وضع قانون عوارض صادراتی توسط دولت و اثر آن بر بورس

تحلیل‌های اقتصادی وصنعت

دوشنبه 22 ام فروردین مصوبه‌ای از سوی وزارت صمت منتشر شد. بر اساس این مصوبه محصولات زنجیره ارزش فولاد و سایر فلزات اساسی، محصولات زنجیره پتروشیمی و شیمیایی و همچنین صنایع تولیدکننده شیشه، کلینکر و سیمان مشمول پرداخت عوارض صادرات شدند. این عوارض مطابق با فرمولی مشخص به بخشی از فروش شرکت‌ها به سبب رشد قیمت‌های جهانی تعیین شده است. در این مقاله علاوه بر بررسی این مصوبه به مشکلات آن خواهیم پرداخت.

مصوبه طرح عوارض صادراتی بر شرکت‌های بورسی

به موجب این مصوبه به دلیل رشد نرخ‌های جهانی در ماه‌های اخیر و کسری عرضه در بازار داخل و همچنین در راستای ایجاد ثبات در بازار و کنترل قیمت‌ها شرکت‌ها مکلف به پرداخت عوارض پلکانی شده‌اند. این عوارض بر اساس تغییرات قیمت‌های صادراتی ایران به قیمت مبنا محاسبه و از ابتدای سال 1401 برابر با آخرین قیمت صادراتی فوب ایران منتهی به هفته اول دی ماه 1401 بوده  و پس از آن خرداد 1401 توسط ستاد تنظیم بازار تعیین و برای دوره مشخص ابلاغ می‌شود. در ادامه جدول میزان عوارض صادراتی بر روی قیمت‌های صادراتی بر حسب میزان رشد قیمت صادراتی در زمان مورد نظر نمایش داده شده است.

میزان رشد قیمت صادراتی نسبت به قیمت مبنا تا رقم

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% بیش از 40%
میزان عوارض صادراتی بر روی قیمت‌های صادراتی 2% 5% 8% 11% 14% 17% 20%

23%

طبق جدول فوق شرکت‌هایی که صادرات ندارند یا میزان صادرات آن‌ها از مجموع درآمدشان کمتر باشد، از این مصوبه تاثیر نمی‌پذیرند. این قانون در ابتدا برای دوماه نخست سال 1401 اجرا می‌شود و تداوم آن مشروط به باقی ماندن بحران در سطح جهانی است.

بررسی ایرادات مصوبه عوارض صادراتی بر شرکت‌های بورسی

مطابق جدول ارائه شده در صورتی که رشد نرخ کامودیتی از هفته ابتدایی دی ماه بین 25 تا 30 درصد بوده باشد، شرکت موظف به پرداخت 11% عوارض و در صورتی که بین 30 تا 35 درصد رشد کرده باشد موظف به پرداخت 14% عوارض است.

برای مثال شمش بیلت به‌عنوان یک کامودیتی متاثر از این طرح، مورد بررسی قرار داده شده است. نرخ بیلت در هفته‌ی اول دی ماه برابر با 550 دلار بود. اکنون اگر نرخ شمش بیلت 687 دلار باشد، 11 درصد (معادل 76 دلار) عوارض به آن تعلق می‌گیرد. حال اگر نرخ این کامودیتی تنها 1 دلار بیشتر باشد (یعنی 688 دلار)، عوارض تعلق گرفته به آن 14 درصد (معادل 96 دلار) می‌باشد.

نرخ شمش بیلت

همانطور که مشاهده شد تنها با یک دلار رشد نرخ بیلت، 20 دلار از مبلغ فروش شرکت‌ها کاهش پیدا می‌کند. به همین دلیل ممکن است شرکت‌ها برای از دست ندادن بخشی از سود خود، حاضر به فروش محصول خود با نرخ بالاتر نشوند.

تبعات و آثار منفی طرح عوارض صادراتی بر شرکت‌های بورسی

کم‌اظهاری شرکت‌ها در گمرک یکی از مهم‌ترین تبعاتی است که این طرح می‌تواند داشته باشد. همچنین پس از اجرا شدن این طرح ممکن از قاچاق مضاعف و سازمان‌یافته کالا شکل بگیرد.

فشار مضاعف وارد شده بر شرکت‌ها نیز منجر به زیان مالی آن‌ها می‌شود. از طرفی اجرا و راه‌اندازی برخی طرح‌ها توجیه اقتصادی نخواهند داشت. درنهایت موارد ذکر شده منجر به تعطیلی برخی صنایع و افزایش بیکاری خواهد شد.

دیدگاه خود را درباره این پست بنویسید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *