختاری را اجرا کنند.
ارائه کمک‌های فنی و مشاوره‌ای (Capacity Development): این کمک‌های صندوق بینالمللی پول شامل آموزش و مشاوره در زمینه‌هایی مانند سیاست‌های مالیاتی، مدیریت بدهی، اصلاحات بانکی و بهبود حکمرانی است. هدف از این برنامه‌ها، تقویت ظرفیت اجرایی کشورها برای مقابله با چالش‌های اقتصادی و حرکت به سمت اهداف توسعه پایدار (SDGs) است.
منابع مالی صندوق بینالمللی پول
وجوه صندوق بینالمللی پول از دو منبع اصلی شامل سهمیه اعضا و قراردادهای استقراض دو جانبه و منابع فرعی تامین می‌شود. در ادامه به شرح هر یک از این موارد پرداخته شده است.
سهمیه‌های اعضا: این سهمیه‌ها اولین و اصلی‌ترین بخش منابع صندوق بینالمللی پول را تشکیل می‌دهند که اعضا هنگام ورود به صندوق می‌پردازند. میزان سهمیه یک کشور، بر اساس ثروت و عملکرد اقتصادی آن تعیین می‌شود و قدرت رای کشور در صندوق را نیز مشخص می‌کند.
قراردادهای استقراض دوجانبه و منابع فرعی: صندوق بینالمللی پول منابع اضافی دیگری نیز دارد که از طریق گرفتن وام از کشورهای عضو تامین می‌شود.
ارتباط صندوق بینالمللی پول و ارزهای دیجیتال
صندوق بینالمللی پول رویکردی متناقض نسبت به ارزهای دیجیتال دارد. از یک سو، اقتصاددانان ارشد و مدیرعامل صندوق از ارزهای دیجیتال حمایت کرده و به سمت معامله و استفاده از آن‌ها در چارچوب قانون متمایل هستند. حتی پروژه‌هایی مانند «Learning Coin» (شبه ارز دیجیتالی مشترک با بانک جهانی) را راه‌اندازی کرده‌اند. از سوی دیگر، ممنوع بودن یا در مواردی محدودیت استفاده از ارزهای دیجیتال یکی از شروط اصلی این صندوق برای وام دادن به کشورهای عضو بوده است. این تناقض نشان‌دهنده پیچیدگی و عدم قطعیت در سیاست‌های صندوق بینالمللی پول در قبال این دارایی‌های نوظهور است. IMF همچنین در تلاش‌های بینالمللی برای مبارزه با جریان‌های مالی غیرقانونی مانند پولشویی، تامین مالی تروریسم، فرار مالیاتی و اجتناب از مالیات نقش کلیدی ایفا می‌کند.
تفاوت صندوق بینالمللی پول با بانک جهانی
صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی هر دو در کنفرانس برتون وودز تاسیس شدند و ماموریت‌های مکملی نسبت به یکدیگر دارند. بانک جهانی مجموعه‌ای از موسسات است که با هدف بازسازی کشورهای آسیب‌دیده از جنگ جهانی دوم آغاز به کار کرد و سپس به سمت اهداف توسعه‌ای مانند دادن وام به کشورهای در حال توسعه برای افزایش سرعت پیشرفت، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و کمک به رشد تجارت بینالمللی متمایل شد. در مقابل، صندوق بینالمللی پول بر ثبات نظام پولی بینالمللی و نظارت بر ارزهای جهانی تمرکز دارد. بانک جهانی وام‌های بلندمدت برای پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای می‌دهد، در حالی که صندوق بینالمللی وام‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای مشکلات تراز پرداخت‌ها و بحران‌های مالی ارائه می‌کند. به عبارت ساده‌تر، بانک جهانی از نظر مقدار سرمایه و گستره فعالیت‌ها، بزرگ‌تر از صندوق بینالمللی پول است.
جایگاه ایران در صندوق بینالمللی پول
ایران یکی از ۴۴ کشور موسس صندوق بینالمللی پول بود و در ۲۹ دسامبر ۱۹۴۵ به آن پیوست. سهم اولیه ایران در این صندوق ۲۵ میلیون دلار بود. ایران تاکنون سه بار از منابع مالی این صندوق استفاده کرده است. اولین بار در سال ۱۹۵۶ با وامی به ارزش ۱۷.۵۰ میلیون حق برداشت ویژه (SDR) و دومین بار در سال ۱۹۶۰ با وامی به ارزش ۳۵ میلیون SDR که البته تنها ۲۲.۵۰ میلیون SDR آن برداشت شد. در حال حاضر ایران هیچ وام یا خرید معوقه‌ای نزد صندوق بینالمللی پول ندارد. سهم وزن رای ایران در این صندوق فقط ۰.۷۴ درصد است که در مقایسه با کشورهای قدرتمند مانند آمریکا (۱۶.۵۱ درصد) بسیار اندک است. این بلوک رای‌گیری قدرتمند (آمریکا، ژاپن، انگلیس، فرانسه و آلمان) اجرای موثر سیاست‌های اقتصادی ایران را تقریبا غیرممکن می‌کند.
صندوق بینالمللی پول در سال ۲۰۱۸ گزارشی درباره اقتصاد ایران منتشر کرد و شیوه‌هایی را برای اصلاح اقتصاد کشور از طریق تجدید ساختار بانک‌ها و زیرساخت‌های سیاسی پیشنهاد داد. ایران پس از انقلاب اسلامی فقط یک بار برای گرفتن وام ۵ میلیارد دلاری از این صندوق اقدام کرده که به دلیل خسارات ویروس کرونا بوده است. این وام توسط صندوق پرداخت نشد و در نتیجه بدهی ایران به صندوق بینالمللی پول صفر است.
نقش صندوق بینالمللی پول در بحران‌های مالی جهانی
صندوق بینالمللی پول در مدیریت بحران‌های مالی جهانی و توسعه پایدار جهانی نقش مهمی ایفا کرده است. در ادامه به مهم‌ترین نمونه‌های آن‌ها پرداخته شده است.
بحران مالی ۲۰۰۸: صندوق بینالمللی پول در بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ نقش محوری داشت و به کشورهایی که با فروپاشی نظام بانکی یا کسری شدید ارزی روبه‌رو شدند، وام اضطراری پرداخت کرد. در این تاریخ ایسلند بسته‌ای ۴.۶ میلیارد دلاری دریافت کرد که صندوق بینالمللی پول سهم مهمی در آن داشت. اوکراین نیز وام ۱۶.۵ میلیارد دلاری و مجارستان ۱۵.۷ میلیارد دلاری دریافت کردند. این کمک‌ها همراه با بسته‌های مشابه برای کشورهایی مانند لتونی و بلاروس، به بازگشت ثبات در اروپا و جلوگیری از گسترش بحران کمک کرد.
بحران بدهی اروپا (۲۰۱۰–۲۰۱۳): در بحران بدهی منطقه یورو، صندوق بینالمللی پول به همراه اتحادیه اروپا بسته‌های مالی به یونان، پرتغال، ایرلند و قبرس اختصاص داد. برای نمونه، پرتغال در سال ۲۰۱۱ برنامه‌ای ۷۸ میلیارد یورویی دریافت کرد. هدف این کمک‌ها بازگرداندن پایداری بدهی، اصلاحات ساختاری و حمایت از سیستم بانکی بود. البته سختگیری‌های مرتبط با این برنامه‌ها، فشارهای اجتماعی و سیاسی زیادی در کشورهای دریافت‌کننده ایجاد کرد.
همه‌گیری کووید-۱۹ (۲۰۲۰): با شروع همه‌گیری کرونا، صندوق بینالمللی پول در کوتاه‌ترین زمان بیش از ۸۰ کشور را تحت حمایت مالی قرار داد و تا پایان ۲۰۲۱ بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار وام تصویب کرد. منابع این صندوق تا سقف یک تریلیون دلار آماده شد تا کشورها بتوانند هزینه‌های بهداشتی و حمایتی مورد نیاز خود را تامین کنند. همچنین برای شفافیت مالی، صندوق بینالمللی پول کشورها را موظف به انتشار گزارش هزینه‌کرد و حسابرسی مستقل کرد. این اقدام‌ها باعث شد کشورها در میانه بحرانی بی‌سابقه، امکان تامین مالی اضطراری داشته باشند.
اهداف توسعه پایدار (SDGs): در سال‌های اخیر صندوق بینالمللی پول تمرکز خود را بر حمایت از توسعه پایدار و کاهش فقر قرار داده است. صندوق به کشورها کمک می‌کند هزینه‌های لازم برای دستیابی به SDGها در حوزه‌هایی مانند آموزش و سلامت را برآورد کنند. ابزارهایی همچون PIMA و Climate-PIMA طراحی شده تا سرمایه‌گذاری‌های عمومی و زیرساختی با معیارهای اقلیمی همسو شوند. همچنین صندوق بینالمللی پول به‌عنوان مرجع برخی شاخص‌های SDG، داده و تحلیل‌های مالی موردنیاز سازمان ملل را ارائه می‌دهد.
تغییرات اقلیمی و اقتصاد سبز: صندوق بینالمللی پول تغییرات اقلیمی را یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد جهانی می‌داند. این نهاد در سیاست‌گذاری‌ها، تحلیل‌ها و وام‌دهی خود موضوع اقلیم را لحاظ کرده و ابزار «Resilience and Sustainability Trust» را برای کمک بلندمدت به کشورهای آسیب‌پذیر ایجاد کرده است. توصیه‌هایی مانند قیمت‌گذاری کربن، حذف یارانه‌های سوخت فسیلی و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به بخش سبز از جمله سیاست‌های پیشنهادی صندوق بینالمللی پول هستند. این جهت‌گیری نشان‌دهنده تلاش صندوق برای پیوند ثبات اقتصادی با پایداری محیط‌زیست است.
مزایای عضویت در صندوق بینالمللی پول
مزایای عضویت در صندوق بینالمللی پول تنها به دریافت وام یا حمایت مالی محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از فرصت‌ها و امکانات گسترده را شامل می‌شود که برای کشورهای عضو آن اهمیت زیادی دارد. عضویت در این نهاد به کشورها امکان می‌دهد علاوه بر بهره‌مندی از منابع مالی، در جریان آخرین تحولات اقتصادی جهان قرار بگیرند، آموزش‌های تخصصی دریافت کنند و در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی بینالمللی مشارکت داشته باشند. در ادامه به مهم‌ترین مزایای عضویت در صندوق بینالمللی پول پرداخته می‌شود.
امکان حق برداشت مخصوص (SDR): این واحد یک بخش غیررسمی است که میزان دارایی هر کشور در صندوق را نمایش می‌دهد و به عنوان یک ارز مصنوعی از چندین واحد پولی مهم تشکیل شده است.
استفاده از داده‌های ویژه: اعضای صندوق بینالمللی پول به داده‌های مالی و اقتصادی گسترده و دقیقی دسترسی دارند که در هیچ نهاد مالی مشابهی یافت نمی‌شود.
شرکت در پروژه‌های آموزشی: صندوق بینالمللی پول آموزش‌های تخصصی در زمینه‌های مالی و سیاست اقتصادی ارائه می‌دهد که اعضا می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.
آگاهی زودهنگام از اخبار اقتصادی: اعضای صندوق بینالمللی پول از آخرین و جدیدترین اخبار حوزه مالی و اقتصادی جهان مطلع می‌شوند.
فرصتی برای گفتگوی اقتصادی: این صندوق فرصتی برای گفتگوی جهانی در زمینه‌های اقتصادی و تحول مالی فراهم می‌آورد.
معایب عضویت در صندوق بینالمللی پول
معایب عضویت در صندوق بینالمللی پول بیشتر به شرایط و سیاست‌هایی برمی‌گردد که این نهاد در قبال کشورهای عضو، به‌ویژه هنگام اعطای وام یا اجرای برنامه‌های اصلاحی، اعمال می‌کند. بسیاری از اقتصاددانان و سیاستمداران معتقدند که این شرایط اگرچه با هدف بازگرداندن ثبات مالی طراحی می‌شوند، اما در عمل می‌توانند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی منفی به همراه داشته باشند. در ادامه به برخی از مهم‌ترین معایب عضویت در صندوق بینالمللی پول پرداخته می‌شود.
شرایط سخت‌گیرانه وام‌ها: یکی از اصلی‌ترین انتقادات نسبت صندوق بینالمللی پول، شرایط سخت‌گیرانه وام‌ها است که می‌تواند به کاهش هزینه‌های اجتماعی، خصوصی‌سازی سریع خدمات دولتی و افزایش فقر منجر شود. این شرایط گاهی به عنوان ابزاری سیاسی عمل کرده و حاکمیت اقتصادی و سیاسی کشورهای دریافت‌کننده را به خطر می‌اندازد.
نفوذ بیش از حد کشورهای توسعه‌یافته: سیستم سهمیه‌ها به کشورهای ثروتمند قدرت رای بیشتری می‌دهد، که باعث می‌شود کشورهای در حال توسعه احساس کنند صدایشان کمتر شنیده می‌شود و منافع کشورهای بزرگ بر تصمیم‌گیری‌ها تاثیرگذار باشد.
سیاست‌های ضد توسعه: برخی از برنامه‌های صندوق بینالمللی پول که با هدف کاهش تورم اجرا شده‌اند، در مواردی به کاهش تولید و افزایش بیکاری در اقتصادهای با درآمد پایین منجر شده‌اند.
جمع‌بندی
صندوق بینالمللی پول یک نهاد مالی حیاتی است که در پی جنگ جهانی دوم با هدف بازسازی اقتصاد جهانی و ایجاد ثبات پولی شکل گرفت. این سازمان در طول تاریخ خود با تحولات بسیاری مواجه شده و اهدافش را متناسب با نیازهای اقتصاد جهانی تغییر داده است. IMF با وظایف نظارت، وام‌دهی و ارائه کمک‌های فنی، نقش کلیدی در مدیریت بحران‌های مالی و ترویج توسعه پایدار ایفا می‌کند.
